بحث در مورد کسی بود که به سوء اختیار در زمین غصبی رفت حال حکم خروجش چیست. در این مقام اقوالی ذکر شده بود. بحث در کلام شیخ بود که قائل به این بود که خروج واجب است.

دلیل اول ایشان این بود که بقاء حرام است و ترک بقاء واجب و خروج مقدمه‌ی ترک البقاء است و از باب مقدمه‌ی واجب، واجب است.

و اشکالات محقق خراسانی را به این دلیل ذکر کردیم.

دلیل دوم شیخ: صحیح است که تصرف در مال غیر دخولا و بقاء حرام است ولی تصرف خروجی دیگر حرام نیست زیرا اگر هنوز داخل نشده است معنی ندارد به او بگوئیم که خروج بر شما حرام است و این مانند سالبه به انتفاء موضوع است و اگر وارد شده است هرچند خروج در اختیار اوست ولی او مضطر است. مانند کسی که عقربی او را گزیده است و پزشک به او می گوید فقط با خوردن خمر شفا می یابی که می گویند شرب خمر از داروی منحصر به فرد باشد شربش اشکال ندارد. هکذا خروج هم در فرض بالا اشکال ندارد. و حرمت از آن برداشته می شود.

مرحوم آخوند دو جواب میدهد:

خروج نمیتواند حرام باشد به این امر نقض میشود که در بقاء که گفتید حرام است چه میگوئید چرا که بقاء و خروج مانند هم اند و بقاء قبل از دخول در اختیار نیست و بعد از دخول به خروج مضطر است. هر چه شما در بقاء بگوئید در خروج هم میگوئیم. اینکه الامور علی قسمین : مباشری و تولیدی. مباشری آن است که بلا واسطه در اختیار انسان است مانند نشستن و برخاستن ولی در مقابل آن تولیدی است مانند احراق خانه که احراق در اختیار من نیست ولی سببش در اختیار من است. از این رو دخول در مکان غصبی که در اختیار من است قهرا بقاء و خروج هم در اختیار شماست. و به بیان دیگر با اختیاری بودن دخول خروج هم اختیاری میشود.

ما نیز دو اشکال دیگر اضافه میکنیم:

ما اصلا به این عنوان دلیل نداریم که الدخول حرام و البقاء حرام و الخروج حرام و اصلا در شرع حکمی شرعی نداریم که به این عناوین تعلق گرفته باشد. ما فقط یک دلیل داریم و آن اینکه غصب حرام است. و به بیان دیگر آنی که موضوع حکم شرعی است این است که التصرف فی مال الغیر حرام و دخول و بقاء و خروج از مصادیق آن به شمار مِی آیند. میان مثال (شرب خمر) و ممثل (خروج از ارض مغصوبه) فرق است زیرا در مسئله‌ی شراب یک دلیل برای حرمت خمر داریم و یک دلیل بر اینکه حفظ نفس واجب است (و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة) و این دو متزاحمین است و حفظ نفس اقوی است که باید آن را اخذ کرد در نتیجه حرمت شراب از بین میرود. ولی در ما نحن فیه فقط یک حکم داریم و آن اینکه تصرف در مال غیر حرام است.

دلیل سوم شیخ: چگونه می توان قائل شد که ذی المقدمه واجب است (ترک المکان و تخلص) و مقدمه اش که خروج است حرام باشد.

آخوند در جواب میگوید: تکلیف به مالا یطاق نیست. بله تخلص و بقاء واجب است ولی عقل میگوید خودت به سوء اختیار خودت را در این تنگنا قرار دادی از این رو باید اقل المحذورین را انتخاب کنی و آن اینکه بیرون برو که از بقاء بهتر است. و این همان است که ما قبلا گفتیم که خروج حرام است بالنهی السابق الساقط.

ان قلت: چه مانعی دارد که خروج هم واجب باشد و هم حرام. حرام باشد قبل از دخول و واجب باشد بعد از دخول. این چون در دو زمان است مشکلی ایجاد نمیکند.

قلت: آخوند در رد میگوید: هر چند صدور نهی قبل از دخول است و صدور امر بعد از دخول ولی زمان امتثال آن یکی است و مجرد اینکه امر قبل و نهی بعد بوده است کافی نیست و چون هر دو ناظر به یک زمان هستند که همان زمان امتثال است نمی شود که هم حرام باشد و هم حلال.  مانند اینکه شنبه بگویم یک شنبه صومش واجب است و یکشنبه بگویم امروز صومش حرام است.