بحث در این بود که در شبهه ی حکمیه آیا می توانیم حال فرد مشتبه را با عناوین ثانویه (مانند نذر) احراز کنیم مثلا اگر ندانیم که آیا با آب مضاف می توان وضو گرفت یا نه نذر کنیم که اگر مشکل ما برطرف شود با آن آب وضو بگیریم و سپس با این عمل مشروعیت آن را ثابت کنیم.

گفتیم نمی شود زیرا باید قبل از نذر مشروعیت عمل احراز شود نه اینکه با نذر به آن مشروعیت ببخشیم.

سپس روایاتی را خواندیم که حاکی از این بود که می توان با نذر، قبل از میقات محرم شد و یا در سفر روزه گرفت. در جواب گفتیم که بین مقیس و مقیس علیه فرق است زیرا با نذر می توان در حکم شرعی تغییر و انقلاب ایجاد کرد و عمل حلام را حلال نمود ولی در ما نحن فیه با نذر کردن می خواهیم در حکم شرعی توسعه بدهیم یعنی مولی گفته است که با آب مطلق می توان وضو گرفت و ما با نذر آب مضاف را هم به آن ضمیمه کنیم و بگوئیم که از همان اول با هر دو آب می شد وضو گرفت.

و اما بحث امروز این است که احرام قبل از میقات و صوم در سفر دارای دو مشکل است که می خواهیم با نذر آنها را درست کنیم. این مشکل ها و جواب آنها در کفایه با هم آمیخته شده است ولی ما آنها را از هم تفکیک می نمائیم:

الاشکال الاول: یشترط الرجحان فی فی متعلق النذر قبل النذر

از این رو باید دید که آیا احرام قبل از میقات و یا صوم در سفر رجحان دارد یا نه. محقق خراسانی در اینجا سه احتمال می دهد:

احرام قبل از سفر رجحان ذاتی دارد ولی مقرون به مانع است مانند صوم یوم عاشورا (به نظر ما این احتمال خوب است) هنگامی که نذر به چیزی متعلق می شود همراه نذر رجحان هم متولد می شود (به نظر ما دلیلی برای این جواب وجود ندارد) اصلا رجحان در متعلق نذر شرط نیست (این احتمال بسیار بعید است)

(نکته: امام همیشه می فرمود این احتمالات چیزهایی است که عقل ما به آنها راه ندارد و صرف احتمال است و تا مقرون به دلیل نباشد نمی تواند کارائی داشته باشد)

نقول: دو روایت از زراره و ابن اذینة نقل شده است که از آن استفاده می شود که احرام قبل از میقات و امثال آن اصلا راجح نیست ولی روایت دیگری از میسر نقل شده است که از آن استفاده می شود که احرام قبل از میقات رجحان دارد و مانند نماز چهار رکعتی در سفر است و شارع برای اینکه حرج نباشد فرمان داده است که در سفر دو رکعت بخوانند:

روایت زرارة: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ دُونَ الْوَقْتِ (یعنی قبل از میقات) الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص

روایت ابن اذینة: عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْوَقْتِ (قبل از میقات) فَلَا إِحْرَامَ لَهُ

ظاهر این دو روایت این است که احرام قبل از میقات اصلا مصلحت ندارد.

روایت میسر: عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ (گرد و خاک بر صورتش نشسته بود) فَقَالَ لِي مِنْ أَيْنَ أَحْرَمْتَ قُلْتُ مِنْ مَوْضِعِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ رُبَّ طَالِبِ خَيْرٍ تَزِلُّ قَدَمُهُ ثُمَّ قَالَ يَسُرُّكَ أَنْ صَلَّيْتَ الظُّهْرَ أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ وَ اللَّهِ ذَاكَ

تشبیه حضرت به نماز چهار رکعتی بیانگر این است که این عمل در اصل مانند نماز رجحان دارد ولی مقرون به مانع هم هست و آن اینکه شارع به دلیل رفع حرج اجازه ی چنین کاری را نداده است.

وجه جمع این است که با قرینیت روایت اخیر از ظهور دو روایت اول رفع ید می کنیم و می گوئیم که مراد آنها هم همین است.

و خلاصه باید بگوئیم که صوم در سفر و احرام قبل از میقات ذاتا مصلحت دارند ولی مانع هم وجود دارد و با نذر این مانع هم برطرف می شود و عمل مشروع می گردد.

الاشکال الثانی: یشترط وجود الامر القربی فی صحة العبادة

این اشکال مربوط به امر است یعنی عبادات احتیاج به امر تعبدی دارد و حال آنکه اگر کسی بخواهد قبل از میقات محرم شود باید کدام امر را قصد کند. اگر بگوئید که امر تعبدی را قصد می کند می گوئیم که قبل از میقات امر تعبدی بر احرام وجود ندارد و اگر بگوئید که امر نذری را قصد می کند (بدلیل و لیوفوا نذورهم) می گوئیم که این امری توصلی است مانند دفن میت و امر توصلی مقرب نمی باشد.

محقق خراسانی در اینجا از همان دو احتمال اول که در اشکال اول بیان کرده بود استفاده می کند.

اول می گوید که در صحت عبادت لازم نیست که امری وجود داشته باشد بلکه وجود ملاک کافی است (ایشان این بحث را در ترتب هم مطرح کرده بود که هنگام وجود ازاله نماز امر ندارد ولی وجود ملاک برای صحت نماز کافی است.) با این بیان ایشان همان دو احتمال اولی را که در اشکال اول بیان کرده بود را تکرار می کند و می گوید

احرام قبل از میقات رجحان ذاتی دارد و و ملاک آن همچنان باقی است هنگام نذر رجحانی بر احرام و صوم عارض می شود و این رجحان برای صحت عبادت کافی است. ایشان قائل است که هنگام نذر عنوانی عارض بر این دو عمل می شود و آن عمل بر آنها رجحان می بخشد (نه اینکه هنگام نذر رجحانی از عالم غیب بر آنها وارد می شود که این حرف معنا ندارد) همانطور که گاه هنگام عمل، عاملی عارض می شود که مبدا کراهت می شود مثلا در صوم روز عاشورا می گویند که هنگام روزه گرفتن عاملی عارض می شود که همان تشبه به بنی امیه است و موجب می شود که عمل مکروه باشد. هکذا در مورد نذر عاملی عارض می شود که موجب رجحان آن باشد.

محقق بروجردی در درس اشکال می کرد که این عنوان مغفول عنه است و نمی تواند مصحح عبادت باشد.

ولی می توان از این اشکال جواب داد که این امر هرچند تفصیلا مغفول عنه است ولی اجمالا مورد عنایت و توجه است مثلا من وقتی احرام قبل از میقات را نذر قصد می کنم عنوان احرام در میقات را هم به نحو اجمال نیت کرده ام و یا مثلا کسی که روز عاشورا روزه می گیرد هرچند تفصیلا تشبه به بنی امیه را قصد نکرده است ولی اجمالا آن را نیت کرده است.

محقق خراسانی در جواب سوم دیگر احتمال سوم در جواب اشکال اول را مطرح نمی کند بلکه می گوید: یعرض الرجحان بعد النذر.

جواب ما این است که عبارت محقق خراسانی صرف فرضیه و احتمالات است ولی ما به جوابی فقهی و ملموس روی می آوریم و می گوئیم عمل فوق امر دارد و امر آن همان امر به صوم و امر به میقات است غایة ما فی الباب امر به احرام مقید به عند المیقات است ولی ادله ی نذر در موضوع امر واقعی تصرف می کند و اجازه می دهد موضوع را کمی توسعه دهیم و بگوئیم احرام قبل از میقات هم عند النذر اشکال ندارد و ما در حقیقت با وجود نذر همان امر تعبدی را قصد می کنم نه امر به وفای نذر را.

هکذا مثلا در قرآن آمده است (و من شهد منکم الشهر فلیصمه) و ما طبق مفاد روایاتی که اجازه می دهد که در صورت نذر به روزه در سفر باید روزه را بگیریم می گوئیم که با نذر می توانیم موضوع حکم را گسترش بدهیم مثلا می بگوییم و من شهد الشهر او نذر فی السفر فلیصمه.