بحث ما در باره‌ی شرکت در اعمال بود و ما شرکت در اعمال را تصحیح کردیم و تمامی ادله‌ای که بر بطلان آن اقامه شده بود را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که این ادله کافی در بطلان شرکت در اعمال نیست، آنگاه گفتیم که شرکت در اعمال در گذشته واقعاً شرکت در اعمال بوده است، یعنی غیر از عمل چیز دیگری نبوده، ولی در عصر و زمان ما شرکت در اعمال،‌ مرکب است از اعمال و اموال، یعنی به گونه‌ای است که بدون سرمایه و مال محقق نمی‌شود،‌ مثلاً خدماتی که الآن در ایران است و از قبیل شرکت در اعمال است، تنها خدمات نیست بلکه اموالی هم ضمیه‌ی آن است.

بحث جدید

‌ بحث جدید ما این است کسانی که می‌گویند شرکت در اعمال باطل است،‌در مقابل یک پدیده‌‌ای واقع شده‌اند که این پدیده در جامعه است،‌یعنی در جامعه‌ی ما شرکت در اعمال وجود دارد،پس از یک طرف چنین شرکت دراعمالی در جامعه وجود دارد، و از طرف دیگر فقها می‌گویند شرکت در اعمال باطل است، این مسئله را چگونه حل کنیم؟

علما خواسته‌اند که شرکت در اعمال را تصحیح کنند، همانطور که الآن در باره‌ی ربا نیز چنین است، یعنی همه‌ی ما می‌گوییم ربا حرام است، و حال آنکه در سفته و چک ربا هست،‌ علما آمده‌اند که اینها را تصحیح کنند به گونه‌ای که هم به نتیجه برسند و هم ربا نباشد، عین همین مسئله در ما نحن فیه هم است،‌ علما می‌بینند که شرکت در اعمال در همه جای زندگی ما جاری است، ما این مسئله چگونه توجیه کنیم تا از بطلان بیرون بیاید.

مرحوم اردبیلی این مسئله را این گونه توجیه کرده و می‌فرماید: «فإنّه یرجع إلی الوکالة فی بعض الأمور، و تملیک مال فی البعض الآخر، و بذل نفس و عمل فی مقابلة عوض و لا مانع عنه فی العقل و ا لشرع» مجمع الفائدة و البرهان:10/193. سه جور تصحیح کرده است:

1- الوکالة فی بعض الأمور، خودش یک عملی را قبول می‌کند در مقابل صد تومان، سپس یکی از دوستانش را وکیل می‌کند که نصف این عمل را انجام دهد و در مقابل این عمل و کالتی مبلغ پنجاه تومان به او می پردازد،‌ یعنی خودش مستقلاً قبول می‌کند،‌ دیگری را بعداً شریک می‌کند و می‌گوید تو وکیل من باش، نیمی از عمل را در مقابل پنجاه تومان انجام بده (یرجع إلی الوکالة فی بعض الأمور)

2- و تملیک مال فی بعض الآخر، این عبارت یک عبارت ناقصی است،‌ یعنی مالی را به من تملیک می‌‌کند، من هم در مقابلش مالی را به او تملیک می‌کنم،‌این وجهی را که من از اردبیلی نقل کردم،‌در عبارت سید(صاحب عروة) هم می‌آید. تملیک مال فی البعض الآخر،‌ من مالی را ( که پنجاه تومان باشد) تملیک می‌کنم، در مقابلش او هم پنجاه تومان به من تملیک می‌کند.

3- و بذل نفس و عمل فی مقابلة عوض، شریک جان و مالش را در مقابل عوضی به من واگذار می‌کند،‌ ایشان (اردبیلی) از این سه راه درست کرده، که هر کدام از این سه راه تفسیر و توضیح می‌خواهد، اولی را توضیح دادم و آن اینکه من همه‌ی عمل را قبول می‌کنم، بعداً نصفش را به او می‌دهم که وکالة از من انجام دهد،‌ الآن در مقاطعه کار‌ها این مطلب هست، مقاطعه‌کار یک کار بزرگی را قبول می‌کند، نصفش را در مقابل مبلغی به دیگری واگذار می‌کند، دومی (تملیک مال فی البعض الآخر)،‌یعنی مالی را که به من تملیک می‌کند باید هم مالی را به او تملیک کنم.

سومی (و بذل نفس و عمل فی مقابلة عوض)، او جان و عملش را به من واگذار می‌کند، من هم در مقابل یک چیزی به او می‌دهم.

در هر حال ایشان از این سه راه خواسته بطلان شرکت در اعمال را درست کند.

مرحوم سید کاظم طباطبائی دو راه را پیشنهاد می‌کند:

الف) ولو أراد الإشتراک فی ذلک صالح أحدهما الآخر نصف منفعته المعیّنة أو منافعه إلی مدة کذا بنصف منفعة أو منافع الآخر. سید دو راه برای تصحیح شرکت در اعمال در نظر گرفته است. که یکی از آنها مصالحه است،‌ مصالحه همانند ابزاری است در دست فقها، که هر کجا نتوانستند مسئله را با قواعد درست کنند، از راه صلح و مصالحه وارد می‌شوند،‌چون «صلح» در و دروازه ندارد،‌ یعنی همین مقداری که «أحلّ حراماً و حرّم حلالاً»ً نباشد،‌کافی است. سید کاظم طباطبائی دو راه پیشنهاد می‌کند، مثلاً دو کارگر دیواری از صبح تا هنگام غروب بالا کشیدند، من منفعت خودم را در مقابل منفعت او عوض می‌کنم و می‌گوییم نیمی از منفعت من در مقابل نیمی از منفعت تو، یا نیمی از منافع من در مقابل نیمی از منافع تو، صلح کردیم و صلح هم که حدو مرزی ندارد.

ب) راه دوم این است که اجرت‌ها را مصالحه کنیم، اجرتی را که من گرفتم،‌ نیمی از آن را مصالحه کنم با نیمی از اجرت او، او نیز نیمی از اجرت خودش را مصالحه کند در مقابل نیمی از اجرت من، پس گاهی منفعت‌های با هم متصالح هستند و گاهی اجرت‌ها با هم متصالحند، اولی منفعت در مقابل منفعت است،‌یعنی نیمی از منفعت من در مقابل نیمی از منفعت او مورد مصالحه واقع شده است،‌ یا نیمی از اجرت من در مقابل نیمی از اجرت او مورد صلح واقع شده است. مرحوم سید کاظم طباطبائی هم از این دو راه شرکت در اعمال را درست کرده است. این راهی راهی که ایشان (سید کاظم طباطبائی) می‌گوید، همان راه دوم مرحوم اردبیلی است.

توجیه آیة الله الخوئی

مرحوم آیه الله خوئی شرکت در اعمال را به شرکت در منافع ارجاع داده و فرموده شرکت در اعمال در حقیقت همان شرکت در منافع است، ایشان ‌در شرکت در منافع قائل به تفصیل شد و گفت اگر منفعت‌ها را با همدیگر عوض کنیم اشکالی ندارد، اما اگر بخواهیم اجرت‌ها با همدیگر عوض کنیم،‌اشکال دارد چون اجرت امر معدوم است (هر چند ما اشکال کردیم که منفعت نیز امر معدوم است. اگر بگوید منفعت موجودِ بالقوة است‌،اجرت نیز موجودِ بالقوة است).

علی ایّ حال ایشان می‌گوید شرکت اعمال هم معاوضه بین المنفعین است، یعنی من نیمی از منفنعت خودم را در مقابل نیمی از منفعت او عوض می‌کنم.

استاد: ما می‌گوییم این تصویر‌های که آقایان فرموده‌اند مانند: حضرت آیة الله اردبیلی، سید کاظم طباطبایئی یزدی و حضرت آیة الله خوئی،‌اینها فقط در اذهان فقهاست ولی در خارج این مسائل نیست،‌ فقیه هنرمند کسی است که خارج را «علی ما هو علیه» درست کند نه اینکه یک کلاهی برای او فکر کند که هرگز این کلاه در ذهن طرف نیست، بیشترین سؤلاتی که در چک و سفته است (معاملات جدید) این وجوهی را که آقایان می‌فرمایند،‌اینها وجوهی هستند در ذهن مرجع و فقیه، و بازاری اصلاً به این وجوه توجه ندارند ولذا ما نمی‌توانیم معاملات بازار را با این عناوینی که در ذهن طرف نیست درست کنیم، این وجوه در ذهن این دو کارگر نیست،‌راه همان است که ما رفتیم، ما گفتیم شرکت در اعمال هیچ اشکالی ندارد،‌منتها باید غرری نباشد و حدّو حدودش روشن باشد، توقیف بودن در اینجا معنا ندارد،‌ ما باید خود معامله را درست کنیم نه اینکه معامله را رها کنیم و یک عناوینی برای او فکر کنیم که در ذهن متعاملین نیست «و لا یخفی ما أنّ ما ذکره و إن کان موافقاً للإحتیاط، و لکنّه أمر لا یخطر ببال أحد من المتشارکین و کان الأولی صرف الهمة إلی تصحیحها لا إلی إرجاعها إلی أمر مغفول عنه عند المتشارکین، علی أنّک قد عرفت الإشکال فی قوله: «و لایجوز تملیک المعدوم».

من قبلاً گفتم که این مثال‌های‌ که من بیان کردم در صورتی شرکت در اعمال است که از قبیل شخصیت حقوقی نباشد، یعنی باید آن مثال‌ها را به گونه‌ی مطرح کنیم از قبیل شخصیت حقوقی نباشد، بلکه طرفین معامله خودِ دوتا کارگر باشد، دوتا کارگر باهمدیگر شریکند و کار را قبول می‌کند ولذا این مثال‌ها در صورتی درست است که در این مثال‌ها شخصیت حقوقی نباشد، اما اگر شرکتی را تشکیل دهند که شخصیت حقوقی پیدا کند که طرف معامله نه زید است و نه عمرو، بلکه عنوان معامله است بنام:«هلال احمر،‌جامعه‌ی تعلیمات اسلامی‌، یا حوزه‌ی علمیه که اخیراً شخصیت حقوقی پیدا کرده،‌بحث در جایی است که خودِ دو کارگر مستقلاً و بذواتهما با همدیگر شریک بشوند و دوتای کار را قبول کنند،‌ آنگاه است که در آمد شان نیز با هم شریک، اما اگر این دو نفر هضم بشوند در آن عنوان شخصیت حقوقی،‌که ‌آن عنوانی را که به ثبت می‌دهند مانند: شرکت پرهیزگاران، شرکت و یا شرکت بردباران، فرض کنید که شرکت را با این عنوان به ثبت دادیم، بعد‌اً هم خودمان هم یک سرمایه‌ی مختصری را می‌گذاریم و کار و فعالیت می‌کنیم،‌ که فعالیت ما خودش اثر بخش است. اگر این گونه باشد،‌دیگر این مثال‌ها از قبیل شرکت در اعمال نیست، پس چه بهتر اگر ما توانستیم شرکت در اعمال را درست کنیم، احتیاجی به این مسئله نیست. اما اگر فقیهی نتوانست شرکت در اعمالی را درست کند،‌از این راه وارد می‌شود و می‌گوید در دنیا یک مالک شخصی داریم و یک مالک و یک مالک حقوقی داریم، در ایران اصطلاح مالک شخصی و یا مالک حقوقی است،‌ولی در کشور‌های عربی به جای حقوقی می‌گویند: «مالک معنوی». پس اصطلاح عربی همان معنوی است، اما اصطلاح فارسی در ایران عبارت است از: مالک حقیقی و مالک حقوقی، فرض کنید کسی خانه‌ای خریده و ساخته،‌مالکیت او نسبت به آن خانه مالکیت حقیقی است،‌ اما مالکیت حوزه‌ی علمیه نسبت به مدارسی که تحت نظر او اداره می‌شود، مالکیت حقوقی است نه حقیقی. ولی عرب‌ها می گویند مالکیت حقیقی و معنوی.

بنابراین،‌اگر ما توانستیم شرکت در اعمال را همانگونه که در متن زندگی است درست کنیم، که چه بهتر، یعنی «فهو المطلوب». اما اگر نتوانستیم درست کنیم،‌در اینصورت ناچاریم که از این راه درست کنیم و بگوییم مادر دنیا در گونه ملک داریم:

الف) یک مالکی داریم که شخص مالک اوست مثل اینکه زید مالک خانه و کتاب خودش است،«‌مالک» شخص است و اختیار هم با اوست.

ب) گاه جمعی جمع می‌شوند و یک سرمایه‌ی مختصری را هم به کار می‌اندازند و گاهی بدون سرمایه است، آنگاه یک عنوانی را به ثبت می‌دهند بنام شرکت «کوثر»، کوثر یک عنوانی است که به ثبت می‌دهند،بعد هم کسانی هستند که تحت این عنوان فعالیت می‌کنند، کوثر می‌شود عنوان،‌یعنی «مالک» کوثر است،‌ افرادی که تحت این عنوان کار می‌کنند،‌ذی حق هستند،‌یعنی به آنان نمی‌گویند:‌مالک، بلکه ذی حق هستند و کلمه‌ی ذی حق را در باره‌ی آنها به کار می برند نه کلمه‌ی مالک را. مثلاً هلام احمر، میلیارد‌ها ثروت را مالک است،‌ اما افرادی که در آنجا کار می‌کنند مالک آن ثروت نیستند بلکه ذی حق هستند، یعنی در آن ثروت حق دارند، یا جامعه‌ی تعلمیات اسلامی عنوانی است که مالک بسیاری از مدارس می باشد،‌اما افرادی که هیئت مدیره‌ی آن می‌باشند ذی حق هستند نه مالک. اگر اینها را بپذیریم، کوچکترش هم در جامعه است، یعنی گاهی چندبرادر یک شرکتی را تشکیل می‌کند بنام: «برادران فاضل»، شرکت برادران متقی، این شرکت را تشکیل می‌دهند و می‌گویند این عنوان مالک است و ما در آن ذی حق هستیم، به این معنای که هر موقع این شرکت منحل شد، سرمایه‌اش مال این افرادی است که ذی حق هستند، از این شرکت‌ها در دنیا فراوان وجود دارد و در کشور ما (ایران) نیز صد‌ها شرکت حقوقی و معنوی وجود دارد،‌اما بحث در این است که آیا در اسلام هم مالکیت معنوی و حقوقی داریم یا اینکه در اسلام فقط همان مالکیت شخصی است،یعنی ما در اسلام مالکیت حقوقی و معنوی نداریم بلکه این اصطلاح غربی‌هاست که در جاهای دیگر هم سرایت کرده؟

اگر کسی فقه ما را مطالعه کند، خواهد دید که در فقه ما هم مالکت حقوقی و معنوی است که عنوان مالک است نه شخص، یعنی افرادی که تحت آن عنوان کار می‌کنند،‌ذی حق هستند، در واقع «مالک» عنوان است و افراد ذی حق می‌باشند نه مالک.

بله! هرگاه شرکت منحل شد،‌ سرمایه‌ی این شرکت به همان افراد ذی حق می‌رسد و آنها آن را میان خودشان تقسیم می‌کنند.

اگر این را درست کردیم،‌ تمام اشکالات رفع می‌شود، یعنی اشکال غرری بودن و غیر غرری رفع می‌شود، زیرا در اینجا غرری وجود ندارد، چون مالک عنوان است نه افراد،‌ و در عنوان غرر معنا ندارد. بله! اگر مالک افراد این شرکت باشند،‌ حق با شماست که غرری است چون هیچکدام شان نمی‌داند که چه مقدار گیرشان می‌آید.ولی مالک افراد نیستند بلکه عنوان مالک است و در عنوان ضرر معنا ندارد، افراد فقط ذی حق هستند، البته اگر روزی آن شرکت منحل شد، ملکش مال همان افراد ذی حق هستند.پس اشکال غرریت از بین می‌رود.

یکی از اشکالات توقیفی بودن معاملات بود که می‌گفتند معاملات توقیقی است و ما در اسلام شرکت در اعمال و شخصیت حقوقی نداریم،‌مالک شخصی داریم،‌اما مالکی که معنوی و حقوقی باشد نداریم.

این اشکال هم رفع شد، زیرا ما مواردی را سراغ داریم که مالکیت حقوقی و معنوی است نه مالکیت شخصی. مانند: بیت المال. چون مالک بیت المال عنوان بیت المال است، یعنی بیت المال «بما هو بیت المال» مالک است. ائمه علیهم السلام و مراجع حق تصرف دارند، بیت المال خودش یک شخصیت حقوقی و معنوی است و خودش مالک خودش است.

سؤال: ممکن است کسی بگوید که بیت المال عاقل نیست و حال آنکه مالک باید عاقل باشد.

جواب: جوابش این است که اصلاً دنیا روی اعتباریات می‌چرخد و می‌گردد، یعنی تمام جنگها و دعوا‌ها روی اعتباریات است، چه مانعی ندارد که بیت المال «بما هو بیت المال» خودش مالک بشود تا دست همگان از آن کوتاه باشد، اما مردم بتوانند تحت ضوابط از آن استفاده کنند. «الأعتبار خفیف المؤنة» ولذا چه مانعی دارد که عنوان بیت المال مال بشود تا دست همه از آن کوتاه بشود و همه‌ی اموال در یکجا جمع گردد و بقیه طبق ضوابط از آن استفاده کنند؟

دومی الزکوات، آقایان در کتاب‌های فقهی می‌گویند که زکوات مال فقراء و افراد است، یعنی فقراء مالک زکوات هستند.

استاد: ولی ما این را قبول نداریم و می‌گوییم افراد مالک نیستند، بلکه عناوین ثمانیه مالک هستند نه افراد،‌ولذا اگر فقیری به کشاورزی بگوید که من با تو در این زراعت شریکم،‌ این را از او قبول نمی‌کند، شراکت معنا ندارد، کشاورز بدهکار عنوان فقیر است، افراد از مصادیق عنوان هستند، پس زکوات مال آن عناوین است،‌منتها این عناوین باید مصرف بشود، ولی فقیه و مرجع وقت می‌تواند مبلغی را بردارد و به فقراء و مساکین و...،‌ بدهد.

برخلاف کسانی که می‌گویند فقراء سهیم زکاتند و آنهم سهم مشاع، فرق بین نظریه‌ی من و آقایان خیلی زیاد است، چون آنان می‌فرمایند که فقراء سهیم هستند، آنهم سهم مشاع، مشاع ده در یک و یا بیست در یک، عشر و یا نصف العشر، ولی آنچه که در جهان امروز متناسب می‌باشد این است که آن عناوین کلی مالکند، اما بقیه‌ی «افراد» موارد مصرفند نه اینکه مالک باشند ولذا تا ولی فقیه زکات را در اختیار آنها ننهاده،‌آنان مالک زکات نیستند، یعنی نمی‌توانند سرقت و دزدی کنند وبگویند چون عشرش مال من است حتی از راه سرقت هم می‌توانم آن را استیفاء کنم، این کار حرام است بلکه باید آن را تحویل در بیت المال بدهند، ولی فقیه آن را بپذیرد،‌بعداً مصرف کند. سومی خمس است، خمس در عین حالی که مشاع و کسر اعشار است،‌غالباً آقایان در جایی که کسر اعشار باشد،‌حمل بر اشاعه می‌کنند،‌ولی ما معتقدیم که این کسر «اعشار» نشانه‌ی اشاعه نیست، بلکه نشانه‌ی مبلغ است،‌یعنی اینکه چه مقدار باید بپردازد، خمس‌ همه‌اش مال مقام امامت است، منتها این مقام امامت را باید کسی بگرداند، در زمان معصومین علیهم السلام گرداننده مقام امامت خود معصومین هستند،‌اما در زمان غیبت مراجع عظام عهده دار این مقام هستند. خوب است در این زمینه روایتی را هم به عنوان شاهد آورد:

متن روایت: «فی روایة أبی علی بن راشد قال: قلت لأبی الحسن الثالث (امام هادی) علیه السلام: إنّا نؤتی بالشیء، فیقال: هذا کان لأبی جعفر (این مال حضرت جواد است) فکیف نصنع؟ فقال: ‌ما کان لأبی بسبب الإمامة فهو لی، و ما کان غیر ذلک میراث علی کتاب الله و سنة نبیّه» الوسائل:7، (کتاب الخمس) الباب2 من أبواب الأنفال،‌الحدیث6.

یعنی چیز‌های را پیش ما می‌آورند، ما چه کار کنیم؟ فرمود پدر من دو نوع ملک داشت،‌ یک ملک شخصی مانند: قالیچه، آفتابه و امثالش، آن مال ورثه است، دومی ملکی مال مقام امامت ایشان است،‌ آن به ورثه نمی‌رسد بلکه به من می‌رسد،.. از اینجا معلوم می‌شود که اهل سنت بد فهمیده‌اند که بالفرض اگر پیغمبر اکرم فرموده باشد:«نحن معاشر الأنبیاء لا نورّث» این راجع به آن اموال است که مربوط به مقام ‌خلافت، ولایت وامامت است، این گونه اموال به ارث به کسی نمی‌رسد، پیغمبر اکرم دو نوع ملک داشت:

الف) ملک شخصی مانند خانه و امثالش که یکی را به عایشه و دیگری را به حفصه داده بود، فدک را هم به حضرت زهرا سلام الله علیها،

ب) یک قسم اموالی هم در اختیار حضرت بود که مال مقام نبوت و امامت ایشان بود، این حدیثی که اهل سنت آن را نقل کرده‌اند اگر هم درست باشد، ناظر به آن اموالی است که مال ولایت، امامت و قیادت ایشان است.

بنابراین،‌ اهل سنت با این حدیث (اگر صحیح باشد) نمی‌توانند ثابت کنند که املاک شخصی پیغمبر اکرم قابل ارث نیست.

بنابراین،‌اموال شخصی حضرت یک مسئله است،‌اموالی که ایشان به عنوان امامت و رهبری در اختیار شان بود،‌ مسئله‌ی‌ دیگری است، اگر این حدیث درست باشد ناظر به آن بخش است.

چهارمی: الأراضی المفتوحة عنوة، این مال مسلمانان است، نه فقط مال مسلمان عند الفتح،‌ بلکه إلی یوم القیامة ولذا اراضی مفتوحه العنوة قابل خرید وفروش نیست. آثارش را می‌شود فروخت،‌ حق اختصاصش را می‌شود فروخت، اما رقبه را نمی‌شود فروخت‌،اینکه می‌گوید مال مسلمان است إلی یوم القیامة،‌معنایش چیست؟

متن حدیث: «روی محمد الحلبی قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن السواد(عراق) ما منزلته؟ فقال: هو لجمیع المسلمین لمن هو الیوم، و من یدخل بالإسلام بعد الیوم،‌و لمن یخلق بعد» الوسائل: 17،‌الباب 18 من أبواب إحیاء الأموات،‌الحدیث1.

این چطور ملک معدوم است؟ راهش همین است،‌این ملکِ عنوان مسلمین است،‌منتها این افراد ذی حق و موارد مصرف هستند، چون اگر ملکیت شخصی باشد،‌ کسی که هنوز به دنیا نیامده و در عالم ذر است حتی در ارحام امهات نیستند،‌چطور مالک می‌شوند؟ مالکیتش همین است که بیان شد، یعنی عنوان مسلمین مالک می‌شود، در طول زمان هر چه مسلمان به دنیا می‌آید و یا از کفار کسانی مسلمان می‌شوند،‌این عنوان منطبق بر آنان نیز هست. موقوفات عامه هم از این قبیل است، کسی نمی‌تواند مالک موقوفات عامه بشود، بلکه حق انتفاع دارد، مثلاً طلبه‌ی مدرسه‌ی حجتیه حق انتفاع دارد یعنی حتی مالک منفعت هم نیست،و لذا اگر شخصی جای او را غصب کند، او حق ندارد که از او مبلغی را بگیرد،‌چون مالک منفعت نیست بلکه مالک انتفاع است. مالک آن عنوان حجتیه است، منتها بقیه حق انتفاع دارند. اگر ما این راه را پیش برویم، تمام مشکلات حل است، اما مشکل اول حل است، چون مشکل اول مشکل غرری بودن بود، این حل است،‌چون راجع به «عنوان» ضرر معنا ندارد،‌ مشکل توقیفی بودن هم حل می‌شود، چون توقیفی نیست. مشکل سوم این بود که این از قبیل تملیک المعدوم أو عدم المزج است، البته این اشکال نسبت به تعریف ما و تعریف مشهور یکسان است، این مشکل هم حل می‌شود، زیرا در این گونه موارد، «عنوان» مالک است و عنوان معدوم نیست،یعنی بعد از آنکه عنوان به ثبت رسید، یکنوع واقعیتی پیدا می‌کند ولذاباید همگان احترام به این واقعیت بگذارند، اشکال «عدم المزج» هم حل می‌شود،‌چون مزج مال شرکت تملیکی است و حال آنکه بحث ما در شرکت عقدی است نه شرکت تملیکی و در شرکت عقدی مزج لازم نیست. اما اینکه بعضی‌ها گفته‌اند این از قبیل شرکت در منافع است،‌ جوابش این است که شخصیت حقوقی هیچ گونه ارتباطی به شرکت در منافع ندارد، شخصیت حقوقی و معنوی آن عنوان اعتباری است. مثلاً این مسجد مدرسه‌ی حجتیه اگر جدا از این مدرسه بود،‌خودش یک عنوانی است که مالک این چراغ، فرش و ...، بود،‌غایة ما فی الباب متولی باید این را مراقبت کند تا ثبت بشود،‌ بنابراین،‌این از قبیل شرکت در منافع نیست،‌اصلاً جامعی بین شرکت در منافع و بین شخصیت حقوقی نیست.

خلاصه‌ی بحث

1- مشهور گفته‌اند شرکت در اعمال جایز نیست.

2- نوع اهل سنت گفته‌اند شرکت در اعمال جایز است.

3- اشکالاتی که بر آن وارد شده است گاهی غرر است،گاهی توقیفیت اسباب است،‌گاهی هم از قبیل تملیک معدوم،

ما این اشکالات را حل کردیم.

4- آنگاه گفتیم،‌ آقایان یک راه حل‌های دیگری درست کرده‌اند که هیچکدام در ذهن طرفین نیست.

5- ما درجواب گفتیم که خدماتی که در زمان و عصر ما در کشورمان ایران است، از قبیل شرکت در اعمال خالص نیست بلکه ممزوج از شرکت در اموال است.

6- سپس قدم را فراتر نهادیم و گفتیم اصلاً شرکت دراعمال را از شرکت در اشخاص بیرون ببریم، یعنی شرکت در اعمال هیچ ارتباطی به شرکت در اموال ندارد، چطور؟ و آن اینکه ما عنوان را مالک قرار بدهیم،‌بقیه را هم ذی حق بدانیم و شرکت در اعمال زیر مجموعه‌ی همین عنوان باشد.