راجع به تأسیس گفتیم که گاهی ما  اصل  در مسئله اصولی جاری می‌شود، و گاهی در مسئله‌ی فقهی؛  علامت و نشانه‌ی مسئله اصولی کلمه‌ی ملازمه است،یعنی هر کجا کلمه‌ی ملازمه را به کار بردیم؛ در آنجا مسئله اصولی است نه فقهی؛ مرحوم آخوند فرمود: ملازمه حالت سابقه ندارد و این فرمایش ایشان که ملازمه حالت سابقه ندارد حق  است؛ چون  یا ملازمه هست یا نیست؟ اگر بود، الآن هم  هست و خواهد بود، اگر نبود، الآن هم نیست و نخواهد بود، همانطور که  ملازمه هم حالت سابقه ندارد، عدم ملازمه هم حالت سابقه ندارد،یعنی  مثل  زوجیت و اربعه می‌ماند،آنگاه ما برای تکمیل بیان آخوند دو تا «إن قلت» ذکر کردیم  که به طور مفصل بیان نمودیم ونیازی به تکرار ندارد.

اجراء‌ الاصل فی المسئلة الفقهیة

اگر بخواهیم در مسئله فقهیه اصل جاری کنیم، سه تا اصل را می‌توان جاری کرد:

١) البرائة العقلیه

٢)  البرائة الشرعیه

٣) الإستصحاب فی الحکم الشرعی .

یعنی ما  سه اصل بیشتر نداریم، آقای آخوند از برائت عقلی و شرعی اصلاً نامی نبرده است، بلکه  فقط استصحاب را ذکر کرده است، آن هم در مسئله‌ی فقهیه نه اصولیه؛ چون برائت عقلیه جایش اینجا نیست، شک می‌کنیم  که آیا مقدمه‌ی «واجب» واجب هست یا واجب نیست،اینجا نمی‌توانیم بگوییم: عقاب بلا بیان است و عقاب بلا بیان هم جائز نیست، پس مقدمه‌ی واجب واجب نیست. چرا ؟ چون  عقاب بلا بیان در جای جاری می شود که ترکش عقاب آور باشد، اوامر غیریه فعلش ثواب دارد اما ترکش عقاب ندارد.

«هکذا» برائت شرعی هم جاری نیست،یعنی« رفع عن امتی ما لایعلمون» هم جاری نیست. چرا؟ چون جریان برائت شرعی دو تا شرط دارد:

الف) فعلش  و ایجابش کلفت آور باشد

 ب) رفعش امتنان داشته باشد

 قانون کلی در برائت شرعی همین است که  فعلش کلفت و زحمت داشته باشد، برداشتن و رفعش  امتنانی بر انسان باشد، که متأسفانه هر دو شرط در اینجا موجود نیست،یعنی  اگر شارع مقدس مقدمه را واجب کند، در ایجابش کلفت نیست؛ چرا ؟ چون در او عقاب نیست،پس اگر انسان انجام داد که چه بهتر! اگر انجام نداد، چوب چماق ندارد، البته  چوب و چماق ذی المقدمه را دارد، اما «مقدمه» چوب و چماقی ندارد، پس اگر ایجاب می‌کرد، کلفتی نیست،یعنی اگر کسی خواست می‌آورد،‌اگر هم  نخواست نمی‌آورد،یعنی عقاب ندارد. «هکذا» رفعش هم امتنان نیست، به این معنا که اگر مولا بفرماید: من وجوب مقدمه را برداشتم، در این برداشتن امتنانی نیست، چرا در رفع مقدمه امتنان نیست؟ چون عقل می‌گوید: آقا! مقدمة را بیاور تا به ذی المقدمه برسی،بنابراین شارع اگر در اینجا «رفع» را  جاری کند، خدمتی به بندگان  نکرده، اگر جاری نکند و ایجاب داشته باشد، ایجابش زحمت ندارد.چرا؟  چون در ترک آن عقاب نیست. اگر بردارد،برداشتنش مهم نیست،چرا؟ برای اینکه او اگر بردارد، عقل ما را وادار به انجام مقدمه می‌کند، آقای آخوند درباره‌ی اصل برائت اصلاً بحث نکرده است، ولی  ما بحث کردیم. پس اگر ما در وجوب مقدمه شک کردیم، نه برائت عقلی جاری است و نه برائت شرعی. برائت عقلی جاری نیست، چون عقاب بلابیان در جای است که ترکش عقاب داشته باشد، ولی  اینجا عقاب ندارد، برائت شرعی هم جاری نیست. چرا؟چون «رفع مالایعلمون» در جای جاری است که ایجابش کلفت و رفعش امتنان داشته باشد، اما در  اینجا  نه ایجابش کلفت دارد،چون عقاب ندارد، ترکش هم امتنان ندارد. آیا استصحاب جاری است یا جاری نیست؟ مرحوم آخوند استصحاب را جاری می داند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و میفرماید: اگر شک کردیم، استصحاب در مسئله اصولی  جاری  نیست، اما در مسئله فقهی جاری است؛« نعم نفس وجوب المقدمة یکون مسبوقاً بالعدم حیث یکون حادثاً بحدوث وجوب ذی المقدمه فالأصل عدم وجوبها»[1] مرحوم ‌آخوند این همه دست و پا زد و بالأخره تسلیم شده است، اصل در مسئله اصولی جاری نشد، چون  دوتا اشکال داشت: اولاً؛ حالت سابقه نداشت؛ ثانیاً:موضوع حکم شرعی نبود، اما در مسئله‌ی  فقهی از برائت حرفی نزده،‌نه از  برائت عقلی و نه از برائت شرعی. اما نسبت به استصحاب می‌فرماید: اگر در آینده شک پیدا کردیم که آیا مقدمه‌ی  «واجب» یا واجب نیست؟‌مرجع استصحاب است. سابقاً وضو واجب  غیری  نبود، یعنی قبل از شریعت وضو واجب غیری نبود،الآن هم وضو واجب غیری نیست فلذا  استصحاب می‌کنیم عدم وجوب را، پس طبق  مبنای آخوند : مرجع  در مسئله‌ی فقهیه استصحاب است « المرجع هو الاستصحاب فی المسئلة الفقهیه :

آنگاه محقق خراسانی در صدد دفع دو اشکال بر آمده است؛

الأول: ما اشاربقوله: «و توهم عدم جریانه» این اشکال است که می‌خواهد دفع کند، و اشار الی الثانی بقوله:« و لزوم التفکیک»[2] با این تعبیرش می‌خواهد اشکال ثانی را دفع کند،پس ایشان(آخوند)  استصحاب را جاری می‌داند ولذا  در صدد دفع دو تا اشکال است .

ولی ما معتقدیم که استصحاب جاری نیست، (البته آن دو تا اشکال وارد نیست،یعنی هم  آخوند گفت وارد نیست و هم ما می‌گوییم  اشکال وارد نیست.منتها با این تفاوت که  ما می‌گوییم: استصحاب هم اشکال دارد. چرا ؟ چون استصحاب  باید اثر داشته باشد، شما استصحاب کردید عدم وجوب مقدمه را، این چه اثری دارد؟! اثری ندارد،یعنی عدمش را هم  استصحاب بکنیم،باز هم ناگزیر از آوردنش هستیم، یعنی باید بیاوریم،عقل می‌گوید: حتماً مقدمه را بیاور،چون  اگر مقدمه را نیاوری،‌هرگز به ذی المقدمه نمی‌رسی،پس به حکم  عقل باید مقدمه را بیاوریم و چاره‌ی جز آوردنش نداریم. بنابراین؛ این اصل را که آخوند قبول کرده، اثر عملی ندارد. چرا؟ چون «یشترط فی الاستصحاب أن یکون المستصحب حکماً شرعیاً  أو موضوعاً لحکم شرعی» یعنی  استصحاب  باید کاربرد داشته باشد، ولی اینجا کار برد ندارد.

((ثم ان المحقق الخراسانی استشکل علی الاشکال باشکالین و اجاب عنهما))

ما  نظر خود را گفتیم که این استصحاب به درد نمی‌خورد و  اثر عملی ندارد، الآن می‌خواهم نظر صاحب  کفایه را بیان کنیم؛ آخوند می‌فرماید: این  استصحاب خوب است،آنگاه دو تا اشکال را بر این استصحاب مطرح می‌کند و جواب می‌دهد.

الإشکال الاول: ((فقد اشار الیه بقوله:و توهم عدم جریانه لکون وجوبها علی الملازمه من قبیل لوازم الماهیة غیر مجعولة ولا اثر آخر مجعول مترتب علیه و لو کان لم یکن بمهم هیهنا مدفوع))[3].

کسی اشکال می‌کند که: جناب آخوند! مگر شما نگفتید که مستصحب باید مجعول شرعی باشد «إمّا أن یکون المستصحب حکماً شرعیاً،أو موضوعاً لحکم شرعی» این‌جا  وجوب مقدمه که مجعول نیست،بلکه  وجوب مقدمه ازلوازم جعل وجوب ذی المقدمه است، مولای که ذی المقدمه را جعل کرده، وجوب نماز را جعل کرده، قهراً  از  لازمه‌اش جعل وجوب مقدمه است، پس وجوب مقدمه «لیس مجعولاً مستقلاً بل من توابع الجعل الاول»یعنی  تابع جعل اول است که وجوب ذی المدمقه باشد، در حالی که مستصحب باید مستقلاً جعل بشود، یعنی  همانطوری که ذی المقدمه را جعل می‌کند، وجوب مقدمه را هم جعل بکند، و حال آنکه وجوب مقدمه مجعول نیست، بلکه  از لوازم جعل اول است. چرا ؟ لحکم العقل بالملازمه بین الارادیتین و بین الوجوبین؛ پس وجوب ثانی مجعول نیست،‌بلکه  از لوازم مجعول است.( این اشکال بود).

جواب: مرحوم آخوند از این اشکال جواب می‌دهد و می‌فرماید: آیه و روایتی وارد نشده است که مستصحب باید مجعول مستقل باشد، آنچه وارد شده، این است که: مستصحب باید مربوط به شرع باشد،یعنی  ارتباطش با شارع قطع نشود، اینجا نیز چنین است،یعنی همانطورکه وجوب ذی المقدمه ارتباط با شرع دارد، وجوب مقدمه هم به نوعی ارتباط با شارع دارد،

بنابراین؛  ما آیه و روایت نداریم که بگوید : «یشترط فی المستصحب أن مجعولاً مستقلاً»، بلکه مستصحب باید مربوط به شارع باشد،یعنی یا مجعول باشد و یا موضوع برای مجعول باشد، اینجا هم  مجعول است، منتها  این جا جعلش مع الوسطه است نه بلاواسطه.مانند: اربعه و زوجیت؛ شما ایجاد اربعه می‌کنید، ایجاد اربعه مجعول بلاواسطه است، زوجیت هم مجعول است،‌اما مجعول مع الواسطه. پس اشکال بر آخوند وارد نیست

الإشکال الثانی: ثم إن المحقق الخراسانی أشار الی الإشکال الثانی بقوله: و لزوم التفکیک بین الوجوبین مع الشک لا محالة  لاصاله عدم وجوب المقدمه مع وجوب ذی المقدمة،  لا ینا فی الملازمه بین الواقعین،کلمه‌ی «لا ینا فی» خبر است از برای«توهم»، یعنی «توهم» مبتدا است، خبرش هم کلمه‌ی«لاینافی» است.

آخوند خراسانی استصحاب را قبول کرد و فرمود: هر زمان به شک افتادیم که مقدمه واجب است یا نه ؟ استصحاب جاری می‌کنیم و  می‌گوییم اصل عدم وجوب مقدمه است، ما  در خلال این حرف ایشان، اشکال کردیم و گفتیم که  این استصحاب شما بی اثر است.

اشکال دوم این بود که مجرای استصحاب در جای است که امکان ذاتی داشته باشد،یعنی  اگر شیء امکان ذاتی نداشته باشد جای استصحاب نیست، پس ما باید امکان ذاتی را احراز کنیم، اگر احراز امکان ذاتی شرط است، در این جا احراز امکان  ذاتی نشده است. چطور ؟ شما می‌خواهید بگویید که  ذی المقدمه واجب است، اما مقدمه واجب نیست،یعنی  بین وجوب ذی المقدمه و وجوب المقدمه تفکیک می‌اندازید. وحال آنکه واقع دو حالت دارد،یعنی  یا بین الوجوبین ملازمه هست یا بین الوجوبین ملازمه نیست ؟ اگر بین الوجوبین ملازمه نباشد، این اصل شما کاملاً مورد قبول است؛ اما اگر بین الوجوبین در واقع ملازمه باشد، آنوقت شما چطور لازم را از ملزوم جدا می‌کنید، این جدا کردن شما، مانند جدا کردن  زوجیت است از اربعه؛ جدا کردن علت است از معلول؛ پس شما احراز امکان ذاتی نکردید،« یشترط فی جریان الإستصحاب احراز امکان الذاتی»، امکان ذاتی باید احراز بشود، این وجوبین لازم و ملزوم هستند، یا بین شان ملازمه است یا  نیست، اگر ملازمه هست، روی سر من؛ چون ملازمه نیست،‌فلذا گفتیم که «مقدمه» واجب نیست، اما ذی المقدمه واجب است؛  اگر در واقع ملازمه باشد، این اصل شما جدا کردن علت از معلول است، و جدا کردن لازم  از ملزوم است، و این ممکن نیست،بلکه  محال است .

ثم إن المحقق الخراسانی أجاب عن هذا الاشکال

مرحوم آخوند از این اشکال جواب داده است، البته  این جواب مال شیخ انصاری است که در اواخر تنبیهات استصحاب و در اصل سببی و مسببی این جواب را داده است وفرموده: اینکه  شنیده‌اید تفکیک بین لازم و ملزوم ممکن نیست،مراد تفکیک واقعی است،یعنی اگر  در واقع بخواهیم اربعه را از زوجیت جدا کنیم،یا  لازم را از ملزوم جدا کنیم، محال است؛  اما تفکیک ظاهری هیچ اشکالی ندارد،یعنی اینکه ظاهراً از هم جدا می‌شوند، این اشکالی ندارد.

 مثال : کسی  که محدث است اگر بخواهد با آب مستصحب النجاسه وضو بگیرد، آقایان می‌گویند: ما  در اینجا  دو تا استصحاب داریم:

الف) سابقاً این آدم محدث بود، الآن که با این مستصحب النجاسة وضو گرفته است،نمی‌داند حدثش با قی است یا باقی نیست، استصحاب حدث می‌کند

 ب) قبلاً از آنکه با این آب وضو بگیرد،‌بدنش پاک بود، الآن شک می‌کند که باز هم بدنش پاک است یا نه؟ استصحاب طهارت بدن می‌کند، فلذا در اینجا دو استصحاب متناقض داریم

کسی به شیخ اشکال می‌کند که یکی  این استصحاب ها دروغ است، یعنی  اگر این آب نجس است، هم حدث باقی است و هم بدن نجس است؛ ولی اگر این آب پاک است، نه حدث باقی است و نه بدن نجس است

مرحوم شیخ جواب می‌دهد که این تفکیک واقعی نیست، بلکه  تفکیک ظاهری است فلذا هیچ  مانعی ندارد که حدث باقی باشد، اما بدن محکوم  به طهارت باشد،عین این مسئله را  مرحوم شیخ  در آخر استصحاب بیان کرده،ولی آقای آخوند در اینجا از آن استفاده کرده است و می‌گوید: این «تفکیک» تفکیک واقعی نیست، بلکه تفکیک ظاهری است،یعنی  مانع ندارد که ذی المقدمه واجب باشد، اما مقدمه واجب نباشد.

١. کفایه،  ج1؛ ص 199،سطر6

١. کفایة الأصول، ص199،سطر آخر

٢. کفایه، ج1، ص 199،سطر9؛