در جلسه ی قبل گفتیم که محقق خراسانی قائل بود که برای استفاده ی عموم از لا نفی جنس احتیاج داریم که مقدمات حکمت را جاری کنیم. ما این سخن را قبول نداشتیم و امروز نکته ی دیگری را اضافه می کنیم و آن این است که بله اگر احتمال دهیم که قیدی لازم بوده است ولی متکلم آن را نگفته باشد در اینجا به مقدمات حکمت احتیاج است. از این رو کلام محقق خراسانی در بخشی صحیح است و در بخشی صحیح نیست.

الثانی من الفاظ العموم لفظ کل:

دلیل فهم عموم از آن تبادر است. در زبان فارسی هم در برابر آن لفظ (همه) قرار دارد قرآن کریم می فرماید: (وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ) (انعام / 112)

در اینجا هم مانند لفظ عام قبلی می گوئیم: احتیاجی به مقدمات حکمت نداریم؛ لفظ (کل) فقط در عام استعمال شده است و امکان ندارد که از لفظ (کل) در آیه فقط اولوا العزم اراده شده باشد بله احتمال هست که خداوند از (لکل نبی) فقط اولوا العزم را اراده کرده باشد از این رو برای اینکه این قید وجود دارد یا نه باید به مقدمات حکمت پناه ببریم.

الثالث من الفاظ العموم الجمع المحلی باللام.

مانند (وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكينَ كَافَّة) (توبه / 36)

محقق خراسانی در این امر تردید کرده است و گفته است که آنی که افاده ی عموم می کند یا الف و لام است یا مدخول آن و یا مجموع آن دو.

سپس تک تک این احتمالات را رد می کند و می گوید: اگر الف و لام باشد ثابت نشده است که بر عموم وضع شده باشد زیرا الف و لام برای تعریف است.

و اگر مدخول آن مراد باشد آن خود بر دو و یا سه نفر به بالا صدق می کند و احتیاجی به الف و لام ندارد.

و اگر مجموع آن دو مراد باشد واضح است که آن نیز بر عموم وضع نشده است.

و اجاب الامام عن هذا الاشکال و قال: ما شق اول را انتخاب می کنیم و می گوئیم که الف و لام برای تعریف وضع شده است و جمع هم مراتب دارد حال کدام مرتبه متعین و معرف است می گوئیم که اقصی المراتب و بالاترین مراتب متعین است یعنی حمل می شود بر بالاترین عددی که امکان دارد و اگر آن را لحاظ کنیم عددهای پائین هم در آن گنجانده می شود و به قول شاعر: چون که صد آید نود هم پیش ماست.

ان قلت: در این مورد یک قطع دیگر هم وجود دارد و آن اقل المراتب است که یا دو است و یا سه.

قلت: این اقل المراتب مصداقا مردد است و متعین نیست یعنی مراد از آن دو یا سه نفر کدام گروه دو یا سه نفری است و به عبارت دیگر اقل مراتب مفهوما معین است ولی مصداقا مردد می باشد.

یلاحظ علی کلام الامام رحمه الله: کلام امام از باب اثبات لغت با دلیل فلسفی است. برای اثبات لغت باید سراغ تبادر و یا صحت حمل و اطراد رفت و ما با مراجعه به تبادر می بینیم که عموم از آن تبادر می کند مثلا همه ی علماء به (وفوا بالعقود)تمسک می کنند و همه از (لعقود)عام می فهمند بله اگر احتمال دهیم که در کلام قیدی بوده مثلا عقودی که فقط به زبان عربی ادا شود اراده شده باشد برای نفی آن به مقدمات حکمت احتیاج است.

الرابع من الفاظ العموم: مفرد المحلی بالالف و اللام.

بعضی گفته اند این مفید عموم است بدلیل آیه ی (ان الانسان لفی خسر) ایشان برای افاده ی عموم به استثنائی که در آیه است تمسک کرده اند (الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات)

نقول: در این دو مثال قرینه وجود دارد که موجب می شود از آن عموم اراده شود؛ قرینه ی موجود در آیه ی شریفه این است که حکم بر طبیعت انسان بار شده است مانند (ان الانسان خلق هلوعا) و چون سخن از طبیعت است قهرا طبیعت در همه جا وجود دارد. و به عبارت دیگر هرچند الانسان دلالت بر عموم دارد ولی از تعلق حکم به طبیعت به آن می رسیم نه از دلالت مفرد محلی به الف و لام.

و از طرفی با یک و یا دو مثال لغت ثابت نمی شود و برای اثبات لغت باید سراغ تبادر و امثال آن رویم.

ان قلت: در (احل الله البیع) بیع مفردی است که با الف و لام آمده است و همه از آن عموم فهمیده اند.

نقول این عموم در اینجا از اطلاق فهمیده می شود به این معنا که متکلم در مقام بیان قانون است و قانون گذار نباید قانونش مجمل و نا مفهوم باشد از این رو با اجرای مقدمات حکمت متوجه می شویم که مراد همه ی بیع است و حکم روی طبیعت بیع رفته است و طبیعت تمامی افراد و مصادیق را شامل می شود.

تم الکلام فی ادوات العموم.