بحث در این است که گفتیم که اسلام مرکب است از مسائل اعتقادی و مسائل عملی. در مسائل اعتقادی التزام قلبی شرط است. در مسائل عملی هم اگر جزء تعبدیات باشد در آنها هم التزام قلبی شرط است زیرا فقط با آن التزام می توان قصد قربت را انجام داد. و اما در توصلیات محقق خراسانی قائل است که التزام قلبی لازم نیست و به نظر ما هم در مقام عمل لازم نیست التزام قلبی هم داشته باشیم.

و اما بحث امروز در این است که چه ثمره ای بین بین قول به التزام قلبی و عدم آن مترتب است.

برای این مسئله دو ثمره بیان شده است که البته باید توجه داشت که بنا بر نظر ما که اصل وجوب موافقت قلبیة لازم نیست این بحث مطرح نمی باشد ولی علی قول به اینکه این موافقت واجب است دو ثمره قابل بحث است:

الثمرة اولی: این ثمره ای است فقهی به این معنا که آیا علاوه بر امتثال عملی، التزام قلبی هم واجب است یا نه به این بیان که اگر حکم عمل را تفصیلا می دانیم باید التزام تفصیلی حاصل شود و اگر اجمالا می دانم التزام قلبی من هم باید به نحو اجمال باشد.

به نظر ما (بر فرض قبول وجوب التزام قلبی) اگر فرد علم تفصیلی به  حکم دارد عقد القلب هم باید تفصیلی باشد و اگر علم اجمالی باشد باید عقد القلب به حکم واقع باشد یعنی آنچه نزد خداوند حکم واقعی است من هم به همان تن در می دهم و به آن التزام دارم. مثلا گاهی از اوقات دوران امر بین المحذورین است مثلا میتی در مقابل قرار دارد که اگر مسلم باشد دفن آن واجب است و اگر محارب باشد دفن او حرام است در اینجا هر کدام را که انتخاب کردم مخیرم ولی باید عقد القلب به آن حکم واقعی داشته باشم.

ثم ان ههنا قولا آخر لتصویر الموافقة الالتزامیة: قائل به این قول می گوید: اگر تفصیلا حکم را می دانی باید تفصیلا عقد القلب هم وجود داشته باشد ولی اگر اجمالا حکم را می دانی در اینجا احدهما المخیر را اخذ کن و بگو این همان چیزی است که خداوند از من خواسته است و به  همان التزام داشته باش

محقق خراسانی بر این تفسیر سه اشکال مطرح کرده است:

اشکال اول: اگر وجوب موافقت التزامیه را چنین معنا کنیم در بسیاری از موارد امتثال این موافقت محال می شود زیرا موارد زیادی است که ما حکم واقع را نمی دانیم مثلا در اطراف علم اجمالی نمی دانیم حکم خداوند کدام است حتی اگر مسئله را به تعبدیات هم سرایت دهیم مثلا یا جمعه واجب است یا ظهر که در اینجا اگر لازم باشد احدهما معین را اخذ کنم نمی شود زیرا نمی دانم که آنی که اخذ کرده ام در واقع حکم خداوند است یا نه.

اشکال دوم: این قول از باب دفع الفاسد بالافسد است یعنی اگر به حکم واقعی ملتزم نشویم ممکن است مفسده ای باشد ولی اگر احدهمای مخیر را اخذ کنم و به آن ملتزم شوم شبهه ی بدعت پدید می آید زیرا اگر من  جمعه را اخذ کرده ام چه بسا در واقع ظهر واجب باشد و بالعکس در اینجا چگونه می توانم احدهما معین را اخذ کنم و آن را به خدا نسبت دهم و به آن اعتقاد قلبی هم داشته باشم.

اشکال سوم: اصل و بنای وجوب تخییری در اینجا مورد اشکال و سؤال است زیرا در وجوب تخییری آنی که واجب است این است که حکم واقع و حکم الهی را اخذ کنیم نه اینکه ما مخیر باشیم بین حکم خدا و حکم  غیر خدا و به بیان دیگر اگر وجوب موافقت التزامیه واجب است باید حکم خداوند را اخذ کرد نه اینکه بین حکم خدا و حکم غیر خدا مخیر باشیم. از این رو نمی توان گفت که باید  احدهما را اخذ کرد و به آن التزام قلبی هم داشت.

تم الکلام حول الثمرة الاولی

الثمرة الثانیة: این ثمره ثمره ای اصولیه است.

اگر به وجوب مطابقت التزامیه قائل نشدیم می توانیم در اطراف علم اجمالی محصوره اصل طهارت جاری کنیم (هرچند در مقام عمل باید احتیاط کنیم ولی در مقام عقد القلب می توانیم در هر دو اصل جاری کنیم) ولی اگر قائل به وجوب موافقت التزامیة شدیم در اینجا ممکن است گفته شود که دیگر در اطراف علم اجمالی نمی شود اصل جاری کرد زیرا اگر با جریان اصل، هر دو اناء را طاهر بدانیم با عقد القلب منافات دارد زیرا عقد القلب به اینکه یکی نجس است با جریان اصل در هر دو سازگار نیست.

محقق خراسانی و شیخ انصاری از این شبهه جواب می دهند (البته با دو بیان) محقق خراسانی می گوید: اگر قائل به وجوب اطاعت التزامیه باشیم می توانیم در اطراف شبهه ی محصوره اصل جاری کنیم غایة ما فی الباب هم می توانم در مقام حکم واقعی به حکم خداوند ملتزم باشد و هم در مقام حکم ظاهری در هر دو اصل را جاری کنم و این دو با هم منافات ندارد زیرا در دو مقام متفاوت است مثلا می گوئیم خدایا آنی که شما می دانی بین این دو اناء نجس است من هم به آن ملتزم می شوم ولی در مقام حکم ظاهری چون هر دو مشکوک است و متعینا نمی توانم بگویم کدام نجس است می توان اصل را در هر دو اجرا کنم.

اما شیخ انصاری به شکل دیگری این مشکل را حل کرده است و می گوید ادله ی اصول حاکم بر کبرا است  به این بیان که یک کبرای داریم به نام وجوب التزام به حکم واقعی که مکلف باید به حکم واقعی ملتزم باشد یعنی بین ظهر و جمعة و یا بین دو اناء مشتبهین بگوئیم آنچه که خداوند از من می خواهد من هم من هم به آن ملتزم هستم این کبری سر جای خودش محکم  ایستاده است و جریان اصل به آن آسیبی نمی رساند ولی صغری با اجرای اصل صدمه می بیند زیرا اجرای اصل می گوید که این مورد خاص جمعه مورد حکم واقعی نیست و هکذا در مورد ظهر و ایضا در هر اناء از انائین مشتبهین. از این رو ادله ی اصول با جریان خود صغری را از اینکه صغرای آن کبری باشد خارج می کند.

محقق خراسانی به این کار اشکال می کند که این کار مستلزم دور است زیرا اصول در صورتی در اطراف علم اجمالی جاری می شود که التزام قلبی واجب نباشد و حال آنکه واجب نبودن التزام قلبی در این مورد بستگی به این دارد اصول جاری نشود. و این همان دور است.

سپس خود از دور جواب می دهد که احتیاج به ذکر آن نیست.

در اینجا بیان دو مطلب لازم است:

اولا: جریان اصول در اطراف علم کاری است بی فایده زیرا ما عملا باید احتیاط کنیم و مثلا در انائین از هر دو اجتناب نمائیم زیرا اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد حال این نوع بازیگری با  اصول چه فایده ای دارد؟

ثانیا: محقق خراسانی در اینجا اشکال خوبی به این ثمره وارد می کند و آن اینکه چگونه شما در اطراف علم اجمالی اصل جاری می کنید و حال اینکه لازمه ی آن این است صدر با ذیل تعارض داشته باشد زیرا یقین داری که احد الانائین نجس است و یقین را نباید با شک نقض کرد بل تنقضه بیقین آخر و یقین دیگر این است که احد الانائین نجس است. ولی با اجرای اصل باید بگوئی هر دو پاک است و این دو با هم تناقض دارد و لازمه ی آن این است که ادله ی اصول تعارض صدر و ذیل با هم تناقض داشته باشد از این رو باید بگوئیم که در اطراف علم اجمالی هیچ اصلی جاری نمی شود و باید بگوئیم که این اصول در شبهات بدویه جاری می شود.

سپس محقق خراسانی می گوید: فتامل یعنی شاید مراد از بل تنقضه بیقین آخر مراد یقین تفصیلی باشد و در اینجا یقین اجمالی وجود دارد.

به نظر ما یقین فقط تفصیلی است و یقین اجمالی وجود ندارد و اگر اجمالی است برای این است که متعلق آن مجمل است و الا یقین همیشه تفصیلی است.