مرحوم نائینی درمقدمه‌ی اول محل نزاع را بیان ‌کرد، در مقدمه‌ی دوم اصرار بر این داشت که «شروط» جزء موضوع است ،یعنی اگر مولا فرمود: «إن عصیت فصلٌِ » جمله‌ی «إن عصیت» هرچند در ظاهر شرط است، ولی در واقع موضوع است، مقدمه‌ی سوم ایشان یک بحث علمی است که هیچ ارتباطی به «ترتٌب» ندارد، و لذا  ما آن را ترک  نمودیم و بحث نکردیم،اما مقدمه‌ی چهارم و پنجمش حامل روح ترتٌب هستند. به عبارت دیگر: این دو مقدمه در حقیقت ترتٌب را احیاء می‌کنند. و در مقدمه‌ی چهارم  نیز، آن دو مقدمه‌ی اولش چندان مهم نبود، یعنی اطلاق لحاظی، نتیجة التقیید، یا «نتیجة الاطلاق»، چیزی که مهم است و ارتباط به ترتب دارد، اطلاق ذاتی است، ما اطلاق ذاتی را این گونه معنی کردیم و گفتیم:« شیء»  در هر دو حالت مطلوب است،هم در حالت وجود و هم درحالت عدم. چرا این چنین گفتیم؟ چون اگر مقید به وجود کنیم، تحصیل و حاصل است. اگر مقید به ترک کنیم طلب المحال است فلذا ناچاریم که بگوییم: «ذات الشیء» مطلوب است هم در حالت وجود و هم در حالت عدم ( ذات الشیء مطلوب فی حالتی الوجود و العدم)، یعنی موجود کنی  هم مطلوب است، ترک هم  بکنی مطلوب است، یعنی مطلوب مولا را ترک کردی، «ترک» همان عصیان است، این بخش از مقدمه‌ی چهارم ایشان خیلی در ترتب اثر دارد. چگونه اثر دارد؟ به دو بیان اثر دارد:

الف) دلیل اول که گفت: «أزل النجاسة، أی أزل النجاسة فی حالتی الوجود و العدم»، شما کلمه‌ی «عدم» را بردارید، بجایش  کلمه‌ی«عصیان» را بگذارید، به جای کلمه‌ی «وجود» هم کلمه‌ی «امتثال» را بگذارید  و بگویید: «أزل النجاسة فی حالتی الإمتثال و العصیان» یعنی من در هر دو حالت از شما می‌خواهم که امتثال بکنی، اگر عصیان هم بکنی، خواسته‌ی مرا امتثال کرده‌ای، «أزل النجاسة فی حالتی الإمتثال و العصیان».

 پس «أزل النجاسة» باامتثال هم خونی و هم سازی دارد، به عصیان که می‌رسد، عصیان را طرد می‌کند و می‌گوید: حتی در حال عصیان هم می‌خواهم، پس امر «أزل النجاسة طارد للعصیان» یعنی عصیان را طرد می‌کند و می‌گوید: من در هر دو حالت از شما می‌خواهم، پس «أزل النجاسة» عصیان خودش را طرد می‌کند .

اما  دراین طرف از مقدمه‌ی دوم کمک بگیرید، مقدمه‌ی دوم این بود که: «کلٌّ شرط موضوع»، از این طرف هم  گفته بود: «إن عصیت فصلٌِ»، جمله‌ی «إن عصیت» هرچند که در ظاهر شرط است، ولی در واقع موضوع است، یعنی معنایش این است که: «أیها العاصی! فصلٌِ»، قانون کلی است که هیچ وقت «حکم» ایجاد موضوع نمی‌کند، مولا اگر می‌فرماید:«ألمستطیع یحجٌ»، «یحج» نمی‌گوید که بروید  کسب استطاعت بکنید، بلکه می‌گوید: اگر استطاعت حاصل شد، به حج بروید. پس بین آن دوتا(بینهما) توافق است، قاعده‌ی اول (یعنی أزل النجاسة طارد للعصیان) یعنی می‌گوید: معصیت نکن،قاعده‌ی دومی نمی‌گوید که معصیت کن، بلکه می‌گوید: اگر عصیانی رخ داد، نماز بخوان. بنابراین؛ هیچ وقت بین این دلیل، و دلیل اول تزاحم و مطارده نیست. چرا؟ چون اولی به شدت عصیان را طرد می‌کند،اما  دومی می‌گوید: اگر عصیان محقق شد، نماز بخوان.فلذا این قضیه‌ی تعلیقی، با آن قضیه‌ی «منجزٌ» کمال ملائمت را دارد.

ب) بیان دوم این بود که «عصیان» مؤخر از امر «أزل النجاسة» است. چرا مؤخر است؟ چون «اطاعت» اثر امر است، اثر همیشه از مؤثر عقب تر است، عصیان هم رفیق اطاعت است، پس اگر «اطاعت» از امر مؤخر است، «عصیان» نیز مؤخر است، «عصیان» از امر به «ازاله» یک رتبه عقب تر است، همین عصیان در این دومی موضوع است، موضوع هم مقدم بر حکم است. «حکم» کدام است؟ «صلِّ» حکم است، پس نتیجه می‌گیریم که «صلٌِ» از  امر «أزل النجاسة» به دو رتبه مؤخر است. چرا؟ چون «عصیان» اثر امر است،( این یک رتبه).

 همین عصیان در این جا موضوع است، (این هم  درجه و مرتبه‌ی دوم). پس «صلٌِ» از  امر«أزل» به دو رتبه متأخر است، این حاصل نتیجه گیری در مقدمه‌ی چهارم بود.الآن باید سراغ اشکالات رفت.

 یلاحظ علیه:

 اولاً؛ آن دو مقدمه‌ی اول شما اشکال دارد، ولی ما  آن را در این جا بیان نمی‌کنیم، بلکه  در اول مطلق و مقید مطرح خواهیم کرد و خواهیم گفت که ما در دنیا اطلاق لحاظی نداریم.

 ثانیاً؛  بر می‌گردیم آن دو مطلبی که در بیان دوم فرمودید، بیان اول شما خوب است، اما مقدماتش باطل است. بیان اول چطور خوب است؟ چون گفت: «أزل النجاسة» به صورت منجٌز طارد عصیان است و می‌گوید: معصیت نکن. چون اطلاق ذاتی دارد،یعنی هم در  صورت فعل ازاله را می‌خواهد و هم در صورت ترک؛ این درست است که طارد عصیان است. چرا طارد عصیان است ؟ چون اطلاق ذاتی دارد؛ ولی  در این جا که رسیدید، گفتید: امر دوم نمی‌گوید که: برو معصیت کن. چرا؟ چون «معصیت» موضوع است و هیچ حکمی نمی‌گوید موضوع را ثابت کن. مثلا؛  اگر مولا فرمود: «ألمستطیع یحجٌ» معنایش این نیست که برو کسب استطاعت کن، بلکه می‌گوید: اگر استطاعت حاصل شد،به حج بروید.

ما می‌گوییم: این فرق نمی‌کند خواه عصیان را موضوع بگیریم، یا عصیان را شرط حکم بگیریم، در هر صورت، قضیه‌‌ی دوم دعوت به عصیان نمی‌کند، خواه عصیان را موضوع بگیرید و خواه عصیان را شرط بگیرید،یعنی  همه‌ی فقها گفته‌اند که  اگر مولا فرمود: «ألمستطیع یحجٌ» کسب استطاعت واجب نسیت، یا اگر مولا فرمود: «إن استطعت فحجٌ» این فرق نمی‌کند  چه شرط را به موضوع بر گردانیم و بگوییم: هیچ حکمی اثبات موضوع نمی‌کند،یعنی دعوت به موضوع نمی‌کند، به این چیز احتیاج ندارد خواه «عصیان» موضوع باشد، خواه «عصیان» شرط باشد،یعنی هیچگاه قضیه‌‌ی دوم دعوت به عصیان نمی‌کند.پس بیان اول شما خوب است، منتها مبنای که براین بیان اتخاذ کردی، مبنای غیر صحیحی است،یعنی فرق نمی‌کند چه ما  عصیان را موضوع برای امر دوم بگیریم، یا عصیان را شرط بگیریم، همانطور که «حکم» اثبات موضوع نمی‌کند، قضیه‌‌ی شرطیه هم نمی‌گوید که: بروید شرط را تحصیل کنید.

ب)  عمده همین بیان دوم است، این آقایان دلشان را  به اختلاف در رتبه خوش کرده‌اند و گفته‌اند که: رتبه‌‌ی امر «أزل» به دو رتبه و درجه مقدم بر امر به «صلات» است. چرا؟ چون امر «صلات» موضوعش عصیان است، (این یک رتبه تأخر)؛ عصیان هم نسبت به امر اول متأخر است، پس امر دوم از امر اول به دو درجه متأخر است.

 ما می‌گوییم: درجه و رتبه مشکل را حل نمی‌کند ،یعنی اختلاف در رتبه مشکل را حل نمی‌کند. چرا؟ چون مواری را سراغ داریم  که عین همین اختلاف در رتبه است، ولی مشکل هم چنان لاینحل باقی است،یعنی حل نشده است. چطور؟ اگر امر دوم را مقید به امتثال کنند و بگویند:« أزل النجاسة و إن امتثلت فصلٌِ» - امتثال شرط متاخر، نه امتثال متقدم -،یعنی اگر اندیشه‌ی امتثال پیدا کردی، «فصلٌِ»، عین این تأخر است، چون امتثال امر «ازاله» از خود ازاله مؤخر است، همان امتثال هم در این جا موضوع است. پس امر به «صلات» از امر به «ازاله» به دو رتبه (رتبین) متأخر است،‌دو رتبه کدام است ؟ همان امتثال. و حال آنکه همه می‌گویند: این باطل است که مولا بفرماید: «أزل النجاسة» بعداً بفرماید:« إن امتثلت فصلٌِ» ،‌البته نه  امتثال خارجی، بلکه امتثال به صورت شرط متاخر .

«مولا» اگر ببیند که شما در آینده امتثال خواهید کرد، فوراً بفرماید: «صلٌِ»، باید این هم جایز باشد. چرا؟ لأن الامر الثانی متأخر عن الأمر الاول برتبین؛ یعنی همانطور که «عصیان» از امر اول متأخر است، امتثال هم متأخر است، امتثال هم که در این جا موضوع است.بنابراین؛ چیزی که مشکل را حل می‌کند، رتبه نیست. تمام کسانی که در «ترتٌّب» بحث می‌‌کنند (غیر از مرحوم بروجردی) می‌خواهند رتبه ها را دو تا کنند، آن هم رتبه های عقلی،و می‌گویند: از نظر عقل رتبه‌ی امر به «ازاله» مقدم بر رتبه‌ی امر به صلات است و امر صلاتی به دو رتبه متأخر از امر ازاله است،پس اگر «رتبه» بخواهد  مشکل حل کن باشد، باید به جای «عصیان»،کلمه‌ی امتثال را بگذارید( امتثال به صورت شرط متأخر)، و حال آنکه کسی این را جایز نمی‌داند، پس چه بهتر که بروید تعارض را در مقام خارج حل کنید، نه در مقام ذهن و در مقام عقل و بگویید: در مقام عقل «هذا متقدم و هذا متأخر»، این ذهنیات به درد خارج نمی‌خورد،و حال آنکه شما باید مشکل را در خارج حل کنید.چون اگر واقعاً اجتماع امرین فعلیین جایز نشد، بلکه  طلب الجمع شد، تأخر و تقدم رتبه کار‌ساز نیست،‌ اختلاف در رتبه مشکل را حل نمی‌کند، شما باید خارج را حل کنید .

بنابراین، ما  راجع به مقدمه‌ی چهارم دو تا اشکال کردیم:

1) گفتیم بیان اول شما خوب است، دیگر لزوم ندارد که بگویید: «کل شرط موضوع»، چون هیچگاه قضیه‌ی دوم دعوت به عصیان نمی‌کند،ولذا همانطور که گفته شد، امر اول منجٌز ، امر دوم معلٌَق است.

2) اما بیان دوم شما  که گفتید: اجتماع امرین فعلیین در رتبه‌ی واحد جایز نیست،  ولی  این جا اجتماع امرین فعلیین در دو رتبه است .

ما می‌گوییم: اختلاف «رتبه« مشکل را حل نمی‌کند، زیرا  گرفتاری ما  در مقام امتثال و خارج است،فلذا  شما  باید  این مشکل را حل کنید  و بگویید: در مقام امتثال تزاحم نیست،چون اگر اجتماع امرین فعلیین مقتضایش ایجاب جمع بین الضدین باشد، اختلاف در رتبه کارساز نیست .

المقدمة الخامسة: روح و جان «ترتٌب» در این مقدمه‌ی خامسه  و پنجم است، می‌فرماید : خطابین فعلیین،‌به عبارت دیگر: «امرین فعلیین» دو جور است: الف) گاهی فعلیت اول هادم  فعلیت دوم است (الحکم الفعلی الأول هادم لفعلیة الحکم الثانی)،یعنی اگر اولی فعلی شد، محال است که  دوم هم فعلی به تمام معنی بشود.

 مثال : مانند کتاب خمس .شخصی در آخر « اسفند ماه » در‌آمد و سودش را محاسبه کرد و دید که صد تومان ربح و سود عایدش شده است، ولی از طرف دیگر برای مخارج و مؤنه‌ی زندگیش پنجاه و یا صد هزار تومان بدهکار است، این آدم در این جا دو تا امر دارد:

 الف) فاعملوا أنما غنمتم من شیء فان لله خمسه»،

ب) امر دومش این است که: «الخمس بعد المؤونه»، همین که امر دوم آمد، امر اولی عقب نشینی کرد،یعنی فعلیت امر دوم، فعلیت امر اول را از کار انداخت

 ج) گاهی هیچکدام هادم فعلیت دیگری نیست،یعنی ممکن است هر دو فعلی باشند، این از قبیل «ترتٌب» است،فلذا فعلی بودن «أزل النجاسة» منافات با فعلیت «و إن عصیت فصلٌِ» ندارد. چرا؟ چون فعلیت«ازاله» هادم فعلیت امر صلات نیست، بله! در مقام امتثال باید ببینیم که تزاحم دارند یا تزاحم ندارند. به عبارت دیگر: مانع ندارد که هر دو فعلی باشد، منتها باید  ببینیم که آیا در مقام امتثال، طلب الضدین یا طلب الجمع بین الضدین است یا نیست؟

می‌فرماید: به سه دلیل «طلب الجمع بین الضدین نیست، بلکه «طلب الضدین» است، چون هم ازاله فعلی است و هم صلات فعلی می‌باشد،زیرا «عصیان» شرط متأخر است،یعنی  تصور العصیان  شرط متأخر است،پس هر دو فعلی است، اما در عین حال «طلب الجمع بین الضدین» نیست. چرا؟ سه تا  دلیل اقامه می‌کند :

١) لو کان نتیجة فعلیة الأمرین طلب الجمع بین الضدین، لزم الإستحالة فی المطلوبیة. الوجوب

2) لو کان نتیجة فعلیة الأمرین طلب الجمع بین الضدین، لزم الإستحالة فی الوجوب

٣) البرهان المنطقی علی أن القضیة منفصلة؛  با این سه دلیل و برهان می‌فرماید: هر دو امر فعلی است، اما نتبجه‌اش «طلب الجمع بین الضدین» نیست،چون اگر نتبجه‌اش «طلب الجمع بین الضدین» باشد، لازمه‌اش استحاله در مطلوب  و تضاد در مطلوب است، چطور تضاد در مطلوب است؟ می‌گوید: اگر چیزی قید امر است، قید مطلوب  نیز است، مثلاً : «إن استطعت فحجٌ»؛ «استطاعت» در عین اینکه  قید امر است، قید مطلوب نیز است، یعنی «الحج بعد الاستطاعة»؛ فلذا  قانون کلی است هر چیزی که قید طلب شد، قید مطلوب  نیز می شود؛ «إن استطعت فحجٌِ»، یعنی «الحج بعد الإستطاعة». اگر واقعاً در این جا جمع ضدین باشد،« یلزم التضاد فی المطلوب». چرا ؟ چون مولا فرموده:«إ ن عصیت فصلٌِ، یعنی الصلوة بعد العصیان»، بنابراین؛‌اگر بفرماید که هم در حال عصیان می‌خواهم و هم در حال اطاعتِ امر ازاله، این می‌شود تضاد در مطلوب. چرا تضاد در مطلوب است؟ چون قرار شد، چیزی که قید طلب است، قید مطلوب نیز باشد، در اینجا «عصیان» قید طلب است، یعنی «إن عصیت فصلٌِ»، این قید صلات هم است، یعنی «الصلوة بعد العصیان»، پس صلات را در حال عصیان می‌خواهد، اگر بفرماید که من  صلات را در هر دو حالت می‌خواهم،یعنی  هم در حال عصیان می‌خواهم  و هم در حال امتثال، این تضاد در مطلوب  می‌شود، چون مطلوب عبارت شد از:«الصلوة بعد العصیان»؛ اگر این صلات را در هر دو حالت ‌بخواهد،یعنی هم در حال عصیان و هم در حال امتثال، این تضاد در مطلوب  است. پس «نبیجة الفعلیین» طلب الجمع بین الضدین نشد، چون دومی را هنگام عصیان اولی می‌خواهد، نه هم در حالت عصیان و هم در حالت امتثال،زیرا این تضاد در مطلوب است.

 اگر مولا‌ فرمود: «وإن عصیت فصلٌِ»، یعنی «صلات» بعد از عصیان است،پس مطلوبیت «صلات» مقید به بعد از عصیان است، اگر مولا بفرماید: «الصلوة‌مطلوب فی جمیع الاحوال»،یعنی هم در حال امتثال و هم در عصیان، این تضاد در مطلوب است.

 اما اگر دومی را بگویید،یعنی تضاد در طلب، می‌فرماید: فعلیت امر دوم، هادم موضوع امر ثانی است، چون امر اول می‌گوید: «أزل النجاسة فی حال الإمتثال و فی حال العصیان»  یعنی در هر دو حالت ازاله را می‌خواهد، پس اگر امر «أزل النجاسة» فعلی است، می‌شود هادم و طارد موضوع امر دوم. چطور می‌شود که بینهما طلب الجمع بین الضدین باشد، و حال آنکه امر اول، هادم موضوع امر دوم است، اگر امر دوم فعلیت داشته باشد هم در حالت عصیان و هم در حالت امتثال، این خلاف وجوب است، «وجوب» مقید به عصیان است، اگر در هر دو حالت بخواهد این تضاد در وجوب، و تضاد در طلب است.به عبارت دیگر: «طلب» از اول مقید به عصیان است، اگر مقید به عصیان است و در هر دو حالت می‌خواهد، یعنی  هم در حالت عصیان می‌خواهد و هم در حالت امتثال، این تضاد در طلب است .

در دلیل سومش می‌فرماید: قضیه‌‌ی منفصله، می‌فرماید: ایها العبد! إما أن تکون مطیعاً فأزل النجاسة و إما أن تکون عاصیاً فصلٌِ؛ این قضیه‌ی منفصله است، هیچ وقت قضیه‌ی منفصله با هم جمع نمی‌شوند، «العدد إما زوج أو فرد»؛ إما أن تکون ممتثلاً فأزل النجاسة، و إما ان تکون عصیاً فصلٌِ؛

 پس ایشان سه‌‌تا برهان نقل کرد که «فعلیة الأمرین» نتیجه اش طلب الجمع بین الضدین نیست، و إلا یلزم التوالی الفاسدة الثلاثة،یعنی سه تا تالی فاسد لازم می‌آید:

١) التضاد فی المطلوب؛ چطور تضاد در مطلوب لازم می‌آید ؟ چون چیزی که قید طلب است، قید مطلوب نیز است، پس در حقیقت «الصلوة بعد العصیان» است، «عصیان» اگر قید وجوب است، قید واجب نیز است، پس «الصلوة‌بعد العصیان» .

اگر بگویید: «صلات»‌در هر دو حالت مطلوب است،یعنی هم در حالت امتثال مطلوب است  و هم در حالت عصیان، این تضاد در مطلوب است،وحال آنکه «مطلوب» فقط در یک حالت مطلوب بود که همان حالت عصیان باشد، شما اگر بگویید: در هر دو حالت مطلوب است، این تضاد در مطلوب است.

٢) یلزم التضاد فی الطلب؛ چطور تضاد در طلب لازم می‌آید؟ چون امر اول، هادم موضوع امر دوم است، پس «وجوب» مقید به عصیان است. اگر بگویید: «وجوب» در هر دو حالت مطلوب است، این تضاد در طلب است،چرا؟ چون اول می‌گویید: «طلب» مقید است، بعداً می‌گویید: «طلب» مطلق است. 

٣) سومی هم که معلوم است،یعنی قضیه‌ی منفصله،أیها المکلٌَف! إن کنت ممتثلاً فأزل  النجاسة و ان کنت عاصیاً فصلٌِ؛ قضیه‌ی ای منفصله که با همدیگر جمع نمی‌شوند، (این کلام محقق نائینی بود)

یلاحظ علیه: جناب نائینی! شما خودتان در مقدمه‌ی پنجم فرمودید که «أزل النجاسة» در مقام فعلیت با هم تضاد ندارند،بلکه تضادشان در مقام امتثال است،یعنی فرق گذاشتید بین خمس مالک من المنافع، با آن روایتی که می‌گوید : «الخمس بعد المؤونة»، فرمودید که فعلیت یکی، فعلیت دیگری را از بین می‌برد، ولی در این جا می‌فرمایید که فعلیت یکی، فعلیت دیگری را زا بین نمی‌برد،شما قبلاً این گونه  فرمودید، اما آنجا که  گفتید: «تضاد» در طلب است، خلاف این را گفتید و فرمودید: فعلیت آن، با فعلیت این جمع نمی‌شود، شما در اول مقدمه‌ی پنجم به ما قول دادید که  مسئله‌ی«ترتب» غیر از مسئله‌ی خمس و بدهی است،یعنی در آنجا فعلیت یکی، فعلیت دیگری را نابود می‌کند، ولی در این جا به ما قول دادید که فعلیت یکی، فعلیت دیگری را از بین نمی‌برد،بلکه مشکل در امتثال است، ولی هنگامی که خواستید بگویید: این «امر» فقط در حالت عصیان فعلیت دارد، فرمودید که در دو حالت ندارد، هم حالت عصیان، و هم حالت امتثال، این که تضاد شد، چون در اولی گفتید: «بینهما» در مقام فعلیت تضادی نیست، بلکه تمام مشکلات در امتثال است، ولی هنگامی که برهان سه گانه را اقامه کردید: الف) یلزم التضاد فی المطلوب؛ب) یلزم التضاد فی  الطلب؛ج) لا یجمع قضیة المنفصلة خلاف این را گفتید.

اما در دومی بیان شما این است که: دلیل اول، موضوع دلیل دوم را  ازبین می‌برد، اگر «واقعاً» دلیل اول، موضوع دلیل دوم را از بین می‌برد، پس از قبیل قسم ثانی نشد، بلکه از قبیل قسم اول شد، قسم اول کدام است؟ گفت :«الخمس بعد المؤونة»، این موضوع« واعملواانما غنمتم فلله خمسه» را از بین می‌برد و  می‌گوید: تو در این جا غنیمت نداری، این بیانی است که در برهان دوم گفتید، «جعلت باب الترتب من القسم الاول» که فعلیت امر اول، فعلیت امر دوم را از بین می‌برد، یعنی با وجود او، دومی فعلیت ندارد، این به همان قسم  اول بر گشت.

ثانیاً : جناب آقای نائینی! با این مقدمه‌ها و زحمات احتیاجی نیست،یعنی «ترتٌب» به این مقدمات نیازی ندارد، بلکه همان بیان مرحوم آیة الله بروجردی برای ترتب کافی است، ایشان فرمودند: هردو دلیل(دلیلین) در کدام مقام با هم تضاد دارند ؟ اگر بگویید: در مقام تشریع با هم تضاد دارند؛ گفتیم که کتاب «ترتب» غیر از کتاب «خبرین متعارضین» است، آن جا در مقام تشریع تکاذب است،اما در این جا در مقام تشریع تکاذب نیست. اگر بگویید: در مقام داعویت و تأثیر، در نفس مکلٌَف است، آن جا که دلیل اول مؤثر است، دلیل دوم موثر نیست، و بالعکس، اگر مقام امتثال را می‌گویید؛ در  مقام امتثال هم تضاد نیست. پس این «دو تا دلیل»» نه در مقام امتثال تزاحم دارند و نه در مقام تشریع و نه در مقام داعویت، در مقام امتثال هم تضاد نیست،یعنی این زندگی من از دو حالت خالی نیست، اگر زندگی بنده را امر اول پر کند، دیگر به امر دوم نیاز نیست، و اگر زندگی بنده از آن نظر خالی شد، امر دوم پر خواهد کرد؛ ولذا این بیان آیه ا... بروجردی در «ترتٌب» کافی است