درس خارج اصول حضرت آیت الله سبحانی
86/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
الثمرة السابعة: تصحیح بعض العبادات الغیریة کالطهارة الثلاث بالأمر الغیری؛ آخرین ثمرهی که برای این مسئله بیان می‌کنیم، این است که اگر ما قائل شدیم که مقدمه‌ی «واجب» واجب است، برخی از عباداتی که مقدمه‌ی عبادات دیگر است، عبادیت آنها را با امر مقدمی تصحیح می‌کنیم؛ پس ثمره این است که ما عباداتی داریم که مقدمه‌ی دیگر است، مانند: وضو، غسل و تیمم، اینها در عین حالی که خود شان عبادتند، مقدمه‌ی عبادت دیگر (بنام به نام: نماز و روزه) نیز هستند؛ مصحِّح عبادیت این سه‌تا(وضو، غسل و تیمم) چیست؟ هر چند که این بحث را قبلاً شرح دادیم، ولی الآن به عنوان ثمره بیان می‌کنیم. اگر بگوییم: عبادیت متوقف بر قصد امر است، چون در عبادیت اختلاف است که آیا عبادیت قصد امر می‌خواهد، یا« کونها لله» کافی است ؟ اگر کسی بگوید که: «کونها لله» کافی نیست، بلکه باید قصد امر مولا را بکنیم؛ می‌گوییم: ملاک عبادیت طهارات ثلاث، قصد امر غیری است. اما اگر بگویید که در «عبادیت» قصد امر لازم نیست، بلکه همین مقدار که انسان عمل را « لله» انجام بدهد، کافی است، این ثمره نیست. اما اگر گفتیم: در عبادیت تنها« لله» بودن کافی نیست، بلکه حتماً باید حرکت بخاطر امر باشد، در اینجا ناچاریم که بگوییم: ملاک عبادیت این سه چیز با امر غیری آنهاست، وقبلاً گفتیم که امر غیری اگر مولوی شد، می‌تواند مقرِّب باشد ولذا لازم نیست که حتماً حسن ذاتی داشته باشد،یعنی هرچند که حسن ذاتی هم نداشته باشد، اما همین که حرکت بخاطر امر مولاء است، این در عبادیت کافی است، روی این مبنا که بگوئیم عبادیت طهارت ثلاث به خاطر امر غیری است، دیگر پیش از ظهر نمی‌شود انسان وضوی عبادی بگیرد، چون قبل از ظهر وجوب مقدمی نیست، وجوب مقدمی بعد از ظهر است؛ و لذا کسانی که اگر به عنوان امر مقدمی وضو می‌گیرند و امر مقدمی را مصحح عبادت می‌دانند، حتماً باید بعد از ظهر وضو بگیرند، نه قبل از ظهر. و اگر پیش از ظهر هم وضو می‌گیرند، باید عناوین دیگر را قصد کنند، یعنی بگویند: وضو می‌گیرم «قربة إلی الله»، یا به قول مرحوم آقای بروجردی بگویید، «کون علی الطهارة» وضو می‌گیرم؛ یعنی «کون علی الطهارة» یکی از غایات وضو است فلذا وضو برای آن هم بی اشکال است.
نکته : امر غیری عقاب ندارد،اما ثواب دارد، همین ثواب می‌تواند غیر عبادت را عبادت کند،چنانچه در سوره توبه آمده است که: «ولایطئون موطئاً یغیظ الکفار ولاینالون من عدو نیلاً الاکتب به عمل صالح إن الله لا یضیع أجر المحسنین»[1].
بنابراین؛ یکی از ثمرات مقدمه‌ی واجب این است که باید برای عبادیت طهارت ثلاث فکری کرد، چون طهارات ثلاث که مقدمه برای عبادت دیگرند، مقدمه‌ی توصلی نیستند، بلکه مقدمه‌ی تعبدی هستند،به عبارت دیگر: «طهارات ثلاث» مانند نصب سلم نیستند که عبادت نیست،بلکه این ها «بما هی هی» عبادتند،فلذا برای عبادیت اینها فکری بکنیم، چون اینها مقدمه‌ی نماز و مقدمه‌ی روزه هستند، باید برای عبادیت ومقدمیت این ها یک راهی را درست کنیم.
حضرت امام (ره) عبادیت این ها را از طریق امر استحبابی می‌دانست و میفرمود : هر یک از این ها مستحب نفسی هستند، البته ایشان در وضو غسل دلیل داشت، ولی درتیمم دلیل نداشت،یعنی در آنجا گیر کرده بود، ولی میفرمود: این سه تا(وضو، غسل و تیمم) مستحب نفسی هستند.
بعضی‌ها می‌گویند که در عبادیت اینها امر لازم نیست، بلکه اگر «لله» هم بیاوریم، کافی در عبادیت اینها است.
ما به این د وتا کاری نداریم، یعنی اگر گفتیم؛ ملاک «عبادیت» استحباب نفسی است، یا گفتیم: ملاک عبادیت« لله» است، وجوب مقدمه هیچ ثمرهی ندارد و ما به آن کاری نداریم. اما اگر گفتیم که: ملاک عبادیت این ها قصد امر غیری است، آنوقت وجوب مقدمه ثمره پیدا می‌کند،یعنی اگر ما قائل شدیم که مقدمه‌ی «واجب» واجب است، یکی از طرق عبادیت« طهارت ثلاث» قصد امر غیری است، البته مانعة الخلوّ است،نه مانعة الجمع، به این معنا که ممکن است بگوئیم عبادیت این ها مال امر استحبابی است، ونیز ممکن است که بگوییم: عبادیت این ها مال قصد خودشان است، یعنی «لله» آوردن است، چون حسن ذاتی دارند، فلذا اگر« لله» هم بیاوریم، کافی است.اما اگر این دو تا را نگفتیم، سومی خوب است که بگوییم: ملاک عبادیت این ها قصد امر غیری است، پس اگر مقدمه‌ی «واجب» واجب باشد، می‌توانیم عبادیت این ها را از طریق سوم (که قصد امر غیری باشد) ثابت کنیم.
الأمر السابع: تأسیس الاصل فی المسئلة
ممکن است کسی سئوال کند که مرحوم آخوند برای چه تأسیس اصل می‌کند ؟ تأسیس اصل یک نوع پیشگیری است، یعنی اگر فقیه و یا اصولی در آینده نتوانست برای یک طرف(یعنی نه بر وجوب مقدمه ونه بر عدم وجوبش) دلیلی پیدا کند ودستش از ادله‌ی اجتهادیه کوتاه شد،اقلاً اصل را داشته باشد. به عبارت دیگر: ما هنوز دلیل وجوب مقدمه را نخواندیم، اگر چنانچه دلیل قائم شد که مقدمه‌ی« واجب» واجب است، اینجا نیازی به اصل ندارد و اصل به درد نمی‌خورد،یا اگر در آینده دلیل قائم شد که مقدمه‌ی «واجب» واجب نیست، باز هم این اصل به درد نمی‌خورد. اما اگر در آینده، فقیه و یا اصولی نتوانست دلیل برای یک طرف پیدا کند، و به طور کلی دستش از ادله‌ی اجتهادیه کوتاه شد، اقلاً این اصل را داشته باشد، فلذا مرحوم آخوند برای همین منظور تأسیس اصل می‌کند. فلذا این اصل را در دوجا جاری می‌کنیم:
الف) گاهی در مسئله اصولی اصل جاری می‌کنیم
ب) گاهی در مسئله‌ی فقهی جاری می‌کنیم؛ «والمراد من المسئلة الاصولیة هی الملازمة بین وجوب المقدمة و وجوب ذیها» این مسئله اصولی است، کلمه‌ی ملازمه، نشانه‌ی مسئله‌ی اصولی است .
پس گاهی اصل را در متن مسئله اصولی جاری می‌کنیم، اصل جاری در مسئله‌ی اصولیه عبارت است از: برائت، استصحاب، اشتغال و تخییر، اما یک موقع اصل را در مسئله‌ی فرعیه جاری می‌کنیم، مانند: وجوب وضو، عدم وجوب وضوء، مسئله فرعیه،مانند: وجوب المقدمه و عدم وجوب المقدمه، وجوب الوضوء و عدم وجوب الوضوء؛
پس اگر مجرای اصل ملازمه است، «مجرای اصل» مسئله‌ُ اصولیه است و اگر مجرای اصل ملازمة نیست،بلکه وجوب است،«یا وجوب المقدمه یا وجوب الوضوء» به این می‌گویند: «اصل در مسئله فرعی؛ ما نخست اصل را در مسئله‌ی اصولی جاری کنیم .
مرحوم آخوند در اینجا دو تا اشکال خوبی دارد
اولاً: می‌گوید: حالت سابقه ندارد، آیا ملازمه بوده یا نبوده، این اصلاً حالت سابقه ندارد،یعنی نمی‌توانیم بگوئیم که در زمان حضرت آدم ملازمه بوده،الآن شک می‌کنیم که باز هم ملازمه است یا نیست؟ استصحاب می‌کنیم ملازمه را. یا زمان حضرت آدم ملازمه نبوده، حالا هم استصحاب می‌کنیم عدم ملازمه را.
ثانیاً: اشکال دوم آخوند با کلمه‌ی« بل» شروع می‌شود و می می‌گوید: ملازمه و عدم ملازمه ازلی است،یعنی اگر از اول ملازمه بوده،پس الآن هم ملازمه است و در آینده هم خواهد بود،و اگر ملازمه نبوده ، پس الآن هم نیست و در آینده هم نخواهد بود،این مانند: اربعه و زوجیت است، اگر بین اربعه و زوجیت ملازمه بوده،پس همیشه این ملازمه است، هم حالا و هم در آینده، و اگر ملازمه نبوده ،پس الآن هم نیست و آینده هم نخواهد بود.
پس مرحوم آخوند در اشکال اولش می‌گوید: ملازمه و عدم ملازمه حالت سابقه ندارد، در اشکال دومش می‌فرماید: این از مسائل ملازماتی است که هیچ وقت بهم نمی‌خورد و قابل انفکاک نیست، اگر ملازمه بوده، این ملازمه بهم نمی‌خورد، و اگر ملازمه هم نبوده باز هم به هم نمی‌خورد،یعنی یا این ملازمه بوده و هست و خواهد بود، یا نبوده و نیست و نخواهد بود.
فان قلت: چطور می‌گویید که حالت سابقه ندارد، بلکه عدم ملازمه حالت سابقه دارد، خلّاق متعال نماز را واجب نکرده بود، قهراً بین الوجوبین(بین وجوب المقدمة ووجوب ذیها) ملازمه نبود، بعداً خداوند این نماز را واجب کرد، نمی‌دانم این عدم ملازمه منقلب به ملازمه شد یا بر همان عدم خودش باقی است؟ می‌گوییم: اصل این است که آن عدم الملازمه هنوز هم باقی است، البته مقصود آخوند از اینکه می‌گوید: حالت سابقه ندارد، هم ملازمه است و هم عدم ملازمه؛ بعداً گفت: این از مسائلی است که هیچ وقت انفکاک پذیر نیست،یعنی اگر ملازمه بوده،پس الی یوم القیامة است، اگر ملازمه هم نبوده، پس الی یوم القیامه نیست؛بنابراین؛ ممکن است کسی اشکال کند که چگونه می‌گویید: حالت سابقه ندارد،بلکه عدم الملازمه حالت سابقه دارد خلاق متعال نماز را واجب نکرده بود ملازمه بین الوجوبین نبود، یعنی «بین وجوب المقدمه و وجوب ذیها» ملازمه بعد از آنکه واجب کرد، نمیدانیم این عدم ملازمه منقلب به ملازمه شد یا نشد؟ الاصل بقائها علی حالها
قلت :ما باید بین سلب تام و سلب ناقص فرق بگذاریم؛ سلب تام عبارت است از سالبه‌ی محصلّه، سلب ناقص هم عبارت است از سالبه به انتفاء محمول، در منطق سالبه محصّله را می‌گویند: سلب تام، سلب ناقص را می‌گویند: سالبه به انتفاء محمول.
مثال: هنوز زیدی متولّد نشده است، می‌گوییم: «لیس زیدٌ قائمٌ»؛ این سلب تام و سالبه‌ی محصله است، حتی با عدم الموضوع هم می‌سازد. یک موقع زید متولّد شده است، فلذا دیگر کلمه‌ی« لیس» را در اول جمله نمی‌آوریم، بلکه می‌گوییم: «زیدٌ الموجودُ لیس بقائمٍ»، به این می‌گویند: سلب ناقص، یا سالبه به انتفاء محمول؛ «زید» هست، اما قائم نیست.
آخوند فرمود که : ملازمه و عدم ملازمه حالت سابقه ندارد، شما گفتید که عدم ملازمه حالت سابقه دارد، خدا نماز را واجب نکرده بود، ملازمه «بین الوجوبین» نبود. چرا؟ چون موضوع نبود، حالا که نماز را واجب کرده، نمیدانیم این عدم ملازمه شکست یا عدم الملازمِة نشکست؟ من فوراً مچ شما را می‌گیرم، ومی‌گویم: اینکه گفتید نماز را واجب نکرده بود و ملازمه هم بین مقدمه و ذی المقدمه نبود، این قضیه‌ی تان سالبه محصّله بوده یا سالبه‌ی غیر محصّله ؟ اگر بگویید: سالبه‌ی محصله بوده، پس باید این‌گونه بگوییم: «عند ما لم تکن الصلاة واجبةً لم تکن الملازمة موجودة بین الوجوبین» اگر این را بگویید، چون موضوع نبوده، ولی این حالت سابقه دارد، منتها مثبت است، چرا؟ بحث ما در جایی است که نماز واجب شده، یعنی پیغمبر آمده و نماز را واجب کرده است، نمیدانیم این عدم الملازمه شکسته یا نشکسته است؟ قضیه‌ی متقینه سالبه‌ی محصّله هست، قضیه‌ی مشکوکه سالبه ی غیر محصله می‌باشد ، استصحاب قضیه‌ی محصّله و اثبات قضیه‌ی غیر محصّله، از اقسام اصل مثبت است، پس اگر این مستصحب شما سالبه‌ی محصّله است، حالت سابقه دارد، «عند ما لم تکن الصلاة واجبة» - در عصر حضرت آدم- لم تکن الملازمةٌ بین الوجوبین» این درست است،ولی این را استصحاب می‌کند، اما این را نمی‌خواهد ثابت کند، بلکه عصر پیغمبر را می‌خواهد ثابت کند که «صارت الصلاة واجبةً» نمیدانیم که این عدم ملازمة شکست یا نشکست؟ می‌گویند: یکی از اقسام اصل مثبت این است که انسان استصحاب سالبه‌ی محصله کند برای اثبات سالبه‌ی غیر محصّله، که می‌گویند: سالبه به انتفاء محمول، موضوعش هست،یعنی وجوب صلاِت هست، نمیدانیم عدم ملازمة باقی هست یا باقی نیست؟ این از اقسام اصل مثبت است.
اما اگر مستصحب شما سالبه‌ی محصّله نیست، بلکه سالبه‌ی غیر محصّله است،سالبه‌ی غیر محصّله هم سه‌تا اسم دارد:
١) غیر محصّله؛
٢) سالبه‌ی به انتفاء المحمول
٣) موجبه‌ی معدولة المحمول
پس اگر مستصحب شما سالبه‌ی محصّله نیست بلکه سالبه‌ی غیر محصّله است، یعنی نماز واجب بود، ملازمه بین الوجوبین نبود، اگر این مستصحب باشد، چنین مستحبی حالت سابقه ندارد، پس چیزی که حالت سابقه داشت، مثبت شد، چیزی که مثبت نیست، آن حالت سابقه ندارد.
به عبارت دیگرِ: «إنّ المستصحب أمّا سالبة محصّلة»، مانند:
«لم تکن الصلاة واجبة فلم تکن الملازمة بین الوجوبین» این سالبه‌ی محصّله است، چون در سالبه‌ی محصّله، حرف «لم» دراول قضیّه می‌آید «لم تکن الصلاة واجبة فلم تکن الملازمة بین الوجوبین» این سالبه‌ی محصّله است.فاستصحاب تلک القضیّه و اثبات قضیّة غیر المحصّله، نظیر:«کانت الصلاة واجبةً فلم تکن الملازمة بین الوجوبین، مثبتٌ»؛ پس اولی حالت سابقه دارد، اما به درد ما نمی‌خورد،چون ما در عصر پیامبر اکرم هستیم، شما می‌خواهید اولی را استصحاب کنید، دومی را ثابت کنید، دومی این است که: «کانت الصلاة واجبةً»، پس ملازمه بین الوجوبین نیست. اگر بگویید: اولی حالت سابقه دارد، ولی این مثبت است. اگر دومی را استصحاب کنید، یعنی «کانت الصلاة واجبةً و لم تکن الملازمة» این حالت سابقه ندارد، بنابراین، اولی حالت سابقه دارد، ولی مثبت است، دومی مثبت نیست، اما حالت سابقه ندارد. آنکه حالت سابقه دارد، مثبت است و چیزی که مثبت نیست، آن حالت سابقه ندارد.
و یکی از اشتباهاتی که آقایان در استصحاب عدم ازلی دارند، همین است، غالباً استصحابات عدم ازلی، سالبه‌ی محصّله هست، چیزی را که می‌خواهند نتیجه بگیرند، نمی‌‌خواهند سالبه‌ی غیر محصّله را نتیجه بگیرند. این یک اشکال بود که به آخوند کردیم و جواب دادیم، البته نظر ما محکم کردن بیان آخوند بود، نه اشکال بر ایشان.
پس اصلی را که شما استصحاب می‌کنید، اگر مرکز اصل شما اصل استصحاب است، یعنی اصل اصولی است؛ آخوند فرمود: این حالت سابقه ندارد. علاوه بر این فرمود: این قابل انسلام نیست، یا ملازمه بوده، انسلام پذیر نیست. یا ملازمه نبوده، باز هم انسلام پذیر نیست. استصحاب در جایی است که قابل شکستن باشد. سپس ما یک «إن قلت» کردیم که اگر بگویید: حالت سابقه ندارد،خیر! حالت سابقه دارد. در جواب گفتیم: حق با آقای آخوند است، یعنی چیزی که حالت سابقه دارد، به درد ما نمی‌خورد، چون مثبت است، چیزی که به درد ما می‌خورد، آن حالت سابقه ندارد.
در اینجا یک اشکال دیگری هم است ، یعنی اگر کسی بخواهد استصحاب عدم ملازمه کند، یک اشکال دیگری هم هست، یعنی غیر از اصل مثبت بودن، اشکال دیگری هم دارد، آن این است که آقایان می‌خواهند ملازمه را استصحاب بکنند، ملازمه حکم شرعی نیست،وحال آنکه در استصحاب شرط است که یا باید «مستصحب» حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی باشد، «یشترط فی الاستصحاب أنّ یکون المستصحب إمّا حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی»، مانند: حیات زید، زنی شوهرش غایب شده است، نمیدانیم که زنده هست یا زنده نیست؟ استصحاب حیات می‌کنیم، آثار شرعی را بار می‌کنیم و می‌گوییم زنش شوهر دارد، اموالش مال خودش است.
اشکال دیگری که بر استصحاب ملازمه وارد است، این است که ممکن است کسی بگوید: «کانت الملازمة موجودة، الاصل بقائها»، یا «کانت عدم الملازمة محققة و الاصل بقائها».
مرحوم آخوند می‌فرماید: اولاً؛ این حالت سابقه ندارد.
ثانیاً: ملازمه نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی است، پس آقایان اگر بخواهند اصل را در اصل اصولی جاری کنند، با دو اشکال مواجه هستند: اولاً؛ حالت سابقه ندارند، ثانیاً: «بالفرض» اگر حالت سابقه هم داشته باشد، «ملازمه» نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی است «لیست الملازمة حکماً شرعیاً و لا موضوعاً لحکم شرعی».
ما در اینجا یک اشکالی به آقای آخوند می‌کنیم، البته می‌خواهیم کلامش را متقن کنیم.
إن قلت: هم ملازمه است و هم «ملازمه» موضوع است برای حکم شرعی، یعنی اگر واقعاً ملازمه را استصحاب کنیم، حکم شرعی را هم از آن در می‌آوریم، عقل می‌گوید: «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع»، فلذا از آن وجوب وضو را در می‌آوریم، آنوقت چطور شما می‌گویید که موضوع برای حکم شرعی نیست، اگر واقعاً ملازمه یا عدم ملازمه را استصحاب کنیم، ما در سایه‌ی حکم عقل (ما حکم به العقل عین ما حکم به الشرع) حکم شرعی را استفاده می‌کنیم و می‌گوییم: وضو واجب است، «نصب سلّم» هم واجب است.
قلت: ما در اینجا «علاوه بر آن دوتا شرط» یک شرط دیگر هم داریم و آن این است که: «یشترط فی الاستصحاب أن یکون المستصحب إما حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی، و الحاکم علی الترتّب هو الشرع» یعنی شرع بیاید آن حکم را بر آن موضوع بار کند، حاکم هم باید شارع باشد.
مثال: قبلاً آب این حوض کر بود، الآن نمیدانیم که «کر» هست یا «کر« نیست، یک دستمال نجس را هم با آن شستیم، ما می‌گوییم این دستمال الآن پاک است، چرا؟ چون موضوع که «کریّة هذا الماء» باشد، مستصحب است؛ «کریّت» حکم شرعی نیست، اما موضوع برای حکم شرعی هست، چطور موضوع بر حکم شرعی است؟ چون شارع فرمود: «اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء» یعنی موضوع از آن چیز‌های است که «یترتب علیه حکم شرعی»، به عبارت دیگر: حاکم خود شرع است، کأنّه کبری و صغری همه‌اش شرعی است. «هذا الماء محکومٌ بالکریّة» شرع هم فرموده که: «کلّ نجس غسل فی الماء الکر فهو طاهر» شرع مقدس کریت را موضوع حکم شرعی قرار داده است. خودش هم فرمود که: «کل نجس غسل بالماء الطاهر فهذا طاهر» یعنی کریت را استصحاب می‌کنیم و موضوع درست می‌کنیم برای کبری و می‌گوییم: «هذا مما غسل بماء کرّ» شارع هم می‌فرماید: «کلّ نجس غسل بماء کر فهو طاهر» پس باید مستحب یا حکم شرعی باشد،یا موضوع برای حکم شرعی باشد، علاوه بر این دوتا، حاکم هم باید شرع باشد، ولی در ما نحن فیه متأسفانه چنین نیست. چرا؟ چون شما گفتید که من ملازمه را استصحاب می‌کنم، قهراً حکم شرعی را ثابت می‌کنم، حکم شرعی کدام است؟ وجوب الوضوء،می‌گوییم حاکم بر اینکه این حکم شرعی، از آن حکم عقلی متولد می‌شود عقل است،یعنی ما در قرِآن حدیث نداریم که «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» بلکه عقل می‌گوید: «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع»؛ پس اگر در اینجا استصحاب ملازمه هم بکنیم،یعنی ولو ملازمه موضوع باشد بر حکم شرعی، ولی اینجا یک نقص داریم و آن اینکه حاکم در اینجا شرع نیست «لیس الحاکم ههنا الشرع بل الحاکم العقل»، پس «إن قلت» را که ما طرح کردیم، اشکال بر آخوند نیست، بلکه توضیح کلام ایشان است.
اشکال دوم آقای آخوند این شد: بر فرض اینکه ملازمه حالت سابقه داشته باشد، شرط استصحاب در اینجا نیست؛ چرا؟ «لأنه یشترط فی الاستصحاب أن یکون حکماً شرعیاً أو موضوعاً لحکم شرعی» ملازمه حکم شرعی نیست.
« إن قلت» گفت: ولو ملازمه حکم شرعی نیست، اما پدر و مادرش حکم شرعی است،یعنی ما از این ملازمه حکم شرعی را می‌فهمیم، حکم شرعی کدام است؟وجوب الوضوء؛
« قلتُ» گفت: بلی! پدر و مادرش حکم شرعی هست، ولی حاکم عقل است، یعنی عقل می‌گوید: اگر ملازمه باشد وضو واجب است، در حالی که حاکم باید شرع باشد نه عقل؛ فلذا مثال زدم و گفتم که در تمام استصحابات موضوعیه، استصحاب موضوعی صغری درست می‌کند بر کبری، حاکم شرع است، «هذا کرّ» بعد دستمالی را در این آب کر شستیم، آنگاه استصحاب کریت می‌کنیم؛ شرع می‌گوید: «کلّ ما غسل بماء الکر فهو طاهر»، ولی در اینجا شرع‌نمی‌فرماید،بلکه عقل می‌گوید که «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع».
خلاصه: اگر مجرای استصحاب، حکم اصولی باشد، دو تا اشکال دارد:اولاً؛ حالت سابقه ندارد، ثانیاً: حکم شرعی نیست.
١. التوبه، 120؛