بحث ما در باره ي ادله‌ي قائلين به جواز اجتماع امر و نهي بود، که براي آن چند وجه و تقريب بيان شد، و بهترين وجه و تقريب همان وجهي بود که آية الله بروجردي و حضرت امام(اعلي الله مقامهما) ارائه نمودند،‌وما نيز قبلاً راجع به آن مقدماتي را متعرض شديم، مقدمه ي اول مربوط به مقام ثبوت بود،‌که گفتيم اراده ي مولا به چيزي تعلّق مي‌گيرد که دخيل در غرضش باشد نه به چيزي که در غرضش دخالت ندارد، يعني غير دخيل مورد تعلّق اراده ي مولا قرار نمي گيرد.پس قهراً اگر صلات با غصب جمع شد، متعلّقِ امر همان صلات است،چنانچه متعلّق نهي نيز غصب مي‌باشد نه چيز ديگر، يعني لوازم و مقارنات آنها هرگز متعلّقِ امر مولا واقع نمي‌شوند،چه دراراده ي تکويني و چه دراراده ي تشريعي. آنگاه سراغ مقام اثبات رفتيم و گفتيم: «الفاظ» بر طبايع وضع شده‌اند،يعني «صلات» بر ماهيت صلات وضع شده اسـت، «غصب» نيز بر ماهيت غصب وضع شده، و «لفظ» فقط از «ماوضع له»‌اش مي‌تواند حکايت کند نه خارج از آن؛ يعني خارج از ما وضع له‌اش را نميتواند حکايت کند، بنابراين؛ اگر چنانچه مي‌بينيد که«اربعه» در خارج ملازم با زوجيت است، اربعه «بالدلالة المطابقي و بالدلالة التضمني» از غير اربعه(يعني زوجيت) حکايت نمي‌کند، و اگر احياناً هم از زوجيت حکايت مي‌کند، آن «بالدلالة الالتزاميه»که همان دلالت عقلي باشد،هست نه به دلالت لفظي،يعني اربعه به دلالت لفظي بر زوجيت دلالت نمي‌کند،بلکه به دلالت التزامي وعقلي بر آن دلالت مي‌کند.

به عبارت بهتر! لفظ(اربعه) در دلالت لفظي از «ما وضع له» حکايت مي کند، و اگر احياناً مي بينيد که گاهي انسان از «اربعه» به زوجيت منتقل مي‌شود، اين به دلالت لفظي نيست، بلکه به دلالت عقلي است.سپس سراغ مقدمه ي سوم رفتيم و گفتيم که: «الإطلاق هو رفض القيود لا الجمع بين القيود».

 مقدمه ي چهارم راجع به توضيح اطلاق ذاتي است، که به بحث ما چندان دخالتي ندارد ولذا ما آن را متعرض نمي‌شويم، بعد از آنکه اين مقدمات را فهميديم، بايد بدانيم که امر مولا روي حيثيت صلاتي، و نهيش روي حيثيت غصبي رفته است،يعني متعلَّق امر يک حيثيت است، متعلق نهي هم حيثيت ديگري مي باشد، ولذا وقتي مولا مي بيند که عبدش نماز را در خارج ايجاد کرد، آنهم در دار غصبي، مي‌فرمايد:ايها العبد! اين عمل شما از آن نظر که صلات است، مصداق امر مي‌باشد، ولي از اين نظر که «منهي‌عنه» و غصب است و تصرف در مال ديگري مي‌باشد ، مصداق نهي است، بنابراين؛ هيچ مانعي ندارد که اين شئء از يک حيثيت(من حيثية) مصداق امر باشد، از حيثيت ديگر (و من حيثية آخر) مصداق نهي باشد و ما روي اين مبنا در هيچ جا مشکلي پيدا نخواهيم کرد.چرا؟ زيرا «متعلَّق نهي» طبيعت غصب است، متعلَّق امر نيز طبيعت صلات مي‌باشد.

به تعبير ديگر: در عالم جعل و عالمِ «تشريع» متعلَّق و مرکب هر کدام جدا از ديگري است،يعني «امر» يک متعلَّق و مرکب دارد، نهي متعلَّق ومرکب ديگري دارد، وقتي که در خارج ايجاد شد، مانع ندارد که يک شئء «من حيثية» مصداق امر باشد، و «من حيثية آخر» مصداق نهي باشد، و «من حيثية» بفرمايد : «انت مطيع»، و «من حيثية آخر» بفرمايد: «انت عاص». بنابراين؛ ما بايد اين سه مرحله را حل کنيم و بگوييم که:

الف) لا محذور في مقام التشريع و الجعل؛ ب) لا محذور في مبادي الاحکام؛ ج) لا محذور في مقام الإمتثال.

بررسي محذور اول

 ما نخست محذور اول را که محذور در مقام جعل و تشريع است بررسي مي‌کنيم تا معلوم بشود که آيا در مقام تشريع و مقام جعل محذوراست يا نه؟ در مقام جعل و تشريع اصلاً محذوري نيست، چون مولا (که از طريق مفاهيم کليه به زندگي مي نگرد) مفهومي را استخدام مي کند و آن را متعلَّق امر قرار ميدهد، و مفهوم ديگري را استخدام مي کند و آن را متعلق نهي قرار مي دهد،- البته بنا نيز بر اين شد که متعلق احکام هم طبايع باشد نه مصاديق خارجيه. بلکه اينها وسيله ي امتثال‌اند- .

 پس در مقام جعل و در مقام تشريع کوچکترين مشکلي نيست، يعني همگي اين را قبول دارند که در مقام جعل و تشريع مشکلي نيست،به اين معني که مولا مي‌تواند بر يک مفهومي امر کند، و هم چنين مي‌تواند از مفهوم ديگر نهي نمايد، و مفاهيم هم مفاهيم کليه‌اند، و در ضمن گفتيم که: «الاطلاق رفض القيود لا الجمع بين القيود» يعني «صلات» موضوع است نه «صلات» سواء کانت في مکان مباح او مکان غصبي، يعني ملازمات ومقارنات موضوع نيستند، «غصب» متعلق حکم است نه اينکه غصب سواء کانت مع الصلوة او بدون الصلوة، ولذا اين قيود را رها کنيد،يعني در مقام جعل و تشريع متعلق يکي غير از متعلق ديگري است «و لا صلة بين المتعلقين». چرا؟ چون اراده ي مولا بر چيزي تعلق مي‌گيرد که دخيل در غرضش باشد نه بر چيزي که دخيل در غرضش نيست؛آن چيزي که در غرض مولا دخيل است، همان صلات است نه غصبيت، يا آنچه که دخالت در غرض دارد، همان غصبيت است نه غصبيت همراه با صلات. به عبارت ديگر: «صلات» از خودِ صلات حکايت مي کند نه از غير صلات، هم چنين است غصب؛ يعني «غصب» هم از خودِ غصب حکايت مي کند نه از چيزي ديگر. يعني «الفاظ» از موضوع له‌اي خودش حکايت مي کند نه از لوازم و مقارنات آن .

بررسي محذور دوم

محذور دوم که محذور مبادي احکام باشد، در مبادي احکام سه نوع محذور داريم:1) مبغوض و محبوب؛2) مصلحت و مفسده؛3) اراده و کراهت؛ بنابراين؛ ما بايد اين محذور را نيز حل کنيم و بايد ببينيم که آيا در اين مرحله محذوري هست يا نه؟ ما معتقديم که در اين مرحله نيز هيچ محذوري در کار نيست،يعني در مقام مبادي اگر روزي اين طبيعت با غصب جمع شد،هيچ مشکلي نيست.

ان قلت: اگر کسي اشکال کند که مشکلش اين است که «يلزم أن يکون الشئء الواحد مبغوضاً و محبوباً، مراداً و مکروهاً، ذات مصلحة وذات مفسدة؛

قلت: ما در پاسخ اين مستشکل مي‌گوييم که هيچ يکي از اين محذور‌ها محذور نيست.چرا؟ اما محذور اول که گفتيد: «يلزم ان يکون الشئء الواحد محبوباً و مبغوضاً»،اين محذور نيست،چرا؟ چون محبوبيت و مبغوضيت دوتا عرض بر اين فعل خارجي نيستند،يعني محبوبيت ومبغوضيت همانند دو تا «عرض» عارض بر اين صلات خارجي نيستند، يعني مانند سفيدي و سياهي که عارض بر يک جسم مي شوند، نيستند. بله! ما نيز قبول داريم که يک شئء نمي تواند هم سفيد باشد و هم سياه،يعني اين دوتا نمي‌توانند همزمان بر يک جسم عارض بشوند، ولي محبوبيت و مبغوضيت از اين قبيل نيستند، يعني اين دو تا همانند دوتا «عرض» عارض بر اين صلات خارجي نيستند، ولذا هيچ مانعي ندارد که يک شئء «همانند صلات» از يک حيث چون معراج مؤمن است وآثار تربيتي دارد محبوب باشد، و من جهة چون توأم با غصب است و امنيت مالي را از بين مي‌برد مبغوض باشد.پس اينکه مستشکل مي‌گويد: اگر قائل به اجتماع شديم، لازم مي‌آيد که شيء واحد هم محبوب باشد و هم مبغوض؛ (يلزم اين يکون الشئء الواحد محبوباً و مبغوضاً)،پاسخش اين است که محبوبيت و مبغوضيت، مانند سياهي و سفيدي نيستند که بر جسم عارض مي‌شوند و جسم نمي تواند همزمان هم سفيد باشد و هم سياه؛ بلکه اينها جنبه ي حيثي دارند و از امور ذات الاضافه هستند،يعني يک نخش به نفس بسته است، دو تا نخ ديگرش هم به اين نماز خارجي؛ اين نماز خارجي محبوبيت و مبغوضيتش جنبه ي حيثي دارد،يعني «من حيثية» تربيت مي کند، پس محبوب است، و «من حيثية آخر» قانون شکني مي کند، پس مبغوض است.

 «و من هنا يعلم» يلزم أن يکون الشئء الواحد مکروهاً و مراداً؛ لازم مي‌آيد که شيء واحد هم مکروه باشد و هم مراد؛ اين عباره اخراي مطلب قبلي است،يعني چه بگوييد مکروه و مراد است و چه بگوييد محبوب ومبغوض است، هردو يک معني را مي رساند و اينها يکي هستند. مي گوييم: مکروه و مراد از اعراض جسماني نيستند که نشود در اين نماز جمع بشوند، بلکه اراده و کراهت از امور ذات الاضافه هستند، که يک نخش به نفس بسته است، دو تا نخش هم به صلات بسته شده است، ولذا اين «صلات» هم مراد است و هم مکروه؛ به عبارت ديگر جنبه ي حيثي دارد،يعني از اين حيث که معراج مؤمن است،پس مراد است، اما از اين حيث که امنيت مالي را به خطر مي اندازد، مکروه است.

محذور سوم، محذور مصلحت و مفسده است، به اين معني که «يلزم أن يکون الشئء الواحد ذات مصلحة و ذات مفسدة»؛

آيا اين محذور راه حل دارد يا نه؟ پاسخ: اين محذور نيز همانند محذور‌هاي قبلي قابل حل است، و آن اينکه مصلحت و مفسده مانند دو تا عرض جسماني نيستند، که نشود در شئء واحد جمع بشوند،بلکه مصلحت و مفسده از امور اضافيه و ذات الحيثيه است،يعني اين نماز «من حيث» مصلحت دارد، چون جنبه تربيتي دارد، و «من حيث آخر) مفسده دارد، چرا؟ چون امنيت مالي را از بين مي برد، فلذا در اين مرحله هم اشکال وارد نيست. حتي مي‌توان گفت که قرب و بعد نيز از امور ذات الاضافه‌هستند، ولذا حضرت امام(ره) فرمود که اين نماز «من حيث» مقرِّب ا ست، و «من حيث آخر» مبعِّد است.

بررسي محذور سوم

محذور سوم (که محذور در مقام امتثال باشد) خيلي قوي است، انصافاً که در مقام امتثال اشکالش مانع بسيار قوي است،يعني کسي که مي گويد اجتماع امر و نهي جايز نيست، اشکالش خيلي قوي است. چرا ؟ مستشکل مي گويد: من حرف شما را قبول دارد که: «الإطلاق رفض القيود لا الجمع بين القيود»، ولي شما به من جواب اين مسئله را بگوييد که آيا حکم نسبت به موضوع از قبيل لازم الماهيه است،يعني همانطور که هر کجا ماهيت باشد، لازمش نيز هست، چه شما بخواهيد و چه نخواهيد، «لازم الماهية» مانند زوجيت نسبت به اربعه، يعني هر کجا که اربعه باشد، زوجيت نيز در کنارش هست و از او جدا شدني نيست، آيا حکم شارع نيز نسبت به موضوع از قبيل لازم الماهيه است که هر کجا موضوع باشد، حکم نيز در کنارش است چه شما بخواهيد و چه نخواهيد؟ اگر چنين است مولا از آن بالا نگاه مي‌‌کند و مي‌بيند که گاهي در زندگي عبدش «صلات» توأم و همراه با غصب مي شود، آيا در اين موقع اطلاق هردو حکم هست يا نيست،آيا مولا هم اطلاق «صلِّ» را حفظ مي‌کند و هم اطلاق لا تغصب را؛ آيا مي تواند هر دو اطلاق را حفظ کند يا نه؟ اگر بگوييد: هردو اطلاق را حفظ نمي کند، بلکه يکي از آنها را حفظ؛ و ديگري را رها مي کند، اگر اينطور بگوييد، پس شما ديگر اجتماعي نيستيد، بلکه امتناعي مي‌باشيد.

اما اگر بگوييد که هردو اطلاق را حفظ مي‌کند، وقتي اطلاق هر دو را حفظ کرد، اين تکليف به محال است، يعني محال است که مولا هم بفرمايد: بکن؛ و هم ‌بفرمايد: نکن. ولذا اين تکليف به محال است، البته هنوز موجود نشده، بلکه مولا از آن مناره ي بالا يک نگاه به زندگي عبد انداخت و ديد که در زندگي اين «عبد» ميليون‌ها صلات است که غصب همراهش نيست، ولي دهها صلات ديگر وجود دارد که همراه با غصب مي‌باشد. مرحوم آخوند در اينجا مي‌فرمايد که من مچ مولا را مي‌گيرم و از او سئوال مي‌کنم که: جناب مولا! آيا در اينجا هردو اطلاق هست،‌يعني هم اطلاق«صلِّ» هست و هم اطلاق«لاتغصب»؛ يا فقط يکي از آن دوتا هست؟ اگر بگوييد که فقط يکي از آن دو اطلاق هست و ديگري نيست، پس شما امتناعي شديد «صرتَ امتناعياً». و اگر بگوييد که هر دو اطلاق هست، پس شما هم اين عبد را هم هلش مي دهي و هم باز مي داري، يعني هم مي‌فرماييد: بکن؛ و هم مي‌فرماييد: نکن، و اين محال است و مشکل.پس چگونه بايد اين مشکل را حل کنيم؟

 قلت: ما اين مشکل را اين گونه حل مي‌کنيم و مي‌گوييم: هر دو اطلاق هست، يعني هم اطلاق «صلِّ» هست و هم اطلاق «لا تغصب»، لبِّ اختلاف اجتماعي و امتناعي اين است که اجتماعي مي گويد: هر دو اطلاق هست و هر دو اطلاق را حفظ مي کند، اما امتناعي يکي از دو اطلاق را مي گيرد، و اطلاق ديگري را رها مي کند، ولي ما که اجتماعي هستيم و مي گوييم هر دو اطلاق هست، يعني هم مولا در اين مورد مي‌فرمايد:«صلِّ» و هم  مي‌فرمايد: لا تصل،يا «لاتغصب»؛ در اينجا اشکال شد که پس مولا هم اين عبد را هلش مي دهد و هم باز مي‌دارد و اين تکليف به محال است؟ ما پاسخ اين اشکال مي گوييم که: بله! اگر صلات در دار غصبي واجب تعييني بود، حق با شما بود، ولي خوشبختانه اين «واجب» واجب تخييري است نه تعييني؛ يعني اين عبد هم مي تواند اين نماز را در دار غصبي بخواند همراه با گناه و معصيت، و هم مي تواند در مسجد و ساير مکانهاي مباح بخواند بدون اينکه معصيت و گناهي کرده باشد؛ پس ما هردو اطلاق را حفظ کرديم، ولي اشکال از ناحيه ي «آمر» نيست، بلکه از ناحيه ي عبد و مأمور است.چرا؟ چون اين عبد مي توانست نمازش را در دار غصبي نخواند، بلکه در مکان هاي مباح بخواند، ولذا تقصير از ناحيه ي عبد است، چون مولا الزام نکرده بود که او(عبد) نماز را فقط در خانه غصبي بخواند، بلکه او را مخير گذاشته بود تا در هر مکاني که دلش خواست، بخواند .

فان قلت: اگر کسي اشکال کند که شما قبلاً فرمويد که وجود مندوحه در اجتماع امر و نهي شرط نيست(چون يکي از مقدمات آخوند خراساني اين بود که وجود مندوحه شرط نيست) پس چطور شد که امروز سخن از مندوحه به ميان آورديد و گفتيد که «واجب» واجب تعيني نيست، بلکه واجب تخييري است ؟

قلت: ما در همانجا گفتيم که مندوحه داشتن در اصل مسئله دخالت ندارد، اما در اينکه تکليف به محال نباشد، حتماً مندوحه شرط است،پس هم مندوحه شرط است و هم شرط نيست، اما مندوحه شرط نيست، چون محور مسئله اين است که آيا «تعدّد عنوان» وجوب تعدّد معنون مي‌شود يا نمي‌شود؟ در اين جهت وجود مندوحه مدخليت ندارد،يعني مي خواهد مندوحه باشد يا نباشد. اما اگر بخواهيم اجتماعي بشويم، حتماً بايد مندوحه باشد،يعني مندوحه شرط است تا اينکه تکليف به محال لازم نيايد.