سخن در مثال سوم بود که عبارت بود از نماز خواندن در مواضع تهمت و فرق آن با مثال دوم که نماز در حمام بود این است که در دومی نهی به خود عبادت خورده است ولی در مثال سوم به نماز نخورده است بلکه به بودن در مواضع تهمت خورده است غایة ما فی الباب گاه بودن در موضع تهمت نسبت به صلاة عنوان ملازم است و گاه عنوان متحد؛ اگر بگوئیم که مکان جزء نماز است می شود عنوان متحد و اگر بگوئیم که از لوازم نماز است می شود عنوان ملازم.

دیروز گفتیم که محقق خراسانی می گوید که علی القول بالاجتماع دو جواب داریم:

یکی اینکه در متعلق تصور کنیم و بگوئیم امر روی صلاة رفته است و نهی روی مکان (چه ملازم و چه متحد). دوم اینکه اجتماعی نهی را حمل بر ارشادی کند.

سپس این سوال مطرح شده است که چرا محقق خراسانی از طرف اجتماعی جواب می دهد و حال آنکه خودش امتناعی است.

جوابش این است که قائلین به اجتماع هم باید در اینجا جوابی برای خودشان آماده کنند زیرا قبلا گفتیم که صاحب کفایه گفته است این مشکل فقط دامن امتناعی را نمی گیرد بلکه دامن اجتماعی را هم می گیرد زیرا بحث اجتماعی در جائی است که امر و نهی روی دو عنوان رفته باشد ولی این مثال ها را برای موردی ذکر کرده اند که امر و نهی روی یک عنوان رفته است و محقق خراسانی از طرف قائلین به اجتماع این را توجیه کرد که متعلق امر و نهی دوتا است یا اینکه حمل بر ارشاد شود.

و اما قائلین به امتناع در این قسم دو جواب می دهد:

اینکه نهی را حمل بر ارشاد کنیم کما مر. زیرا اجتماع امر و نهی در جائی است که هر دو مولوی باشند. اگر بگوئیم که کون فی المکان جزء نماز نیست بلکه ملازم است در اینجا امتناعی می گوید که امر روی نماز رفته است و نهی روی کون فی المکان التهمة رفته است. بله اگر بگوئید که کون متحد با نماز است دیگر نمی تواند این جواب را بگوید زیرا لازم می آید که امر و نهی در شیء واحد جمع شده است و امتناعی از آن فرار می کند (هرچند اجتماعی با این مشکل ندارد زیرا او قائل به اجتماع است ولی امتناعی که می گوید امر و نهی با هم جمع نمی شوند این مورد از مثال های اجتماع امر و نهی که در شریعت هم وارد شده است)

ان قلت: سابقا گفتیم که شیء ممکن است واجب باشد ولی لوازم آن واجب نباشد هرچند نباید محکوم به حکم ضد نباشد. مثلا اربعة ممکن است واجب باشد ولی زوجیت واجب نباشد ولی دیگر حرام هم نباید باشد. حال چرا در اینجا محقق خراسانی می گوید که مانع ندارد که نماز واجب باشد ولی ملازمش که کون است حرام باشد؟

قلت: لازم اگر مساوی باشد حق با شما است و حکم مزبور جاری است ولی اگر لازم اعم شد مثلا مکان نماز که هزاران هزار مصداق دارد (نظیر مسجد، خانه و غیرهما) و یکی هم خواندن آن در مکان تهمت است از این رو مانع ندارد که یک قسم از لازم حرام باشد و ما بقی حرام نباشد.

مسئله‌ی دیگر این است که قبلا گفتیم که کراهت دو معنا دارد:

1.     گاه به معنی منقصه و حزازة در فعل است

2.     گاه به معنی اقل ثوابا است.

حال کراهت به معنای دوم آیا در همه‌ی اقسام جاری است و یا فقط در بعضی جاری است و یا بین اجتماعی و امتناعی فرق بگذاریم؟

اما کراهت به معنای اول در مثال اول که صوم یوم عاشورا است جاری نیست زیرا اقل ثوابا در جائی است که بدل داشته باشد. اما کراهت در مثال دومی که نماز در حمام است جاری است زیرا نماز در  حمام بدل دارد و نماز در این مکان موجب می شود که ثوابش کمتر باشد و معراج بودنش از غیر حمام کمتر باشد. اما محقق خراسانی در مورد اقل ثوابا در مثال سوم می گوید که امتناعی می تواند قائل به اقل ثوابا باشد ولی امتناعی نمی تواند. و عبارت ایشان در کفایه چنین است: و قد انقدح بما ذکرناه انه لا مجال اصلا بتفسیر الکراهة فی العبادة باقلیة الثواب فی القسم الاول مطلقا و فی هذا القسم (قسم سوم) علی القول بالجواز (جواز اجتماع امر و نهی.)

توضیحه: علی القول بجواز اجتماع، امر و نهی هر دو مرکب خودش را دارد و نه امر به نهی سرایت می کند و نه نهی به امر و هر کدام مستقل است و معنا ندارد که قائل به اقل ثوابا بشویم و اما بنابر قول به امتناع شیء واحدی وجود دارد و باید کراهت به معنای اقل ثوابا باشد.

تا الان ادله ای که می خواندیم از باب وجوب و کراهت بود.

سپس آخوند در اجتماع وجوب و استحباب میگوید: دو حکم که هم مولوی باشند هم فعلی و هم حقیقی قابل جمع نیستند حتی مانند وجوب و استحباب و امکان ندارد که عبادت هم واجب باشد هم مستحب از این رو باید یکی از این سه تصرف را اعمال کنیم

در حکم مولوی میگوئیم که وجوب مولوی است ولی استحباب ارشادی است از این رو مانع و تضاد حل میشود. در حکم فعلی تصرف کنیم و بگوئیم وجوب و استحباب مولوی هستند ولی وجوب فعلی است ولی استحباب شانی و  اعتباری است. در سومی تصرف کنیم و هر دو مولوی و فعلی باشند ولی وجوب حقیقی است و استحباب مجازی مانند نماز خواندن به امام مخالف که امر روی نماز رفته است ولی استحباب روی تالیف قلوب رفته است و بالعرض میگویند که نماز در این جماعت مستحب است.

تنبیهات

مرحوم آخوند در این مکان به سه تنبیه اشاره میکند.

التنبیه الاول: فیما اذا اضطر الی ارتکاب الحرام

مثلا کسی است که در زمین غصبی محبوس است و این تنبیه دو صورت دارد یکی آن است که ارتکاب حرام بلا اختیار است مثلا او را حبس کردند و گاه با اختیار است:

اما در شق اول که بلا اختیار است را در دو محور بحث می کنیم.

اما از نظر تکلیف لا شک در اینکه ما دامی که اختیار ندارد محذوری بر او نیست بدلیل حدیث رفع. حال آیا اعمالش هم صحیح است؟ اگر اجتماعی باشیم یقینا نماز صحیح است و اگر امتناعی باشیم و امر را مقدم کنیم باز یقینا اعمالش صحیح است و حتی اگر امتناعی باشیم و نهی را مقدم کرده باشیم باز اعمالش صحیح است زیرا نهی در اینجا فعلی نیست زیرا او اختیاری برای رهائی از نهی ندارد و با سقوط نهی دوباره امر به تنهائی عمل میکند و عملش صحیح است.

ثم ان للبروجردی اشکال ههنا: مانع از صحت صلاة تنها وجود نهی نیست که با شانی کردن آن کار تمام باشد بلکه مانع اصلی مفسده‌ی موجوده است و به عبارت دیگر اقوی بودن ملاک حرمت است یعنی وجود نهی مانع از صعود صلاة به سمت خداست.

یلاحظ علیه: صحیح است که نهی مفسده دارد ولی وجدانا در مورد مضطر ملاک نماز اقوی است. و تصرف در مال در جائی قبیح است که فرد مستولی باشد و از طرف دیگر این مسئله با مسئله‌ی تکوین فرق دارد مثلا آتش در همه میسوزاند ولی در مسائل اجتماعی و اعتباری اینگونه نیست که ملاک همیشه باقی باشد.