برای مطلق تعاریفی ارائه کرده اند:

التعریف الاول: فاضل ایجی می گوید: المطلق ما دل علی شایع (مراد همان فرد است) فی جنسه و المقید بخلافه.

التعریف الثانی: میرزای قمی می گوید: المطلق ما دل علی حصة (همان فرد است) محتملة الصدق مندرجة تحت ذلک الجنس (عنوان رجل) و هو المفهوم الکلی الذی یصدق علی هذه الحصة و غیرها من الحصص

کلام ایشان حرف جدیدی نیست؛ فاضل ایجی گفته بود (فرد شایع) و میرزا از (حصه) تعبیر کرده است. مثلا در اینجا اگر صد فرد وجود دارد صد حصه و فرد شایع محقق است.

در کلام میرزا این اشکال فلسفی واضح وجود دارد که هر فرد نسبت به انسان حصه نیست بلکه تمام الانسان است به این معنا که یک فرد، تمام وجود انسان را دارا است و یک حصه از انسان و رجل نیست.

اگر در فلسفه کلی طبیعی را مانند رجل همدانی معنا کنیم که معتقد بود که کلی طبیعی واحد شخصی است یعنی کلی را خداوند قسمت کرده و به هر فرد بخش و حصه از آن را داده است که همه را اگر جمع کنیم یک انسان و یک کلی را تشکیل می دهیم کلام میرزا صحیح بود ولی این نظر صحیح نیست و شیخ الرئیس رساله ای در رد آن نوشته است.

به نظر ما هم انسان واحد شخصی نیست بلکه واحد نوعی است و هر فرد تمام الانسان است از این رو شیخ الرئیس در رساله ی مزبور می گوید که انسانیت زید غیر از انسانیت عمرو است و هکذا.

التعریف الثالث للشهید الثانی: المطلق هو اللفظ الدال علی الماهیة من حیث هی هی لا بقید وحدة و لا تعدد و المقید بخلافه

دو تعریف اول فقط منحصر به نکره بود (علی فرد شایع و حصة من الحصص و واضح است که شایع و حصة به فرد غیر معلوم ناظر است نه اسم جنس) ولی تعریف شهید ثانی ارتباط به اسم جنس دارد مانند (احل الله البیع) بیع نکره نیست بلکه اسم جنس است و نه مقید به وحدت است و نه مقید به کثرت.

از این رو دو تعریف اول ناقص است زیرا فقط نکره را گفته ولی اسم جنس را شامل نیست و تعریف سوم عکس آن دو است که دیگر نکره را شامل نیست.

محقق خراسانی نکته ای کلی در مورد همه ی این تعاریف مطرح می کند و می گوید این تعاریف همه تعاریف لفظی است و لازم نیست که جامع و مانع باشند ولی واضح است.

و اما به مجموع این تعاریف اشکال دیگری وارد است و آن این است که این روش بحث کردن مناسب با فرد ادیب است و حال آنکه ما در مقام فردی اصولی به این تعاریف نظر می کنیم از این رو مطلق و نکره ای را بحث می کنیم که جزء مبادی و مقدمه ی استنباط باشد لذا می گوئیم اگر چیزی برای حکم، تمام الموضوع شود آن مطلق است (مثلا وقتی مولی فرمود اعتق رقبة رقبه تمام الموضووع باشد) ولی اگر چیزی برای حکم جزء الموضوع باشد به این معنا که ضمیمه ای مانند قید هم همراه با آن باشد آن مقید است. (مثلا در اعتق رقبة مؤمنة رقبه جزء الموضوع است و جزء دیگر آن مؤمنه بودن می باشد)

و ان شئت قلت لو کان ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع فهو مطلق و اما اذا کان بعض الموضوع فهو مقید.

طبق تعریف ما مطلق و مقید شامل سه چیز می شود:

نکره: اعتق رقبة

جنس: احل الله البیع

عَلَم: فلیطوفوا بالبیت العتیق مثلا هنگام طواف باید بین بیت و مقام طواف کرد و اگر نشود می گوئیم اطلاق آیه که طواف دور بیت عتیق را بیان می کند مطلق است و در خارج از مقام هم طواف صدق می کند.

حاصل این بحث چند امور است:

میزان در اطلاق و تقیید تمام الموضوع و بعض الموضوع بودن است و به بیان دیگر مقوم اطلاق تمام الموضوع بودن است و مقوم مقید بعض الموضوع بودن.

اطلاق و تقیید در نظر علماء پیشین از مباحث لفظیه بود ولی به نظر ما از مباحث عقلیه است یعنی (ما وقع تحت دائرة الطلب) تمام الموضوع است یا بعض الموضوع و این ارتباطی به مباحث الفاظ ندارد ولی به حسب ترتیب کفایه مجبور شدیم آن را در مباحث الفاظ مطرح کنیم.

تعریف ما عَلَم را هم شامل می شود و حال آنکه تعریف قدماء آن را شامل نیست و فقط نکره و یا اسم جنس را شامل می شد.

التقابل بین الاطلاق و التقیید تقابل العدم و الملکه است. در منطق آمده است که تقابل چهار نوع است: تضاد، سلب و ایجاد، عدم و ملکه و تضایف. تقابل عدم و ملکه در اطلاق و تقیید به این معنا است که به چیزی مطلق می گویند که من شأنه ان یکون مقیدا مانند اعمی و بصر که اعمی به کسی می گویند که قابلت بینائی را داشته باشد. اطلاق و تقیید دو امر اضافی هستند یعنی ممکن است شیئی از جهتی مطلق بشد و از جهتی مقید مثلا (اعتق رقبة مؤمنة) از یک جهت مطلق است زیرا قید عدالت در آن نیست ولی از جهت مقید به مؤمنة بودن است.

بحث هائی که محقق خراسانی در کفایه مطرح کرده و ما ان شاء الله از فردا به آن خواهیم پرداخت مثلا اینکه مفاد الف و لام چیست و امثال آن همه از باب تعریف لفظی است و به نظر ما هیچ یک از آن مباحث جایش در این مقام نیست و همه مباحثی است که به کار ادبا می آید نه به کار اصولیین.