همانطور که توجه داريد ما در امر اول اين بحث را خوانديم که آيا اوامر و نواهي بر طبايع کليه متعلق مي شوند يا بر افراد ؟ گروهي معتقدند که اوامر و نواهي بر طبايع و مفاهيم کلي (يعني مفهوم مجرد و ليسيده از هر قيدي) متعلق هستند.

 اما گروه ديگر مي گويند که احکام بر افراد متعلق مي شوند؛ محقق خراساني مي فرمايد: اکنون بايد ببينيم که آن مسئله‌ي سابق (که آيا احکام بر طبايع تعلق مي گيرد يا بر افراد؟) بر مسئله‌ي فعلي و کنوني ما نقشي دارد يا نقشي ندارد ؟ در اينجا سه قول وجود دارد(هنا اقوال ثلاث):

القول الأول: إن القول بجواز اجتماع الأمر و النهي مبني علي القول بتعلق الأحکام بالطبائع، والقول بامتناعه مبني علي تعلقها بالأفراد، فيجوز علي الأول قطعاً، و يمتنع علي الثاني کذلک؛

 قول اول اين است که نزاع در اينکه اجتماع امر و نهي جايز است يا جايز نيست، مبني بر همان قول اول است که اوامر متعلق به طبايع است،يعني بنا برهمين قول نزاع مي کنند که آيا اجتماع جايز است يا اجتماع جايز نيست؟ اما بنابر قول دوم که احکام متعلق به افراد است، اصلاً جاي نزاع نيست، بلکه حتماً وقطعاً ممتنع است .

القول الثاني: إن النزاع في الجواز و عدمه مبني علي تعلقها بالطبائع، و أما علي القول بتعلقها بالأفراد، فلا شک في الإمتناع؛ اگر ما قول اول را انتخاب کرديم و گفتيم که اوامر متعلق به طبايع است،آن وقت اجتماعي مي‌شويم. اما اگر قول دومي را انتخاب کرديم و گفتيم که اوامر و نواهي متعلق به افراد است نه به طبايع، آن وقت امتناعي خواهيم بود.

 بنابراين؛ «فعلي القول الأول» اجتماعي مي شويم،اما «علي القول الثاني» امتناعي مي‌شويم ...

القول الثالث: ‌إنّه يصّح تصوير القولين علي المبنيين، فيمکن للقائل بتعلق الأوامر بالطبائع،‌أن يقول بجواز الإجتماع کما يمکن أن يقول بامتناعه کما أنّه يمکن للقائل بتعلقها بالأفراد، أن يکون اجتماعياً، کما يصحّ أن يکون امتناعياً فلا القول بتعلقها بالطبائع ملازم للقول بالجواز،‌ولا القول بتعلقها بالأفراد ملازم للقول بالامتناع بل يصحّ تصوير الفکرتين علي کلّ من المبنيين.

 قول سوم (که نظريه‌ي محقق خراساني است) مي‌گويد که بنابر هر دو قول مي شود نزاع کرد،يعني هم بنا بر قول به طبايع مي‌توان نزاع کرد و هم بنابر قول به افراد؛ به اين معني که بنابر هر دو قول نزاع «يجوز و لا يجوز» را مي شود کرد.‌آنگاه مرحوم آخوند سومي را پرورش مي دهد و مي فرمايد: نه «طبيعت» مهم است و نه «فرد»،‌آنچه که مهم است اين مسئله است که آيا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون مي‌شود يا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نمي‌شود؟

 اگر جانب اثبات را گرفتيم و گفتيم که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون مي شود،پس بايد «علي کلا القولين) اجتماعي باشيم؛ اما اگر قائل شديم که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نمي شود،يعني «حرکت» در خارج دو تا نيست،پس بايد «علي کلا القولين» امتناعي باشيم.

پس اگر شما معتقد شديد که احکام متعلق به طبايع است، اما قائل شديد که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نمي شود،پس حتماً در اينجا امتناعي بشويد. چرا ؟ چون هرچند که متعلَّق احکام طبايع است،يعني «طبيعت» هم متعلَّق و مرکب امر است و هم متعلَّق ومرکب نهي؛ ولي متاسفانه اين دو تا در خارج يکي هستند، وقتي يکي شدند، چطور مي توانند دو حکم متضاد را پذيرا باشند؟!

بنابراين؛ اگر قائل شديد که «احکام» متعلق به طبايع است، اما در مسئله‌ي «تعدد عنوان» جانب منفي را گرفتيد و گفتيد که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نيست، در اينجا نمي توانيد اجتماعي باشيد. چرا ؟چون درست است که متعلق‌ها دو تا هستند، ولي در مقام تحقق و خارج يکي هستند، وقتي يکي شدند، يک چيز نمي تواند متحمل دو حکم متضاد(يعني وجوب و حرمت) باشد

اما اگر گفتيم که «احکام» متعلِّق به افراد هستند(يعني افراد خارجي) ، ولي قائل شديم که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون مي شود، مادر اين صورت اجتماعي مي شويم. چرا ؟ چون اين «خارج» مصداق دو تا فرد است،يعني هم مصداق فرد صلات است و هم فرد غصب؛ بلي! ما نيز قبول داريم که که يک وجود است،منتها اين يک «وجود» مصداق دو تا فرد است که يک فردش متعلَّق وجوب است، فرد ديگرش متعلق حرمت مي‌باشد.

يلاحظ علي مجموع المسئلة: در اين امر هشتم يکنوع گمراهي و يکنوع اشتباه عميق وجود دارد. چرا؟ زيرا سؤال و پرسش من است که در آن بحث سابق و قبلي که گفتيم:‌آيا «احکام» متعلِّق به طبايع است يا به افراد؟ مراد از اين «فرد» کدام فرد است (ما هو المراد من الفرد)؟ اگر بگوييد که مراد از اين «فرد» فرد منطقي است، فرد منطقي هم عبارت است از:«المفهوم إن إمتنع صدقه علي کثيرين فجزئي و الا فکلّي و ...؛» فرد منطقي، يعني زيد، بکر، عمر، خالد و ...؛ اگر مراد از اين«فرد» فرد منطقي باشد، فرد منطقي اصلاً متعلق امر واقع نمي شود. چرا ؟ چون ما از شما سئوال مي‌کنيم آيا «امر» که عارض اين فرد خارجي مي شود، قبل از وجود عارض مي‌شود يا بعد از وجود؟ اگر بگوييد: قبل از وجود است،پاسخش اين است که قبل از وجود اصلاً فرد نيست، اگر بگوييد که بعد الوجود است، در جواب مي‌گوييم که «بعد الوجود» ظرف سقوط است،يعني همين که شما نماز را خوانديد، اين ظرف سقوط حکم و ظرف امتثال حکم است،يعني حکم ديگر تمام شد. پس معلوم مي‌شود که مراد از «فرد» در اينجا فرد منطقي و فرد خارجي نيست. چرا؟ چون فرد منطقي نمي تواند متعلق احکام باشد. چرا؟ زيرا فرد منطقي «قبل الوجود» که موجود نيست، بعد الوجود هم ظرف امتثال و ظرف سقوط است، حتي نهي نيز چنين است،يعني قبل از آنکه «لا تغصب» موجود بشود فرد نيست، بعد از آن که موجود شد، عصيان است، «عصيان» هم ظرف سقوط نهي است.

بنابراين؛ تمام اشتباه دراينجاست که خيال کرده اند که مراد از «فرد» فرد منطقي است، و حال آنکه فرد منطقي نمي تواند متعلق احکام باشد در حالي که مراد از «فرد» در آنجا فرد اصولي است، فرد اصولي چيست ؟ يک بحث اين است که آيا «احکام» به مفاهيم کلّي تعلق مي گيرد، يا علاوه بر مفاهيم کلي بر ملازمات و مصاحبات اتفاقي «صلات» نيز تعلق مي گيرد،يعني هم ملازمات کلي است و هم مصاحبات اتفاقي کلي است، ولي بحث دراين است که آيا مولا بر ذات الصلوة امر مي کند، يا علاوه بر «ذات الصلوة» بر ملازمات و مصاحبات اتفاقي صلات نيز امر مي کند، چون صلات «علاوه بر ملازمات ذاتي» يک مصاحبات اتفاقي نيز دارد، وآن اينکه صلات بايد در مکان باشد، اين ملازم ذاتي صلات است، صلات بايد در زمان باشد، اين ملازم است، اما مقارنت صلات با غصب، اين ملازم نيست، بلکه مصاحب اتفاقي است، ولذا بحث در اين است که آيا مولا به ذات نماز امر کرده (که قول اول است)، يا علاوه بر «ذات صلات» برملازمات و مصاحبات اتفاقي صلات نيز امر کرده است،يعني اينکه اين صلات در مکان باشد،‌در زمان باشد،‌مقرون به حلال باشد و مقرون به غصب نباشد (أعني في کونها في زمان و مکان أو مقرونة في حلال، أو مقرونة بالغصب) هر دو کلي است،يعني همانطور که «طبايع» کلي است، مشخِّصات نيز امور کلي هستند. که گاهي به آن مي گويند: «مشخِّصات»، گاهي به آن مي گويند: مشخِّصات فردي، گاهي هم مي گويند:مصاحب مفارق.

 پس اصلاً بحث ما در فرد خارجي (که همان فرد منطقي باشد) نيست، بلکه بحث ما در فرد اصولي است، «فرد اصولي» يعني طبيعت قالب گيري شده با ملازمات و مصاحبات است.

به عبارت ديگر: يک وقت مي گوييم: «صلات» متعلَّق امر است، يک موقع هم مي گوييم که صلات در زمان، صلاتِ در مکان، صلاتِ مقارن با ثوب حلال متعلق امر است، «فرد اصولي» کلي است.

بنابراين؛ اگر مراد از «فرد» فرد اصولي شد، هم ممکن است قائل بشويم به طبايع و هم ممکن است قائل بشويم به افراد، يعني مي‌توانيم نسبت به «هردو قول» دو گروهي بشويم، اگر کلي بودن در «طبيعت» چاره ساز است،پس در افراد نيز چاره ساز است، چون مراد از «افراد» فرد منطقي نيست، بلکه فرد اصولي است و فرد اصولي هم کلي است.

اما اگر کلي بودن در طبيعت چاره ساز نيست،پس در فرد نيز چاره ساز نخواهد بود؛ ولي ما معتقديم که «طبيعت» متعلَّق امر است، يعني «صلات» متعلَّق امر است، اما ملازمات و مصاحبات اتفاقي «صلات» متعلَّق امر نيستند. چرا ؟ «لأن المولا لا يأخذ في متعلَّق الأمر إلاّ ما هو دخيل في غرضه» يعني آنچه در غرض مولا دخالت دارد، همان را در متعلَّق امر اخذ مي کند، بر خلاف آن چيزي که در غرض مولا دخالت ندارد، آن را هرگز در متعلق امر اخذ نمي کند، ولذا آنچه که «معراج المؤمن» است، همان صلات است نه صلات در اين لباس، يا صلات در اين مکان و ...؛ اين ها اصلاً دخالت ندارند، مثلاً: «مولا» غرضش رفع عطش است،يعني برايش مهم نيست و فرق نمي‌کند که ظرف آب از چه جنسي باشد، از هر جنسي که مي خواهد باشد براي او فرقي نمي‌کند. چرا؟ چون غرضش فقط رفع عطش است نه خصوصيت ظرف آب، يعني ظرف آب از هر جنسي که باشد برايش فرقي ندارد، و لذا ما معتقديم که «احکام» فقط متعلَّقش طبايع است. چرا ؟ لأن المولا لا يأخذ في متعلَّق أمره إلاّ ما هو دخيل في غرضه» آنچه که «معراج المؤمن» است، ذات صلات معراج مومن است،يعني لوازم و مصاحبات اصلاً و ابداً دخالتي در معراج المؤمن بودن ندارند، وقتي دخيل نبودند، پس اخذ آنها در متعلَّق امر يک امر لغو و بدون فايده خواهد بود.

 حالا اگر کسي بگويد که لوازم و مصاحبات نيز متعلَّق امرند،يعني امر بر آنها نيز تعلق گرفته است.

 مي گوييم: باشد!يعني اشکال ندارد، به اين معني که هم بنابر طبايع مي‌توان دو قولي شد، و هم بنا بر افراد؛ چرا؟ چون مراد از «فرد» فرد اصولي است نه فرد منطقي؛ اولين کسي که به اين مسئله توجه کرده، مرحوم نائيني است، ايشان در «اجود التقريرات» فرموده که مراد از «فرد» فرد منطقي نيست، بلکه مراد از« فرد» فرد اصولي مي‌باشد، و «فرد اصولي» مفاهيم کلي است .

‌إن قلت: ممکن است کسي سئوال کند که چرا آقايان مسئله‌ي عامين من وجه را در دو جا بحث مي کنند، يکي اينجا بحث مي کنند که اگر بين دو دليل از نسب اربعه عموم و خصوص من وجه شد،مانند: «صل، و لا تغصب». به عبارت ديگر:‌اين مسئله را که:«إذا تعلق الحکم علي العنوانين الکليين يتصادقان في مورد واحد» هم در اينجا بحث مي کنند،و نيز عين همين مسئله را در باب تعادل و تراجيح بحث مي‌نمايند،يعني مرحوم شيخ انصاري در باب تعادل و تراجيح مي فرمايد که گاهي «بين العنوانين» تساوي است، گاهي تباين است، گاهي هم عامين مطلق است، و گاهي عامين من وجه مي باشد، آنگاه براي عامين من وجه اين مثال را ميزند که: «اکرم العالم و لا تکرم الفاسق»، گاهي عالمي است که عادل نيز است، مانند: شيخ انصاري، گاهي فاسقي است که عالم نيست، يعني لبو فروش است، حالا اگر يک شخصي است که هم عالم است و هم فاسق، مانند: «شريح قاضي» در اينجا چه کار کنيم، آيا اين را زير چتر علما ببريم، يا زير چتر فساق؟اين محل بحث است. الآن سئوال اين است که چطور اصولي‌ها يک مسئله را در دو جا بحث مي کنند، يکبار در اينجا بحث مي کنند، بار ديگر عين همين مسئله را در باب تعادل و تراجيح بحث مي‌کنند، چه فرق است بين «عامين من وجه اينجا»، وبين «عامين من وجه باب تعادل و تراجيح ؟

قلت: مرحوم آخوند در اينجا بدون اينکه اصل سئوال را مطرح کند، شروع به جواب دادن کرده و فرموده: در «ما نحن فيه» عامين من وجه هر دو ملاک دارد، فلذا اين را در اينجا بحث مي‌کنند. اما در باب تعادل و تراجيح، يکي ملاک و مصلحت دارد، ولي ديگري ملاک و مصلحت ندارد، بلکه مفسده دارد، و يا ممکن است که هر دو ملاک نداشته باشند، يعني هر دو روايت دروغ باشند .