بحث در این بود که اگر عام تخصیص بخورد مانند اکرم العلماء الا الفساق سه حالت بوجود می آید: جمعی یقینا تحت عام هنوز باقی هستند (علماء فقیه و عادل). جمعی نیز یقینا با تخصیص خارج شده اند (فاسقین) . جمعی نیز مشکوکند یعنی نمی دانیم آیا اینها هم از تحت عام خارج شده اند یا نه (علماء نحوی عادل) و در اینجا شک در شبهه ی حکمیه است (و منشا آن یا فقدان نص است یا اجمال نص و یا تعارض نصین.)

حال آیا در مشکوک البقاء و الخروج می توان بر عموم عام تمسک کرد یا نه.

همانطور که بیان کردیم این بحث نتیجه ی بحث سابق است که آیا عام بعد از تخصیص مجاز می شود یا نه.

بیان ذلک: همان طور که گفتیم مخصص بر دو نوع است متصل ومنفصل:

اگر مخصص متصل باشد ظهوری عام در عموم از بین می رود و ظهور جدیدی که در خصوص غیر مورد تخصیص است (علماء عدول) پدیدار می شود حال اگر شک شود که آیا نحوی عادل هم خارج شده است یا نه می گوئیم که حجت بر این قائم شده بود که علماء عدول اکرام شوند و نحوی هم از مصادیق علماء عدول است زیرا از باب تعدد دال و مدلول، عام و مخصص هر دو در معنای خود به کار رفته اند و مجازی در کار نیست.

و اما اگر مخصص منفصل باشد در اینجا از باب اراده ی استعمالیه و جدیه جلو می رویم و می گوییم: در اکرم العلماء، کلمه ی علماء طبق اراده ی استعمالیه در موضوع له خود که تمام علماء هستند به کار رفته است چه فساق و چه نحات و چه غیر این دو بعد که گفت: لا تکرم فساق العلماء، علمای فاسق خارج شدند حال شک داریم که نحات هم خارج شده است یا نه می گوئیم عام در روز اول نحوی را شامل می شد و مجاز هم نبود و به بیان دیگر با اراده ی استعمالیه یقینا نحات تحت علماء بودند حال بعد از ورود مخصص فهمیدیم که اراده ی جدیه با اراده ی استعمالیه فرق دارد اکنون که شک کرده ایم آیا نحات هم خارج اند یا نه می گوئیم اصل این است که اراده ی استعمالیه با اراده ی جدیه یکی است مگر آنجا که یقین داشته باشیم از تحت اراده ی استعمالیه خارج شده است از این رو نحات داخل است.

ان قلت: نحات تحت اراده ی استعمالیه داخل است و شک داریم که اراده ی جدی هم دارد یا نه می گوئید که اصل تطابق ارادتین است ولی مشکل اینجاست که این در جائی است که تطابق این دو اراده خدشه دار نشود ولی این در مورد فاسق خدشه دار شد زیرا این فاسق در اراده ی استعمالیه داخل است ولی در اراده ی جدیه داخل نیست حال که در یک مورد این تطابق خراب شد دیگر در بقیه موارد هم اگر شک کنیم که موردی داخل عام هست یا نه نمی توانیم به اصالة التطابق عمل کنیم.

قلت: در مقام، فقط یک اراده ی استعمالیه وجود ندارد که اگر تطابق آن با جدیع خدشه دار شود دیگر قابل اعتماد نباشد بلکه در هر طائفه از قبیل علماء، ادباء، حکما و فساق حتی در هر فرد از آنها یک اراده ی استعمالیه جداگانه وجود دارد از این رو خدشه دار شدن تطابق این دو اراده در فساق ارتباطی به دیگر موارد ندارد و به آنها ضرری وارد نمی کند.

در جلسه ی قبل گفتیم که دلیل کسانی که می گویند عام بعد از تخصیص دیگر قابل تمسک نیست این است که کمر عام شکسته شده است و از معنای خودش که کل علماء بود در آمده در معنای مجازی استعمال شده است؛ معنای مجازی هم مراتب مختلفی دارد یکی از مراتب آن علماء غیر فساق است ولی مراتب دیگری هم وجود دارد مثلا علماء غیر نحوی، علمای غیر صرفی و علمای غیر فقیه و غیرهم همه را شامل می شود از این رو چرا شما فقط آن را بر یک مرتبه که (ما بقی تحت العام) باشد حمل می کنید.

همان طور که معلوم است مبنای مستشکل بر این اساس استوار است که عام بعد از تخصیص مجاز می شود. در جلسه ی قبل دو جواب از این اشکال داده شد که جواب دوم نظر شیخ انصاری بود که قائل بود دلالت عام بر طوائف مختلفی که در تحتش هستند مانند نحوی، صرفی، حکیم و غیرهم در گرو دلالت بر دیگری نیست به این معنا که اگر کلمه ی العلماء بخواهد نحوی را شامل شود این در گرو این نیست که عالم فاسق را هم شامل باشد یا نه از این رو اگر بر فاسق دلالت نکرد دلیل بر این نیست که دلالت آن بر دیگر طوائف سست شود.

همانطور که از جواب شیخ بر می آید ایشان مجاز بودن عام بعد از تخصیص را قبول کرده است.

ثم ان المحقق خراسانی اورد علی الشیخ باشکالین:

الاشکال الاول: این کار شما از باب ترجیح بلا مرجح است به این بیان که هر چند دلالت عام بر یک طائفه در گرو دلالت عام بر طائفه ی دیگر مانند فساق نیست ولی حمل کردن بر خصوص ما بقی تحت العام بعد التخصیص (علماء غیر فاسق) از باب ترجیح بلا مرجح است چرا فقط بر آن دسته حمل می کنید و چرا بر علماء غیر فاسق و غیر نحات حمل نمی کنید. (همان طور که واضح است این اشکال قوی نیست)

الاشکال الثانی: این اشکال مهم است و عبارت است از اینکه هرچند دلالت العلماء بر نحات در گرو دلالت بر فساق نیست ولی تمام این دلالت های عام اعم از دلالت بر فساق، نحات و ادباء و غیرهم دلالت هایی ضمنی و تبعی است که در سایه ی یک دلالت اصلی قرار دارند که همان دلالت عام بر تمام علماء است به این بیان که چون العلماء از اول تمام علماء را شامل می شد می گفتیم پس به تبع آن همه ی طوائف علماء تحت آن داخل هستند ولی حال که دلالت اصلی از بین رفته است و عام دیگر در کل علماء دلالت ندارد دلائل تبعی که زائیده ی آن بود هم از بین می رود.

ثم ان المحقق النائینی اجاب عن اشکال المحقق الخراسانی و قال: عام دلالت های تبعی ندارد بلکه آن دلالت های عرضی هستند به این معنا که دلالتش بر نحات در عرض دلالت بر فساق است و هکذا از این رو اگر یکی از دلالت های عرض از بین برود به دیگران خدشه ای وارد نمی شود.

ثم ان الامام رحمه الله اجاب عن النائینی و قال: اینکه می گویید این دلالت ها عرضی هستند آیا از باب مشترک لفظی است که علماء را یک بار فساق و یک بار بر نحات و بار دیگر بر ادباء وضع کرده اند اگر مرادتان این باشد واضح است که کسی در عدم صحت آن شک ندارد.

از این رو باید به کلام محقق خراسانی قائل شوید و بگوئید که این دلالات تبعی در ضمن همان دلالت اصلی بوده است.

نقول: تمام این بحث ها در تحت یک اندیشه ی غیر صحیح است که عام بعد از تخصیص مجاز می شود ولی از آنجا که ما آن را قبول نداریم از کل این اشکال و جواب ها بی نیاز هستیم و در موارد شک به همان عموم عام تمسک می کنیم.

تم الکلام فی الشبهة الحکمیة و ان شاء الله در شبهه ی مصداقیه بحث می کنیم.