المطلب الرابع: شکی نیست که این مسئله از مسائل اصولی است برای اینکه نتیجه‌ی آن کبرای استنباط قرار می گیرد زیرا می گوئیم نهی کشف از فساد می کند و در معامله‌ی یا عبادت مزبور نهی وارد شده است پس آن عمل فاسد است و اثری بر آن مترتب نیست.

ان قلت: میزان در مسئله‌ی اصولی و قاعده فقهی این است که در مسئله‌ی اصولی، محمول، حکم شرعی نیست مانند: "الامر ظاهر فی الوجوب" ولی در قاعده‌ی فقهیه، محمول، حکم شرعی است مانند "کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر" و یا "علی الید ما اخذت حتی تودی" از این رو این بحث قاعده‌ی فقهیة است زیرا میگوئید نهی دلالت بر صحت یا فساد میکند و این از احکام شرعیه است و نباید جزء مسائل اصولیه باشد.

قلت: احکام شرعیه همان پنج مورد است (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) و اما صحت و فساد از احکام عقلیه است که از حکم شرعی انتزاع می شود به این معنا که اگر آنچه آورده شد  مطابق با مامور به باشد عقل صحت را انتزاع می کند و الا فساد را می فهمد. از این رو این مسئله، اصولی است

الفصل الخامس: النهی له انقسامات.

نهی تقسیمات مختلفی دارد و باید دید که بحث دلالت نهی بر فساد در کدام یک از این اقسام جاری است.

النهی التنزیهی و یقابله النهی التحریمی

النهی النفسی و یقابله النهی الغیری

النهی الاصلی و یقابله النهی التبعی

اصولیون اتفاق دارند که نهی تحریمی، نفسی و اصلی در این بحث داخل هستند حال آیا نهی تنزیهی، غیری و تبعی هم داخل بحث هستند که نهی در آنها اقتضاء فساد داشته باشد یا نه؟

مرحوم نائینی می گوید: در میان نهی تحریمی و تنزیهی فقط نهی تحریمی دلالت بر فساد میکند و تنزیهی محل بحث نیست زیرا نهیی که همه می دانند که دلالت بر کراهت میکند اصلا اقتضاء فساد ندارد. بعد می گوید که نهی نفسی هم در بحث داخل است ولی غیری خیر. (ایشان از نهی اصلی و تبعی بحث نکرده است)

آخوند می گوید: بعضی از این موارد داخل در محل نزاع است عنوانا به این معنا که عنوان بحث آنها را شامل می شود ولی بعضی از این اقسام عنوانا داخل نیستند ولی ملاک بحث آن را شامل میشود. توضیحه:

نهی تحریمی عنوانا داخل در بحث است و عنوان بحث که عبارت است از "هل النهی یکشف عن الفساد او لا" آن را شامل میشود زیرا نهی انصراف به نهی تحریمی دارد. ولی تنزیهی ملاکا داخل است زیرا ملاک در فساد کل چیزهائی است که مبغوض مولی است و نهی کراهتی هم مبغوض است البته در درجه‌ی پایین تر.

اما نفسی مسلما در عنوان بحث داخل است ولی در نهی غیری قائل به تفصیل میشویم که اگر نهی اصلی باشد و خطاب مستقل داشته باشد و دلالتش بر نهی مطابقی باشد این هم در عنوان بحث داخل است ولی اگر نهی غیری تبعی باشد یعنی نهی را از دلالت التزامی استفاده کنیم این ملاکا داخل بحث است نه عنوانا.

سپس آخوند به محقق قمی اشکال میکند که گفته بود نهی غیری مورد بحث نیست و میگوید: در نهی غیری در مساله‌ی اینکه آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه آنها که اقتضاء را قبول دارند اعتقاد دارند که نهی از دلالت التزامی فهمیده می شود و نهی در نظر ایشان غیری است و این را بیش از یک ماه بحث می کنند از این رو چگونه مورد بحث نیست.

نظر ما: در همه‌ی موارد دلالت عنوانا است نه ملاکا:

اما در تقسیم اول که محقق خراسانی  گفته بود نهی تحریمی عنوانا است و کراهتی ملاکی بدلیل اینکه نهی منصرف است به نهی تحریمی این اشکال است که اگر انصراف بدلیل کثرت وجود باشد نهی تحریمی بسیار زیاد است از این رو این هم عنوانا داخل بحث است.

اما در تقسیم دوم که گفت نهی نفسی عنوانا دخل بحث است اما در نهی غیری بین اصلی و تبعی تفصیل داده است این اشکال است که او مغالطه کرده است و در مورد نهی غیری اصلی و نهی غیری تبعی یا باید هر دو را عنوانا داخل بحث بداند و یا هر دو ملاکا داخل نماید و تفصیل بین آنها صحیح نیست و اما توضیحه:

قبلا گفتیم که تقسیم به اصلی و تبعی گاه به لحاظ مقام اثبات است یعنی اگر خطاب مستقل دارد اصلی است ولی اگر خطابش به دلالت التزامی است تبعی است در این صورت هر دو نهی عنوانا داخل بحث است زیرا نهی را گاه با دلالت مطابقی می فهمیم و گاه به دلالت التزامی و مر که دلالت التزامی هم لفظی است (زیرا قرار شد که نظر علماء منطق را قبول کنیم نه علماء بیان را)

و اگر میزان در فرق اصلی و تبعی تقسیم به لحاظ دلالت و مقام ثبوت باشد به این معنا که گاه مولی روی عنایتی که به موضوع دارد ان را اصالتا مورد توجه قرار میدهد و گاه به آن عنایت کمتری کرده و تبعا آن را لحاظ می کند مثلا غلام را به تبع مالکش دعوت می کند. با این تفسیر هر دو نهی به لحاظ ملاک داخل در بحث می شوند

 در نهی اصلی زیرا در مقام ثبوت لفظ نیست بلکه تبعی است از این رو غیری چه مستقلا مورد اراده باشد چه به تبعی دیگر در هر دو صورت عنوان شامل آن نمی شود.

بقی هنا اقسام لم یتذکر لها صاحب الکفایة

النهی المولوی یقابله النهی الارشادی.

النهی الذاتی یقابله النهی التشریعی.

النهی التعیینی یقابله النهی التخییری.

اما نهی گاه مولوی است و مولی از موضع قدرت سخن می گوید و گاه از روی نصیحت سخن می گوید مثلا لا تبع ما لا یملک که اشعار به عدم امکان فروش چیزی دارد که فرد مالکش نیست.

از آنجا که نهی ارشادی یقینا اقتضاء فساد دارد زیرا بیان می کند که منهی عنه امکان وجود ندارد از این رو داخل در محل بحث نیست.

نهی گاه ذاتی است مثلا در شرع آمده که زن در حین حیض روزه نگیرد و گاه تشریعی است یعنی نهی تعلق گرفته به اینکه فرد به امر خاصی معتقد نباشد مثلا کسی در مکان خاصی نماز میخواند به گمان اینکه نماز خواندن در این مکان امر خاص دارد و حال آنکه امر خاصی وجود ندارد. این فرد در حقیقیت تشریع کرده است و در شرع از این تشریع نهی شده است حال آیا این نهی موجب فساد می شود یا نه؟

از محقق قوجانی (از شاگردان محقق خراسانی) نقل شده است که ایشان قائل بودند که مفاد نهی تشریعی فساد است و اصلا نزاع در آن متصور نیست.

یلاحظ علیه: نهایت چیزی که از نهی تشریعی فهمیده می شود این است که حرام است عملی را که متعلق نهی تشریعی شده است اتیان کرد ولی حال آیا این عمل فاسد هم هست یا نه واضح نیست و باید مورد بحث قرار گیرد و به عقیده‌ی ما هر دو مورد در محل بحث داخل است.

و نهی گاه تعیینی است مانند لا تبع ما لیس عندک و گاه تخییری است مانند لا تصل فی هذا المکان و اما لا تجالس مع الفساق.

این دو قسم هم در محل نزاع داخل است.