أدلة القائلین بوجوب المقدمة

 بحث ما درباره‌ی دلیل وجوب مقدمه است، بحثهای که در این مدت کردیم، همه جنبه‌ی  مقدمی داشت، بحث اساسی را امروز و فردا خواهیم کرد که آیا مقدمه‌ی «واجب» واجب است  یا واجب نیست؟ نخست باید در نحوه‌ی وجوب مقدمه بحث کنیم که کدام  «وجوب» محل بحث است؟ چهار احتمال  در اینجا وجود دارد:

١- وجوب عقلی محل است،یعنی عقل می‌گوید که  اگر می‌خواهید  به ذی المقدمه برسید، حتماً باید مقدمه را انجام بدهید،به عبارت دیگر: لابدیت عقلی محل بحث است، یک عده مثبت لابدیت عقلی هستند، عده‌ی دیگر هم نافی می‌باشند.

٢- وجوب عرضی محل بحث است، مقصود از وجوب عرضی، چیست ؟ ما دو نوع وجوب داریم:

الف) وجوب حقیقی

 ب) وجوب مجازی

یک نسبت حقیقی داریم، و یک نسبت مجازی داریم،درمثال:«جری الماء»،‌ نسبت جریان نسبت حقیقی است، اما گفتیم: «جری المیزاب»، نسبت  جریان به «میزاب» نسبت مجازی است، درمانحن فیه فقط یک «وجوب» است که نسبتش به ذی المقدمه حقیقی است،اما نسبتش به «مقدمه» عرضی می‌باشد، «عیناً» مثل «جری الماء و جری المیزاب» می‌ماند، یعنی یک جریان بیشتر نیست، اما نسبتش به‌«ماء» حقیقی است، ولی نسبتش به «میزاب» حقیقی نیست، بلکه مجازی است.یعنی نزاع در این است، آیا وجوبی که «بالحقیقه» و حقیقتاً  به ذی المقدمه نسبت می‌دهیم، آیا  مجازاً می‌شود به مقدمه هم  نسبت داد یا نه ؟

٣-  احتمال سوم این است که بگوییم: بحث در وجوب غیری استقلالی است،یعنی بحث در این است که آیا «مقدمه» واجب غیری مستقل است یا نه ؟ به عبارت دیگر: واجب غیری بودنش  محل بحث نیست، استقلالی بودنش محل بحث است، «استقلالی» یعنی مولاء ملتفت به مقدمه شده است و به آن  امر کرده است.

٤- وجوب غیری تبعی، محل بحث است، «تبعی» مقابل استقلال است، «تبعی» یعنی لو التفت لأمر، اگر ملتفت باشد امر می‌کند، ولی چه بسا که  ملتفت نباشد.درهر صورت بر سر یکی از این چهار تا است:

1) لابدیت عقلی .

2) وجوب عرضی

3) وجوب غیری استقلالی

٤) وجوب غیری تبعی

بررسی لابدیت عقلی: نسبت به لابدیت عقلی هیچ عاقلی  شک ندارد،یعنی در وجوب مقدمه به معنای «لابدیت عقلی» احدی  شک و شبهه ندارد،به عبارت دیگر: عقل می‌گوید: اگر  آدم عاقلی بخواهد وارد خانه بشود، باید از در وارد بشود« فادخل البیوت من ابوابها»،‌ یا اگر بخواهد بالای بام برود، باید نصب سلم کند، بنابراین؛ لابدیت عقلی جای بحث ندارد تا کسی در آن نزاع کند و تا  یکی مثبت بشود و دیگری منکر. بلکه همه قبول دارند که عقل می‌گوید: مقدمه واجب عقلاً واجب است.

بررسی  وجوب عرضی: وجوب عرضی هم محل بحث نیست، یعنی ما بیش از یک وجوب نداریم  که مال ذی المقدمه است، اما اینکه این وجوب را «عرضاً» به مقدمه هم می‌شود نسبت بدهیم یا نه؟ این یک بحث ادبی می‌شود «یعود البحث بحثاً ادبیاً» که آیا «جری الماء» را می‌شود به «میزاب» هم نسبت داد یا نه، یعنی آیا می‌توانیم بگوییم:«جری المیزاب» یا نمی‌توانیم؟ آیا  وجوبی که مال «ذی المقدمه» است، می‌شود به مقدمه نسبت داد یا نه ؟ این یک بحث ادبی است ولذا هیچ ارتباطی به علم اصول ندارد، این  مانند: «أنبت الله البقل»، یا «أبنت الربیع البقل» می‌ماند، یک «أبنت» بیشتر نداریم که هم به خدا نسبت می‌دهیم، و هم به«ربیع» نسبت می‌دهیم، منتها به خدا نسبت می‌دهیم «بالحقیقه» و حقیقتاً؛ ولی  به ربیع مجازاً  نسبت می‌دهیم، نه حقیقتاً؛ بنابراین؛ این یک بحث ادبی می‌شود و ارتباطی به اصول ندارد.

بررسی وجوب غیری استقلالی:  این سومی تا حدی خوب است که  بگوییم: بحث در باره‌ی  وجوب حقیقی‌‌ ( مقابل مجازی ) غیری است، اشکالش در کلمه‌ی «استقلالی» است که بگوییم: «مقدمه» واجب حقیقی غیری است، اما استقلالی، استقلالی را نمی‌توانیم بگوییم، چرا؟ چون «مولا» در خیلی از جاها و موارد توجه به مقدمه ندارد، قبلاً در فرق بین واجب استقلالی و تبعی خواندیم که  واجب استقلالی همیشه مورد توجه مولا است، اما واجب تبعی گاهی مورد توجه نیست وگاهی مورد توجه است. پس اگر ما بگوییم: بحث در وجوب مقدمه است «وجوباً حقیقیاً غیریاً استقلالیاً؛ معنای استقلالی این است که در عرض ذی المقدمه واجب است،این حرف اشکال دارد، چون استقلالی بودن، فرع توجه به مقدمه است و حال آنکه گاهی «مولاء»  به مقدمه اصلاً توجه ندارد، خصوصاً اگر یک «شیء» ده‌تا مقدمه داشته باشد، بنابراین؛ متقین شد که بحث ما در چهارمی است که وجوب حقیقی غیری تبعی باشد،« تبعی» یعنی لو التفت لأمر .

«إذا عرفت ذلک»، وقتی مشخص شد که محل نزاع در کدام وجوب است، فاعلم:‌أنّ القائلین بوجوب المقدمة، استدلوا  علی ذلک بوجوه:

الوجه الأول: هو ما نقل عن أبی الحسین البصری؛[1] وحاصله: ولم تجب المقدمة،  لجاز ترکها، و حینئذ  فإن بقی الواجب علی وجوبه، لزم التکلیف بما لا یطاق ،وإلا  لخرج الواجب المطلق  عن کونه واجباً مطلقاً؛  قدیمی ترین دلیلی که بروجوب مقدمه آورده‌اند،‌همین دلیل است که می‌گوید:« لو لم تجب المقدمة،  لجاز ترکه»، مخفی نماند که استدلال ابوالحسن بصری مرکب است از قیاس اقترانی شرطی و قیاس استثنائی،  اولی در کلام مذکور است،اما دومی مذکور نیست،یعنی قیاس استثنائی مقدر است و آن را از قرینه می‌فهمیم.

 ما نخست ا صل استدلال را  معنا می‌کنیم،بعداً سراغ  اشکالش می‌رویم،ایشان  برای مدعای خودش چنین استدلال می‌کند که اگر بگوییم: مقدمه‌ی «واجب» واجب نیست، یعنی ‌اگر «نصب سلم» واجب نیست، معنایش این  است که ترکش جایز است «لجاز ترکها»، «و حینئذ» حالا که ترکش جایز شد، آیا پشت بام رفتن واجب است یا واجب نیست؟ اگر بگویید: پشت بام رفتن واجب است، یعنی هم ترک مقدمه جایز است و هم ذی المقدمه و پشت بام رفتن واجب است،‌این تکلیف «بمالایطاق» است ومحال.

 اما اگر بگویید:حالا که ترکش جایز شد،دیگر پشت بام رفتن واجب نیست. در جواب می‌‌گوییم: «خرج الواجب المطلق عن کونه واجباً مطلقاً»؛ یعنی لازمه‌ی  این حرف شما این است که  واجب مطلق از واجب مطلق بودن خود بیرون رود و بشود واجب مشروط، چون «واجب مطلق» به واجبی می‌گویند که «علی کل الأحوال و الشروط» واجب باشد، پس اگر واجب نشد، معلوم می‌شود که این واجب مشروط است،یعنی  مشروط به این است که اگر نصب کردم واجب است،اگر نصب سلم نکردم،‌ واجب نیست.پس حاصل استدلال ایشان این شد که: «لو لم تجب المقدمه لجاز ترکها»،وحینئذ، یعنی  در این حالت که نصب سلم ترکش جایز است،‌باز اگر پشت بام رفتن واجب باشد، این تکلیف «بما لایطاق» است، و اگر واجب نیست،‌معلوم می‌شود واجب مشروط است،‌یعنی مشروط به این است که من نصب سلم کنم،اگر نصب سلم نکردم واجب نیست،‌(این استدلال آقای ابوالحسین بصری است).

یلاحظ علیه: ما نسبت به استدلال دوتا جواب داریم:

 الف) جواب نقضی

ب) جواب حلی

جواب نقضی فرض کنید یکی متلازمین واجب است،چرا واجب است؟ چون ملاک دارد، اما ملازم دیگرش واجب نیست،  چون ملاک ندارد.

مثال: در «نماز» رو به قبله بودن واجب است،این ملازم است با پشت به ستاره‌ی جدی،یعنی استقبال قبله ملازم است با پشت کردن  به ستاره‌ی جدی، ما همان استدلال ایشان را  پیاده می‌کنیم ومی‌گوییم: آیا در «نماز» استقبال قبله واجب است یا واجب نیست؟ واجب است، ملازمش که استدبار ستاره‌ی جدی است، چه گونه است، آیا واجب است یا واجب نیست؟ اگر بگویید: استدبار ستاره‌ی جدی واجب است که هیچ! اما اگر بگویید واجب نیست،پس معنایش این است که  ترک استدبار برای من می‌شود جایز، یعنی وقتی استدبار واجب نشد،پس ترک استدبار می‌شود جایز،حالا که ترک استدبار برای من جایز شد،من می‌خواهم استدبار را ترک کنم، اگر استدبار  را ترک کردم، آیا استقبال باز هم واجب است یا واجب نیست؟ اگر بگویید: واجب است، این ‌تکلیف بما لایطاق است.

اما  اگر بگویید:‌واجب نیست، «خرج الواجب المطلق عن کونه واجباً مطلقاٌ، هر جوابی که شما در اینجا دارید، ما هم در آنجا داریم. پس اگر گفتیم که  شارع‌ مقدس‌ «أوجب الإستقبال ولم یوجب الإستدبار» ولذا ترک استدبار جایز است،‌حالا که ترک آن جایز شد،آیا  استقبال باز هم  واجب است یا واجب نیست؟ اگر  بگویید: واجب است، این حرف گفتنی نیست،چون ممکن نیست و نمی شود گفت  که من استدبار را ترک کنم، اما استقبال داشته باشم،چرا ممکن نیست؟ چون  این تکلیف «بما لایطاق» است. اما  اگر بگویید:حالا که استدبار نکردید،‌پس استقبال هم واجب نیست، «خرج الواجب المطلق عن کونه واجباً مطلقاً وعاد واجباً مشروطاً»

ثانیاً: اینکه ابوالحسین بصری گفت:« ‌ولم تجب المقدمة لجاز ترکها» از این کلمه‌ی «لجاز» چه چیز را اراده کرده است؟ اگر جواز شرعی را اراده کرده است، یعنی اباحه، این غلط است «هذا غلط»، چرا؟ چون  لازم نیست چیزی که واجب شرعی نشد،‌حتماً باید مباح شرعی باشد،بلکه ‌ممکن است لاحکم باشد. پس ما از ایشان(ابوالحسین بصری) سئوال می‌کنیم که مراد شما از جمله‌ی «لجاز ترکه» چیست، اینکه می‌گویید اگر «مقدمه» واجب نشد،لجاز ترکه، آیا مقصود شما از «لجاز ترکه» اباحه‌ی شرعیه است؟ اگر مقصود شما این باشد،این درست نیست، چرا درست نیست؟ چون چه بسا ممکن است چیزی واجب نباشد،مباح شرعی هم نباشد، بلکه لاحکم باشد.

فرق لاحکم با اباحه‌ی شرعیه:

 فرق لا حکم با اباحه‌ی  شرعی این  است که  اباحه‌ی شرعی مقتضی بر مساوات است، یعنی  هر کجا که مقتضی بر مساوات باشد،به آن می‌گویند: اباحه‌ی شرعی.

 ‌اما بعضی ازجاها است که اصلاً اقتضاء نیست،حتی اقتضا بر مساوات واباحه‌ی شرعی هم نیست،‌دیگر آنجا را نمی‌گویند: مباح؛ آنجا را می‌گویند: لاحکم،یعنی شرع مقدس در آنجا اصلاً حکمی ندارد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: ملازمه نیست،یعنی اگر چیزی واجب نشد، حتماً مباح شرعی باشد «المباح الشرعی عبارة عما یکون فیه اقتضاء للمساوات» اقتضاء برای مساوات باشد، این حا اقتضاء برای مساوات نیست «المساوات بین الوجود و العدم، بین الفعل والترک»، بلکه  ممکن است از قبیل لاحکم باشد.

ثالثاً: حالا که مراد از شما از «لجاز ترکه» لاحکم شد،یعنی شارع در اینجا اصلاً حکمی ندارد، «لجاز ترکه» یعنی شارع حکمی ندارد، اشکال سوم راجع به کلمه‌ی «حینئذ» است. اشکال دوم متوجه«لجاز ترکه» بود و گفتیم اگر مراد شما از «لجاز ترکه» اباحه‌ی شرعی باشد،این درست نیست، چرا؟ چون ممکن  است در یک شیء اقتضای مساوات نباشد، بلکه لا حکم باشد، ولی اشکال سوم متوجه«لجاز ترکه» نیست، بلکه متوجه کلمه‌ی«وحینئذ» است، ما از ایشان(ابوالحسین بصری) سئوال می‌کنیم که مراد شما از«حینئذ» چسیت؟ آیا مراد از «حینئذ» حین جاز الترک است، یا مراد شما«حین الترک» است؟ چون این دوتا تعبیر با همدیگر فرق دارند،مراد شما کدام یکی است؟ اگر مراد شما از «حینئذ» حین جاز الترک باشد،‌‌آنوقت نتیجه درست نیست،چرا؟ چون از«لجاز ترکه» تکلیف  بما لایطاق لازم نمی‌آید. چرا؟ جائز الترک،‌ملازم با ترک نیست، زیرا خیلی از چیز‌هاست که ترکش جایز است، وحال آنکه ما ترک نمی‌کنیم. اما اگر مراد از شما «حینئذ» حین الترک باشد، ما در جواب  می‌گوییم که هیچ کدام نیست، یعنی اگر کسی ترک کرد، نه تکلیف مالایطاق لازم می‌آید، و نه «خروج الواجب المطلق عن کونه واجباً مطلقاً» لازم می‌آید، بلکه سومی لازم می‌آید، یعنی لازم می‌آید که حکم الله بالعصیان ساقط بشود. به عبارت دیگر: درست است که  ترکش واجب نبود، ولی عقل شما می‌گفت برو نصب سلم کن، اگر نصب سلم نکردی به ذی المقدمه نمی‌رسی.

بنابراین؛ نه اشکال اولی لازم می‌آید  که تکلیف ما لا یطاق باشد، و نه اشکال دومی لازم می‌آید  که «خروج الواجب المطلق عن کونه واجباً مطلقاً» باشد،بلکه اشکال  سومی لازم می‌آید،یعنی لازم می‌آید که  حکم خدا ساقط بشود بالعصیان، عقل می‌گوید چرا عصیان کردی، درست است که رسول ظاهری می‌فرمود: واجب نیست، اما رسول باطنی می‌گوید: نصب سلم کن و برو پشت بام؛ پس در سومی  تکلیف ساقط می‌شود بالعصیان.

خلاصه: ما دلیل آقای ابوالحسین معتزلی بصری را در چند کلمه خلاصه کردیم :

1) اینکه می‌گویید: «لم تجب المقدمة لجاز ترکه» این دو اشکال  دارد، اولاً؛ نقض میکنیم به متلازمین، یعنی  اگر استقبال واجب باشد، استدبار واجب نباشد، عین همین بیان  در آنجا هم می‌آید؛ ثانیاً: اینکه گفتید؛ «لجاز ترکه»  اگر مراد شما از«لجاز ترکه» اباحه‌ی شرعی باشد، این غلط است؛ چرا؟ چون  لازم نیست چیزی اگر واجب نشد، اباحه‌ی شرعی باشد، بلکه  ممکن است لا اقتضاء باشد، اباحه‌ی شرعی ذو اقتضاء للمساوات، ولی این لا اقتضاء است، ذو اقتضا نیست بلکه  ممکن است لا اقتضاء باشد.

2) اما اگر مراد شما «لجاز ترکه» نیست، بلکه کلمه‌ی «حینئذ» است  ، یعنی مقصود شما از«حینئذ» حین جاز ترکه است،اشکالش این است که  نتیجه ها مترتب نیست، چرا؟ چون  ممکن است ترکش جائز باشد، اما من ترک نکنم، یعنی  نصب سلم کنم و بروم پشت بام، فلذا این تکلیف بما بالایطاق نیست .

3) اگر مرادتان از «حینئذ» جواز الترک نیست بلکه خود ترک است، در این صورت  اگر من مقدمه را ترک کردم، نه اشکال اول لازم می‌آید و نه اشکال دوم؛  بلکه اشکال سوم لازم می‌آید،یعنی لازم می‌آید که حکم الهی ساقط بشود بالعصیان، چرا عصیان کردی؟ به عبارت دیگر: درست است که  رسول ظاهری واجب نکرده بود، اما حرام هم که نکرده بود، رسول ظاهری حرام که  نکرده بود، ولی رسول باطنی می‌گفت: من باب لابدیت عقلی، برونصب سلم کن، اگر نکردی  و وقتش گذشت، امر الهی با عصیان ساقط شد.

الوجه الثانی : ما افاده المحقق الخراسانی :

دلیل آخوند وجدان است،‌می‌گوید: وجدان حکم میکند به وجوب مقدمه، یعنی اگر مولا به نوکرش امر کند که برو گوشت بخر، امر به خریدن گوشت، امر به مقدماتش هم است. فلذا  اگر مولا  ملتفت بشود که مقدمه‌ی گوشت خریدن، دخول در بازار است،‌دوتا امر در اینجا انشاء می‌کند،یعنی هم می‌فرماید:« أدخل السوق» و هم می‌فرماید:« واشتر اللحم»،پس وجداناً می‌بینیم که دوتا امر می‌کند،این بهترین دلیل است بر وجود ملازمه بین ایجاب ذی المقدمه و ایجاب مقدمه «وهذا دلیل علی وجود الملازمه بین ایجاب ذی المقدمه و ایجاب المقدمه». وجداناً اگر مولا ملتفت بشود بر اینکه خرید گوشت بدون دخول در سوق ممکن نیست، هردو را امر می‌کند، هم می‌فرماید: أدخل السوق، وهم می‌فرماید: اشتر اللحم.

یلاحظ علیه:ما به این فرمایش آخوند اشکال داریم و می‌گوییم:

اولاً: جناب آخوند! از کجا معلوم است که«أدخل السوق» امر مولوی باشد،‌لعل امر ارشادی است، به  این معنا خادم و نوکر تازه کار است و اطلاعی از چهار گوشه‌ی این شهر ندارد و  نمی‌داند که قصابی در کجاست؟‌مولا راه را نشان می‌دهد و می‌گوید: برو  از فلان جای شهر گوشت بخر،این از باب ارشاد به جا ومکان  ذی المقدمه است، نه اینکه«أدخل السوق» یک امر مولوی غیری باشد، بلکه غالباً ارشاد است. یعنی  گاهی از اوقات مکلَّف از «مقدمه» خبر ندارد،‌مولا مقدمه را ارشاد می‌کند، هیچ بعید نیست که ارشادی باشد،‌خصوصاً اگر نوکر انسان تازه کار باشد و جای اشتراء لحم را نداند،

ثانیاً:از کجا معلوم است که این «امر» یک امرتأکیدی نباشد،یعنی ممکن است که  امر به «مقدمه» برای تأکید باشد.

استاد: به عقیده‌ی من، آن اولی خوب است،من ‌این دومی را نمی‌پذیرم،اما  اولی خوب است، یعنی «‌غالباً» اوامر مقدمی، اوامر ارشادی هستند، به این معنا که ‌گاهی عبد و غلام  از مقدمه خبر ندارد،‌مولا مقدمه را هم با امر ارشاد می‌کند،بنابراین؛ دلیل مرحوم آخوند چندان دلگرم کننده نیست.

الوجه الثالث: ما أفاده المحقق النائینی، وهو إن وزان الإرادة التشرعیة کوزان الإرادة التکوینیة.وبعبارة اخری: إن وزان الإرادة الآمریة کوزان الإرادة الفاعلیة،

 مرحوم نائینی می‌فرماید: ما در اراده‌ی تکوینی، دوتا ارده  داریم، یک اراده‌ی تکوینی این است که خود شما می‌خواهی پشت بام بروی، این یک نوع اراده تکوینی است که  گاهی به آن  اراده‌ی فاعلی هم می‌گویند، اگر خودت می‌خواهی پشت بام بروی، در داخل و درون خودت  دو تا اراده احساس می‌کنی

1) یک ارده نسبت به نصب سلم

 2) اراده‌ی  دیگر هم نسبت به صعود الی السطح؛ اگر انسان خودش پشت بام برود، به آن می‌گویند: اراده‌ی تکوینی، یا می‌گویند: اراده‌ی فاعلی؛ فلذا  در ذهنش دو تا اراده هست،‌یک اراده نسبت به نصب سلّم؛ اراده‌ی‌دیگر نسبت به صعود إلی السطح؛

اگر در اراده‌ی تکوینی، دو تا اراده است، قطعاً در اراده‌ی تشریعی  و اراده آمری هم دوتا اراده است،یعنی اگر مولا به غلام و عبدش بفرماید: پشت برو، در ذهنش دو اراده است : نوکرم! اولاً؛ نصب سلم بکن، بعداً پشت بام برو؛ اگر واقعاً در اراده تکوینی دو تا اراده است که یکی به ذی  المقدمه تعلق گرفته، دیگری به مقدمه؛ پس در اراده‌ی  تشریعی که مولاء به عبدش امر می‌کند، آنجا هم دو تا اراده است: ١- غلامم!  نصب سلم کن

 ٢- پشت بام برو؛ و زان اینها یکی است، وقتی یکی شد، پس در هر دوتا دو  اراده است،  اگر در اینجا دوتا اراده است، پس قطعاً دو تا وجوب هم هست، چون این اراده‌ها مقدمه‌ی ایجاب است، یک ایجاب متعلق به ذی المقدمه است، ایجاب دیگر هم  متعلق به مقدمه می‌باشد.

بنابراین؛ ایشان می‌فرماید الإرادة التکوینیه و الإرادة الفاعلیة تتعلق بفعل النفس،یعنی به فعل خودم متعلق است ،خودم می‌خواهم پشت بام بروم، والإرادة الآمریة والتشریعیة تتعلق بفعل الغیر، یعنی  خادم و غلامم پشت بام برود، سپس  می‌فرماید: اگر در آنجا(اراده‌ی تکوینی) دوتا ارده هست، در اراده‌ی تشریعی هم دو تا اراده است؛ بلی! در اراده‌ی  تکوینی، وجوب و ایجاب نیست، بلکه  خودم دارم کار می‌کنم و پشت بام می‌روم،  اما در اراده تشریعی، علاوه بر دو اراده، دو تا هم وجوب است که: احد هما یتعلق بذی المقدمه و الآخر یتعلق بالمقدمه.

١. و هو محمد بن علی المقلب بالطیّب من مشایخ المعتزله فی قرن الخامس،مؤلّف «المعتمد فی اصول الفقه» توفی ببغداد، عام 436؛