الثمرة الثالثه :لزوم الأجرة علی فعل المقدمات،‌أو لزوم الأجرة علی القول بوجوب المقدمات. ثمره سوم این است اگر کسی  یک نفر را استخدام کرد که برای من برای خانه بساز، بدیهی است که خانه سازی  مقدماتی را لازم دارد، او هم  طبق دستور کار فرما مقدمات را انجام داد و همین که وارد ذی المقدمه شد، کارفرما گفت:  من   از ساختن خانه منصرف شدم و شما از کار دست بکشید، آیا کار فرما  نسبت به مقدماتی که این کارگر انجام داده است، ضامن است یا ضامن نیست ؟

اگر گفتیم: مقدمه‌ی «واجب» واجب است، کارفرما ضامن است. اما اگر گفتیم: مقدمه‌ی «واجب» واجب نیست، در این صورت کارفرما نسبت به این کارگر هیچ نوع ضمانتی ندارد.پس حاصل ثمره‌ی  این شد که اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم، کار فرما و آمر  نسبت به مقدمات ضامن است. اما اگر قائل به وجوب مقدمه نشدیم؛ کارفرما و آمر  ضامن نیست، بلکه همه به دوش کارگر و معمار است .

یلاحظ علیه :نسبت به این ثمره، چند اشکال متوجه است .

اولاً: این ثمره یک ثمره‌ی بسیار کوچک و جزئی  است، وحال آنکه ثمره‌ی اصولی باید همه‌ی ابواب فقه را در بر بگیرد، یعنی  از کتاب طهارت تا کتاب دیات را شامل بشود.

ثانیاً : هرچند که ما قائل به وجوب مقدمه هم  نباشم، باز هم  کارفرما و آمر ضامن است. به عبارت دیگر: بالفرض ما  در علم اصول هم  ثابت کردیم که مقدمه‌ی «واجب» واجب نیست، مع الوصف این کارفرما نسبت به کارگر ضامن مقدمات است. چرا ؟ چون آمر و کارفرما سبب شده است که کارگر مقدمات را انجام بدهد،یعنی  امر او محرک کارگر در انجام مقدمات شده است‌، فلذا ضامن است، هر چند قائل بشویم که امر به «ذی المقدمه» امر به مقدمه نیست،ولی  همین که کارفرما و آمر، امر به ذی المقدمه کرده است، ضامن مقدماتش هم است .

ثالثا: ثمره‌ی مسائل اصولی باید طبق همه‌ی آراء و اقوال (علی کل الآراء) ثمره و نتیجه باشد، و حال آنکه در این ثمره « علی کل الآراء» نتیجه و ثمره نیست، یعنی  اگر ما قائل  به وجوب  مقدمه‌ی موصله شدیم، کارفرما و آمر ضمان نیست. چرا؟ چون «واجب» مقدمه‌ی متصل به ذی المقدمه است، و فرض این است که کارگر و بنّاء همین که مقدمات  را آورد، کارفرما از ادامه‌ی کار منصرف شد و  گفت: من ذی المقدمه را نمی‌خواهم،یعنی  برای من خانه نساز؛ در اینجا نباید کارفرما ضامن باشد، چون «مقدمه» موصله نیست.

رابعاً:حضرت امام(ره) می‌فرمود: بعضی از جاها که آقایان خیال می‌کنند که  امر مقدمی است، اصلاً این‌ها مشمول امر به «ذی المقدمه» هم است، یعنی همین که مولا  فرمود: برای من خانه بسازید، خانه سازی این است که،ابتدا زمین را تسطیح کنند، نقشه را پیاده کنند، بعداً خاک برداری کنند،بیل و کلنگ وسایر وسائل را آماده کنند، همه این ها اشتغال به «ذی المقدمه» و امتثال امر ذی المقدمه است، و لذا ایشان می‌فرمود: حتی دیوار کشی و سقف زدن، همه‌ی  این‌ها  امر به ذی المقدمه است، نه امر به  مقدمه، منتها یک امر به ذی المقدمه داریم  که امتثالش تدریجی است، یک امر به ذی المقدمه داریم که  امتثالش دفعی است، نه تدریجی.پس روشن شد که کار فرما و آمر ضامن  است. بنابراین؛ ثمره‌ی که برای این مسئله ذکر کرده‌اند، خالی از اشکالات اربعه نیست

اولاً: نباید ثمره اش کوچک باشد

ثانیاً: هرچند ما قائل به وجوب مقدمه هم نباشیم، در اینجا ضمان است، چرا؟ چون  حرکت فاعل و کارگر معلول حرف زدن کارفرما وآمر است، فلذا ضامن است، ثالثاً :‌این ثمره «علی جمیع الاقوال»  نیست، بلکه «علی بعض الاقوال» است،اما  اگر قائل به وجوب مقدمه‌ی موصله شدیم، باید ضمان نداشته باشد، چون به ذی المقدمه نرسیده است، اگر بگوییم ضمان مال وجوب مقدمه است،چون مقدمه در این جا واجب نبود

رابعاً : ما قبول نداریم که  این گونه عملیات(یعنی انجام مقدمات) عملیات مقدمی باشد، بلکه عملیات ذی المقدمی است، حتی  حضرت امام(ره) می‌فرمود: کسی که شروع  به  نماز خواندن می‌کند، همین که می‌گوید: «الحمد الله رب العالمین» امتثال امر مقدمی را نمی‌کند، بلکه  امتثال امر ذی المقدمه را  می‌کند، منتها امتثالش تدریجی است، نه دفعی .

خلاصه‌ی ثمرات:

 1) وجوب عامة المقدمات، این ثمره خوب است

 2) تظهر الثمره فی النذر،  این «ثمره» اشکالات داشت .

٣) ضمان الآمر  بالنسبة إلی المقدمات

الثمرة الرابعة:حرمة أخذ الأجرة علی القول  بوجوب المقدمة: یعنی اگر قائل شدیم که مقدمه‌ی «واجب» واجب است، بر «مقدمه» نمی شود اجرت گرفت، یعنی اجرت گرفتن حرام است. ولی اگر کسی مقدمه واجب را واجب ندانست، ثمره باطل است،  به عبارت دیگر: بین الوجوب و حرمة الاستیجار ملازمه نیست، یعنی گاهی ممکن است حرام باشد، گاهی ممکن است که  حرام نباشد .

توضیح ثمره‌ی چهارم: ما در این یک بحث کلی می‌کنیم که آیا   انسان می‌تواند بر واجبات  اجرت بگیرد یا نمی‌تواند؟  مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه مفصلاً بحث کرده است، ما نیز در کتاب «المواهب فی تحریر احکام المکاسب» مفصلاً بحث  نموده‌ایم،پس بحث در  این است که آیا اجرت گرفتن بر واجبات(اعم از واجب نفسی وغیری) حرام است یا حرام نیست؟  واجبات بر دو قسمند:

 الف) واجب تعبدی

 ب) واجب توصلی

واجب توصلی نیز بر دو قسم است

 1) در عین حالی که توصلی است، یعنی  قصد قربت در او شرط نیست، اما شرع مقدس علاقمند است که این عمل در جامعه مجانی پیاده شود و نباید در مقابلش  اجرت گرفته شود،مانند: تجهیز میت، تغسیل میت، تکفین و تدفین میت؛البته ممکن است کسی نسبت به  غسل اشکال کند و بگوید: غسل واجب تعبدی است، ولی  بقیه همه واجب توصلی است، مثلاً: شخصی میتی راکفن ودفن می‌کند تا بویش مردم را اذیت نکند، اما شرع می‌فرماید: این عمل باید در جامعه مجانی  انجام بگیرد و نمی توان در مقابلش اجرت گرفت .

2) یک قسم توصلی داریم که  اسلام وجودش را می‌خواهد به هر نحوی که انجام بگیرد،یعنی  خواه کسی آن را با اجرت انجام بدهد یا بدون اجرت و مزد.مانند:واجبات کفائی اجتماعی از قبیل آهنگری، بنائی، بزازی، طباطبت و...؛  پس معلوم می‌شود که بین وجوب  و حرمت استجار ملازمه نیست، در قسم اول واجب توصلی؛ استجار حرام است، ولی در قسم دوم واجب توصلی، با اینکه  واجب است، اما استجار حرام نیست،پس این قاعده‌کلیه( که می‌گفت:هر گاه چیزی واجب شد، استجارش هم حرام می‌شود) باطل شد »فبطل هذه  القاعدة الکلیة:أعنی کلما وجب الشی‌ء حرم أخذ الأجرة علیه»،  هذا کله فی الواجبات التوصلیه .

«اما الواجبات التعبدیه» : آیا  در مقابل واجبات تعبدی، اجرت گرفتن جایز است یا جایز نیست؟  ظاهراً نمی‌توان  در مقابل  واجبات تعبدی اجرت گرفت،یعنی واجب تعبدی که بر خودش واجب است، نه اینکه  نیابت از دیگران باشد، مثلاً، کسی به زید می‌گوید: من شما را  اجیر می‌کنم که نماز خودت را بخوانی، حج خودت را انجام بدهی، روزه‌ی خود را بگیری؛ در چنین واجب تعبدی اخذ اجرت جایز نیست. چرا؟  اولاً: ‌قصد قربت متمشی  نمی‌شود،کسی پسرش نماز نمی‌خواند، پدر به او پول میدهد تا نمازش را بخواند، این قصد قربت ندارد.

به عبارت دیگر: این آدم  نماز را برای خرما می‌خواند، نه برای خدا, فلذا معنا ندارد که کسی برای خواندن  نماز خودش از دیگران اجرت بگیرد، بنابراین؛ اجبیر کردن افراد برای انجام  فرایض خودشان، منافی با  قصد قربت است .

ثانیاً: در اجاره باید یک فائده بر موجر هم  مترتب بشود، و حال آنکه در  اینجا  از نظر مادی هیچگونه  فائده عایدش نمی‌شود،‌اما اینکه خداوند برای موجر ثواب می‌دهد، ثواب ارتباطی به معامله ندارد، بلکه  در معامله باید سود معامله به طرفین برسد،ولی در اینجا از نظر  مادی هیچ سودی برای موجر مترتب نمی‌شود،  او پول  می‌دهد تا دیگری نماز خودش را بخواند،اما برای خودش  از این معامله  هیچ فائده‌ی عاید نمی‌شود، این از قبیل بیع بلا ثمن، یا اجاره بدون اجرت است «باع بلا ثمن و آجر بلا اجرة» فلذا یک چنین  معامله‌ی باطل است.

 قسم دوم واجبات تعبدی این است که انسان برای واجب دیگری، اجیر می‌شود،مانند: عبادات استجاری، این  هم خودش بر چند قسم است.

1) گاهی در ماهیت خود «واجب»  مالیت خوابیده است، یعنی ماهیت واجب هزینه بردار و خرج بردار است بگونه‌ی که بدون خرج مال و پول  نمی‌شود آن را انجام داد. مانند: حج؛ کسی که حج به گردنش بوده و مکه نرفته است،الآن خودش از دنیا رفته، ورثه‌اش  می‌خواهد شخصی را اجیر کند تا از طرف او مناسک حج را انجام بدهد،اجرت گرفتن برای چنین واجبی هیچ  اشکالی ندارد. چرا ؟ چون در ماهیت خود واجب و خود حج مالیت خوابیده است، یعنی حج زاد و راحله می‌خواهد،نایب که نمی‌تواند با پول  وخرج خودش برای او حج برود، بنابراین؛ اجرت گرفتن اشکالی ندارد ولذا امام صادق‌‌‌‌«علیه السلام» مردی را اجیر کرد که  از طرف فرزندش اسماعیل حج برود حتی شرط کرد که در وادی محسر که آن طرف منی است ،حتماً سعی هم بکند.

((محمد بن یعقوب، عن عدة من اصحابنا،‌عن سهل بن زیاد، عن منصور بن العباس، عن علی بن اسباط، عن رجل من اصحابنا یقال له:‌عبد الرحمن بن سنان، عن عبد الله،قال: کنت عند أبی عبد الله(علیه السلام) إذ دخل علیه رجل فأعطاه ثلاثین دیناراً یحجّ بها عن إسماعیل، و لم یترک شیئاً من العمرة إلی الحجّ إلاّ اشترط علیه،‌حتی أن یسعی فی وادی محسر، ثم قال: یا هذا إذا أنت فعلت هذا کان لإسماعیل حجّة بما أنفق من ماله وکانت لک تسع بما أتعبت من بدنک))[1]

2) گاهی در ماهیت «واجب» مالیت نخوابیده، یعنی ماهیت خود واجب هزینه بردار نیست،مانند: نماز و روزه، آیا  در این گونه واجبات تعبدی اگر کسی از طرف دیگری اجیر شود، می‌تواند اجرت بگیرد یا نه؟ فقها  از زمان صاحب جواهر تا  عصر و زمان ما،  این را جایز دانسته‌اند، اما اینکه  چه گونه قصد قربت کند، خود یک کار مشکلی است. چون  اگر پای اجرت و  پول در میان نباشد،هیچ کس حاضر به انجام واجبات دیگران نخواهد بود،پس معلوم می‌شود که  این عبادات به خاطر اجرت ومزدی است که می‌گیرند، و این  خیلی کار مشکلی است.

مرحوم آخوند می‌‌فرماید: اجرت گرفتن مانعی ندارد. چرا؟  چون داعی بر داعی است یعنی پول را که داعی است می‌گیرد تا نماز را  با قصد قربت بخواند. اجرت و  پول  خودش داعی است  برای داعی دیگر که نماز با قصد قربت باشد.

ولی ما معتقدیم که اجرت گرفتن به این روش و شیوه،راه مناسب نیست، روش  و راه بهتر این است  که حاکم شرع مخارج پنج ماهه‌ی فاعل  را تأمین کند تا او با کمال خاطر جمعی نماز طرف را  با قصد قربت  بخواند، چون او (فاعل) زن  و بچه  دارد و آنان  هم  خرج لازم دارند، اگر بخواهد تبرعاً  نماز طرف را  بخواند از زندگی می‌ماند، ولذا راهش این است که مخارج  چند ماهه‌ی او  را تأمین کنند تا او بتواند با خیال راحت و آسوده  اعمال را انجام بدهد، این مسئله عیناً مانند مسئله‌ی قضاوت است، یعنی اجرت گرفتن بر قاضی حرام است، «جعل» حرام است، از طرف دیگر قاضی  هم مانند سایر مردم  زن وبچه دارد و آنان غذا و سایر مایحتاج زندگی را لازم ندارد، پس مخارج اداره‌ی زندگی قاضی و خانواده‌اش را  از کجا باید تأمین کرد؟ فقها می‌فرمایند: باید زندگی قاضی را  از بیت الما ل تأمین کرد، تا او  بتواند با  خاطر آسوده قضاوت کند، به عبارت دیگر: «ما نحن فیه» ‌همانند اذان گفتن در مسجد است،یعنی همانطور که در واجبات نفسی، مانند: قضاوت، تعلیم احکام  و اذان  گفتن در مسجد (که  از واجبات نفسیه‌اند) چنین می‌گوییم، در نیابت از دیگران هم باید همین را  بگوییم،یعنی باید زندگی این‌گونه  افراد را  خوب تأمین کنند تا آنان هم «قربة الی الله» اذان  بگویند،  قضاوت کنند و نماز وروزه‌ی دیگران را انجام بدهند. بنابراین؛ بهتر است که  در واجبات تعبدی در نیابت از غیر، مانند: «نماز استجاری» این کار را بکنند.

١. الوسائل، الجزء ٨ ،ب ١، من ابواب النیابة فی الحج، ص ١١٥ ح1.