مرحوم آخوند کتاب کفایه را بر یک مقدمه، سیزده امر و هشت مقصد ویک خاتمه ترتیب داده است

مقدمه را که مشتمل بر سیزده امر بود،‌بررسی نمودیم، بحث ما  فعلاً در مقاصد هشتگانه است که عبارتند از:

١- المقصد الأول:  فی الأوامر؛

٢- المقصد الثانی: فی النواهی؛

٣- المقصد الثالث: فی المفاهیم؛

٤- المقصد الرابع: فی العام والخاص؛

٥- المقصد الخامس: فی المطلق والمقید،‌والمجمل والمبین؛

٦-  المقصد السادس: فی بیان الأمارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً؛

٧- المقصد السابع:  فی الأصول العملیه؛

٨- المقصد الثامن: فی تعارض الأدلة والأمارات؛

9- الخاتمة: فی الإجتهاد والتقلید؛

بحث ما فعلاً در مقصد اول است  که دارای چند فصل  می‌باشد و ما تا کنون چهار فصل آن  را خواندیم :

 الفصل الاول: فیما یتعلق  بمادة الأمر من الجهات ؛

 الفصل الثانی: فیما یتعلق بصیغة الأمر؛

الفصل الثالث: فی الإجزاء؛

الفصل الرابع: فی مقدمة الواجب؛

الفصل الخامس: فی احکام الضد؛

فعلاً بحث ما در فصل پنجم( یعنی احکام ضد)  است.

و قبل الخوض فی المقصود نقدّم أموراً:

الأمر الأول: آیا این مسئله (که  امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد است یا نیست،یعنی اینکه آیا  امر به «ازاله»، نهی از نماز است یا نیست) یک مسئله‌ی  اصولیّة است یا مسئله‌ی اصولیه نیست؟

مسلّماً وقطعاً مسئله‌ی اصولی است، چرا؟چون اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد، نماز می‌شود «منهیٌ عنه»، و اگر قائل شدیم که نهی در عبادات، مایه‌ی فساد است، نماز می‌شود باطل؛ ولی اگر گفتیم که  امر به« شیء» مقتضی نهی از ضد نیست، قهراً نهی در کار نبوده، پس نماز با وجود ازاله صحیح خواهد بود.

ما هو المسئلة الأصولیة؟

المسئلة الاصولیّة عبارة عمّا یقع فی طریق الاستنباط الحکم الشرعی، این مسئله هم  در طریق استنباط حکم شرعی است،یعنی اگر گفتیم که  امر به «شیئء» مقتضی نهی از ضد خاص است،پس این  نماز باطل است.

اما اگر گفتیم: امر به «شیء» مقتضی نیست، چون نهی نیست، پس نماز صحیح است «والصحة والفساد من الاحکام الشرعیة الوضعیة» از احکام شرعیه وضعیه است که از این مسئله استنباط می‌شوند، «فعلی القول بالاقتضاء» نماز باطل است، اما «علی القول بعدم الاقتضاء» نماز درست است.

الأمر الثانی: دومین بحثی که در اینجا می‌کنیم این است که  آیا این بحث یک  بحث لغوی ولفظی است  یا بحث عقلی می‌باشد؟

به عبارت دیگر: اینکه بحث می‌کنیم، امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد است یا نیست، آیا این یک بحث لغوی و لفظی است یا عقلی می‌باشد؟

پاسخ: این بستگی دارد  که ما  مسئله را چگونه مطرح کنیم، اگر بگوییم: «هل الملازمة  موجودة بین الأمر بالشیء( یعنی ازالة) و بین النهی عن الضّد(یعنی صلات)،یعنی  اگر بحث ما در دلالت و عدم دلالت است،نه در ملازمه و عدم ملازمه، یعنی اگر  بحث در این است که: «هل الأمر بالشیء یدلّ بالدلالة المطابقیة أو التضمنیة أو الإلتزامیة علی النهی عن الضد الخاص أو الضد العام» اگر بحث  ما در دلالت و عدم  دلالت است،پس این بحث یک بحث لغوی ولفظی خواهد بود،‌نه عقلی «فالبحث بحث لفظیٌ لغویٌ»، و مانع ندارد که یک مسئله هم  بحث لغوی باشد وهم مسئله اصولی،یعنی  هیچ مانعی  ندارد که در یک  مسئله دو تا ملاک باشد، هم ملاک لغوی باشد، هم ملاک اصولی.

بنابراین؛ باید ببینیم که  مشایخ و بزرگان ما مسئله را در آینده  چگونه مطرح می‌کنند، آیا در ملازمه و عدم ملازمه بحث  میِ‌کنند، اگر در ملازمه وعدم ملازمه بحث کردند، قهراً بحث ما یک بحث لغوی ولفظی می‌شود«فالبحث عقلیٌ».اما  اگر در ملازمه و عدم ملازمه بحث نکردند، بلکه در دلالت  وعدم دلالت بحث نمودند (خواه دلالت لفظی مطابقی ، خواه دلالت  تضمنی و التزامی) ،‌آنوقت بحث یک  بحث لفظی خواهد شد،‌نه عقلی.

«من هنا یعلم» که مرحوم نائینی در کلامش دچار تناقض شده است، چرا؟ چون  از یک طرف ادعا می‌کند که بحث یک  بحث عقلی است،یعنی  بحث در این است که: «هل الملازمة موجودة  بین الأمر بالشیء والنهی عن الضد»، بحث را روی ملازمه و عدم ملازمه برده است ، از طرف دیگر هم مسئله‌ی دلالت مطابقی (به دلالت مطابقی،دلالت عینی هم می‌گویند)، تضمنی و دلالت التزامی را مطرح می‌کند.

ما در پاسخ ایشان  می‌گوییم که  این دو  تا با هم سازگار نیستند،به عبارت دیگر:اگر شما٠(نائینی)  می‌گویید که: «المسئلةٌ عقلیّةٌ»،یعنی  بحث در این است که آیا بین الأمر و النهی ملازمةٌ اولاً؟  دیگر نباید بحث در دلالت عینی، تضمنی و التزامی کنید، چون  این بحث  مال کسی است که بحث را بحث لغوی و لفظی بداند، نه مال کسی که بحث را بحث عقلی می‌گیرد. بنابراین؛ آن کس که می‌گوید: «البحث عقلیٌ»، نباید سخنی و حرفی از دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی بزند.

بلی! آن کس که می‌گوید: بحث ما یک بحث لفظی است،می‌تواند بحث‌ بکند که آیا دلالت «ازل النجاسة» بر نهی از «ضد» مطابقی است یا تضمنی، یا التزامی, پس  تا اینجا ما دو امر را  بیان کردیم:

١) المسئلة اصولیه؛ چون نتیجه‌اش در طریق استنباط واقع می‌شود.

٢) این مسئله هم می‌تواند عقلی باشد و هم  لفظی ، اگر در باره‌ی ملازمه و عدم ملازمه بحث نمودیم، بحث ما  یک  بحث  عقلی می‌شود، اما اگر راجع به دلالت و عدم دلالت بحث کردیم، بحث ما یک بحث لفظی خواهد بود،‌نه عقلی.یعنی بحث ما در باره‌ی  دلالت «ازل النجاسة» خواهد بود.

الأمر الثالث: «قد یطلق الضد و یراد منه الضد بالمعنی العام،‌وهو مطلق المعاند الشامل لأمرین:»، یعنی گاهی کلمه‌ی«ضد» را به کار می‌برند و مراد شان از آن مطلق معاند است که دارای دو مصداق است،یعنی «ازل النجاسه،ازاله‌ی نجاست»در خارج دو تا معاند دارد

  الف) ترک الإزاله

 ب) ا شتغال به صلات و نماز

از «ترک الإزاله» تعبیر می‌کنند به  «ضد عام»، چنانچه از نماز هم تعبیر می‌آورند به « ضد خاص». پس «ضد» به معنای مطلق المعاند للمأمور به است،«ضد»یعنی چیزی که با مأمور به معاند است، «معاند» گاهی ترک الشیء است که به او می‌گویند: ضد عام، گاهی «معاند» فعل وجودی است که  به آن می‌گویند: ضد خاص؛ البته هر زمان  گفته می‌شود که  امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد است، غالباً اذهان به سوی ضد خاص می‌رود،یعنی انسان  کمتر به ضد عام توجه پیدا می‌کند.حال که  این سه امر و مقدمه را متوجه شدیم،الآن ً وارد اصل  مطلب می‌شویم و آن را در ضمن سه مقام بحث خواهیم کرد:

المقام الأول: فی حکم  الضد العام، اگر مولا  فرمود: «ازل النجاسه»، این نهی از ضد عام است و معنایش این است که: «لا تترک الإزاله»،،پس در مقام اول بحث از ضد عام می‌کنیم،اما  در مقام دوم بحث از ضد خاص خواهیم کرد،یعنی  اگر مولا فرمود که: «أزال النجاسة»، معنایش  این است که «لا تصل»،یعنی  نماز نخوان، چرا؟ چون ازاله اهم است، نماز مهم،  «ازاله» مضیق است، «نماز» موسع.در  مقام سوم هم در باره‌ی ثمرات مسئله بحث خواهیم کرد. البته بیشترین بحث ما در باره‌ی  ضد خاص خواهد بود.

بررسی مقام اول

المقام الاول: فی حکم  الضد العام

 فنقول:إ ذا أمر المولی بشیء و قال: «أزل النجاسة»، فهل یدل الأمر علی النهی عن الضد العام،أعنی ترک الإزالة؟؛آیا  معنایش این می‌شود که: «لا تترک الإزالة»؟.اگر  امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد عام باشد،آیا این ملازم دلالت عقلی است، یا ملازم دلالت لفظی می‌باشد ؟ دلالت بر دو قسم است:

1) دلالت لفظی

 2) دلالت عقلی

 ما نخست دلالت لفظی را بحث می‌کنیم، سپس سراغ دلالت عقلی خواهیم رفت،

دلالت لفظی بر سه قسم است: الف) مطابقی‌(که  عینی هم به او می‌گویند)، یا باید دلالتش عینی و مطابقی باشد

ب) دلالت تضمنی، یا باید دلالتش تضمنی باشد، یعنی جزئی باشد که  به او می‌گویند تضمنی

 ج) دلالت التزامی؛ یا باید دلالتش التزامی باشد، که  به آن می‌گویند: دلالت لزومی.

کسانی که می‌گویند: المسئلة لفظیةٌ،یعنی  امر به ازاله مقتضی نهی از ضد است به دلالة  لفظیّة،یا باید دلالت را مطابقی بگیرند، یا تضمنی و یا التزامی را قائل بشوند. ما تک تک اینها را بحث  می‌کنیم تا روشن بشود که از هیچکدام  این دلالت‌ها خبری نیست، بلکه  یک شهرت بی جا و بی  اساسی  است که امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد است به دلالت مطابقیة،یا  به دلالت تضمنیه و التزامیه.

بررسی دلالت مطابقی: این آقا، در مقام تقریر دلیل (همانطوریکه در معالم و قوانین است) می‌گوید: مولا  که به عبدش می‌فرماید:«أزل النجاسة»، ضد عامش چیست؟ ترک الإزاله  هست، «نهی» نیز مفادش طلب الترک است،یعنی ٍٍ«امر» طلب الفعل است، «نهی» طلب الترک ، اگر ما این «طلب الترک» را روی ضد عام بیاوریم، چه می‌شود؟ می‌شود:«طلبٌ ترک ترک الإزالة»، این عین «أزل النجاسة» است،یعنی چه بگویید: «أزل النجاسة» و چه بگویید: «اطلُبْ منک ترک ترک الإزالة ».

 به عبارت دیگر: ترک ترک الإزالة، همان « فعل الإزالة» می‌شود، چون  نفی در نفی افاده‌ی اثبات می‌کند «فیکون الأمر بالشیء عین «الدلالة المطابقی»،یعنی «النهی عن الضد العام» عین نهی از ضد عام است. پس دلالت یک دلالة مطابقی شد،(این بود استدلال‌ آنان).

یلاحظ علیه: اولین اشکالی که ما نسبت به این استدلال داریم این است که شما برهان اقامه نکردید، بلکه محل نزاع را  تصویر کردید،یعنی  تصویر کردید که اگر مولا امر کند، آنگاه ضد عام را تصویر کردید که ترک الإزاله باشد،سپس نهی را تصویر کردید و گفتید: «نهی» به معنای طلب الترک است، در مرحله‌ی چهارم اینها را کنار هم جفت کردیدِ، این طرف شد: «أزل النجاسة»، آن طرف شد: «أطلب منک ترک، ترک الإزالة»، وحال آنکه بحث ما در تصویر نیست، بلکه بحث در اقامه‌ی برهان است که از کجا و به چه دلیل  می‌گویید که از امر به« شیء» یک چنین نهی زاییده می‌شود ؟!

 بلی! اگر یک چنین نهی زاییده شد، عین هم هستند، ولی از کجا بدانیم اگر مولاء امر به یک شیء  کرد، پشت سرش نهیی  به نام: «أطلب منک ترک ترک الإزاله» از او زاییده می‌شود(البته لاتترک الإزاله، خلاصه‌ی أطلب منک ترک ترک الإزاله هست).بلکه باید برهان برایش اقامه  بکنید، ولی  شما اصلاً اقامه‌ی برهان نکردید،بلکه محل نزاع را تصویر کردید،بلی! ما هم قبول داریم که این تصویر شما  حرف حق است، یعنی  اگر مولا بفرماید: «أزل النجاسه»، آنگاه من بیایم یک ضد عامی را به نام: «ترک الإزاله» تصویر کنم، سپس  یک نهی را هم تصور کنم که مولاء می‌خواهد از «ترک الإزاله» نهی کند،این  می‌شود «أطلب منک ترک ترک الإزاله»،آنوقت  این دو تا یکی هستند، یعنی  چه بگوییم: «أزل النجاسة» و چه بگوییم: «أطلب منک ترک ترک الإزاله»، که خلاصه و  عبارت کوتاهش «لاتترک الإزاله» است؛ بلی! اگر مولاء واقعاً بعد از امر خودش نهی از ترک الازاله کند، مسلماً این ها (از نظر دلالت) عین هم هستند، ولی بحث در این است که آیا چنین دلالتی هست یا نه ؟ شما گفتید که  این ها عین هم هستند، ما نیز گفتیم: بلی! عین هم هستند، ولی شما باید  دلیل بیاورید که وقتی مولا  امر کرد، یک بچه‌ و نهیی از این امر متولد می‌شود به نام: «أطلب منک ترک ترک الإزاله» که خلاصه اش «لا تترک الإزاله» است،یک  چنین بچه‌ی  از او متولد می‌شود که نسبتش هم عین هم هستند، شما  اول دلیل بر تولد یک چنین بچه‌ی بیاورید، بعداً بگویید که  این ها عین هم هستند،پس  این یک اشکال مهم بود که شما  تصویر کردید، اما برهان اقامه نکردید .

ثانیاً: این عینیت که فرمودید، وحدت مفهومی ندارد، بلکه  وحدت مصداقی دارد، یعنی  آدمی که می‌خواهد امتثال کند، آب بیاورد و  مسجد را تطهیر کند، این هم مصداق «أزل النجاسة» است هم مصداق «لاتترک الإزاله». و حال آنکه در دلالت مطابقی باید وحدت مفهومی داشته باشد، انسان با حیوان ناطق وحدت مفهومی دارد، تفاوت شان بالإ‌جمال والتفصیل است،ولی اینجا «وحدت» وحدت مفهومی نیست،بلکه وحدت مصداقی است .

ثالثاً: ما قبلاً  یک برهان اقامه کردیم و گفتیم: مقدمه‌ی  «واجب» واجب نیست، از آن برهان می‌خواهیم در اینجا هم استفاده کنیم، برهان این است که: نهی از ضد عام لغو است، برهان ما در مقدمه‌ی واجب  این بود که می‌گفتیم مقدمه‌ی «واجب» واجب نیست، چرا؟ چون اگر خود «امر»(کن علی السطح) انسان را به سوی مقدمه حرکت می‌دهد،پس امر «إنصب السلٌَم» لغو خواهد بود،اما اگر آن امر حرکت نمی‌دهد، یعنی آن امری که چوب و چماق دارد او را  حرکتش نمی‌دهد،پس «إنصب السلم» که چوب و چماق ندارد،‌قطعاً حرکت نخواهد داد،در ما نحن فیه  عیناً چنین است،یعنی مولا که فرمود: «أزل النجاسة»،شما  می‌گویید علاوه بر اینکه «أزل النجاسة» گفتید، یک چیزی هم  بنام:«لاتترک الإزاله» مقدر است، ما در پاسخ شما  می‌گوییم:  این لغو است، چرا؟ چون  اگر امر اول انسان را حرکت می دهد و  ایجاد باعثیت وداعویت می‌کند، دیگر نوبت به «لاتترک الإزاله» نمی‌رسد، یعنی چه مولا  بگوید یا نگوید، من مسجد را تطهیر و تمیز خواهم نمود،‌اما اگر امر اول او را حرکت نمی‌دهد،پس امر دومی که اصلاً  ثواب و عقابی ندارد هرگز  او را حرکت نخواهد داد، بنا بر این، نهی از ضد عام، هیج اثری برایش مترتب نیست،چرا؟ چون  یا کاری لغو است، یا ایجاد داعی نمی‌کند،یعنی  اگر من مطیع هستم، کاری لغو است،اما  اگر من عاصی هستم، ایجاد حرکت بر من نخواهد کرد.

بنابراین؛ کسانی که می‌گویند: امر به« شیء» مقتضی نهی از ضد عام هست به دلالت مطابقی لفظی، بر برهان آنان  سه اشکال وارد شد :

1) محل نزاع را  تصویر کردید، اما برهان اقامه نکردید.

٢) این عینیت شما عینیت مفهومی نیست،بلکه  عینیت مصداقی است .

٣) این نهی شما یا لغو است، و یا بر من ایجاد داعی نمی‌کند.( هذا کلٌه حول الإحتمال الأول، که دلالتش لفظی مطابقی بود).

بررسی دلالت تضمنی: اما احتمال دوم که  دلالتش تضمنی باشد، بیانش این است که «نهی» را در خود «أزل النجاسة» می‌خواهد درست کند،یعنی  مثل احتمال اولی نیست که   چهار مرحله‌ی  بود، بلکه  این با یک مرحله درست می‌شود، به این معنی که در درون وباطن «أزل النجاسه» نهی نیز خوابیده است، چرا؟ لأن معنی الأمر، یعنی هیئت امر «وضع  لطلب الفعل مع المنع من الترک»،پس در خود «أزل النجاسة»نهی(لاتترک الإزاله) نهفته است،  معنای امر چیست ؟ هیئت امر «وضع لطلب الشیء مع المنع من الترک »، این همان حرفهای است که در معالم است که می‌گوید: هیئت امر «وضع لطلب الشیء مع المنع عن النقیض، یعنی أزل النجاسة  مع النهی من ترک الإزاله .

یلاحظ علیه : ما در اول اوامر که بحث می‌کردیم، این مسئله را رد ‌کردیم و گفتیم: هیئت امر« وضع للبعث» هیئت امر انسان را حرکت می‌دهد و هل می‌دهد.مرحوم  آیه الله بروجردی می‌فرمود که مولاء عبدش را دو جور حرکت و هٌل می‌دهد، گاهی با دستش حرکت می‌دهد و می‌گوید: برو، گاهی با اشاره‌ی چشم و ابرو حرکت می‌دهد، گاهی جانشین تکوین، یک لفظی  را به نام «إذهب» می‌کند، این «هیئت» جانشین آن امر تکوینی است که بعث به وسیله‌ی ید، یا بعث به وسیله ی اشاره ابرو و سر و غیره بود، پس هیئت امر برای بعث به طبیعت است، فلذا  دیگر در داخلش «مع المنع من الترک و مع المنع عن النقیض» نخوابیده است،بلکه  شما از پیش  خودتان درست می‌کنید .

به عبارت دیگر: امر مرکب است از هیأت و ماده، هیئتش برای بعث وضع شده است، ماده‌اش هم برای طبیعت وضع شده است، «أزل»  برای بعث بر ازاله وضع شده، دیگر چیزی نداریم که دلالت کند بر نهی از ترک؛ یعنی «هیأت» خلاصه شد در بعث، ماده هم خلاصه شد در طبیعت، فلذا چیزی ثالثی نداریم که دلالت کند بر نهی از ضد عام به معنای «مع النهی عن الضد»،یعنی  این دیگر تویش نیست.

بررسی دلالت التزامی: احتمال  سوم عبارت بود از: دلالت «أزل» بر «لاتترک الإزاله بالدلاله الالتزامیه؛ دلالت التزامی بر دو قسم است: الف) یا لزوم بیٌن است، ب) یا لزوم غیر بیٌن است،  فرق این دوتا در چیست ؟

لزوم بیٌن این است که مطالعه‌ی خود «امر» کافی در انتقال به لازم  است،‌یعنی همین که امر(أزل) را مطالعه کردیم، این «ملزوم» ما را منتقل به لازم به نام «لاتترک الإزاله» می‌کند،به  این می‌گویند: لزوم بیٌن .

ولی لزوم غیر بیٌن، سه چیز می‌خواهد:

1) ملزوم (أزل النجاسة) را مطالعه کنیم

2) لازم (یعنی لاتترک الإزاله) را هم مطالعه کنیم

 3) نسبت را هم مطالعه کنیم، آنگاه  در مرحله‌ی چهارم از ملزوم به لازم منتقل بشویم  که چنین است.

ما از قائلین به احتمال سوم سئوال می‌کنیم، اینکه می‌گویید: این دلالت التزامی است، آیا مراد شما از دلالت التزامی، التزامی  به معنای بین  بالمعنی الاخص است، یا بین بالمعنی الأعم؟ اگر مراد شما از دلالت «أزل» بر «لاتترک الإزاله» اولی باشد که خیلی رسوائی است، چرا؟ چون  کی انسان از«أازل النجاسة» فوراً  به «لاتترک الإزاله» منتقل  می شود ؟! چه بسا مولاء امر می‌کند، وحال آنکه  اصلاً ترک ازاله  به فکرش نمی‌رسد تا از او نهی کند، خصوصاً  اگر مولا یک مولای قوی قدرت و سلیمان حشمت باشد که اگر امری را صادر کند، پیروانش فوراً  می‌دوند تا آن را امتثال کنند،مولا  اصلاً به فکرش ترک ازاله نمی‌رسد تا او را نهی کند.پس  اگر لازم را  به معنای «البیٌن» است، این که رسوای است.

اما  اگر مراد شما از «البیٌن» لازم به معنی الأعم است، آن هم قابل مطالعه  وتأمل است،یعنی باید  واقعاً مولاء اول  هم امر را مطالعه کند، هم  نهی را مطالعه کند  وهم نسبت  بدهد، بعداً بفرماید: امر به «شیء» مقتضی نهی از ضد عام است، بلی! یک چنین چیزی ممکن است و من  این را نفی نمی‌کنم،ولی یک چنین نهیی لغو است،بلی! این درست است،یعنی اگر مولاء امر را مطالعه کند، نهی را هم مطالعه کند، نسبت هم بدهد،آنگاه  در مرحله چهارم بفرماید: امر به« شیء» مقتضی نهی از ضد است .ولی متأسفانه این نهی از ضد یک کار لغوی است، چرا؟ چون این «عبد» یا مطیع و فرمانبردار است یا مطیع و فرمانبردار نیست،‌بلکه یا عاصی است، اگر مطیع و فرمانبردا باشد، همان امر اول کافی است که او را حرکت بدهد، اما  اگر عاصی  است، دومی لغو است. (هذا کلّه حول الدلالة اللفظیة) .

بررسی دلالت عقلی: اما دلالت عقلی، یعنی اینکه کسی  ادعا ملازمه کند بین امر به شیء و نهی از ضدش، اثبات این خیلی مشکل است :یعنی  اگر بگوییم: عقلاً ملازمه هست که اگر مولاء به یک چیزی  امر کرد، حتماً باید از ترکش هم نهی کند، اثبات یک  چنین  ملازمه‌ی، کار بسیار مشکل است، بنابراین؛ همین که امر کرد کافی است،یعنی  لازم نیست که دو مرتبه تکرار کند، بلکه  همان امر  کافی است و ملازمه نیست .