بحث در تنبیه اول بود که فرد مضطر شد که حرامی را مرتکب شود مثلا  کسی است که در زمین غصبی محبوس است و این تنبیه دو صورت دارد یکی آن است که ارتکاب حرام بلا اختیار است مثلا او را در زمین غصبی حبس کردند و گاه با اختیار است:

اما در شق اول که بلا اختیار است گفتیم که فرد یقینا گناهی را مرتکب نشده است و اما از نظر صحت اعمال هم گفتیم که اجتماعی یقینا باید بگوید که نمازش صحیح است و هکذا بنا بر قول به امتناع زیرا اگر امر را مقدم کند یقینا عمل را صحیح می داند و حتی اگر نهی را مقدم کند باز اعمالش صحیح است زیرا نهی در اینجا فعلی نیست زیرا او اختیاری برای رهائی از نهی ندارد و با سقوط نهی دوباره امر به تنهائی عمل میکند و عملش صحیح است.

بله اگر آدم مضطر بدل مباح پیدا کند باید به آن بدل مباح عمل کند مثلا اگر آب غصبی در زندان دارد ولی خاک غصبی نیست باید تیمم کند.

فان قلت: مرحوم نائینی میگوید که مضطر باید به مقدار اضطرار در مکان تصرف کند و ما زاد بر آن جایز نیست و انسان محبوس باید بجای رکوع و سجود ایماء و اشاره کند زیرا تصرف ایماء و اشاره کمتر از انجام حرکت آن دو است.

قلنا: در هر صورت حجم بدن فضا را پر کرده است و چه راست بایستد یا خم شود فرقی ندارد. و احتیاط در این حد معقول نیست و فقط در بدل مباح باید به آن مباح عمل کند.

ان قلت: در مورد انسان محبوس نماز واجب نیست زیرا یا مباح بودن شرط است یا غصب بودن مانع است (علی اختلاف المبنی مثلا ما لا یوکل لحمه آیا لا یوکل مانع است یا یوکل لحمه شرط است.) الان امر روی کل اجزاء نماز رفته است یا به شرط مباح بودن مکان یا به شرط عدم غصبیت حال که امر روی پنج مورد مثلا رفته بود یکی ساقط شد و مرکب وقتی یکی از اجزائش ساقط شود بقیه دیگر امر ندارد. (مانند همین شبهه را در اقل و اکثر ارتباطی دارد مثلا کسی به سوره جاهل است و برائت جاری کرد آیا فقط میتواند مابقی را بیاورد که میگویند با سقوط حمد ما بقی امر ندارد)

قلت: به دو وجه میتوان جواب داد:

1.  یکی همان که در اقل و اکثر گذشت و این است که این امر منبسط است روی پنج مورد و اگر یکی را با برائت حذف کردیم امر روی چهار تا باقی است.

2.     جواب دیگر این است که شرطیت بر دو قسم است:

·    گاه مولی به شرطیت تصریح میکند که از باب جعل شرطیت یا جعل مانعیت است مانند «صل مع کون المکان مباحا» در این صورت ممکن است اشکال وارد باشد ولی در شرع هیچ گاه جعل شرطیت وجود ندارد.

·    مولی فقط حکم تکلیفی کرده است مانند «لا تغصب» و ما از آن حکم غصبی را انتزاع کردیم. حال حکم تکلیفی به سبب اضطرار رفت حکم وضعی آن هم از بین میرود و به سایر اجزاء و شرائط ضرر نمیزند.

و اما البحث فی الاضطرار بسوء الاختیار و هو العمدة فی البحث

مانند کسی که عن اختیار به زمین غصبی رفت که خیلی وسیع هم بود و وقتی به اثناء رسید پشیمان شد در اینجا دو مسئله است

یکی اینکه حکم باز گشت او از زمین چیست. و دوم اینکه اگر دید وقت نمازش تنگ است حکم نمازش چیست.

اما در قسم اول (حکم خروج) شش قول است.

مرحوم بروجردی و امام قائلند که خروج حرام است. شیخ انصاری و نائینی قالئند خروج واجب است. صاحب فصول میگوید که خروج واجب است ولی عقاب هم دارد بدلیل نهی سابق که ساقط شده است. و دلیل سقوط، عصیان است (سه چیز موجب سقوط نهی است: اطاعت، عصیان و از بین رفتن موضوع). جبائی پدر و پسر معتزلی خروج را هم واجب میدانند و هم حرام. محقق خراسانی قائل است فرد در این حالت شرعا محکوم به حکم نیست  خروجش نه واجب است نه حرام ولی معاقب است بالنهی السابق الساقط لکنه محکوم عقلا بالخروج از باب اقل الاضطرارین زیرا ماندن بدتر از این است که کمتر بمانی (و هو المختار)

هر دو حکم بر او بار است ولی بالترتب یعنی حکم او  اینگونه است: لا تغصب فان عصیت فاخرج این خروج به یک معنا غصب است و حرام و به یک معنا مقدمه‌ی واجب است.