بحث در این بود که اگر جزاء یکی باشد ولی شرط متعدد باشد مانند: (اذا خفی الاذان فقصر) و (اذا خفی الجدران فقصر). در اینجا بین مفهوم هر یک و منطوق دیگری تعارض است زیرا مفهوم اول این است که اذا خفی الاذن فلا تقصر سواء خفی الجدران او لا و هکذا در دومی.

در جلسه ی قبل دو جواب از محقق خراسانی در این مورد مطرح کردیم که حاصل جواب اول تصرف در مفهوم هر یک بود و حاصل جواب دوم تصرف در منطوق هر کدام و به بیان دیگر اینکه: ظاهر قضیه ی شرطیه – بنا بر قول به مفهوم داشتن آن – دو امر است:

شرط سبب تام است نه سبب ناقص. شرط سبب منحصر است و بدل و جانشین ندارد.

از این رو تصرف در مفهوم هر یک با منطوق دیگری (جواب اول) به معنای سلب انحصار از شرط است ولی سبب تام بودن شرط کما کان باقی است کما اینکه تصرف در منطوق هر یک (جواب دوم) در حقیقت تصرف در تمامیت سبب است به این معنا که هر یک از آن دو سبب تام نیستند بلکه سبب ناقص هستند و باید به هم ضمیمه شوند (تا موجب تحقق قصر شوند.)

حال باید دید که در بین دو جواب فوق کدام یک بر دیگری ترجیح دارد:

مرحوم نائینی در تقریراتش می گوید: هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد زیرا هر دو از اطلاق زائیده می شوند یعنی در مورد اول از اینکه متکلم در مقام بیان اجزاء بود و فقط یک جزء (خفاء اذان) را ذکر کرده است از این رو جزء دیگر (خفاء جدران) مدخلیت ندارد و همان خفاء اذان سبب تام است و در مورد دوم از اینکه متکلم که در مقام بیان است و فقط یک سبب را نقل کرده است و جانشینی برای آن ذکر نکرده است متوجه می شویم که آن سبب منحصره است.

از این رو هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد و باید سراغ اصول عملیه رویم و مقتضای عملیه آن است که استصحاب تمام کنیم (نماز را تمام بخوانیم) زیرا من در وطن بودم و نمازم تمام بود و حال در جائی هستم که اذان را نمی شنوم ولی دیوارها را میبینیم باید نماز را تمام بخوانم. همچنین هنگام ورود به شهر به شهر استصحاب قصر می کنم.

نکتة استطرادی یقتضی التامل فیه: اگر ظهر به خارج شهر حرکت کردیم و اذان را نمی شنوم ولی جدران را می بینم و نماز ظهر را تمام خواندم و هنگام برگشت به همان نقطه رسیدم که باید به حکم استصحاب نماز را قصر بخوانم حال بالاخره یکی از این دو نماز باطل است چه باید بکنم؟

یلاحظ علی کلام المحقق النائینی: ما قبول نداریم که ظهور این دو اطلاق یکسان باشد. درست است که هر دو زائیده ی اطلاق هستند و بوسیله ی اطلاق فهمیدیم که هم اذان سبب تام است و نه ناقص و هم سبب منحصر است ولی معتقد هستیم که ظهورش در سببیت تامه اقوی از ظهورش در انحصار است.

بیانه: سابقا گفتیم که متکلم در مقام بیان اجزاء، عنایتش بر این است که اجزاء را کاملا بیان کند مثلا پزشکی که می خواهد به دارو ساز دستور دهد که دارویی را بسازد، دقت دارد که کل اجزاء را بیان کند و کمتر متکلمی داریم که علاوه بر بیان اجزاء در مقام بیان جانشین هم باشد مثلا بگوید که این شربت جانشین دیگری هم دارد. (همانطور که مولا در بیان کفاره ی روزه که می گوید 60 روز روزه بگیر در مقام بیان جانشین آن هم هست و دو نوع دیگر کفاره را هم بیان می کند.)

حال بهتر است که سببیت تامه را حفظ کنیم تا انحصار را زیرا متکلم غالبا به این بخش آن دقت و توجه بیشتری دارد از این رو هنگامی که متکلم می گوید اذا خفی اذان و در این مقام به سبب دیگری اشاره نمی کند می گوئیم که اذان سبب تامه است.

با این بیان قول اول ارجحیت پیدا می کند و بهتر است که در مفهوم تصرف کنیم تا منطوق و بگوئیم اذا خفی الاذان فقصر و الا فلا تقصر الا اذا خفی الجدران. و هکذا اذا خفی الجدران فقصر و الا فلا تقصر الا اذا خفی الاذان. نه اینکه در منطوق تصرف کنیم و منحصره بودن سبب را از بین ببریم.

ثم برای این نظریة که تقدیم الجمع الاول (تقیید مفهوم کل بمنطوق الآخر) علی الثانی است دو مؤید هم ذکر کرده اند که به نظر ما مؤید به حساب نمی آیند:

در علم اجمالی گفته ایم که گاه علم منحل می شود به علم تفصیلی و شک بدوی در ما نحن فیه هم می گوئیم که شک در اینکه آیا انحصار از بین رفته است یا سببیت تام باز گشتش به علم تفصیلی و شک بدوی است به این معنا که در هر صورت انحصار از بین رفته است زیرا اگر سبیت تامه هم از بین برود انحصار هم به طریق اولی از بین رفته است از این رو علم تفصیلی حاصل است به انتفاء انحصار (اما مستقیما علی الجمع الاول یا غیر مستقیم علی الجمع الثانی) و شک بدوی در اینکه آیا سببیت تام از بین رفته است یا نه مثلا در جائی که نمی دانم ده جزء واجب است یا نه جزء که می گویند علم اجمالی منحل می شود به علم تفصیلی که قطعا نه جزء واجب است و شک بدوی که آن یک جزء است و با برائت آن را منحل می کنیم.

یلاحظ علیه: که این نوع علم اجمالی قابل انحلال نیست.

بیان ذلک: همیشه اگر معلول بخواهد باقی باشد باید علت هم همراه آن باشد و الا با رفتن علت یقینا معلول هم نابود می شود. از این رو در ما نحن فیه اجمالا علم داریم که یا انحصار از بین رفته است و یا سببیت تامه و اگر این سبب شود که علم اجمالی منحل شود به اینکه انحصار یقینا از بین رفته است و اما سببیت تامه مشکوک است از این رو تصرف در انحصار را اخذ می کنیم باید توجه داشته باشید که علم اجمالی علت است و انحلال معلول یعنی باید علم اجمالی باشد که در ضمن آن معلول که انحلال است تحقق پذیرد شما که اصل علم اجمالی را از بین برده اید دیگر نوبت به انحلال که معلول است نمی رسد.

للمحقق الخوئی: ایشان می گوید: وجه اول مقدم است با این موید که چون می خواهیم با مفهوم یکی در منطوق دیگری تصرف کنیم و مفهوم قابل تصرف نیست مفهوم مدلول تبعی است و قابل تصرف نیست و اگر بخواهیم در مفهوم تصرف کنیم باید آن را به منطوق برگردانیم از این رو فقط کافی است که در انحصار تصرف کنیم و لازم نیست که در سببیت تامه هم تصرف نماییم. و به بیان دیگر بین منطوق یکی و مفهوم دیگری تعارض شده است و باید در یکی از آن دو تصرف کنیم تا تعارض حل شود و از آنجا که مفهوم مدلول تبعی و لازمه ی عقلی منطوق است، نمی شود در آن تصرف کرد از این رو باید از آن رفع ید کنیم و در منطوق تصرف کنیم و آن را مقید نمائیم که همان تصرف در علت منحصره بودن است و سببیت تامه را به حال خود باقی بگذاریم.

یلاحظ علیه: مفهوم هم جزء مدالیل است بله منطوق موجب می شود که دلالت دیگری هم برای ما ایجاد شود ولی آن هم جزء مدلول است و باید طبق آن عمل شود. منطوق واسطه در ثبوت است مانند آتش زیر دیگ موجب می شود که آب هم گرم شود ولی گرمای آب هم وجود دارد و قابل نفی نیست.

الجواب الثالث (که جواب دوم کفایه است و بسیار بعید است): رفع الید عن المفهوم منهما: به این معنا که اصلا از مفهوم در هر دو رفع ید کنیم و بگوئیم که نه اولی و نه دومی مفهوم ندارند. بله اگر معارض با هم نبودند می توانستیم بگوئیم که مفهوم دارند ولی با وجود معارض هیچ یک مفهوم ندارند.

با این بیان قهرا انحصار را از بین برده ایم نه سببیت تامه را.

یلاحظه علیه:

اولا: چرا از مفهوم رفع ید می کنیم زیرا فرض ما در این است که هر دو مفهوم دارند و باید سراغ راه حل بگردیم و کار شما خلف فرض است. ثانیا: ان هذا الجمع لیس امرا جدیدا بل راجع الی الجمع الاول زیرا با منطوق یکی مفهوم دیگری را تخصیص می زنید و سببیت تامه را حفظ می کنید و شما همان را با بیان دیگر تکرار کرده اید.