الاجماع المنقول بالخبر الواحد

قبلا گفته شد شک در حجيت ملازم با قطع به عدم حجيت است و از اين شک قطع توليد می­شود.

مشهور قائل به اين بودند که ظواهر تخصيصا از عدم جواز به ظن خارجند و ما قائل به اين بوديم که تخصصا خارج است.

سومين چيزی که از تحت حرمت عمل به ظن خارج می­شود اجماع منقول به خبر واحد است. ما ادله مصادر تشريع را چهار تا می دانيم ولی در کتابهای معاصر برای هر کدام، يک باب اختصاص داده نشده است، هم در قوانين و هم در فصول برای هر يک يک باب هست ولی آخوند اين کار را نکرده است. ما مقداری نظم کفايه را به هم می زنيم تا اين مطالب را هم بتوانيم به خوبی توضيح دهيم.

قبلا در مبحث قطع حجيت عقل را آورديم و حجيت کتاب را در ظواهر آورديم و اينجا اجماع را بحث می کنيم و بحث خبر واحد را به مباحث آينده موکول می­کنيم. ابتدا بايد حجيت اجماع محصل ثابت می­شد، و سپس حجيت خبر واحد اثبات می­شد، تا بتوان اجماع منقول را بررسی کرد. انتظام کفايه و رسائل انتظام مطلوب برای کتاب درسی نيست. در کتاب درسی بايد يک نظم هندسی حاکم باشد. لذا ابتدا به بررسی حجيت اجماع محصل می­پردازيم.

اجماع در لغت به معنای عزم است، در حديث نبوی آمده است: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ولی اجماع مورد بحث ما به معنای اتفاق است. اگر اجماع را به جمع نسبت دهند معنای اتفاق از آن برداشت می­شود: ... و اجمعوا امرَکم ... ( يونس، 71 ) و يا در داستان يوسف داريم: و أجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب ... ( يوسف، 15 ). ولی اصطلاحا اجماع محصل را سه نوع تعريف کرده­اند.

غزالی در المستصفی گفته است: اتفاق امة محمد علی حکم من الاحکام. چنين اجماعی نه رخ داده و نه رخ خواهد داد. اين تعريف غريبی است که فقط غزالی آن را مطرح کرده است. چنين اجماعی فقط در برخی ضروريات متصور است که آن هم احتياج به اجماع ندارد. لذا ديگران آن را به اهل حل و عقد محدود کرده­اند. شيخ عبدالکريم مصری کتابی در باره عقايد دارد و در آن می گويد اين کلمه اهل حل و عقد کلمه مجملی است و معلوم نيست علماء مورد نظر است يا امراء يا نظاميان يا همه. و تعبير سوم که اتفاق المجتهدين فی عصر من الاعصار فی حکم من الاحکام است بهتر است.

ميزان حجيت اجماع نزد اهل سنت با آن چه نزد شيعيان است فرق می کند. اجماع از نظر ما کاره­ای نيست بلکه کاشف از وجود دليل يا حکم شرعی است. ولی نزد اهل سنت از ادله و مصادر تشريع است. يعنی از نظر آنها حکم ساز است نه کشف کننده حکم. از نظر آنها اجماع خودش قانون گذار است و خدا قانون آن را می پذيرد.

دليل علمای اهل سنت چند چيز است:

وهبه الزحيلی که کتابی به نام الفقه الاسلامی و ادلته در ده جلد دارد، و در کتاب الوجيز فی اصول الفقه می گويد اگر در مسأله کتاب الله و سنت نبی باشد، جای اجماع نيست، ولی اگر دليل ضعيف مانند خبر واحد ظنی يا قياس بود وقتی علما بر آن اتفاق کردند حکم ظنی يرتقی به يک حکم قطعی. لذا آنها اجماع را در جائی که هيچ دليلی نباشد نمی گويند بلکه در جائی می گويند که يک دليلکی وجود دارد. و اين نيست جز به اين دليل که اجماع از مصادر تشريع است.

جمله ی ديگر از عبدالوهاب خلّاف است که از علمای شناخته شده مصر است؛ او می گويد الاجماع اخصب مصدر تشريعی ( يکفل تجدد التشريع و تستطيع به الامه ان تواجه کل ما يقع فيها  من حوادث ... ). او اجماع را تحت مشاوره داخل می کند. بعد می فرمايد پيامبر هم در مسائلی که حکمی در آن نبود مشورت می کرد.

اگر حکمی منصوص نبود با الهام از قرآن بايد به سراغ مشورت رفت که فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر ( آل عمران، 159 ).

پس از نظر آنها:

اولا اجماع در منطقة الفراغ و جائی است که حکم منصوص قرآنی و روايی نداريم

و ثانيا برای اجماع بايد يک دليلی وجود داشته باشد

و ثالثا حکم مراتب دارد و مرحله ظنی و قطعی دارد و يک حکم ضعيف وقتی متعلق اجماع شد به حکم قطعی ارتقاء مي­يابد

و رابعاً بايد مشاوره وجود داشته باشد. ( کتاب و سنت هم در حقيقت طريق است به حکمی که از سوی خداوند شرع شده است. )

يلاحظه عليه: اولا تشريع از آن خداست و خداوند کسانی را که به ما انزل الله حکم نکند کافر و ظالم و فاسق خوانده است ( مائده، آيات 44 و 45 و 47 ). قرآن در جاهائی می فرمايد ان الحکم الا لله ( انعام، 57 ) ، و با اين تصريح بشر کجا می­تواند مشرع باشد. گويی اينها پيامبر دوم هستند. حتی پيامبر هم مشرع نيست، صدوق يکی از مراتب غلو را شارع دانستن امام و پيامبر می داند.

ثانياً کجا پيامبر در احکام شرعيه مشاوره می کرد. مشاوره های پيامبر را من در کتاب الشوری گردآوری کرده ام که هر پنج مورد آن در مسائل نظامی يعنی موضوعات بوده است. بعد از اين مقدمات، بايد ببينيم اهل سنت چگونه بر حجيت اجماع استدلال کرده­اند. استدلال اهل سنت برای اجماع نخست تمسک به قرآن است. محمد بن ادريس شافعی می­گويد من در سراسر قرآن بررسی کردم و آيه 115 نساء را به عنوان سند اجماع پيدا کردم:

وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى‏ وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصيراً.

در اين آيه دو شرط داريم و يک جزاء: و من يشاقق ( ای يعانده و يعاديه ) يک شرط و يتبع غير سبيل المؤمنين شرط دوم است و جزای آن نوله ما تولی و نصله ...از آيه برداشت می شود که کسی که راه مؤمنين را نرود اهل دوزخ است. از اين جزا برداشت می شود که هر دو شرط حرام است. بعد اين را به يک قضيه موجبه حمل می کند که من يحب الرسول ففی الجنه و نيز و من اتبع سبيل المؤمنين ففی الجنه. يعنی هر دو کار محبت و عدم شقاق رسول و تبعيت از سبيل مومنين واجب است.

سبيل المومنين هم معلوم است که قول و فعل و کلام مؤمنين است. برای حجيت اجماع نزد اهل سنت مهم اين آيه است، هر چند به آيه ديگری هم استناد می­کنند.