تا اینجا حدود پنج تقریب برای تصحیح «ترتب» ذکر شد،الآن نوبت فروعات ترتب فرا رسیده، وما  برای «ترتب» شانزده‌فرع را انتخاب کرده‌ایم:

الفرع الأوّل: فرع اول این است که  اگر امر به «ازاله» مبتلا به امر صلاتی بشود، امر به «ازاله» مضیق است، چون واجب فوری است، اما امر به «صلات» موسع است، چون فوری نیست، آن اهم است، این مهم؛ یعنی فوریت به امر «ازاله» اهمیت داده است،‌چنانچه غیر فوریت امر به«صلات» را مهم کرده،هر چند که مقام «نماز» خیلی والاتر و بالاتر از ازاله است، اما چون امر«ازاله» فوری است، امر«نماز» موسع؛ همین امر سبب شده که امر«ازاله» بشود اهم، نماز بشود مهم. اگر ما قائل به« ترتٌب» شدیم و شخصی با امر «ازاله» مخالفت کرد،یعنی بجای اینکه ازاله نجاست کند، آمد نماز خواند، بنابر هر دو قول نمازش صحیح است،یعنی  طبق قول خراسانی نمازش صحیح است  که می‌فرمود: ما  در صحت عبادت نیازی به امر نداریم، بلکه صرف ملاک هم کافی است،یعنی همین مقدار که ملاک و حسن ذاتی دارد، قابل تقرب است و همین مقدار هم در صحت عبادت کافی است،پس هم روی مبنای خراسانی این نماز درست است و صحیح.  وهم بر مبنای«ترتب،یعنی علی القول بالترتب » این نماز صحیح است،یعنی اگر بگویید که: صحت عبادت و نماز با ملاک درست نمی‌شود، بلکه حتماً امر شرعی لازم دارد، در اینجا امر شرعی  داریم،یعنی «کأنٌه» شارع می‌فرماید: «أزل النجاسة و إن عصیت فصلٌِ»،- البته مراد از عصیان در این‌جا شرط متأخر است، نه عصیان خارجی، بلکه «نیة العصیان» مراد است- در فلسفه می‌گویند که: أدل دلیل علی امکان الشیء و قوعه، پس  اگر یک مسئله‌ی در شرع واقع بشود، یعنی واقعاً روایتی داشته باشیم که نماز در حال وجود «ازاله» صحیح است،از این کشف می‌کنیم صحت ترتب را؛ علاوه بر این، ما در «ترتب» یک چیزی خواندیم و گفتیم: امکانش مساوی با وقوعش است،ما در اینجا  دو تا خطاب داریم: الف)  یک خطاب به نام «أزل النجاسة»،ب) خطاب دیگر به نام:« صلٌِ»، ما باید کاری کنیم که مزاحمت از بین این دوتا خطاب برود، و دو جور می‌توانیم  مزاحمت را از بین ببریم:

١) امر به صلات را از ریشه بزنیم؛  

٢) امر به صلات را مقید به عصیان امر ازاله  کنیم. عقل در اینجا عقل کدام یکی را می‌گوید ؟

عقل دومی را می‌گوید، چرا؟ «لأن الضروریات تتقدر بقدرها»،فلذا چرا از ریشه بزنیم؟!

پس ما برای «رفع تزاحم» دو راه داریم: الف) یا از ریشه بزنیم،‌ب) یا «اقلاً» اطلاقش را مقید کنم،یعنی «و إن عصیت فصلٌِ»، وقتی  که با دومی مشکل حل می‌شود، دیگر نیازی به اولی نیست،یعنی در جایی که با مختصر تصرف می‌شود تزاحم را از بین ببریم، دیگر نیازی نیست که دلیل را از ریشه بزنیم، بلکه اطلاق «صلٌِ» را مقید می‌کنیم به عصیان ازاله می‌کنیم .

الفرع الثانی :  کسی آب مختصری در اختیار دارد،‌که اگر بخواهد با او دستش را  آب بکشد، برای وضو گرفتن آبی برایش باقی نمی‌ماند، و  اگر بخواهد با آن وضو بگیرد، دیگر برای رفع خبث و اینکه دستش را تطهیر کند،چیزی از آن برایش باقی نخواهد ماند. به عبارت دیگر: امر دایر است که با آن آب نجاست بدن را  از بین ببرد، و تیمم کند، یا وضو بگیرد،‌و بدنش نجس باقی بماند(فرض  هم این است که نجاست در محل وضو نیست)،یعنی امر دایر است بین رفع حدث و رفع خبث . در اینجا کدام یکی اهم است و کدام مهم؟ «رفع خبث» اهم است. چرا؟  چون بدل ندارد، اما «رفع حدث» مهم است، چون بدل دارد، یعنی اگر آب را در رفع خبث مصرف کرد و برای وضو آب باقی نماند،تیمم می‌کند، فلذا «وضو» بدل دارد که  تیمم باشد،و قانون کلی هم در باب «تزاحم» این است که هر چیزی که بدل دارد،آن مهم است، اما چیزی که بدل ندارد،او «اهم» است، پس طبق این قانون «رفع خبث» اهم می‌شود، رفع حدث هم مهم. حالا  اگر این آدم گناه کرد،یعنی به‌جایی اینکه با این آب رفع خبث کند، وضو گرفت، آیا وضویش صحیح است یا صحیح نیست؟ طبق قانون «ترتب» وضویش صحیح است،یعنی«کأنٌه» شرع می‌فرماید: ایها المکلٌَف! نجاست بدن را آب بکش، «و إن عصیت فتوضأ» فلذا وضویش صحیح است،هرچند که در درجه‌ی اول مکلف است نجاست را پاک کند، چون او اهم است، ولی وقتی عصیان کرد و وضو گرفت، وضویش صحیح است، چون «وضو» امر ترتبی دارد،یعنی «کأنه»  شارع می‌فرماید:«إرفع الخبث من بدنک و إن عصیت فتوضأ)؛[1]

الفرع الثالث : إذا کانت وظیفة المکلف، التیمم لضیق الوقت عن استعمال الماء و مع ذالک خالف فتوضأ؛

شخصی نمازش را تا نزدیک غروب به تأخیر انداخت، یعنی پنج دقیقه به غروب مانده، او هنوز نمازش را نخوانده است، در اینجا  اگر بخواهد وضو بگیرد و نماز را با وضو بخواند، نمازش قضا می‌شود، شرع در این جا می‌‌فرماید: باید تیمم کند، حال اگر این آدم که وظیفه‌اش تیمم است، تیمم نکرد،‌بلکه وضو گرفت،آنوقت یا همه‌ی نماز را در خارج از وقت خواند، و یا مقداری از نمازش قضا می‌شود، آیا وضویش صحیح است یا نه؟ صحت نمازش بستگی به قانون ترتب دارد،یا ایها المکلٌَف! «إذا ضاق الوقت فتیمم و إن عصیت فتوضأ»‌،  «وضو» امر دارد، امرش هم امر ترتبی است، در این جا این دو تا امر متزاحمند،یعنی  تیمم کردن و نماز خواندن، مزاحم است با وضو گرفتن و نماز خواندن؛ به این معنی که این  دو تا با هم جمع نمی‌شوند. چرا؟ چون پنج دقیقه به غروب باقی است، برای رفع تزاحم چه کنیم ؟ آیا امر دوم را که وضو است از ریشه بزنیم؟ یا اطلاق امر دوم را قیچی کنیم و امر توضأ را مقید به عصیان امر اول کنیم؟ اولی امرش اهم است، چون در اولی درک فضیلت وقت است، فضیلت وقت اهمیت دارد، اما دومی مهم است.[2]

الفرع الرابع:إ ذا کان وضوء الزوجة مفوتاً لحق الزوج مع سعة الوقت فتوضئت، فصحة وضوئها مبنیة علی صحة الترتب،أو القول بالملاک؛[3]

زنی است که شوهرش از او تقاضای بهره‌گیری جنسی دارد، وقت نماز هم وسیع است، این زن به تقاضای شوهر گوش نمی‌دهد و سراغ وضو گرفتن می‌رود، آیا وضوی این زن صحیح است یا نه،(یعنی وضوی که مفوت حق تمتع شوهر است )؟

این بستگی  به صحت «ترتب» دارد،یعنی  اگر قائل به «ترتب» شدیم، وضویش  صحیح است، چون «وضو» امر ترتبی دارد، «کأنٌه» مولا می‌فرماید: «أیتها الزوجة! اطعی امر زوجک وإن عصیت فتوضأ»، ولذا این وضو (بنابر ترتب) صحیح است؛ اما اگر قائل به ترتب نباشیم، این وضو باطل است، مگر اینکه مسلک آخوند را داشته باشیم و بگوییم در صحت «عبادت» لازم نیست که امر داشته باشیم، بلکه صرف ملاک هم کافی است، این جا دو تا  امر با همدیگر متزاحمند،منتها  «اولی» اهم است، یعنی امر به اطاعت شوهر اهم است، چون وقت نماز وسیع است، امر «اولی» یعنی امر به اطاعت شوهر مضیق است،اما امر به «وضو» مهم است، چون موسع است. صحت این امر به مهم، «رهن احد الامرین» در گرو دو نظریه است:

الف) یا قائل به «ترتّب» بشویم.

ب) یا قائل به ملاک بشویم. «امران متزاحمان احدهما اطعی امرالزوج، والثانی توضئی وصلّی»، این دو تا امر با همدیگر جمع نمی‌شوند،‌ولذا امر دائر است که یا دومی را از ریشه بزنیم، یا به مقدار ضرورت مقید کنیم و بگوییم: وضوی  تو مقید به عصیان امر اولی هست.

الفرع الخامس: «لو إنحصر ماء الوضوء بما یوجد فی الآنیة المغصوبة، أو آنیة الذهب والفضة»[4]

کسی دو ظرفی پر از آب در اختیار دارد

1) ظرفی که غصبی است

 2) ظرفی که از طلا و نقره است و استعمالش برای مردان حرام است،(إما لکونه مغصوباً، أو لکونه من الذهب والفضة»،این آدم می‌خواهد با یکی از آنها وضو بگیرد،‌‌آبی هم غیر از آبی که در این ظرف است ندارد و نیست، تکلیف ما چیست؟ اینجا دو حالت دارد، عقل می‌گوید که: تیمم کن؛ به جهت اینکه وضو گرفتن تصرف است و تصرف هم حرام است. ولذا این آدم عذر عقلی و شرعی دارد و باید تیمم کند.  حال اگر تیمم نکرد، این دو حالت دارد؛ هردو دستش را توی این ظرف بزرگ می‌برد و با دو مشتش آب برمی‌دارد و توی یک ظرف حلال می‌ریزد،(یعنی ظرفی که غصبی نیست، و یا از طلا و نقره نیست)، اگر این کار و این گناه را مرتکب شد، تیمم از گردن این آدم ساقط می‌شود، و حتماً باید وضو بگیرد، یعنی قبل از این گناه وظیفه‌اش تیمم بود. اما اگر این گناه را مرتکب شد،(یعنی با دو مشتش مقداری آب برداشت و توی یک ظرف حلال ریخت، که آن آب ظرف حلال برای تمام اعضای وضو کافی است)، دراین فرض مسلماً امر تیمم ساقط می‌شود و امر وضو برگردنش می‌آید، ولذا اینجا جایی «ترتب» نیست، «ترتّب» در دومی است،یعنی آنجا که می‌خواهد آب را مشت مشت بردارد، یک مشت برمی‌دارد صورتش را می‌شوید، دو مشت دیگر هم برمی‌دار که دو تا دستش را بشوید، همین که صورتش را شست، ادامه‌ی این امر و صحت این «وضو» بستگی به صحت «ترتب» دارد، نخست می‌فرماید: «ایها المکلّف! لا تغصب؛ أیها المکلّف! لا تستعمل آنیة الذهب والفضة، سپس می‌‌فرماید: «و إن عصیت فتوضّأ»، امر به اینکه یک مشت  آب بردار و دست راستت را بشوی. این امرش امر ترتبی است. چرا؟  به جهت اینکه با یک مشت آبی که صورت را شست. وضو درست نشد، اگر بخواهد دو مرتبه امر وضو ادامه داشته باشد، هم نسبت به دست راست و هم نسبت به دست چپ، حتماً امر ترتبی لازم دارد،شارع می‌فرماید: «لا تستعمل المغصوب، و إن عصیت (یعنی یک مشت دیگر دو مرتبه برداشتی) فتوضّأ، (دو مرتبه) لا تستعمل آنیة المغصوبة او الذهب والفضة، و إن عصیت (یعنی اگر مشت سومی را برداشتی) فاغسل یدک الیسری» - دست چپ  را بشوی-.

پس مسئله‌ی ما  در این فرع پنجم  دو صورت پیدا کرد، اگر یک مرتبه آب را برمی‌دارد، با این کارش گناه می‌کند، اما ترتب نمی‌خواهد، یعنی وقتی آب را از کاسه‌ی غصبی برداشت و در کاسه‌ی حلال ریخت و از کاسه‌ی حلال وضو گرفت، وضویش صحیح است. اما اگر بخواهد «شیئاً فشیئاً و غرفةً بعد غرفة» وضو بگیرد، سه تا امر ترتبی می‌خوهد، هم «اولی» یعنی شستن صورت، هم «دومی» یعنی شستن  دست راست و هم «سومی» یعنی شستن دست چپ.

الفرع السادس: «إذا توقف حفظ نفس محترمة علی ترک الصلوة، أو قطعها، فلو عصی و اشتغل بالصلوة مبتداً بها، أو مستمراً فیها فالصّحة مبنیة علی صحة الترتّب، أو القول  بکفایة الملاک».[5]

 کسی  می‌بیند که بچه‌ی توی آب افتاد، و  در حال غرق شدن است، با خودش  گفت که  به من چه ربطی دارد، ولذا  مشغول نماز خواندن شد،ومی‌داند که تا  او نماز را تمام می‌کند، بچه غرق می‌شود و از بین می‌رود، یا در اثنای نماز بود، در همان اثنای نماز، دید که بچه‌ای  توی آب افتاد، در اولی شروع به نماز حرام است، در دومی استمرار نماز حرام است. بنابراین؛ اگر اعتنا نکند و شروع کند به نماز خواندن ، و یا نماز را ادامه دهد، این «عیناً» اهم و مهم است. «أنقذ ولد المسلم»، این امر اهم است، چون بدل ندارد، اما خواندن نماز (ابتدائاً و یا استمراراً) مهم است. چرا مهم است؟ چون نماز موسع است،اما انقاذ غریق مضیق است، آیا این نماز درست است یا نه؟ این بستگی به «احد المبنیین» دارد،یعنی در گرو یکی از دو امر است (رهن احد الأمرین)، به این معنی که  یا باید ترتّب را درست بدانیم، و یا ملاک را کافی بدانیم، «کأنّه» مولا  دو تا امر دارد و می‌فرماید:«یا أیها المکلَّف! أنقذ المسلم و إن عصیت فصلٌِ»، یا  می‌گوید: «فصلّ ابتدائاً»، یا می‌گوید: نماز را ادامه بده، امر دوم مقید به عصیان امر اول است، یا باید قائل  به ملاک بشویم و بگوییم: هر چند که این نماز امر ندارد، ولی صحیح است.- البته بر فرض عدم صحت ترتب-،یعنی این نماز با آن نمازی که مبتلا به ازاله نیست،هیچ فرقی ندارد. منتها  نمازی که مبتلا  به ازاله است، یک مانعی دارد، و آن  مانع سبب شده که امرش ساقط بشود،اما مصلحت و ملاکش است،یعنی «معراج المؤمن و قربان کل تقی» سر جایش باقی است.پس بنابر قول  به «ترتب» می‌گوییم که دو تا امر داریم:

١) أنقذ ولد المسلم؛

٢) صلّ؛

 در اینجا امر دوم، مزاحم امر اول است، ولذا  امر دایر است که یا امر دوم را  از ریشه بزنیم، و یا اینکه اطلاقش را قیچی کنیم و بگوییم: امر دوم فقط در صورت عصیان است،یعنی اطلاقش را از بین می‌بریم، قانون کلی است که: «إذا دار الأمر بین التصرف الیسیر، و التصرف الکبیر» تصرف یسیر مقدم بر تصرف کبیر است.

الفرع السابع: شخصی در خانه‌اش مشغول نماز خواندن است، یک نفر وارد خانه‌‌اش می‌شود و بر او سلام می‌کند و قصدش هم از سلام اوست، ولی  این آدم بدون اینکه جواب سلام را بدهد به نمازش ادامه می‌دهد، آیا این نماز صحیح است یا صحیح نیست؟ این شخص دو تا امر داشت:

 الف) امر  به ردّ سلام مسلم؛ ب) امر به صلات،یعنی «و إن عصیت فصلّ»، در درجه‌ی اول باید این آدم رد سلام  می‌کرد،‌چون‌ قرآن می‌فرماید: «یا أیها الذین آمنوا إذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها، أو ردّوها»، ولی  او بدون اینکه جواب سلام را بدهد، به نمازش ادامه داد، این نماز یا به خاطر امر ترتّبی صحیح است، و یا به خاطرملاکش صحیح است. (عروة الوثقی،فصل فی مبطلات الصلوة، مسئله 16).

الفرع الثامن: «لو شرع فی الیومیة مع سعة وقتها، ثم ظهر له ضیق وقت صلوة الآیة، یجب علیه قطعها، فلو لم یقطعها و استمر، فالصحة مبنیة علی القول بالترتّب، أو کفایة الملاک» [6]

 مثال: کسی می‌بیند که ماه گرفته شد، و دو ساعت طول می‌کشد تا ماه از گر فتگی  بیرون بیاید، با خودش  گفت حالا که ماه گرفته شده، من اول نماز عشاء را می‌خوانم،سپس نماز آیات را. ولذا  مشغول  خواندن نماز عشاء شد،  هنگام خواندن نماز عشا دید که ماه در حال باز شدن است، به گونه‌ی اگر بخواهد نماز عشا را ادامه بدهد،«ماه» به طور کلی باز ، و نماز آیاتش قضا می‌شود. صلات آیات مضیق است،یعنی اگر نماز عشا را تمام کند، قضا می‌شود، از این طرف هم قطع نماز حرام است، وظیفه‌ی این آدم در اینجا  این است که نماز عشا را قطع کند و شروع به خواندن نماز آیات را نماید. چون  قانون کلی این است که هرگاه واجب موسع با  واجب مضیق با یکدیگر تزاحم کردند، «واجب مضیق» مقدم بر واجب موسع است، حالا اگر کسی عصیان نمود و  نماز عشا را تمام کرد،آیا نمازش صحیح است یا نه؟ صحت این نماز بستگی دارد که این نماز یا امر ترتبی داشته باشد، ویا ملاک.امر ترتبی این است که: «أیها المکلّف! صلّ صلوة الآیات، و إن عصیت فصلّ» نماز عشایش صحیح است.اما اگر قائل به «ترتٌب» نشدیم  و گفتیم امر ترتبیی در کار نیست، باید قائل به ملاک بشویم. ولی اگر به هیچکدام قائل نشدیم، نماز عشای این شخص باطل است،بنابراین؛ باید نماز آیاتش را قضا کند، نماز عشا را هم بعداً بخواند.

[1]. العروة الوثقی،  کتاب الطهاره، فصل فی التیمم و مسوغاته،  فی ذیل المسئله 22؛

[2]. العروة الوثقی،  کتاب الطهاره، فصل فی التیمم و مسوغاته،  فی ذیل المسئله 29؛

[3] . العروة الوثقی، کتاب الطهارة، شرائط الوضو، المسئلة 36؛

[4]. فوائد الاصول، للمحقق الکاظمی، ج1، ص378؛

[5]. العروة الوثق، کتاب الصلوة، فصلٌ لا یجوز قطع الصلوة الفرضیة اختیاراً، المسئلة 4؛

[6]. (عروة الوثقی کتاب الصلوة،  فصلٌ فی صلوة الآیات، المسئلة 12؛