الفصل الرابع: فی حجیة العام عند اجمال المخصص مفهوما

و انشاء الله در فصل پنجم در (حجیة العام عند اجمال المخصص مصداقا) بحث می کنیم.

محقق خراسانی این دو بحث را در هم ادغام کرده است و در ضمن یک فصل بحث کرده است ولی ما آن دو را از هم تفکیک می کنیم.

برای فصل چهارم مثالی می زنیم تا مراد ما از محط بحث روشن شود: متکلم گفته است: (اکرم العلماء) حال یا متصلا و یا منفصلا مخصصی را بیان کرده است که فساق نباید اکرام شوند. ما به لغت مراجعه کردیم و دیدیم که ارباب لغت در معنای آن اختلاف دارند و معنای آن بین اقل و اکثر مردد است زیرا گروهی گفته اند فاسق کسی است که حکم خدا را عصیان کند چه با گناه صغیره باشد و یا کبیره ولی گروهی قائل شده اند که فاسق کسی است که مرتکب گناه کبیره شود. از این رو معنای واقعی و مفهوم مخصص آن برای ما مجمل شده است.

در این مورد باید به چهار مرحله توجه کنیم:

دو مورد از این موارد از مسلمات است و شکی در آن نیست که عبارتند از:

مسلما اکرم العلماء عالم عادل را شامل می شود. یقینا مخصص در عالمی که مرتکب کبیره است حجت می باشد و نباید او را اکرام کرد.

ولی اگر عالمی باشد که مرتکب گناه صغیره می شود حکمش چیست؟ در اینجا هم دو فرض دیگر وجود دارد:

در این مورد یقینا مخصص در آن حجت نیست زیرا این از باب شک در صدق موضوع است و در این مورد نباید به دلیل خود آن تمسک کرد مثلا اگر ندانید فلان مایع آب است یا شراب نمی توان به خلق الماء طهورا تمسک کرد و گفت این آب است. در بحث ما هم نمی توان به لا تکرم الفساق تمسک کرد. از این رو فقط تمسک به عام باقی می ماند و در این فصل به بیان این فرض می پردازیم.

بعضی عنوان بحث را این گونه بیان کرده اند: (سرایة اجمال المخصص الی العام) به این معنا که اگر مفهوم مخصص، مجمل باشد آیا اجمالش به عام سرایت می کند یا نه اگر سرایت بکند عام در مورد مخصص مشکوک حجت نیست ولی اگر سرایت نکند عام حجت است.

تعبیر سومی هم در عنوان این بحث گفته شده است التمسک بالعام فی الشبهات المفهومیة

هر سه تعبیر یک هدف را دنبال می کند ولی تعبیر ما تعبیر روشنی است.

اذا علمنا هذا فنقول:

ان للمسئلة صور اربع (در همه ی این موارد بحث مفهومی است:

اجمال گاه دائر است بین اقل و اکثر مانند مثال فاسق کما مر. اجمال مخصص از باب دوران امر بین متباینین است مثلا گفته است اکرم العلماء و بعد گفت: (لا تکرم زید العالم) ولی زید عالم مردد بین دو نفر است یکی ابن عمرو و یکی ابن بکر و این دو با هم تباین دارند.

در هر دو مورد گاه مخصص متصل است و گاه منفصل از این رو اقسام موجود چهار قسم می شود در بحث های سابق این مسئله را به شانزده قسم گسترش می دادیم ولی این امر باعث تشتت ذهن می شود.

اما الصورة الاولی: اگر مخصص متصل باشد و امر آن دائر بین اقل و اکثر باشد مانند: (اکرم العلماء الا الفساق) فرض این است که مفهوم فساق مردد است بین اینکه آیا فقط مرتکب کبیره را شامل می شود (اقل) و یا مرتکب صغیره و کبیره را (اکثر) حال آیا می توان در مورد عالمی که مرتکب صغیره شده است به عموم اکرم العلماء عمل کرد و او را اکرام نمود؟

همه ی محققین قائل هستند که به عموم عام نمی توان تمسک کرد زیرا در سابق گفتیم مخصص متصل، نمی گذارد که ظهور عام در عموم منعقد شود و موضوع اکرام از همان ابتدا علماء غیر فساق است و ما نمی دانیم که مرتکب صغیره غیر الفساق است یا نه. این شک از باب شک در صدق موضوع است که در آن نمی توان به دلیل آن تمسک کرد.

به بیان دقیق تر هرچند که احد الجزئین محرز است (یقینا عالمی که مرتکب صغیره است عالم است) ولی جزء دیگر آن محرز نیست (فاسق بودن) بنابراین در این مورد دلیل اجتهادی وجود ندارد و برای فهم اینکه باید اکرام بشود یا نه باید به اصول عملیه پناه ببریم مثلا ببینیم حالت سابقه دارد که آن را استصحاب کنیم یا نه.

اما الصورة الثانیة: همان شق سابق است با این فرق که مخصص منفصل است. این مورد محل بحث است. محقق خراسانی و امام می گویند که عام در مورد شک حجت است و ما هم در دوره های سابق با قول ایشان موافق بودیم ولی بعد قائل شدیم که به عام نمی توان تمسک کرد.

اما محقق خراسانی می گوید: اگر مخصص منفصل باشد (همان طور که قبلا گفتیم) ظهور عام را از بین نمی برد و فقط حجت عام را در مورد خاص از بین می برد. بنابراین عام، تمام علماء اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره را در بر می گیرد. حال با آمدن مخصص، مرتکب کبیره یقینا خارج شده است ولی در مورد مرتکب صغیره شک داریم می گوئیم سایه ی عام که از اول آن را شامل می شد هنوز هم شامل می شود و دلیل قطعی بر خروج آن نیست از این رو باید او را اکرام کرد.

و ما این امر را هم اضافه می کنیم که اگر شک کنیم که اراده ی استعمالیه در مرتکب صغیره با اراده ی جدیه منطبق است یا نه به همان اصل که تطابق اراده ی استعمالیه با جدیه است تمسک می کنیم.

امام در این مورد قائل است که اگر مخصص متصل باشد موضوع مرکب است (عالم غیر فاسق) ولی اگر منفصل باشد موضوع بسیط است (عالم) از این موضوع فقط مرتکب کبیره خارج شده است ولی ما بقی تحت آن باقی است. وجود اجمال در لا تکرم الفساق نمی تواند مانع از حجیت عام شود زیرا خودش در مورد صغیره اجمال دارد و در جائی که خودش کارساز نیست نمی تواند دلیل کارساز (عام) را از کار بیاندازد.

به نظر ما در دوران امر بین اقل و اکثر، بین مخصص متصل و منفصل فرقی نیست. ما می گوئیم هر چند ظهور لفظ حجت است ولی در جائی حجت است که بر آن تخصیص وارد نشود ولی حال که به شکل منفصل تخصیص وارد شده است ظهور عام مشکوک شده است. در دو مورد ظهور عام به قوت خود باقی است:

مورد اول در جائی که شک در اصل تخصیص باشد یعنی شک داریم عام تخصیص خورده است یا نه مورد دوم در جائی است که شک در تخصیص زائد باشد یعنی می دانیم عام به موردی تخصیص خورده است (فساق) ولی نمی دانیم که به نحات هم تخصیص خورده است یا نه

در این دو مورد به ظهور عام تمسک می کنیم.

ولی در ما نحن فیه می دانیم ظهور عام تخصیص خورده است ولی خود مخصص مجمل است و دائره ی تخصیص را نمی دانیم در این مورد، مخصص مجمل، ظهور عام را هم مجمل می کند و در مورد مرتکب صغیره نمی توان به ظهور عام تمسک کرد. در این مورد عقلاء با این ظهور معامله ی حجیت نمی کنند.

و اما بیان امام این بود که خود لا تکرم الفساق در مورد صغیره ناکار آمد است و این کار نمی تواند دلیل عام را هم ناکار آمد کند. در جواب می گوئیم هرچند خودش حجیت ندارد ولی این دلیل نمی شود که مانعیت هم نداشته باشد بلکه می تواند مانع شود که عام مورد مشکوک را شامل شود. و به بیان دیگر بین حجت و مانعیت ملازمه نیست که اگر دلیلی فی نفسه حجت نباشد مانع هم نتواند باشد.

تم الکلام فی المخصص المتصل و المنفصل اذا دار الامر فی المخصص بین الاقل و الاکثر.