گفتیم که محقق خراسانی دو مسئله را در هم ادغام کرده است:
مسئله ی اول این است که آیا عمل به ظن عقلا ممکن است یا نه؟ ابن قبه می گوید ممکن نیست و ما قائل هستیم که ممکن است.

مسئله ی دوم این است که اگر دو حکم داشته باشیم یکی واقعی و یکی ظاهری و حکم واقعی با ظاهری مخالف باشد آن دو چگونه با هم جمع می شوند.

این دو مسئله در کفایه در هم ادغام شده و کمی عبارت آن پیچیده شده است.

ابتدا کلام صاحب کفایه را نقل می کنیم.

محقق خراسانی در این مسئله پنج جواب داده است. (بیشتر این جواب ها ناظر به اشکال دوم است که همانطور که گفتیم در کفایه با اشکال اول یکجا نقل شده است)

جواب اول این است که اصلا در عالم وجود، حکم ظاهری وجود ندارد و آنچه درباره ی امارات و اصول داریم همه از باب جعل حجیت است. شرع مقدس اماره و اصول عملیه را حجت کرده است بدون اینکه جعل حجیت مستلزم جعل مؤدی و جعل حکم ظاهری باشد

توضیح ذلک: شارع جعل حجت کرده است و گفته است که امارات و اصول حجت می باشند حال اگر آنها مطابق واقع باشند همان واقع برای ما حجت است و اگر موافق واقع نباشند حکمی از طرف شارع مجعول نیست و به عبارت دیگر: شارع جعل حجیت کرده است ولی جعل مؤدی نکرده است.

از این رو تمام اشکالات مرتفع است زیرا اشکال این بود که اگر حکم ظاهری با واقعی یکی باشد یلزم اجتماع مثلین و اگر دو تا است یلزم اجتماع الضدین و اجتماع الحب و الکراهة و اجتماع المصلحة و المفسدة. با جواب محقق خراسانی ما اصلا حکم ظاهری نداریم این اشکالات بر آن مترتب شود

الجواب الثانی: جعل حجیت مستلزم جعل حکم است ولی نه حکم حقیقی بلکه حکم طریقی و گفتیم که حکم طریقی فقط طریق به واقع است و خودش فی نفسه هیچ کاره می باشد اگر واقع باشد همان واقع حجت است و اگر واقع نباشد معلوم می شود طریقی در کار نبوده است. با این بیان هم اشکالات مزبور رفع می شود زیرا دو حکم، یکی حکم نفسی است و یکی طریقی از این رو نه مثلین هستند و نه ضدین و نه اراده با کراهت جمع می شود زیرا مثلا ممکن است اراده نسبت به واقع باشد و کراهت به طریق باشد و هکذا

الجواب الثالث: محقق خراسانی در این مقام کمی تنزل می کند و می گوید نمی توان گفت که شارع مقدس حکمی نفسی و طریقی دراد زیرا در بعضی موارد شارع مقدس واقعا حکمی را جعل کرده است مثلا در (کل شیء طاهر) و یا (کل شیء حلال) حلیت و طهارت جعل شده است و هر دو حکم نفسی هستند و دارای جعل مؤدی می باشند.

محقق خراسانی در بیان این جواب عبارت دشواری دارد و می گوید: (و ان کان الاذن فیه لاجل مصلحة فیه (اذن) لا لاجل عدم مصلحة و مفسدة ملزمة فی الماذون فیه (در متعلق).

توضیح ذلک: اباحة بر دو قسم است یکی اباحة ظاهریة و دیگر اباحه ی واقعیة

اباحه ی ظاهریة آن است که مصلحت در جعل خود اباحة است و شارع به واقع کاری ندارد

اباحة واقعیة آن است که چون متعلق نه مصلحت دارد و نه مفسده، شارع اباحة را جعل کرده است.

محقق خراسانی می فرماید که فرق ندارد که اباحه ی جعل شده از باب اباحه ی ظاهریة باشد و یا واقعیة

محقق خراسانی در اینجا جواب سوم را ارائه می کند که واقع فعلی و غیر منجز است و ظاهر فعلی و منجز و به بیان دیگر هم ظاهر و هم واقع فعلی هستند و تفاوت آنها فقط در تنجیز و عدم آن است.

با این بیان اشکالات مزبور رفع می شود زیرا حکم واقعی غیر منجز با ظاهری فعلی منجز در یک مقام نیستند تا صحبت از اجتماع مثلین و ضدین و امثال آن باشد.

الجواب الرابع: این جواب از شیخ انصاری در فرائد است ولی این جواب، مختار خود شیخ نیست و محقق خراسانی بدون اینکه این جواب را مطرح کند فقط با عبارت (و فیه) اشکالی را به آن مطرح می کند.

شیخ می گوید: الثانی ان یکون الحکم الفعلی تابعا للامارة لکن الحکم الواقعی فعلی فی حق غیر الظان بخلافه و شانی فی حق الظان بخلافه.

توضیح ذلک: قائل شویم که حکم واقعی در مورد کسانی که اماره بر خلاف واقع شده حکمی شانی است مثلا حکم واقعی این است که عصیر عنبی اذا غلی یحرم ولی اماره می گوید حلال است. در اینجا حکم و اقعی در مورد فردی که اماره بر خلاف آن را دیده است شأنی است ولی در حق عالم فعلی می باشد. از این رو واقع شانی می شود و حکم ظاهری فعلی.

با این بیان اجتماع مثلین و سایر اشکالات حل می شود.

توضیح بیشتر: در مورد تصویب سه قول است:

تصویب اشعری: حکم الله مشترک وجود ندارد و احکام خداوند تابع قیام اماره است و اذا قامت الامارة علی حکم یکون حکما واقعیا. این قول باطل است زیرا لازمه ی آن دور است و بیان آن در اول معالم آمده است.

تصویب معتزلی: خداوند احکام واقعیه مشترکه دارد غایة ما فی الباب اگر امارة بر خلاف واقع شود واقع به مؤدای امارة تبدیل می شود. و شیخ طبق این قول جواب چهارم را مطرح می کند.

تصویب امامی: هم احکام الله مشترک داریم و هم قیام اماره در واقع اثر نمی گذارد و فقط مصلحت عمل به اماره در سلوک است یعنی در عمل به امارة مصلحتی وجود دارد که اگر امارة مخالف واقع شد آنچه از مصلحت واقع فوت شده است جبران شود.

محقق خراسانی به جواب چهارم شیخ دو جواب مطرح می کند:

جواب اول: اگر احکام واقعیة شانی است و اماره هم مطابق واقع در آید واقع از شانیت بیرون نمی آید زیرا امارة به حکم شانی تعلق یافته است و به بیان دیگر واقع اگر خودش فی نفسه روح نداشته باشد با قیام اماره روح در او دمیده نمی شود. (و ما اضافه می کنیم که حتی اگر علم به واقع داشته باشیم باز واقع از حالت شانی خارج نمی شود زیرا علم ما هم به واقع شانی تعلق گرفته است)

جواب دوم: محقق خراسانی این جواب را با عبارت (و اخری) بیان می کند و حاصل آن این است که چگونه می گوئید که احکام واقعیه شانی است و حال آنکه ما یقین داریم در جائی که اماره و اصول هست مواردی هم وجود دارد که احکام فعلی باشد و لا اقل احتمال می دهیم که در جاهائی که اماره و اصول وجود دارد لا اقل چند حکم فعلی هم وجود داشته باشد و همانطور که علم به متنافیین محال است احتمال متنافیین هم محال است. از این رو نمی شود قائل شد که اماره مثلا حکم به حلیت فعلی بکند ولی ما احتمال دهیم که حکم واقع حرام فعلی باشد.

ما به محقق خراسانی می گوئیم که این اشکالات شما بر شیخ متوجه نیست زیرا این جواب شیخ بر مبنای معتزله است نه مبنای خودش که تصویب سلوکی است.

الجواب الخامس: محشین کفایه این جواب را به سید محمد فشارکی منسوب دانسته اند و حال آنکه این جواب از شیخ انصاری است که در باب تعادل و ترجیح آن را مطرح کرده است و آن این است است که قبول می کنیم که خداوند احکامی واقعیة و فعلیة دارد و همچنین احکامی دارد ظاهریة ولی با این وجود بین آنها تنافی نیست زیرا می گوئیم که حکم واقعی روی موضوع بما هو هو رفته است یعنی العصیر العنبی بما هو هو حرام. حال اگر حکم و اقعی را ندانستیم و به حکم واقعی جاهل بودیم در این مقام طبق مفاد اماره عصیر عنبی حلال می شود از این رو حکم ظاهری دو درجه از حکم واقعی مؤخر است زیرا اولا باید حکم واقعی باشد و ثانیا به آن حکم واقعی جهل داشته باشیم.

محقق خراسانی در جواب می گوید: (این اشکال در باب ترتب هم از ایشان مطرح شده است و آن اینکه) حکم ظاهری در رتبه ی حکم واقعی نیست ولی حکم واقعی در رتبه ی حکم ظاهری هست.

در بحث ترتب هم گفتیم که اول انقذ النبی گریبان ما را می گیرد و اگر عصیان کردیم انقذ العالم سراغ ما می آید. محقق خراسانی در آنجا هم این اشکال را مطرح کرد که امر به مهم در رتبه ی امر به اهم نیست ولی امر به اهم در رتبه ی اکر به مهم است زیرا حکم واقعی اطلاق دارد و حتی صورت شک و جهل به واقع را هم شامل می شود. بنابراین در صورت جهل از آن رو که حکم واقعی اطلاق دارد عصیر عنبی حرام است ولی از آن رو که حکم ظاهری روی جهل رفته است عصیر عنبی حلال است. از این رو تمام اشکال قبلی از قبیل اجتماع مثلین و ... دوباره بر می گردند.

الی هنا تم ما فی الکفایة و ان شاء الله در جلسه ی بعد جواب خود را بیان می کنیم.