بحث در تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه خاص است. نظر ما این بود که در این مورد نمی توانیم به عموم عام تمسک کنیم و مورد مشکوک نه در تحت عام قرار می گیرد و نه در تحت خاص.

علماء بعضا در این مورد قائل به تفصیل شدند و اکنون به تفصیل سوم رسیده ایم که نظر ماست که عبارت است از اینکه اگر حکم عام طبع اولیه ی موضوعش حرمت باشد و سپس با تخصیص مواردی از تحت آن خارج شده باشد در این صورت اگر در مورد دیگری هم شک کنیم سیره ی فقهاء بر این است که بر عموم عام تمسک می کنند و ما چند مثال ذکر کردیم و امروز به موارد دیگری اشاره می کنیم:

شیخ در رسائل در مبحث اصالة الصحة و در متاجر در اواخر بیع می گوید که اگر کسی بر میت نماز بخواند و ندانیم نمازش صحیح است یا باطل در آن اصالة الصحة جاری می شود ولی اگر کسی غیر از ولی مال یتیم را بفروشد در آن اصالة الصحة جاری نمی شود. علتش این است که طبع اولی نماز میت بر صحت است ولی بیع مال یتیم اصلش بر فساد است الا موارد جزئی که غبطة بودن برای یتیم احراز شود در این مورد با وجود اینکه این از باب شبهه ی مصداقیه است ولی هنگام شک به همان دلیل عام تمسک می شود.

و مانند اینکه اصل در لحوم دریائی حرمت است (یحرم اکل السمک الا ان یکون ذا فلس) حال نوعی ماهی پیدا شد و نمی دانیم فلس دارد یا نه در اینجا به عام عمل می شود و حال آنکه شبهه مصداقیه است و در آن نباید به عام عمل کرد.

ان قلت: اصل در نجاسات فساد و حرمت است و حال آنکه ما در مشکوک به این اصل عمل نمی کنیم.

قلت: اسلام امور نجاسات را آسان گرفته است و برای اینکه حرجی برای مسلمانان پیش نیاید گفته است: (کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر.)

صاحب کفایه نکته ای را تحت ایقاظ مطرح می کند که مطلب پیچیده و مهمی را در بر دارد فنقول:

ایقاظ: اینکه گفتیم در شبهه ی مصداقیه نمی شود به مخصص عمل کرد برای این است که نمی دانیم فرد فاسق است یا عادل و نمی شود به عام عمل کرد زیرا موضوعش مرکب از علم و عدم فسق است و به خاص نمیشود عمل کرد زیرا فسق او ثابت نشده است.

حال که دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شد باید سراغ اصول عملیه برویم و می گوئیم اگر فرد مشتبه حالت سابقه داشته باشد به آن عمل می کنیم. حالت سابقه گاه مطابق مخصص است و گاه مطابق عام است مثلا دیروز عادل بود و امروز نمی دانیم به عدالت باقی است یا نه. با استصحاب عدالت، مورد در تحت عام داخل می شود و هکذا اگر دیروز فاسق بود که مورد با اجرای استصحاب تحت مخصص داخل می شود.

اگر چنین حالت سابقه ای در کار نباشد که در گذشته موضوعی شفاف وجود داشته باشد که بتوان آن را استصحاب کرد، بعضی گفته اند که اصلی در کار است به نام اصل عدم ازلی که این اصل منقح موضوع است و موجب می شود حکم کنیم که مورد تحت عام داخل است (در همه ی موارد، استصحاب عدم ازلی مورد مشکوک را فقط در تحت عام داخل می کند نه در تحت مخصص)

محقق خراسانی چهار قضیه مطرح می کند که عبارتند از:

المخصص المتصل بنحو الوصف مانند اکرم العلماء العدول. المخصص المتصل بنحو موجبه ی المعدولة مانند اکرم العلماء غیر الفساق. المخصص المتصل بنحو الاستثناء مانند اکرم العلماء الا الفساق. المخصص المنفصل.

محقق خراسانی قائل است که اصل عدم ازلی در دوتای اول جاری نیست ولی در دوتای اخیر جاری است.

اما در دوتای اول استصحاب جاری نیست زیرا اصل مثبت هستند و ما در اصول خوانده ایم که در مستصحب فقط لوازم شرعیه بار می شود نه عقلیه و عرفیه و در این دو مثال زید عالم است ولی نمی دانیم فاسق هم هست یا نه

اما در مثال اول که لسان دلیل چنین است (اکرم العلماء العدول) نمی توانیم با استصحاب عدم ازلی عدول را استصحاب کنیم زیرا عدول امری است وجودی و آن را نمی توان استصحاب کرد (زیرا در سابق که زید نبود عدلی هم نبود) از این رو باید استصحاب عدم فسق را استصحاب کنیم و بگوئیم سابقا قبل از تولد زید فاسق نبود و سپس که دنیا آمد و وارد اجتماع شد نمی دانیم فاسق شد یا نه همان عدم فسق قبل از تولد را استصحاب می کنیم و از آن می فهمیم که پس عادل بوده است و از آنجا که عدالت لازمه ی عقلی عدم فسق است نمی توان آن را استصحاب کرد.

بله اگر عدم فسق را استصحاب کنیم اثر شرعی ندارد و باید لازمه ی عقلی آن را که عدالت است ثابت کنیم ولی این همان اصل مثبت می شود.

و اما در مثال دوم هم نمی توان استصحاب کرد. در اینجا موضوع غیر الفساق است و مشکل اصل مثبت قبلی را ندارد ولی با این وجود علت عدم استصحاب این است که آنچه در لسان دلیل است موجبه ی معدوله است. برای توضیح باید گفت: قضایای هستند که به وجود موضوع احتیاج دارند که یکی از آنها موجبه ی معدوله است یعنی باید موضوعی وجود داشته باشد که بتواند به عالم و غیر الفساق بودن متصف شود (واضح است که اتصاف یک شیء به شیء متوقف بر وجود موضوع است) و حال آنکه مستصحب ما سالبه ی محصله است که با عدم موضوع می سازد زیرا زید در سابق نبود و فاسق هم نبود (سالبه ی محصله) و به بیان دیگر عقل می گوید اگر آن سالبه ی محصله باقی است الان در قالب موجبه ی معدوله است که این هم اصل مثبت می شود.

اما در مورد سوم قبلا گفتیم که خاص به عام عنوان می دهد و موضوع بسیط عام را مرکب می کند و در مورد شک نمی توان به عام عمل کرد.

اما در مورد چهارم چون خاص منفصل است (به نظر محقق خراسانی) به عام عنوان نمی دهد و عام بر عموم خود باقی است و در مورد شک می توان به عام عمل کرد. (ولی نظر ما در این مورد هم این است که به عام می توان تمسک کرد کما مر).