بحث دیروز در مورد این بود که با تمکن از علم تفصیلی انسان می تواند به سراغ علم اجمالی برود و اما بحث امروز در این است که با وجود دسترسی به ظن تفصیلی آیا کسی می تواند سراغ احتیاط برود یا نه.

ظن تفصیلی عبارت است از اجتهاد و تقلید. اگر فرد اجتهاد کند، در مسائل ظنی به ظن تفصیلی می رسد و هکذا در تقلید. حال بحث در این است که در صورت دسترسی به ظن تفصیلی آیا کسی می توان آن را ترک کرده به احتیاط (امتثال اجمالی) عمل کند یا خیر؟.

سید یزدی در عروة الوثقی این مسئله را بیان کرده است و گفته است: (یجب این یکون المکلف فی اعماله و افعاله اما مجتهدا او مقلدا او محتاطا)

این مسئله از مسئله ی قبل واضح تر است زیرا در جائی که فرد در مقابل علم تفصیلی می تواند به احتیاط عمل کند در مقابل ظن تفصیلی باید به طریق اولی بتواند به سراغ احتیاط برود.

ثم ان الظن علی قسمین:

قسم اول: ظن خاص که بالخصوص معتبر است و دلیل خاص دارد مانند خبر واحد که مثلا آیه ی نبأ یا نفر بر حجیت آن دلالت می کند.

قسم دوم: ظنی که بخصوصیه دلیل ندارد. مثلا دلیل انسداد یکسری ظنون را حجت کرده است که همه ی ظنون بجز ظنون منهیه مانند قیاس و انسداد را حجت کرده است. در ظن مطلق که دلیل انسداد آن را حجت کرده است باید مقدمه اش را تجزیه و تحلیل کنیم

اگر در مقدمه ی دلیل انسداد گفتیم که یکی از مقدمات آن این است که احتیاط باید واجب نباشد در این صورت در ظن انسدادی می توانیم به احتیاط عمل کنیم.

ولی اگر در مقدمه ی آن گفتیم که بطلان الاحتیاط مقدمه است نه عدم وجوب احتیاط در آن صورت در مقابل ظن انسدادی نمی توانیم به احتیاط عمل کنیم.

ثم: مسائلی است که در آن احتیاط امکانپذیر نیست و در آن یا باید مجتهد بود و یا مقلد. مثلا آیا بعد از فوت پدر آیا حبوة (اختصاصات پدر) مال ولد اکبر است یا کل ورثه‌ی. و هکذا در حدود و دیات و سایر مواریث که دوران امر بین محذورین است احتیاط امکان ندارد.

ثم اعلم که احتیاط بر سه قسم است:

البته واضح است که احتیاطی که انسان را از جامعه دور کند و مخل نظام باشد باطل است و شکی در آن نیست.

و اما احتیاط در جائی که مستلزم عسر و حرج باشد. (این شق را باید بحث کنیم)

و اما احتیاطی که نه مخل نظام است و نه مستلزم عسر و حرج واضح است که جایز می باشد.

اما در مورد احتیاطی که موجب عسر و حرج است بعضی گفته اند که این احتیاط باطل است زیرا در سوره ی حج آمده است: (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج‏) (مائده / 78) این آیه بیان می کند که حرج اصلا جعل نشده و مشروع نیست و این به معنای بطلان عملی است که مستلزم عسر و حرج باشد.

شیخ انصاری در فرائد در مبحث شبهه ی غیر محصوره بیانی دارد که با توجه به آن می توان گفت که استدلال به آیه ی فوق صحیح نمی باشد:

ایشان در فرائد می فرماید: بعضی گفته اند احتیاط در شبهات غیر محصوره جایز نیست و یا واجب نیست زیرا احتیاط در آنجا موجب عسر و حرج است و حال آنکه آیه ی حج حرج را منتفی و غیر مشروع می داند.

شیخ به این استدلال ایراد کرده است که قرآن می فرماید: هر حکمی که حرجی باشد را برداشته است ولی حکم به اجتناب از نجس حرجی نیست منتها در یک مورد خاص که نجس مردد بین افراد کثیری است (شبهه ی غیر محصورة) عمل به آن مستلزم حرج است. حکم حرجی مانند این است که شارع حکم کند که برای غسل کردن باید یخ را آب کنی و با آن غسل کنی این مورد یقینا به دلالت آیه حرجی است و در شرع وارد نشده است ولی حرج در شبهه ی غیر محصوره مصداق آیه ی شریفة نیست زیرا حرج در آنجا به خاطر مقتضیاتی است که به آن ملحق شده است مثلا جهل من موجب حرج است زیرا نمی دانم که شیر نجس در کدام یک از شیرفروشی های شهر وجود دارد که اگر بخواهم از همه ی آنها اجتناب کنم مستلزم حرج می باشد.

به نظر ما اشکال شیخ صحیح نیست زیرا گاهی حکم حرجی نیست ولی اطلاق حکم حرجی می باشد مثلا (اجتنب عن النجس) که اطلاق دارد و حتی مورد شبهه ی غیر محصوره را شامل می شود موجب حرج می شود.

با این بیان احتیاطی که موجب عسر و حرج است نه تنها واجب نیست بلکه مشروع هم نمی باشد.

همچنین واضح شد که احتیاط فقط در یک مورد جایز است و آن جائی است که نه موجب اخلال به نظام باشد و نه مستلزم عسر و حرج گردد.

المقصد السادس: فی الحجج الشرعیة

محقق خرسانی معتقد است که بحث های قبلی از باب مقدمه بوده است و در این مبحث سراغ ذی المقدمة رفته است. ولی به نظر ما که گفتیم باید ادله ی چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) را مفصلا بحث کنیم در مبحث قبلی مبحث عقل را به شکل مستوفی بحث کرده ایم.

فنشرع البحث فی الحجج الشرعیة: همه می دانند که ظن مانند قطع نیست زیرا قطع بذاته حجت است و نیاز به جعل حجیت ندارد زیرا آنی که می خواهد قطع را حجت کند یا قطع است یا ظن. اگر قطع است در مورد خود او هم همین بحث مطرح می شود و اگر ظن بخواهد آن را حجت کند یعنی امر ادنی بخواهد امر بالاتر را حجت نماید که آن هم نمی شود.

ظن هم بر دو قسم است یا دلیل خاص دارد مانند آیه ی نبا در مورد خبر واحد و یا دلیل عام دارد مانند دلیل انسداد که همه ی ظنون بجز ظنون منهیه را حجت می کند.

در ظنون مطلقه هم گاه می گویند که نتیجه ی دلیل انسداد کشف است و گاه می گویند نتیجه ی آن حکومت است.

اگر از باب کشف باشد یعنی دلیل انسداد وقتی که همه ی پنج مقدمه اش تمام می شود کشف می کند که شارع رحیم ظن را در زمانی که به معصوم دسترسی وجود ندارد حجت کرده است.

اگر از باب حکومت باشد یعنی عقل در این حالت که دسترسی به معصوم امکان ندارد به شکل مستقل حکم می کند که ظن در مقابل وهم و شک حجت است.

حال این سؤال مطرح می شود که در موقعی نتیجه ی انسداد کشف است و در چه موردی نیتجه ی آن حکومت است.

قاعده این است که اگر در مقدمه ی انسداد گفتیم که یکی از مقدمات بطلان احتیاط است در این صورت همه ی راه ها به روی انسان بسته می شود زیرا شک که قابلیت عمل ندارد. وهم هم بی ارزش است و احتیاط هم باطل می باشد عقل در این صورت می گوید در چنین وضعیتی کشف می کنیم که شارع ظن را حجت کرده است.

ولی اگر در مقدمه ی دلیل انسداد گفتیم که احتیاط واجب نیست در اینجا علاوه بر ظن درب احتیاط هم باز است. در اینجا دیگر عقل کشف نمی کند که ظن حجت باشد لذا عقل در اینجا می گوید که هم احتیاط وجود دارد و هم ظن ولی احتیاط موجب عسر و حرج است از این رو فقط باید به ظن عمل کرد این به معنا حکم عقل است به اینکه بدلیل وجود عسر و حرج در احتیاط، باید به ظن عمل کرد و احتیاطی که جایز است را ترک نمود.

با این بیان

مقام ثبوت یعنی آیا عمل به ظن با توجه به قوانین شرع و عقل امکان دارد یانه

بعد از اینکه امکان آن ثابت شد آیا این امر واقع هم شده است یا نه باید بحث را در دو مقام مطرح کنیم: مقام ثبوت و مقام اثبات(زیرا هر ممکنی ملازم با وقوع نیست)