في أدلة القائلين بالامتناع

مرحوم آخوند مقدمات دهگانه‌ي را بيان کردند تا در پرتوي آنها، دليلي را که اقامه کرده‌‌اند روشن بشود، ما نيز همه ي آن مقدمات دهگانه را بحث کرديم.

ما نخست دليل قائلين به امتناع را ذکر مي‌کنيم، محقق خراساني براي اين دليلٍ، چهار مقدمه ذکر مي‌کند:

المقدمة الأولي: مقدمه‌ي اول اين است که «احکام خمسه» با هم تضاد دارند و قابل جمع نيستند.

المقدمة الثانية:‌مقدمه‌ي دوم اين است که ايشان معتقد است براينکه «احکام» به افعال خارجي تعلق مي‌گيرد،يعني به همين صلاتي که در خارج انجام مي‌دهيم تعلّق مي‌گيرد.

المقدمة الثالثة: مقدمه ي سوم ايشان اين است که «تعدّد عنوان» موجب تعدّد معنون نيست،يعني اگر اين عمل خارجي شما داراي دوعنوان است،‌مثلاً: يک عنوانش عنوان صلات است،عنوان ديگرش عنوان غصب مي باشد،اين دو عنوان، حرکت را در خارج متعدّد نمي‌سازد.

المقدمة الرابعة: مقدمه ي چهارم مرحوم آخوند اين است که«شيء واحد» در خارج ماهيّت واحدة دارد،يعني يک شيء نمي‌تواند در خارج داراي دو ماهيّت باشد. به عبارت ديگر: اين حرکتي که ما در خارج انجام مي‌دهيم،بيش از يک ماهيّت ندارد، يعني زيد خارجي داراي ماهيّت واحدة است.

 البته بايد توجه داشت که از ميان اين مقدمات چهار گانه، دو مقدمه ي اول در مسئله‌ي امتناع مدخليّت تام دارند، امّا مقدمه ي سومي و چهارمي چندان بحث ندارند، بلکه يک مسئله واضحي هستند، مثلاً: درمقدمه ي سوم که مي‌گوييم: آيا «تعدّد عنوان» موجب تعدّد معنون است يا نيست؟ اين جايش در ما نحن فيه نيست،بلکه جايش در امور تکويني است، در امور تکويني يکي بنام حيوان است، ديگري بنام ناطق؛ در آنجا بحث مي کنند که آيا تعدّد اين دو عنوان تکويني که يکي بنام حيوان است، ديگري بنام ناطق؛ موجب تعدّد معنون است يا نيست؟ اين را در مسائل تکويني بحث مي‌کنند، امّا در ما نحن فيه يکي تکويني است، ديگري اعتباري مي‌باشد،به عبارت بهتر! يکي انتزاعي است، ديگري اعتباري، مثلاً: غصب از امور انتزاعيه است، صلات هم از امور اعتباري مي‌باشد، ولذا در اينجا معني ندارد که بگوييم: آيا ترکيب غصب با «صلات» ترکيب شان اتحادي است يا ترکيب انضمامي، چون غصب و صلات از امور تکويني نيستند تا اين بحث‌ها را مطرح کنيم،زيرا غصب از امور انتزاعي است «امّا الغصب فهو امر انتزاعيٌّ»، چطور انتزاعي است؟ لأنّه من استيلاء الأجنبي علي مال الغير ينتزع منه عنوان الغصب؛ يعني همانطوري که فوقيّت را از فوق، وتحتيت را از تحت انتزاع مي‌کنيم، در اينجا نيز«من استيلاء الأجنبي علي مال الغير» عنوان غصب را انتزاع مي‌کنيم، ولي صلات از امور اعتباري است «و اما الصلوة فهو امرٌ اعتباريٌّ». به عبارت ديگر: «صلات» ترکيب يافته از چندين مقوله است،يعني هم مقوله ي «کيف» در او هست، کيف در صلات عبارت است از: «جهر و اخفات»، هم مقوله ي «کم» در آن هست، و هم «زمان» در صلات نهفته است و هم «وضع» در او خوابيده است، مانند: «رکوع و سجود».پس چيزي که از اجناس مختلف و متضاد ترکيب پيدا کند، به آن مي‌گويند:امر اعتباري، فلذا مقدمه ي سوم آخوند دراينجا موضوع ندارد،بلکه جايش عالم تکوين و تکوينيات است، و به همين جهت است که ما در اينجا در اطراف آن بحث نخواهيم کرد.

«وهکذا» در اطراف مقدمه ي چهارم آخوند نيز بحث نخواهيم کرد، مقدمه‌ي چهارم ايشان اين بود که «شيء واحد» در خارج يک ماهيّت دارد نه دو ماهيّت، اين مقدمه‌ي ايشان نيز ارتباطي به بحث ما ندارد.چرا؟ چون اين بحث مال امور تکويني است،يعني در امور تکويني مي‌گويند:«لمن کان له وجود واحد فله ماهية واحدة»، اين مال امور تکويني است، اما اينکه کسي در خانه غصبي نماز مي‌خواند يکطرفش امر انتزاعي است ـ پايش به تکوين مي‌رسد ـ امّا ديگري امر اعتباري است.

بنابراين؛ بحث کردن در مقدمه ي سوم و چهارم آخوند، چندان لزومي ندارد، چون از شئون امور تکويني هستند . ولذا ما بحث را روي مقدمه‌ي اول و دوم آخوند متمرکز مي کنيم، و با حل اين دو مقدمه، يا اجتماعي خواهيم بود و يا امتناعي. بنابراين؛ ما به تحليل و بررسي اين دو مقدمه مي‌پردازيم.

بررسي مقدمه ي اول

مرحوم خراساني مي فرمايد: «بالبداهة و الوجدان» بين احکام خمسه تضاد است،يعني بين وجوب و حرمت، حتي بين وجوب و کراهت، بين وجوب و استحباب يکنوع تضاد وجود دارد، ايشان تضاد بين احکام خمسه را يک امر بديهي و غير قابل انکار مي‌داند، و من المعلوم که متضادين قابل اجتماع نيستند، يعني مولا يک شيء را هم حتماً بخواهد، و در عين حال ترکش را هم به طور حتمي بخواهد، اين دو تا قابل جمع نيستند،يعني هم جدّاً بعث کند و هم جدّاً زجر کند،اين دوتا اصلاً قابل جمع نيستند،و لذا مي فرمايد که اجتماع امر و نهي از قبيل تکليف به محال نيست، بلکه از قبيل تکليف محال است، يعني محال است که در ذهن يک انسان عاقل دو تا حکم جمع بشود،يعني هم حکم به اينکه جدّاً بعث کند و هم جدّاً زجر کند، يک چنين چيزي اصلاً ممکن نيست،يعني«فهذا من قبيل التکليف المحال لا تکليف بالمحال». يک موقع تکليف به محال است، مثل اينکه مولا بفرمايد: «طر إلي السماء» طيران به سوي آسمان امکاني ذاتي دارد، ولي چون اين آدم فاقد وسيله است، ولذا اين «تکليف» تکليف به محال است(هرچند ما قبلاً گفتيم که تکليف به محال نيز بازگشتش به تکليف محال است‌ٍ).

بنابراين؛ مرحوم آخوند مي فرمايد:يک شئء را هم واجب کردن و هم حرام کردن، تکليف محال است، يعني محال است که در ذهن مولا دو تا حکم متضاد جوش بخورد و جمع شود،يعني هم جدّاً اراده‌اش به طور جدّ (جدّاً) به اتيان تعلق بگيرد و هم اراده‌اش به طور جدّ(جدّاً) بر ترک تعلق بگيرد. يلاحظ عليه : ما نخست بايد تضاد را تعريف کنيم که تضاد چيست؟ آقايان در باب تقابل مي گويند که ما چهار نوع تقابل داريم:

الف) تقابل تضاد؛ ب) تقابل عدم و ملکه؛ ج) تقابل تضايف؛د) تقابل تناقض،ما در اينجا از ميان اين چهار نوع تقابل، فقط تقابل تضاد را بحث مي کنيم،سپس نگاه خواهيم کرد که آيا تعريف تضاد بر «احکام خمسه» صدق مي کند يا نمي‌کند؟ حکماء تقابل تضاد را چنين تعريف کرده‌اند: «امران وجوديان لا يستلزم تصور احدهما تصور الآخر، يتعاقبان علي موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف»،اين تعريف تضاد است که در آن براي تضاد چند قيد ذکر شده است:

1) امران وجوديان؛ يعني در تضاد بايد هر دو امر وجودي باشند، مانند سفيدي و سياهي؛ با قيد «امران وجوديان» عدم و ملکه خارج شدند، «تناقض» نيز خارج شد (خرج التناقض). چرا؟ چون در «عدم و ملکه» يکي وجودي است، ديگر عدمي؛ در«تناقض» نيز چنين است،يعني يکي وجودي مي‌باشد،اما ديگري عدمي است،پس با اين تعريفي که از تضاد کرد‌ه‌اند و گفته‌‌اند:«امران وجوديان» دو چيز خارج شد، يعني هم عدم و ملکه خارج شد، و هم تناقض خارج گرديد.

2) لا يستلزم تصور احدهما تصور الآخر؛ با اين قيد دومي که براي تضاد کردند، تقابل تضايف خارج شد (خرج تقابل التضايف)،چون در متضايفان وقتي يکي را تصور کرديم، ديگري نيز وارد ذهن مي شود،يعني همين که گفتيد: «ابوت»، بنوت نيز فوراً به ذهن مي رسد.به عبارت ديگر: با گفتن «عليّت» معلوليّت نيز فوراً به ذهن مي رسد،يعني در «تقابل تضايف» تصور احدهما مستلزم تصور ديگري است، وحال آنکه در «تقابل تضاد» چنين نيست .

3) يتعاقبان علي موضوع واحد؛ «تعاقب» اين است که با آمدن يکي، ديگري مي رود (اذا جاء احدهما خرج الآخر)،قيد سومي که براي تضاد ذکر نمود‌ه‌اند،اين است که در موضوع واحد تعاقب دارند، يعني در يک «موضوع» اگر يکي آمد، ديگري مي رود، اگر سفيدي آمد، سياهي مي رود. معناي «تعاقب» پشت سر هم است، يعني «لا يجتمعان في موضوع واحد» .

4) داخلان تحت جنس قريب، قيد چهارم اين است که تحت جنس قريب داخل هستند، چنانچه سفيدي و سياهي تحت جنس قريب داخل هستند. جنس قريب کدام است؟ کيف مٌبصر، «لون» در واقع و حقيقت «عبارة اخراي» کيف مبصر است، با اين قيد چهارم متماثلان خارج شد (خرج المتماثلان)،يعني دو سفيدي نيز با همديگر جمع نمي شوند، ولي دو تا سفيدي تحت جنس واحد نيستند، بلکه تحت نوع واحدند، به نام: «بياض» .

5) بينهما غاية الخلاف؛ قيد پنجم اين است که بينهما نهايت خلاف است،حال که تعريف تقابل تضاد را شناختيم، بايد بحث کنيم که آيا واقعا احکام خمسه با همديگر متضادند و تحت تعريف تضاد داخلند يا نه؟ ما معتقديم که بين «احکام خمسه» تضاد فلسفي وجود ندارد.چرا؟ زيرا بحث ما يا در مسئله‌ي انشاء است يا در مسئله‌ي اراده؛ ولي فعلاً بحث ما در مسئله‌ي انشاء است، اين تعريفي که فلاسفه براي تضاد کرده‌اند، در تضاد تکويني صادق است و تضاد يکي از مراتب تکوين است، فلذا گفتم علماي فلاسفه هنگامي که تقابل را بحث مي کنند، مي گويند: «تقابل» چهار جور است و تقابل از مباحث تکوين است،يعني حکيم در امور تکويني بحث مي کند، و حال آنکه «احکام خمسه» همه‌ي شان از امور اعتباري هستند، مثلاً: يکي از «احکام خمسه» وجوب است، يعني «وجوب» يکي از احکام خمسه است وهمين وجوب يک امر انشائي است «فهو امر انشائئ و الانشائئ يتعلق بالأمور الاعتباريه»؛«انشاء» به امور اعتباري تعلق مي گيرد نه به امور تکويني، چون تکوين کار خدا است، ولذا اگر بشر بخواهد چيزي را ايجاد کند، امر اعتباري را در عالم اعتبار مي تواند ايجاد کند.

توضيح مطلب: قبل از آنکه بشر به تکامل برسد، وقتي که مي خواست يکي را وادار به کاري کند، دستش را مي گرفت و به سمت کار مي کشيد؛ يا اگر مي خواست کسي را از کاري باز دارد، دستش را مي گرفت و از کار عقب مي کشيد، اما بعد از آنکه بشر مدنيت پيدا کرد، کلمه ي «افعل» را جانشين آن عمل تکويني کرد، هم چنين کلمه ي «لا تفعل» را جانشين عقب زدن دست از کار کرد، در حقيقت بشر متمدن با اين دو کلمه ي افعل و لا تفعل (آنچه را که با دستش گاهي به سمت کار مي‌کشيد و هل مي‌داد و يا با دستش از کار باز مي‌داشت و مانع از کار طرف مقابل مي‌شد) انشاء مي‌کند؛ پس «افعل» يک نوع انشاء بعث است، يعني بعث انشائئ است در مقابل بعث تکويني، و هم چنين «لا تفعل» يکنوع زجر انشائي است در مقامبل زجر تکويني؛ چون در همه جا بعث و زجر تکويني و عملي ممکن نيست، فلذا آمده‌اند الفاظ را جانشين کارها، بعث ها و زجرهاي تکويني کرده‌اند، «فالوجوب و التحريم من الأمور الاعتباريه، من الأمور الانشائيه».به همين جهت داخل تحت تعريف تضاد نيست.چرا؟ چون تضاد از امور تکويني است، نه از امور اعتباري و انشائي. «التضاد امران وجوديان» يعني تکويني است.«اعتباريات» در واقع اداء تکوينات را در آوردن است، ولذا ما با کلمه ي «افعل و لا تفعل» اداء تکوين را در مي آوريم،يعني چون دست همه را گرفتن و به کار واداشتن و يا از کار بازداشتن ممکن نيست، ولذا اين کلمات را جانشين بعث و زجر تکويني کرده‌اند. بنابراين؛ بعث و زجر انشائئ از امور تکوينيه نيستند، پس در نتيجه «احکام خمسه» تحت تضاد داخل نيستند.