بحث ما در امر چهارم راجع به اين بود که فرق بين اين مسئله که:« هل يجوز اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد» و بين مسئله‌ي که بعداً بحث خواهيم نمود که آيا نهي در عبادات و معاملات دلالت بر فساد مي‌کند يا نه، چيست؟ در اينجا چند قول وجود دارد:

القول الأول: التمايز بالجهة المبحوثة عنها؛

نخستين فرق را محقق خراساني بيان کرده و فرموده است: فرق اين مسئله با مسئله‌ي که در آينده خواهد آمد، به جهت غرض است،يعني غرض بحث در اين مسئله، غير از غرض بحث در آنجاست، ايشان در اول «کفاية الأصول» نيز فرموده بود که «تمايز علوم» به خاطر اغراض است، به اين معني که اگر غرض‌ها متعدد شدند، علم‌ها نيز متعدد مي‌شوند. در اينجا نيز مي‌فرمايد که فرق بين اين دو مسئله اين است که بحث در اين مسئله‌ي که الآن راجع به آن بحث مي‌کنيم، اين است که آيا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است يا موجب تعدد معنون نيست،يعني از اينکه بر اين حرکت خارجي هم عنوان صلات منطبق است و هم عنوان غصب، آيا اين دو «عنوان» حرکت را در خارج دو تا مي‌کنند، يا حرکت را در خارج دوتا نمي‌کنند؟

 به عبارت ديگر: بحث ما فعلاً در اين است که آيا «امر» از متعلّق خود به متعلّق نهي هم سرايت مي‌کند، يا سرايت نمي‌کند؟ پس بحث در اين مسئله(مانحن فيه) راجع به اين است که آيا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است يا موجوب تعدد معنون نيست، يعني از اينکه بر اين حرکت خارجي هم عنوان صلات منطبق است و هم عنوان غصب؛ خارج را دو تا مي‌کند يا نه؟

 اگر گفتيم که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است، سرايت نمي‌کند.

 اما اگر بگويييم که «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون نيست، سرايت مي‌کند، حيثيت بحث در اينجا، غير از حيثيت بحث در مسئله آينده است که آيا نهي دلالت بر فساد مي‌کند يا نه؟ به عبارت ديگر: اگر نهي متعلّق عبادت و معامله شد، آيا اين«نهي» معامله و عبادت را فاسد مي‌کند يا فاسد نمي‌کند،يعني بحث از دلالت نهي و عدم دلالت نهي بر فساد است، آنگاه آخوند اين نکته را مطرح مي‌کند و مي‌گويد: بلي! اگر در اين مسئله امتناعي بشويم نه اجتماعي؛ امتناعي بشويم به اين معني که بايد يکي را بگيريم، يعني يا جانب امر را بگيريم، يا جانب نهي را. نه اينکه هر دو را بگيريم، چون اگر هر دو را گرفتيم، مي شويم اجتماعي. پس اگر امتناعي شديم و امر را سر بريديم، فقط نهي را نگه داشتيم، آن وقت اين مسئله صغري ساز مسئله‌ي آينده مي‌شود. مسئله آينده کدام است؟ مسئله‌‌ي آينده اين است که آيا نهي در عبادات و معاملات موجب فساد است يا نيست؟

يلاحظ عليه: ما نسبت به اين فرمايش آخوند خراساني اشکال داريم و مي‌گوييم:جناب آخوند! اگر جهت مبحوثه و غرض در اين مسئله، غير از غرض در مسئله آينده است،پس معلوم مي‌شود که اين دو تا مسئله قبل از آنکه به غرض و اثر برسند، قبلاً خودشان با هم تمايز و تفاوت جوهري دارند،يعني اگر واقعاً اين دو مسئله با همديگر تفاوت جوهري نداشتند، اين دو اثر نبود،فلذا اين دو اثر حاکي از اين است که در متن« مسئله» اين دو تا با هم فرق دارند، اگر مسئل اين چنين است،پس چرا شما «ما با لذات» يعني تمايز ذاتي را رها کرديد، و رفتيد سراغ اغراض، و حال آنکه تفاوت در« غرض» معلول تفاوت جوهري در متن مسئله و ذات مسئله مي‌باشد.

القول الثاني: التفاوت والتمايز بالموضوع

 «هذا هو نظرية صاحب الفصول»؛ مرحوم صاحب فصول فرموده که تفاوت اين دو مسئله در موضوع است و در «ما نحن فيه» بحث ما در اين است که امر به يک ماهيت تعلّق گرفته است، نهي هم به ماهيت ديگر، که گاهي بين ماهيتين عام و خاص من وجه است، مانند: صلات و غصب؛ گاهي صلات هست،‌ولي غصب نيست، مثل: نماز در مسجد اعظم، گاهي غصب هست، اما صلات نيست، مثل اينکه انسان در زمين غصبي گردش کند، بدون اينکه در آنجا نماز بخواند. گاهي هم «صلات» هست و هم غصب، مثل اينکه انسان در زمين غصبي نماز بخواند. گاهي بين اين دو ماهيت از نسب اربعه عامين مطلق هستند، مانند: «أکرم ناطقاً، و لا تکرم شاعراً»؛ بين ناطق و شاعر عامين مطلق است،يعني«کل شاعر ناطق، و بعض الناطق ليس بشاعر»، اما در عين حال دو ماهيت هستند.

 بنابراين؛ گاهي اين دو ماهيت عامين من وجه هستند، و گاهي عامين مطلق مي‌باشند، اما دو ماهيت‌هستند، بر خلاف مسئله‌ي آينده که در آنجا «متعلَّق امر» عين متعلّق نهي است. البته با اين تفاوت که متعلق امر مطلق است، متعلّق نهي مقيد مي‌باشد،‌مانند: «صلِّ، و لا تصلّ في الحمام؛ «صلِّ» مطلق است. اما « لا تصلّ في الحمام» که نهي است، مطلق نيست، بلکه مقيد است،پس قطعاً «بينهما» عموم و خصوص مطلق است، منتها اين عموم و خصوص مطلق، غير از عموم و خصوص مطلق قبلي است، چون عموم و خصوص مطلق قبلي، دو ماهيت بودند که عبارت بودند از: 1) ناطق؛ 2) شاعر؛ يعني دو ماهيت بودند، اما عامين مطلق. ولي در اينجا يک ماهيت است، منتها مطلق و مقيد است، مي‌گويد: «صلّ و لا تصلِّ في الحمام»، پس بين دو مسئله تفاوت موضوعي است، در آنجا متعلق امر يک ماهيت است، متعلّق نهي ماهيت ديگري مي‌باشد، البته بين اين دو ماهيت غالباً عامين من وجه هستند، گاهي هم عامين مطلق هستند، اما دو ماهيت هستند. بر خلاف‌مسئله‌ي آينده که يک ماهيت است به نام: صلات، منتها گاهي اين صلات مجرد و لخت است، و گاهي صلات مقيد است، يعني صلات در حمام،

يلاحظ عليه: اگر حرف فصول اين باشد، پس اشکال محقق خراساني بر ايشان وارد است، اشکال خراساني اين است که: جناب فصول! شما مي‌گوييد که اين دو مسئله فرق جوهري دارند و فرق شان در موضوع است، آيا غرض شان هم دو تاست يا غرض شان يکي است؟ اگر غرض شان يکي است، پس چرا دو مسئله شده‌اند، بلکه بايد با هم ادغام شوند و گفته شود :« سواء کان متعلّق الأمر و النهي متباينين أو احدهما مطلق و الآخر مقيد» . اگر غرض واحد است، دومي را هم با کلمه ي «أو» بر اولي عطف کنيد. اما اگر غرض دو تاست، پس اين فرق شما يک چيز زايدي مي‌شود که متعلَّق آن ماهيتين مختلفين است،‌متعلّق اين، احدهما مطلق است والآخر مقيّد، اين يک چيز زايدي مي‌شود. چرا؟ چون «محور» غرض است، اگر غرض دو تاست، تفاوت در «موضوع» بي اثر است، و اگر غرض متعدد است، اختلاف در موضوع اهميت ندارد، اگر حرف فصول همان باشد، پس اشکال مرحوم آخوند بر ايشان وارد است.

القول الثالث: التمايز بالموضوع والمحمول،

 قول سوم اين است که تمايز دو مسئله بالموضوع و المحمول است، اين نظريه مال حضرت امام است، ايشان مي فرمايد که اصلآً بين دو تا مسئله جهت اشتراک وجود ندارد تا به دنبال جهت افتراق برويم، يعني دو مسئله موضوع شان مختلف است، در يکي متعلق امر و نهي «ماهيتان مختلفتان سواء کان بينهما من النسب عموم و خصوص من وجه أو مطلق»، ولي در اينجا موضوع يکي است، منتها تفاوت شان اين است که يکي مجرد و برهنه است،اما ديگري قيد دارد، يکي صلات است، ديگري صلات در حمام است، اين در جهت موضوع بود؛ محمول شان نيز با هم فرق دارد، بحث ما در نحن فيه در جواز اجتماع و عدم جواز اجتماع است، به اين معني که: «هل يجوز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد أم لا»؟ و حال آنکه محمول مسئله در مسئله‌ي آينده راجع به دلالت نهي بر فساد و عدم دلالت نهي بر فساد است، پس بين دو مسئله اصلاً «ما به الاشتراک» نيست، تا ما ميان آنها «ما به الافتراق» درست کنيم، بلکه هم موضوع شان دو تاست و هم محمول شان دو تاست، «موضوع» در يکي دو ماهيت است، اما موضوع در ديگري ماهيت واحده است، منتها تفاوت شان «بالاطلاق والتقييد» مي‌باشد، محمول شان نيز دو تاست، يعني محمول در مسئله‌ي فعلي، «جواز الاجتماع و عدم جواز الاجتماع» است، در حالي که محمول در مسئله‌ي «آينده» دلالت و عدم دلالت است،پس محمول شان نيز با همديگر فرق دارند.

الأمر الخامس: هل المسئلة اصولية، أو کلامية أو من مبادي الأحکام، أو من المبادي التصديقية؟

آيا اين مسئله‌ي که الآن راجع به آن بحث مي‌کنيم، يک مسئله‌ي کلاميه است، يا يک مسئله‌ي اصوليه مي‌باشد و يا اينکه از مبادي احکام است؟

 «فتقول: ربما يقال أن المسئلة کلامية»؛ يعني برخي مي‌گويند که اين مسئله، يک مسئله‌ي کلامي است ولذا مرحوم محقق نائيني در «اجود الأصول» اين قول را نقل کرده است که بعضي‌ها اين مسئله را کلامي گرفته‌اند. چرا؟ چون علم کلام آنست که در جواز و امتناع بحث مي‌کند، بحث ما نيز در اينجا راجع به جواز، استحاله و امتناع است، به اين معني که: «هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أم لا»؟ مرحوم نائيني نسبت به اين قول اشکال کرده و فرموده : درست است که علم کلام« ما يبحث فيه عن جواز الأشياء، استحالتها و امتناعها»،يعني علم کلام بحث در اشياء جايز، واجب و ممتنع مي‌کند، ولي فرموده که بحث ما در اين مسئله کبروي نيست، بلکه صغروي است، يعني ما هيچ وقت بحث نمي‌کنيم که: «هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد أم لا يجوز»؟ يعني بحث کبروي نمي‌کنيم، بلکه بحث ما صغروي است، يعني اين گونه بحث مي‌کنيم که آيا «تعدد عنوان» موجب تعدد معنون است يا تعدد عنوان،‌موجب معنون نيست، يعني آيا اجتماع هست، يا اجتماع نيست؟

بنابراين؛ بحث ما يک بحث صغروي است، نه کبروي؛ بلي! اگر بحث ما کبروي بود، مسئله‌ي ما کلامي مي‌شد، ولي ما در علم اصول از صغري بحث مي‌کنيم نه از کبري. پس چون مرحوم نائيني تعريف اين آقا را در علم کلام قبول کرده،يعني کبري را قبول کرده،منتها مي‌گويد: بحث ما در صغري است، به اين معني که آيا اجتماع هست يا اجتماع نيست؟ اگر بگوييم: «حرکت» دو تا است،پس اجتماع نيست، اما اگر گفتيم که «حرکت» يکي است، معنايش اين است که اجتماع هست.

يلاحظ علي الإستدلال و الرّد عليه: ما هر دو را قبول نداريم،يعني نه اصل استدلال را قبول داريم ونه رد بر آن را؛ اما اولي را قبول نمي‌کنيم، يعني تعريف ايشان را از علم کلام قبول نداريم، چون اين تعريف علم کلام نيست، بلکه تعريف فلسفه است،تعريف علم کلام اين است که: «علم يبحث عن ذاته سبحانه و صفاته و افعاله» اين تعريف علم کلام است، يعني علم کلام در باره ي خدا بحث مي‌کند ذاتاً و صفاتاً و فعلاً، اين تعريف علم کلام است. اما علمي که از جواز و امتناع بحث مي‌کند، اين علم کلام نيست، بلکه علم فلسفه است، اين اشکالي بود که ما بر تعريفي که از علم کلام شد، کرديم.

پس ما راجع به فرمايش مرحوم نائيني دو اشکال داريم ، يعني ايشان علاوه بر اينکه مبناي طرف را قبول کرده، يک اشکال ديگر هم بر ايشان وارد است،زيرا مرحوم نائيني فرمود که بحث ما کبروي نيست، يعني در «يجوز و لا يجوز» بحث نمي‌کنيم، بلکه بحث ما صغروي است، يعني «هل هنا اجتماع أولاً»؟

ولي ما مي‌گوييم که: جناب نائيني! همه‌ي بحثهاي ما کبروي است. چرا؟ چون همه مي‌گويند:« هل يجوز اجتماع الأمر و النهي في شيء واحد أم لا»؟ يعني تمام بحث ها در کبري است. به عبارت ديگر: بحث در اين است که : «هل يجوز أن يتعلق الأمر بشئء، والنهي بشيء آخر و قد يتصادقان علي امر واحد أم لا يجوز»؟،يعني بحث ما در اين زمينه است، نه در ساير زمينه‌ها.