بحث در مورد کسی بود که به سوء اختیار در زمین غصبی رفت حال حکم خروجش چیست. در این مقام اقوالی ذکر شده بود. در جلسه‌ی قبل کلام شیخ انصاری را مطرح کردیم که قائل بود خروج واجب است و آن را نقد کردیم.

القول الرابع لصاحب الفصول: کلام ایشان از دو جزء تشکیل شده است:

خروج واجب است شرعا خروج بدلیل نهی سابق که ساقط شده است منهی عنه است و عقاب دارد و دلیل سقوط، عصیان است (سه چیز موجب سقوط نهی است: اطاعت، عصیان و از بین رفتن موضوع).

شیخ انصاری در جزء اول با صاحب فصول همراه است همان طور که محقق خراسانی هم در جزء دوم با صاحب فصول هم رای می باشد از این رو ردی که محقق خراسانی به این کلام وارد می کند باید متوجه جزء اول باشد نه دوم. ایشان در رد مدعای صاحب فصول می گوید:

اولا: در رد دلیل شیخ گفتیم که وجهی بر این مدعا وجود ندارد که خروج شرعا واجب باشد زیرا اگر واجب باشد باید به عنوان مقدمه واجب باشد و مقدمه ای واجب است که ذاتا مباح باشد ولی این حرام است زیرا از باب تصرف در غصب است. ثانیا: لازم می آید که فعل واحد که همان خروج باشد هم متصف به وجوب باشد و هم حرمت.

سپس اضافه می کند:

ان قلت: چه مانعی دارد که خروج هم واجب باشد و هم حرام. حرام باشد قبل از دخول و واجب باشد بعد از دخول. این چون در دو زمان است مشکلی ایجاد نمیکند.

قلت: آخوند در رد میگوید: هر چند صدور نهی قبل از دخول است و صدور امر بعد از دخول ولی زمان امتثال آن یکی است

ان قلت: حرمت مطلق است و سه فرد مستقل دارد: یعنی لا تغصب دخولا، بقاء و خروجا اما وجوب یک فرد دارد و آن هم مقید به دخول است یعنی اخرج ان دخلت از این رو منافاتی بین آن دو نیست و قابل جمع اند.

قلت: فرق نمی کند که آن سه فرد داشته باشد و این یک فرد زیرا در هر صورت خروج که بعد از دخول، مورد امر قرار گرفته است در حقیقت در تحت آن سه فرد منهی عنه نیز قرار دارد.

یلاحظ علی الاشکال الثانی للمحقق الخراسانی: صاحب فصول قائل است که بعد از دخول نهی سابق ساقط شده است از این رو نهی از تصرف در زمین غصبی دیگر وجود ندارد لذا چگونه شما قائل هستید که خروج هم متصف به وجوب است و هم حرمت چرا که دیگر حرمتی باقی نمانده است. (خصوصا که محقق خراسانی در جزء دوم با صاحب فصول هم عقیده است و نباید به او در این بخش اشکال کند.)

یمکن ان یدافع عن المحقق الخراسانی: که منظور ایشان بعد از دخول نیست زیرا بعد از دخول فقط  امر وجود دارد و نهی از بین رفته است ولی قبل از دخول هر دو وجود دارد یکی وجوب خروج زیرا می گوید که من مقدمه‌ی تخلص از زمین غصبی هستم که واجب است و دیگری حرمت است زیرا می گوید من از اقسام غصب هستم.

القول الخامس: قول ابو هاشم جبائی که فرزند ابو علی است که اهل جباء که منطقه ای از اهواز است می باشند و پدر در 303 و و پسر در 321 فوت کرده است. ایشان قائل است که خروج هم واجب است و هم حرام و میرزای قمی هم در قوانین این قول را اختیار کرده است.

فرق این قول با صاحب فصول در این است که ایشان قائل بود که نهی ساقط شده است ولی ایشان نهی را باقی می داند.

صاحب کفایة: بین طرح مدعای او و دلیل او یک صفحه فاصله انداخته است و خلاصه‌ی دلیل ایشان این است که یک دلیل داریم به نام «یحرم الغصب» و  دلیل دیگری هم این است که «تخلص عن الغصب» که مصداق تخلص همان خروج است که واجب است از این رو این خروج به عنوان غصب حرام است و به عنوان تخلص واجب است و این همان از باب اجتماع امر و نهی است.

ان قلت: تکلیف به ما لا یطاق جائز نیست و حال اینکه اگر عملی هم حرام باشد و هم واجب از باب تکلیف به ما لا یطاق است زیرا نمی شود عملی را هم انجام داد و هم ترک کرد.

قلت: تکلیف به ما لا یطاق در جائی است که خارج از اختیار باشد ولی این فرد که با سوء اختیار خود را گرفتار این نوع تکلیف کرد دیگر تکلیف به محال در حکم او جائز است زیرا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار.

و اورد علیه المحقق الخراسانی:

اولا: مر که تعدد عنوان (غصب و تخلص) موجب تعدد معنون نمی شود و این موجب نمی شود که تضاد از بین برود. ثانیا: اصلا در این مقام دو عنوان وجود ندارد بلکه فقط یک عنوان داریم که عبارت است از غصب ولی تخلص حیثیت تقییدیة نیست که موضوع حکم باشد بلکه حیثیت تعلیلیة است و علت و غایت حکم است. تخلص مقدمه و علت رسیدن به ذی المقدمه می باشد و خودش مستقل نیست که موضوع حکم باشد.

توضیحه: حیثیت گاه تقییدیة است مانند الخمر حرام لانه مسکر که تا مسکر است حرام است و اگر رفع شده حلال است و حیثیت تقییدیه موضوع است.

و گاه تعلیلیة  است مانند نصب سلم واجب است زیرا مقدمه‌ی رسیدن به ذی المقدمة است و حیثیت تعلیلیة علت موضوع است و در ما نحن فیه یعنی اخرج من مکان الغصبی لغایة التخلص.

و اما اینکه گفتند که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار یعنی عقابا و ملاکا چنین است نه خطابا و حکما. کسی که خودش را از صد طبقه پرت می کند و در وسط راه است اختیار دارد زیرا از اول مختارا خودش را پرت کرد و عقاب و ملاک اختیار در او وجود دارد ولی نمی توان به او گفت پائین نرو زیرا دیگر این کار از اختیار او خارج است و نمی تواند خود را به بالا برگرداند. مضافا ابر اینکه اصل این قاعده نباید در علم اصول مطرح شود. این قاعده مربوط به بحثی فلسفی است که انشاء الله فردا بحث می کنیم.