المرجح الثالث: الاستقراء

سومین دلیل برای ترجیح دادن جانب حرمت استقراء است.

خلاصه‌ی دلیل این است که ما هنگام بررسی احکام به این نکته پی میبریم که عند دوران الامر بین الوجوب و الحرمة شرع حرمت را مقدم شمرده است و دو مثال برای آن وجود دارد.

زنی که ایام عادتش تمام شده است ولی هنوز به ده روز نرسیده است که نمیداند حیضش ادامه می یابد که نماز بر او حرام باشد یا نه که نماز را باید بخواند که میگویند اصل را بر بقاء حیض بگذارد و نماز نخواند. اگر انائین مشتبهین باشد و من هم برای نماز آب دیگری ندارم باید هر دو را بریزم و تیمم کنم و با آب نجس احتمالی که حرام است وضو نگیرم و وجوب وضو از بین میرود.

یلاحظ علیه: که استقراء به معنی بررسی جزئیات و رسیدن به حکم کلی ست و با ذکر دو مورد استقراء تحقق نمی یابد.

آخوند در مورد ایام استظهار در اینکه نماز بر زن حرام باشد میگوید. این از این باب نیست که حرمت را بر وجوب مقدم کرده باشیم بلکه این بدین سبب است که دلیل شرعی بر این وجود دارد که یا عبارت است از استصحاب حیض و یا بدلیل قاعده‌ی امکان یعنی کل ما امکن ان یکون حیضا فهو حیض و در روز هشتم این امکان هست که خون حیض باشد.

و اما بر مورد دوم دو اشکال مطرح میکند:

اول اینکه این امر از باب دوران امر بین وجوب و حرمت نیست. بله اگر فرد به نیت امر شرعی وضو بگیرد به این معنا که با آبی که مشکوک الطهارة است بخواهد امر واقعی را امتثال کند، از باب دوران امر بین محذورین می شود زیرا اگر آب طاهر باشد وضو واجب است و اگر نجس باشد وضو حرام ولی اگر رجاء با هر دو آب وضو بگیرد اشکالی ندارد. از این رو در یک صورت امر دائر بین وجوب و حرمت است و در یک صورت فقط دار الامر بین الوجوب و دیگر حرمت ندارد. دوم اینکه اگر شرع میگوید آب را بریز و تیمم کن از این باب نیست که حرمت را باید بر وجوب مقدم کرد بلکه از این باب است که اذا دار الامر بین تحصیل طهارة الحدثیة و بین طهارة الخبثیة شرع میگوید بدن را نجس نکن و بجای وضو تیمم کن و طهارت خبثیه را مقدم شمرده است. زیرا قانون کلی داریم که هرچه بدل ندارد مقدم است بر آنچه بدل دارد مثلا اگر دستم نجس است و وضو هم باید بگیرم و یک آب بیشتر ندارم شرع میگوید چون وضو بدل دارد دست را آب بکش و برای وضو تیمم کن.

سپس آخوند سه نوع وضو گرفتن را پیشنهاد میکند و در اول و دوم میگوید بدن قطعا نجس میشود بخلاف مورد سوم:

اما الاول: قوله: او من جهة الابتلاء بنجاسة البدل. به این گونه که با اولی و دومی وضو بگیرم که بعد از وضوی دوم بدن یقینا نجس است. اما الثانی: قوله: و لو طهر: اگر با ظرف اول وضو بگیرم و با ظرف دوم تمام جاها را آب بکشم و سپس با ما بقی آب ظرف دوم وضو بگیرم. حال با ظرف اول یقین به نجاست ندارم بلکه شک در نجاست دارم ولی هنگام ریختن آب دوم از باب تطهیر تا زمانی که غساله جدا نشده است یقین به نجاست پیدا میشود. بله هنگامی که غساله جدا می شود شک ایجاد میشود که اگر آب اول نجس بود الان دست من پاک است ولی اگر آب دوم نجس بود الان دستم نجس است و من شک دارم که دستم بالاخره نجس است یا نه و استصحاب میگوید که آن یقین به نجاست که قبل از جدا شدن غساله بود بود را ادامه بده. اما الثالث: که یقین به نجاست وجود ندارد مثلا دو حوض آب داریم که یکی نجس است ولی اثر نجاست در آن نیست مثلا یا متتم کرا است و یا کری که یکی از صفات ثلاثه اش عوض شد ولی تدریجا آن اثر محو شد. که با یک حوض وضو گرفته و سپس در آب دوم  فرو بردم و وضو گرفتم و از آنجا که در آب کر انفصال غساله معنی ندارد یقین به نجاست در یک زمان خاص حاص نمیشود که بتوان آن را استصحاب کرد.

یلاحظه علیه: شق سوم هم با شق دوم فرق ندارد و در آن به نجاست یقین حاصل میشود زیرا قاعده ای کلی است که  (یشترط فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر). مثلا دو ظرف داریم یکی بول است یکی آب و سگی رد شد و به یکی دهان زد در اینجا علم اجمالی منجز نیست. زیرا اگر به بول دهان زد اثری ندارد و اگر به اولی بزند تاثیر دارد و چون علم اجمالی "علی احد التقدیرین" اثر دارد منجز نیست و چون "یا" از بین رفته است میگوئیم اولی قطعا نجس است و دومی مشکوک النجاسة.

حال در بحث خودمان در شق سوم اگر در واقع آب حوض اول نجس بود و بر دستم ریخته شد محدث تکلیف است علی کل تقدیر چه اول آن را بر دست بریزیم و چه دومین بار در هر صورت آن آب دستم را نجس میکند. ولی آب پاک اگر اولین بار روی دست بریزد احداث تکلیف نکرده است زیرا بدن پاک بوده است و اگر دومین بار بوده باشد (بعد از وضو گرفتن با آب نجس) محدث تکلیف خواهد بود و نجس را پاک میکند و چون علی کل تقدیر احداث تکلیف نکرده است علم اجمالی منجز نخواهد بود.