و قبل الخوض فی البحث نقدم امورا تمهیدیة

المطلب الاول:

عنوان این فصل در کتب اصولی به اشکال مختلف ذکر شده است مثلا گاه گفته اند: "هل النهی یقتضی الفساد او لا" و یا "هل النهی یدل علی الفساد".

امام به کلمه‌ی یقتضی این اشکال را کرده است که در نهی اقتضایی وجود ندارد زیرا اقتضاء در جائی است که تاثیر و تاثر باشد و همچنین در تعبیر به (یدل) این اشکال است که اگر نهی لفظی باشد این تعبیر صحیح است ولی گاه نهی لبی است مانند اجماع. مثلا در اینکه نماز در ما لا یوکل لحمه باطل است اجماع قائم شده است و در آن مورد دلیل لفظی وجود ندارد و واضح است که در اجماع کلمه‌ی دلالت معنا ندارد.

از این رو می گوید که بهتر است که از لفظ یکشف استفاده کنیم.

یلاحظ علیه: هر سه مورد صحیح است.

اگر از اقتضاء نام بردیم مراد اقتضاء تکوینی نیست بلکه مراد اقتضاء عرفی است مانند اینکه میگویند نهی از شیء مقتضی فساد است و در این موارد اقتضاء یعنی یک نوع ملازمه و هماهنگی بین دو چیز. و اما در بکار بردن لفظ دلالت میگوئیم که اجماع از وجود دلیل لفظی کشف میکند و الا خود اجماع که به تنهایی حجت نیست. در تعبیر به کشف هم که تعبیر دقیق تری است اصلا مشکلی وجود ندارد.

المطلب الثانی: ما الفرق بین هذه المسئلة و المسئلة السابقه ای اجتماع الامر و النهی.

آخوند در اول اجتماع امر و نهی این مسئله را متذکر شده بود و دوباره در این مقام آن را تکرار کرده است.

به نظر ایشان دو مسئله از لحاظ جوهر یکی هستند و تفاوت اینها در غرض است. غرض در مسئله‌ی قبلی این است که آیا امر و نهی با هم جمع می شوند یا نه و به تعبیر دیگر اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه؟ ولی غرض در اینجا این است که آیا نهی هماهنگ با فساد است یا نه.

یلاحظه علیه: همان طور که در آن مقام هم این اشکال را مطرح کرده بودیم مجددا می گوئیم:

اگر مشاهده کردیم که دو مسئله دو جهت مخالف با هم دارند این علامت است بر اینکه دو مسئله جوهرا با هم متفاوت هستند. البته این دائمی نیست بلکه غالبی است.

حال اگر دو مسئله جوهرا با هم تمایز داشته باشند دیگر نوبت به تمایز بالغرض که عرض است نمی رسد. و ما بعد از مطالعه‌ی دو مسئله به این نکته می رسیم که دو مسئله تمایز جوهری دارند و اما بیان آن:

مسئله‌ی قبلی را گاه به نحو نزاع در کبری مطرح میکردیم و گاه در صغری

نزاع کبروی اینگونه بود که آیا امر و نهی  با هم جمع می شوند یا نه و نزاع صغروی این بود که آیا اصلا اجتماع است یا نه و به بیان دیگر تعدد عنوان آیا موجب تعدد معنون است که  جمع تحقق نیابد یا نه که بتوانند جمع گردند. (توضیح: معنون همان حرکت است مانند حرکت در دار غصبی که دو عنوان دارد یکی صلاة است و دیگر غصب.)

و در این مسئله میگوئیم که آیا نهی از فساد کشف میکند یا نه و این کاملا نکته‌ی دیگری است و با مسئله‌ی قبلی جوهرا تفاوت دارد.

استدارک: اگر کسی اجتماعی نبود بلکه امتناعی بود و نهی را مقدم کرد، او صغری برای این مسئله درست کرده است به این بیان که هنگام اجتماع امر و نهی، نهی مقدم است از این رو باید ببیند که  آیا نهی موجود دلالت بر فساد میکند یا نه.

دلیل دیگر در تفاوت جوهری دو مسئله این است که در مسئله‌ی قبل هم باید امر باشد هم نهی ولی در این مسئله لازم نیست امر باشد (هر چند مانند عبادات امر هم هست) ولی در معاملات فقط نهی وجود دارد از این رو عجیب است که چگونه آخوند از این مسئله غفلت کرده است و آن دو را یکی دانسته است؟

الفصل الثالث: هل البحث فی المقام عقلی او لفظی؟

آیا این عقل است که می گوید همانطور که بین چهار و زوج بودن تلازم است بین نهی و فساد هم ملازمه وجود دارد؟

یا بحث ما لفظی است یعنی هنگامی که واضع نهی را وضع کرده است دلالت بر فساد را هم در آن لحاظ کرده است؟

شیخ انصاری و محقق نائینی می گویند بحث عقلی است ولی آخوند تمایل دارد که بحث را لفظی بداند. و چون به لفظی بودن تمایل دارد متوجه یک اشکال شده است و از آن جواب داده است.

بیان اشکال: از چه رو میگوئید که دلالت، لفظی است زیرا بین حرمت و فساد یا ملازمه هست یا نه اگر ملازمه باشد دلالت عقلی می شود و اگر بین آن دو ملازمه نیست اصلا موضوع برای دلالت لفظی وجود ندارد و به بیان دیگر: اصلا موضوع برای دلالت وجود ندارد زیرا دلالت در جائی است که یک نوع ملازمه باشد زیرا مراد از دلالت، مطابقیة یا تضمنیة نیست بلکه دلالت از نوع التزامی است و در آن حتما باید بین ملزوم و لازم یک نوع ملازمه باشد.

جواب از اشکال: بین دو اصطلاح خلط شده است زیرا دلالت التزامی از نظر منطقی ها دلالت لفظی است همان طور که حاجی در منظومه به این امر تصریح می کند ولی علماء علم بیان، آن را از دلالات عقلیه بر شمرده اند. از این آخوند میگوید که ما شق اول را انتخاب میکنیم یعنی بین نهی و فساد ملازمه است ولی لازم نیست که همه جا عقلی باشد بلکه در بسیاری از موارد لفظی است.

نظر ما در این مورد: ما نه میگوئیم عقلی است و نه لفظی بلکه تابع دلیل هستیم و در هر مورد دلیل آن را بررسی می کنیم که اگر دلیل، اقتضاء لفظی داشت باشد لفظی و الا عقلی است. مثلا در بعضی موارد دلیل بر حرمت اجماع است در اینجا فساد با دلالت عقلیه ثابت می شود و گاه دلیل بر حرمت لفظ نهی است که فساد با دلالت لفظیه ثابت می گردد.