بحث ما راجع به ثمرات مقدمه‌ی موصله است؛‌گفتیم: اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه بشویم (که قول مشهور است) .چه ثمره‌ی دارد؛ یا اگرقائل به وجوب مقدمه‌ی موصله شدیم و گفتیم: مقدمه‌ی موصله واجب است،‌چه ثمره‌ی دارد، ثمرات را بیان کردیم و گفتیم دو ثمره بر این مترتب است:

1) ثمره‌ی اول در مقدمه‌ی محرمه است، بنابر اینکه مطلق مقدمه واجب است،‌دخول در زمین غصبی حلال است؛چه منتهی به انقاذ  غریق بشود یا منتهی به انقاذ غریق نشود؛ ولی بنابر مقدمه‌ی موصله، در صورتی حلال است که واقعاً منتهی به انقاذ غریق بشود؛ اما اگر در  وسط واثناء کار منصرف بشود، یا از همان اول قاصد انقاذ نباشد؛دخول بر زمین غصبی بر حرمتش باقی می‌ماند.

2) ثمره‌ی دوم مال نماز است،‌اگر انسانی وارد مسجد شد؛ دید که مسجد نجس شده است،‌چون ازاله واجب مضیق است فلذا  اهم است؛ ونماز هم واجب موسع است، پس مهم است؛ وظیفه این آدم ازاله است؛ در اینجا اثر این است که «ترک الصلاة مقدمة للإزاله»، پس ‌ترک الصلاة  واجب است، وقتی «ترک الصلاة» واجب شد؛ قانون کلی است که:« إذا وجب الشیء حرم ضدّه»؛ مراد از ضد نقیض است، ضد عام همان نقیض است‌؛ «إذا وجب الشیء، أعنی إذا وجب ترک الصلاة حرم نقیضه؛أعنی الصلاة»،پس «ترک الصلاة»  از این جهت واجب است که مقدمه‌ی ازاله است.«وإذا وجب الشیء حرم ضده»،‌مراد از ضد در اینجا نقیض است، ضد عام همان نقیض است،‌نقیض در اینجا خود صلات است. امر به شیء، یعنی امر به ترک الصلاة، مراد از امر در اینجا همان ترک الصلاة است؛  امر به شیء یعنی امر به ترک الصلاة.

بنابراین؛ اگر گفتیم؛ مطلق مقدمه واجب است؛ مطلق صلات حرام است،پس این ‌نماز باطل است، خواه منتهی به انقاذ غریق بشود یا نشود. «‌ترک الصلاة» واجب است.  «فعل الصلاة» حرام است. اما اگر گفتیم: «ترک الصلوة»‌ واجب نیست، بلکه «ترک الصلاة الموصل» واجب است، «ترک»  دراینجا موصل نیست. چرا ؟‌ چون این آدم  نیت صارفه دارد، یعنی نمی‌خواهد ازاله کند، چون نیت صارفه دارد، ولذا  «ترک الصلاة» ‌واجب نیست، اگر «ترک» واجب نشد، پس فعل صلات هم حرام نیست.

 پس «علی القول بوجوب مطلق المقدمه» نماز باطل است،  اما«علی القول بوجوب المقدمة الموصلة» نماز صحیح است.اگر  «ترک الصلاة» واجب شد؛ضدش (که صلات است) حرام می‌شود، «علی القول المشهور» مطلقاً نماز باطل است؛اما «علی القول الفصول» ترک الصلاة در اینجا واجب نیست، چون اگر ترک کند، منتهی به ازاله نمی‌شود. چرا؟  چون صارف دارد.

ما در اینجا دو مطلب دیگر داریم که باید طرح کنیم:

١)  اشکال مرحوم شیخ انصاری بر ثمره‌ی دوم

2) جواب آخوند از اشکاشیخ                                                                           

اشکال شیخ بر ثمره‌ی دوم: ایشان می‌فرماید  که  یا بنا  بر هر دو قول نماز صحیح است یا بنا بر هر دو قول نماز باطل است، یعنی هیچ  فرقی بین این دو نظریه وجود ندارد، این حاصل و نتیجه‌ی  اشکال ایشان است، اما بیان و توضیحش  احتیاج به یک مقدمه‌ی کوتاه دارد، این مقدمه‌ی کوتاه در حاشیه‌ی ملاعبدالله در مبحث تناقض آمده است، مرحوم حاجی سبزواری هم در شرح منظومه در مبحث تناقض آن را  بیان کرده است،آن این است که منطقی‌ها در تعریف نقیض اختلاف کرده‌اند «اختلفو فی تعریف النقیض»:

فقال بعضهم: «ان نقیض کل شی رفعه»؛ یعنی نقیض هر چیز رفعش است، متن تهذیب هم همین را دارد، ملاعبدالله فرموده: «نقیض کل شیء رفعه»؛ مثلاً؛ «زید» نقیضش لازید است، «لازید» نقیضش چیست ؟ لالا زید است، «نقیض کل شی رفعه». در ما نحن فیه،«ترک الصلاة» واجب است؛ نقیض «ترک الصلاة» رفع ترک الصلاة است، یعنی ترک الصلاة که واجب است، نقیضش رفع ترک الصلاه است .

و قال بعضم: «أن نقیض کل شیء، إما رفعه أو مرفوعه»؛ یعنی نقیض هر شیء  یا رفعش است یا مرفوعش، مثلاً؛ «زید» نقیضش «لازید» است، نقیض «لا زید» هم زید است، «زید» همان مرفوع است، نقیض «لا زید» لا لازید نیست، بلکه  خود زید است؛ مرحوم حاجی در منظومه میٍ‌گوید: «نقیض شیء رفع اومرفوع». بعضی‌ها می‌گویند: ما رفع را تعمیم می‌دهیم، یعنی  هم مراد ما از «رفع» رفع است و هم مراد ما از«رفع» مرفوع است. پس طبق این نظریه؛ نقیض «ترک الصلاة» خود صلات می‌شود، نه «نفی ترک الصلاة» و نه «رفع ترک الصلاة».

اما بنابر تعریف دوم که «نقیض کل شی رفعه او مرفوعه» است، نقیض ترک الصلاه که حرام است، نقیضش خود صلات است، یعنی هرچند مصداقاً این دو تا یکی هستند، چه بگوئیم ترک ترک الصلاة، چه بگوئیم: صلات؛  ولی مفهوماً فرق دارند،چون  ترک ترک الصلاة مفهوماً، غیر مفهوم صلات است. پس بنا بر مبنای اول، نقیض «ترک الصلاة» نفی ترک الصلاه است؛ اما بنا برتعریف دوم، نقیض «ترک الصلاة» خود صلات است .

حال که این مقدمه فهمیده شد؛ مرحوم شیخ می‌فرماید: ثمره‌ا‌ی را  که برای مقدمه‌ی موصله گفته‌اند، درست نیست. چرا ؟‌چون اگر مبنای شما در نقیض همان مبنای اول است که: «نقیض کل شی رفعه، لا مرفوعه» یعنی نقیض هر چیزی رفعش است،  نه مرفوعش؛ اگر این را گفتیم،پس نماز در هردو صحیح است. چرا ٍ؟‌ چون «واجب» ترک الصلاة است، نقیضش  هم ترک ترک الصلاة، یا نفی ترک الصلاة است. چرا «واجب» ترک الصلاة است ؟ چون مقدمه‌ی ازاله است، «شیء» که واجب شد، نقیضش حرام می‌شود، نقیض صلات، نفی ترک الصلاه می‌باشد که حرام است، یعنی نماز نقیض نیست،«بل الصلوة لازم للنقیض» پس صلات نقیض نیست، و قانون کلی این است که اگر شیئی حرام شد، نقیضش و یا مقارنش حرام نمی‌شود، «واجب» ترک الصلاه است،حرام هم «ترک ترک الصلاة» است.

  اين به  نماز  كاري ندارد. بله! «نماز» لازمه‌ی  ترک ترک الصلاة است؛چون نفی در نفی افاده‌ی اثبات می‌کند،یعنی چه بگوییم:صلات، چه بگوییم:ترک ترک الصلاة؛ هردو  مصداقاً یکی هستند،اما مفهوماً دوتا هستند،چیزی را که شارع حرام کرده، ترک ترک الصلاة را  حرام کرده، نماز را حرام نکرده است، یعنی نماز هم بر طبق قول مشهور درست است و هم بر طبق قول صاحب فصول.البته صاحب فصول  که صحیح می‌دانست، حتی بنا بر قول مشهور هم صحیح است. چرا؟ «لأن الواجب ترک الصلاة» است، نقیضش،یعنی » ترک ترک الصلوة» حرام است، این به نماز کاری ندارد، چون اینها  مفهوماً دو تا هستند، هرچند مصداقاً یکی هستند،یعنی حکم و حرمت  روی نفی ترک الصلاة رفته، حرمت  این به نماز کاری ندارد، بلکه صلات  از لوازمش هست، در مبحث ضد  خواهد آمد که حرمت از یک «لازم» به لازم دیگر سرایت نمی‌کند. پس اگر مبنای اول را قبول کردیم که:« نقیض کل شیء رفعه» هرد و نماز درست است، هم بر طبق مبنای فصول و هم  بر طبق مبنای  مشهور. اما اگر مبنای دومی را انتخاب کردیم  و گفتیم:«نقیض کل شیء إما رفعه أو مرفوعه» بنا بر هردو قول این  نماز باطل است.«واجب» ترک الصلاة است، نقیضش  خود صلات است، دیگر نقیضش ترک ترک الصلاة نیست، بلکه خود صلاه است. ترک الصلاة واجب است؛نقیض «ترک الصلاة» رفعش نیست بلکه مرفوعش است، «مرفوع» همان خود صلات است،یعنی همان مضاف الیه مرفوع است، «ترک الصلاة» واجب است نقیضش«یعنی مرفوع» حرام است که صلات باشد، هم به قول مشهور، و هم به قول صاحب فصول، یعنی  بنا بر هر دو قول نماز باطل است.

 بعداً می‌فرماید که  یک فرق کوچک دارد، و آن این است اگر بگوئیم: مطلق مقدمه واجب است، اینجا این نقیض یک مقارن دارد، اما اگر گفتیم: مقدمه‌ی موصله واجب است، این نقیض دو تا مقارن دارد؛ البته بنا بر شق اول نقیض یک ملازم دارد، یعنی اگر قول مشهور را انتخاب کردیم.اما  اگر قول فصول را پذیرفتیم، دو ملازم دارد.چطور؟ چون «واجب» ترک الصلاة است، نقیضش در شق اول، نفی ترک الصلاة است؛ اگر گفتیم:مطلق مقدمه واجب است، «نفی ترک الصلاة» یک ملازم بیشتر ندارد،که آن خود صلات است. اما اگر قائل  به وجوب مقدمه‌ی موصله شدیم، «واجب»  ترک الصلاة‌ است، نقیضش  نفی ترک الصلاه الموصل است، و این  در خارج دو تا لازم دارد. چرا ؟‌ چون  گاهی اصلاً نه نماز می‌خواند و نه ازاله را  انجام می‌دهد، این یک کاری حرام است، چون این حرام است، نفی ترک الصلاة‌ الموصل حرام است چون نقیضش حرام است،یعنی اصلاً نماز نمی‌خواند، گاهی نه نماز می‌خواند و نه ازاله می‌کند، گاهی نماز می‌خواند اما به ازاله نمی‌رسد، بنابر این یکی یک ملازم دارد، دیگری در خارج دو ملازم دارد.(این بود بیان مرحوم شیخ).

اشکال آخوند بر  کلام  شیخ انصاری: مرحوم‌ آخوند شق اول را انتخاب می‌کند که: «نقیض کل شیء رفعه»،و مع ذالک  ثمره صحیح است، یعنی طبق مبنای مشهور، نماز باطل است، اما طبق مبنای صاحب فصول، نماز صحیح است. ایشان می‌خواهد ثمره را زنده کند، چطور زنده می‌کند ؟ یعنی مسئله را عرفی می کند، بنابر قول  مشهور، «واجب» ترک الصلاة بود، پس «شق اول» این شد که: «نقیض کل شیء رفعه»، یعنی «ترک الصلاة» نقیضش «ترک ترک الصلاة است، ایشان می‌فرماید: هرچند «ترک ترک الصلاة» نقیض است، ولی عرفاً می‌گویند که: «نماز» عین ترک ترک الصلاة است. به عبارت دیگر: این نماز عین نقیض است، و به یک معنی معاند واجب است، یعنی  نماز معاند ترک الصلاه است، نماز عین ترک ترک الصلاة است، از آن طرف هم  «ترک ترک الصلاة» عین نمازاست، البته عرفاً لا عقلاً؛ چون از نظر عقل مسلماً دو تا هستند، یعنی ترک  ترک الصلاة؛ غیر از نماز است. اما اگر عرفی حساب کنیم باید نماز را با دو چیز بسنجیم

الف) اگر   نماز را با  «ترک الصلاة»  بسنجیم، معاند می‌شود

 ب) اما اگر  نماز را با «ترک ترک الصلاة» بسنجیم، عینش می‌شود. پس نماز در اینجا نقیض است. چرا؟ چون  نماز معاند ترک الصلاة است، عین نقیض هم است، نقیض کدام است‌؟‌ «ترک ترک الصلاة» نقیض است، البته عرفاً، نه عقلاً.یعنی اگر پای عقل را به میان  بیاوریم، حق با شیخ است، اما  اگر عرف را  به میدان بیاوریم، حق با آخوند است و لذا ما گفتیم که:« ترک ترک الصلاة»  یک ملازم بیشتر ندارد که آنهم خود نماز است . بر خلاف دومی که دوتا ملازم دارد، یعنی اگر گفتیم: «واجب»  ترک الصلاة الموصل است، نقیضش هم «ترک ترک الصلاة الموصل» است،پس« ترک ترک الصلاة الموصل» دو تا ملازم دارد:

1) گاهی هیچ کاری  نمی‌کند، یعنی نه نماز می‌خواند و نه ازاله می‌کند.

2) گاهی نماز می‌خواند، این دو تا از ملازمش است، و قانون کلی است که: «نقیض کل شیء واحد» یعنی  یک شیء باید یگدانه نقیض داشته باشد، وحال آنکه در اینجا دوتا  نقیض دارد.این دو تا را با شق اول فرق می‌گذارد، ولذا  نمی‌گوید که  نماز در اینجا عین نقیض است، در آنجا  «لازم» لازم واحدی بود،یعنی «وحدت» سبب شد که بگوید: «الصلاة یعاند ترک الصلاة»، «صلات» عین ترک ترک الصلاة است، ولی در اینجا چون ملازمش دو تا است،«واجب» به عقیده‌ی صاحب فصول،«ترک الصلاة الموصل» است، امر به شیء مقتضی نهی از ضد است؛ ضدش هم «ترک ترک الصلاه الموصل» است و این حرام است،یعنی «ترک ترک الصلاة الموصل» حرام است ، ترک ترک الصلاة الموصل در خارج دو تا لازم دارد:

الف) گاهی اصلاً کاری نمی‌کند

 ب) گاهی نماز می‌خواند،ونسبت به هر دو، « ترک ترک الصلاة الموصل» صدق می‌کند. چون دو تا دارد، و از طرف دیگر  هم باید  «نقیض کل شیء»  واحد باشد، نمی‌گویند این نماز معاند للواجب، أو عین النقیض؛ آنجا را نمی‌تواند بگوید.ولی اینجا می‌گفت: نماز معاند للواجب و عین النقیض. چون اینجا ملازمش دو تا است، گاهی ترک مجرد است، و گاهی فقط نماز خواندن است، فلذا  نمی‌گوید :‌الصلاة یعاند الواجب أو هو عین النقیض .

القول السادس: (وجوب المقدمة  فی حال الإیصال)؛

فرق قول ششم با پنجمی این  است که قول پنجمی از قبیل مشروطه است،اما قول  ششم  از قبیل حینیه است، نه مشروطه.به عبارت دیگر: در پنجمی «ایصال» قید است، ولی در ششمی «ایصال» قید نیست، در عین حالی که قید نیست، «ینطبق علی المقید ولا ینطبق علی غیر المقید». بنابراین؛ این خودش یکی از عجائبات  عالم است که  قید نیست، اما «لا ینطبق الا علی المقید» که همان موصله باشد. مرحوم بروجردی،  آقا ضیا الدین عراقی و آیة الله خوئی طرف دار این نظریه هستند.

ما نخست تقریر آقای بروجردی را بیان کنیم، البته باید بین مشروطه و بین حینیه فرق بگذاریم؛ «کل کاتب متحرک الاصابع مادام کاتباً» این مشروطه است، «کل کاتب متحرک الأصابع حین هو کاتب»؛ این حینیه است؛ در عین حال نتیجه‌‌ی هردو  یکی است. اولی «لاینطبق إلا علی المقید»، دومی هم «لا ینطبق» مگر به همان حالت کتابت. «متحرک» مال مشغول کتابت است؛ یعنی «حین هو کاتب»،‌اگر «حین هو کاتب» نباشد متحرک نیست واین یکی  از عجائبات است عالم است که قید نیست. اما «ولاینطبق إلا علی المقید، أعنی‌لاینطبق علی المطلق»، چرا  اولی «لاینطبق إلا علی المقید»، دومی هم «لا ینطبق إلا  المقید»؟

 مرحوم بروجردی ‌می‌فرماید: «مقدمه» در واقع دو قسم است

 الف)  مقدمه‌های که «بالحمل الشایع» موصل به مقصود است

 ب) مقدمه‌های در خارج داریم که «بالحمل الشایع» موصل نیستند

مثال: مولا ده‌تا غلام دارد و به هر ده تا غلامش دستور می‌دهد که ده‌تا پشت بام است، باید آنها را برف روبی کنید. پنج تا غلام نصب سلم کردند و پشت بام رفتند، اما  پنج‌تای دیگر نصب سلم کردند، ولی پشت بام نرفتند، در خارج «بالحمل الشایع»پنج‌تای اولی موصلند، اما پنج‌تای دیگر  موصل نیستند. چون در خارج دو جور است، مولا می‌فرماید: اراده‌ی من در مقام مقدمیت متعلق به آن مقدمه است که «بالحمل الشایع» موصل باشد، یعنی آن پنج‌ تای اول. اما پنج‌تای دیگر که نصب سلم کردند، ولی بالای بام نرفتند، آنان  متعلق اراده‌ی من نیستند،حال که اراده‌ی مولا در خارج دوقسم است،یک قسمش «بالحمل الشایع» موصل است،اما قسم دیگرش «بالحمل الشایع» موصل نیست.پس اراده‌ی مولا حینیه است،یعنی  منطبق است بر این که «بالحمل الشایع» موصل باشد، اما چیزی که «بالحمل الشایع» موصل نیست، اراده‌ی مولا بر آن متعلق نیست، آنگاه  اضافه میکند و می‌گوید:« فلیس الایصال قیداً للواجب». چرا ؟ چون اگر ایصال را قید واجب بگیریم؛ شش تا اشکال بر آن متوجه می‌شود که همه‌ی آنها را بیان کردیم.البته ایشان  مثل ما اشکالها را حل نکرده،چون  ما هر شش اشکال را حل کردیم ایشان حل نکرده و لذا فرار می‌کند.

بعداً  اشکال کرده و فرموده:آن «مقدمه» واجب است که سبب باشد، سبب را هم به علت تامه تفسیر کرده است، علت تامه‌ی که به دنبالش معلول می‌آید. مقدمه‌ی موصله به این معنا ریشه قدمائی دارد،یعنی قدما هم گفته اند که: آن «مقدمه» واجب است که سبب باشد،سبب را هم به معنای علت تامه گرفته‌اند، نه به معنای مقتضی. (این بیان آیة الله بروجردی بود).

یلاحظ عله : ‌بیان ایشان دو تا اشکال دارد. اولاً: ما از ایشان  سؤال می‌کنیم، اینکه می فرمایید: ایصال قید نیست و در عین حال هم «لا ینطبق الاعلی المقید»،معنای این حرف  شما چیست؟ اگر «ایصال» قید نیست، پس چرا «لا ینطبق الا علی المقید» یعنی آن پنج‌تای اول.بلکه باید بر هرده‌تا منطبق بشود، شما که می‌فرمایید:  «واجب» چیزی است که «بالحمل الشایع» موصل باشد، اما چیزی که «بالحمل الشایع» موصل نیست، واجب نخواهد بود.ما از شما سؤال می‌کنیم: آیا «ایصال»  قید است یا قید نیست؟ اگر بفرمایید که قید است،پس این قول ششم به همان قول پنجم بر می‌گردد «رجع الی القول الخامس».

اما  اگر بگویید:«ایصال» قید نیست،ما از شما سؤال می‌کنیم که به چه دلیل  فقط بر پنج‌تا غلام اولی منطبق می‌شود، نه بر پنج‌تای دیگر،« بماذا لاینطبق إلا علی المقید»؟! و لذا ما در منطق قضیه‌ی حینیه را  قبول نکردیم،یعنی از نظر ما قضیه یا  باید مطلقه بشود یا حینیه بر گردد و مشروطه بشود.اما اینکه  یک چیز سومی باشد که نه  مقید  است و نه مطلق. ولی «لا ینطبق الاعلی المقید»، ما یک چنین چیزی نداریم، «ایصال» اگر قید است،«رجع الی القول الخامس». اگر قید نیست، چرا «ینطبق علی المقید، ولا ینطبق علی المطلق؟! بلکه بر مطلق، یعنی بر  هر ده‌تا باید منطبق باشد.

 ثانیاً:اشکال دومی که ما بر مرحوم بروجردی داریم این است که ایشان فرمود: «مقدمه‌ی موصله» یک حرف جدیدی نیست، بلکه این همان است که قدما گفته اند:« سبب» واجب است،  سبب را هم به معنای علت تامه گرفته‌اند، نه به معنای مقتضی. این فرمایش ایشان هم اشکال دارد،یعنی ایشان فکر کرده که معنای موصله این است که بالفعل موصل باشد، وحال آنکه معنای موصله این نیست که بالفعل موصله باشد، بلکه معنای موصله این است که در طریق ذی المقدمه قرار بگیرد، هر چند که بالفعل موصل نیست،یعنی در آینده موصل خواهد شد؛ بنابر این، شامل همه می‌شود، یعنی هم  شامل معد می‌شود، هم شامل شرط؛ سبب و مانع؛« یعم المعد، و الشرط و السبب وعدم المانع»، البته شامل آن  سببی می‌شود که  (دراصلاح متأخرین) مقتضی است، نه  سبب  دراصطلاح قدما. فلذا در یک پلکان و نردبان ده پله‌ای؛ در  همان پله اول که پا گذاشتیم، موصله است. چرا ؟ چون در طریق ذی المقدمه است،هرچند که  ‌موصله‌ی بالفعل نیست،اما  در آینده موصله است بگونه‌ی که اگر به دنبالش دومی، سومی وچهارمی و..؛ را بیاوریم؛ اولی موصله است.

بنابراین؛ نظریه‌ی  که  ایشان که با کلمه‌ی «بالحمل الشایع» درست کردند و فرمودند:« ما هو بالحمل الشایع موصل فواجب»؛ حمل الشایع یعنی در خارج «وما لیس موصلة بالحمل الشایع فلیس بواجب» یعنی‌واجب نیست؛ این نظریه‌ی ایشان  دو اشکال دارد

اولاً: ما حینیه را منکر هستیم؛ حینیه باز بر می‌گردد به مطلقه که ده‌تا را شامل باشد؛ یا بر‌می‌گردد به مشروطه که فقط پنج‌تا را شامل می‌شود

ثانیاً: معنای موصله،‌موصله‌ی بالفعل نیست که فقط علت تامه را شامل باشد؛ موصله به معنای مقتضی است،یعنی «‌ما یقع فی طریق ذی المقدمة والمقصود»، فلذا حتی پله‌ی اول نردبان را هم موصله می‌گویند؛چرا؟ چون در طریق مقصود است.