گفتیم که محقق خراسانی 5 جواب برای مشکلاتی که در تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی بودی ذکر کرده است و اینک به جوابی که مختار ماست می پردازیم. بخشی از این جواب از بیانات حضرت امام گرفته شده است و مقداری از آن مقتبس از بیانات محقق خراسانی در کفایه است.

قبل از بیان این جواب باید دو نکته را متذکر شویم:

1- هر نوع جمع بین حکم ظاهری و واقعی نباید به تصویب منتهی شود و آن این است که نباید اشتراک حکم واقعی بین عالم و جاهل را منکر شویم و الا اگر بخواهیم به گونه ای جمع کنیم که منتهی به تصویب اشعری و یا معتزلی شود (که بیان آن در جلسه ی قبل گذشت) این جمع مفید فایده نیست.

2- در تمام جواب ها باید دقت داشت که در حکم ظاهری، بحث حول سه مورد است که عبارت اند از: اماره، اصول محرزه (مانند استصحاب) و اصول غیر محرزه (قاعده ی طهارت و حلیت) است ما در مورد اماره و اصول محرزه قائل به جعل مؤدی نیستیم شرع فقط فرموده است به این دو مورد عمل کنید اگر مطابق واقع شد فبها و الا این دو مورد فقط معذر هستند. بله در مورد اصول غیر محرزه مانند (کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس) و یا (کل شیء حلال حتی تعلم انه انه حرام) قائل به جعل مؤدی هستیم.

اذا علمت هذا فاعلم ان فی المقام اشکالات اربعة

1-  تفویت المصلحة و الالقاء فی المفسدة (اگر عصیر عنبی در واقع حرام باشد ولی روایت بگوید حلال است در این صورت حکم ظاهری موجب القاء من در مفسده شده است و یا اگر نماز جمعه در واقع واجب باشد ولی اماره بر وجوب نماز ظهر اقامه شود این امر موجب تفویت مصلحت شده است.)

جواب این اشکال این است که در مقابل مکلف سه راه وجود دارد: عمل به علم، عمل به احتیاط و عمل به اماره و اصول. اگر به دو تای اول عمل کند مشکل است زیرا اول تحصیل علم در تمام مسائل مشکل است زیرا امام گاه غائب است و گاه حاضر و در مواردی که حاضر است باز به محضر او رفتن و مسئله را از او جویا شدن مشکل می باشد. هکذا عمل به احتیاط هم بسیار دشوار بوده موجب انزجار مردم از دین می شود از این رو راه منحصر به عمل به امارات و اصول است. عمل به دو مورد اول موجب مفسده ی بسیار می شود ولی عمل به مورد اخیر موجب مفسده ی اندک می شود از این رو چاره ای جز این نیست که به امارات و اصول عمل کنیم هرچند موجب تفویت مصلحت و یا القاء در مفسده باشد.

با این بیان دیگر سراغ مصلحت سلوکیه و امثال آن نرفتیم و با بیانی راحت مسئله را واضح کردیم هرچند مصلحت سلوکیه هم کلام صحیحی است.

2-  المحذور الخطابی (مثلا اگر عصیر عنبی در واقع حرام است ولی حکم ظاهری بر حلیت آن قائم شود در اینجا ضدین در شیء واحد جمع می شود این همان محذور خطابی است یعنی خطاب موجب محذور است به این معنا که شارع با یک لسان بگوید یحرم و با لسان دیگر بگوید یحل)

جواب این محذور این است که

اولا: (این جواب از حضرت امام است) تضاد از صفات امور حقیقیة و تکوینة است زیرا در تعریف تضاد می گویند: امران وجودیان (سیاهی و سفیدی) یعاقبان علی شیء واحد بینهما غایة الخلاف. اما بعث و زجر و وجوب و حرمت از امور انشائیه و اعتباریة می باشد و در این امور تضاد معنا ندارد. امر اعتباری به این معنا است که در ابتدا قبل از وضع الفاظ برای زجر، فرد با دستش کسی را نگه می داشت و یا برای بعث، فردی با دستش فرد دیگر را هل می داد. بعد به جای این دو عمل تکوینی دو لفظ اعتباری به نام اذهب و لا تذهب جعل شد. واضح است که در مورد امور انشائیه تضادی وجود ندارد. و اگر فردی صد بار به یکی هم بگوید اذهب و هم بگوید لا تذهب تضادی ایجاد نمی شود.

ثانیا: (این جواب از ماست) تضاد در جائی است که پای دو چیز در میان باشد مانند حکم واقعی و حکم ظاهری و گفتیم که در امارات و اصول محرزه جعل مؤدی وجود ندارد به این معنا که اگر زراره بگوید: یحرم، شارع همراه آن حکم به حرمت نمی کند. فقط یک حکم وجود دارد و آن همان حکم واقعی است و اگر اماره بر خلاف آن باشد شارع مطابق مفاد اماره جکمی جعل نمی کند. از این رو دیگر دو چیز وجود ندارد تا تضاد در آن لحاظ شود. (این کلام برگرفته از همان جواب اول محقق خراسانی است که گفت مستلزم جعل حجیت است ولی مستلزم جعل حکم نیست)

بله در مورد اصول غیر محرزه مانند قاعده ی طهارت و حلیت دو حکم وجود دارد. ولی حل آن باز راحت است زیرا در این موارد می گوئیم که هر چند دو حکم وجود دارد ولی حکم فعلیِ منجز همان حکم ظاهری است اما واقع در این هنگام هرچند فعلی است ولی منجز نیست.

3-  المحذور المبدئی (مثلا اگر عصیر عنبی در واقع حرام باشد مولی در مورد آن کراهت دارد و حال که اماره بر حلیت آن واقع شده است بیانگر این است که این امر نزد مولی محبوب است و آن را اراده کرده است. به این امر محذور مبدئی می گویند زیرا جعل احکام مستلزم مبادی است و مبادی آن همان حب و بغض است.)

جواب آن این است که اما در مورد امارات و اصول محرزه دو حکم وجود ندارد که این بحث در آن مطرح شود بلکه در آن دو، فقط یک حکم است به نام حکم واقعی و اماره و اصول اگر مطابق آن شد فبها و الا فقط معذر است.

بله در اصل غیر محرز دو حکم وجود دارد (کما مر) در اینجا می گوئیم که شارع مقدس ناچار است که یکی از این دو حکم را انتخاب کند و آن همان حکمی است که مطابق اصل غیر محرز است و این امر به دلیل تسهیل بر مکلف می باشد یعنی اگر شارع بگوید که باید همیشه واقع را اخذ کنم یا باید سراغ علم رود و یا مسیر احتیاط را دنبال کند امر بر مکلفین بسیار دشوار می شود از این رو شارع برای مکلف تخفیف قائل شده و عمل به مفاد اصل غیر محرز را کافی دانسته است. واقع هرچند کما کان باقی است ولی فعلی نیست.

4-  المحذور الملاکی (مثلا عصیر عنبی در واقع حرام است از این رو مفسده دارد و اماره که می گوید حلال است یعنی این امر ذو مصلحت است از این رو مصلحت و مفسده در مورد عصیری عنبی که در دست من می باشد جمع شده است.)

جواب آن این است که اولا در امارات و اصول محرزه دو حکم وجود ندارد که یکی ذو مصلحت و یکی ذو مفسده باشد. اگر مشکلی باشد در اصول غیر محرزه است که جوابش این است که هرچند احکام شارع تابع مفاسد و مصالح است ولی تمام این مصالح و مفاسد فقط در متعلق وجود ندارد یعنی در همین شیره ی انگور مصالح و مفاسد با هم در جنگ باشند. مصلحت و مفسده گاه در متعلق است و گاه در خارج از متعلق مثلا در خمر و میسر، مصلحت و مفسده در خود متعلق است ولی در حرمت الکل و یا حرمت کافر، نجاست در خارج متعلق است به این معنا که علت نجاست این است که از آن ها دوری کنیم تا از آفات آنها به دور باشیم.

در ما نحن فیه هم علت حرمت و وجود مفسده در عصیر و یا حلیت و وجود مصلحت در آن در خارج از متعلق است زیرا اگر شارع مردم را به علم و یا احتیاط دستور می داد عمل به آن برای مردم مشکل بود و شارع برای تسهیل مردم به حکم ظاهری دستور داد از این رو مفسده در خود متعلق است ولی مصلحت در خارج از آن وجود دارد و آن مسئله تسهیل بر مردم است بنابراین این محذور هم از بین می رود زیرا مصلحت و مفسده در یک موضوع واحد جمع نشده است.

تم الکلام فی امکان العمل بالظن و ان شاء الله فردا در وقوع عمل به ظن صحبت خواهیم کرد.