چنانچه قبلاً بیان شد،‌ما در مقدمه‌ی موصله در سه مقام بحث می‌کنیم،

1) ادله‌ی قول به موصله؛

2) اشکالات قول به وجوب مقدمه‌ی موصله؛

3) ثمرات قول به وجوب مقدمه‌ی موصله. بحث ما فعلاً در مقام دوم است که اشکالات  قول به وجوب مقدمه‌ی موصل باشد، تا کنون پنج اشکال را خواندیم؛ الآن وارد اشکال ششم می‌شویم؛ البته  قبل از آنکه اشکال ششم را  مطرح  نماییم، خلاصه‌ی اشکلات گذشته را فهرست وار بیان می‌کنیم؛ آنگاه وارد اشکال ششمی می‌شویم.  

خلاصه‌ی اشکالات پنج‌گانه: اشکال اول این بود که  اگر قائل به مقدمه‌ی موصله بشویم، «یلزم انقلاب الواجب النفسی واجباً غیریاً»؛ چون مقدمه‌ی موصله را چنین  معنا می‌کنند، یعنی  مقدمه‌ی که ذی المقدمه هم در  بغل و کنارش هست. ما از این اشکال  جواب دادیم. اشکال دوم این بود که اگر ما قائل به وجوب  مقدمه‌ی‌ موصله بشویم، باید «وجوب مقدمه»‌به مجرد اتیان ساقط نشود مگر اینکه ذی المقدمه به آن ضمیمه بشود،یعنی تا ذی المقدمه را اتیان نکنیم؛ باید  وجوب مقدمه به مجرد اتیانش ساقط نشود؛ وحال آنکه همه اتفاق دارند که به مجرد اتیان مقدمه، وجوب غیریش ساقط می‌شود. ما در مقام  جواب از این اشکال، گفتیم که مقام ثبوت و اثبات فرق می‌کند،‌ثبوتاً ساقط است،‌اما اثباتاً باید منتظر آینده باشیم. اشکال سوم این بود که در «مقدمه‌ی موصله»، ایصال از آثار مقدمه نیست، بلکه ‌باید بر این مقدمه یک چیزی هم ضمیمه بشود، بنام اراده‌ی انسان، وحال آنکه  اراده‌ی انسان اختیاری نیست فلذا ‌تحت امر قرار نمی‌گیرد، یعنی  مولا نمی‌تواند به مقدمه‌ی موصله (که یکی از اجزائش اراده است) امر کند. ما در جواب گفتیم: اولاً؛ اراده  خارج از اختیار نیست، و هکذا...؛ اشکال چهارم، اشکال دور بود و می فرمود:  ذی المقدمه متوقف بر مقدمه است،اگر ‌مقدمه هم بخواهد موصله باشد، باید ‌متوقف بر ذی المقدمه بشود، این دور است. حضرت امام(ره)  جواب داد و فرمود: ذات ذی  المقدمه موقوف بر وجود مقدمه است،اما ذات مقدمه موقوف بر ذی المقدمه نیست،‌بلکه ‌صفت مقدمه موقوف بر ذات  ذی المقدمه. مرحوم نائینی  اشکال دور را به گونه‌ی دیگر  تقریر کرد و فرمود: در مقدمه‌ی موصله، وجوب کل از وجوب ذی المقدمه ناشی می‌شود،‌یعنی  وجوب مقدمه متفرع بر وجوب ذی المقدمه است، و حال آنکه عکسش هم  است، یعنی   وجوب ذی المقدمه موقوف است  بر وجوب مقدمه. چرا؟ چون «المقدمة الموصلة» خودش مرکب  است؛ وقتی مرکب شد؛ خود موصله هم  جزء المقدمه است ووجوب جزء هم از کل است، وحال آنکه وجوب الکل هم از خود ذی المقدمه بود. ما ‌جواب این  را دادیم.

اشکال پنجم؛ اشکال تسلسل بود که همراه با جوابش بیان کردیم.

الإشکال السادس: (ما أفاده المحقق النائینی، من أن  الملاک لوکان مطلق التوقف، فهو موجود فی الموصلة وغیرها، ولو کان الملاک خصوص ما یستحیل انفکاکه عن الواجب فی الخارج، فلا بدّ أن یختص الوجوب بالمقدمة السببیة)[1]

 اشکال ششم، آخرین اشکالی است که ما مطرح می‌کنیم، این است که مراد شما از ایصال چیست؟ اگر مراد شما از «موصله»‌علت تامه است به گونه‌ی که بین مقدمه و ذی المقدمه فاصله نباشد، اگر این مراد باشد، این مخصوص یک مقدمه است، بنام: مقدمه‌ی تولیدیه. به عبارت دیگر: ما دو نوع مقدمه داریم

الف):مقدمه‌ی تولیدیه

 ب) مقدمه‌ی إعدادیه؛ مقدمه‌ی تولیدیه به آن مقدمه می‌گویند که بین مقدمه و بین ذی المقدمه هیچ فاصله‌ی نیست،«کالإلقاء فی النار»؛ یعنی  «القاء» مقدمه‌ی احراق است، انداختن در آتش مقدمه‌ی احراق است،به این معنا که فوراً و بلا فاصله پشت سرش احراق حاصل می‌شود، به این می‌گویند: مقدمه‌ی  تولیدیه.

‌اما مقدمات اعدادیه را شامل نمی‌شود،‌مانند:شرط،‌معد، حتی سبب، خود این سبب هم علت تامه نیست،‌پس لازم می‌آید مقدمه‌ی موصله  یک قسمش واجب  بشود که مقدمه تولیدیه   است. ‌اما اگر مراد شما از مقدمه‌ی موصله اعم است،یعنی مطلق« ما یتوقف علیها» است.پس در این فرض فرقی بین مقدمه‌ی تولیدیه و بین مقدمه‌ی اعدادیه نخواهد بود، به این معنا که هم مقدمه‌ی  تولیدیه «ما یتوقف» است  و هم مقدمه‌ی إعدادیه. مقدمه‌ی  ‌إعدادیه این است که بین مقدمة و بین ذیها اراده‌ی انسان متوسط است، ‌مانند: شرط، معد و سبب.

یلاحظ علیه:‌مراد ما از مقدمه‌ی موصله، نه معنای اول است که العلل التولیدیه باشد، و نه اعم است که مطلق ما یتوقف علیها  باشد،تا شامل معد، شرط و سبب هم بشود، بلکه مراد ما از مقدمه‌ی موصله «ما یقع فی طریق ذیها و ینتهی إلیها» است؛ ‌این هم معد را می‌گیرد، هم شرط را و هم سبب را. و هم علل تولیدیه را، اما مشروط بر اینکه منتهی به ذی المقدمه بشود، مثلاً؛ کسی که  الآن نردبان را نصب کرده؛ این هم می‌تواند  موصله  باشد وهم ‌غیر موصله. اگر  سر انجام سر از «کون علی السطح» در آورد، موصله است  هرچند که  الآن موصله نیست، ولی در طریق موصله است،‌اما اگر سر از «کون علی السطح» در نیاورد،‌می‌شود غیر موصله. پس ‌ما  نه  معنای اول را  قائلیم که منحصر به علل تولیدیه است، و نه معنای دوم را که دایره‌اش وسیع بود، بلکه معنای  سومی را می‌گوییم،‌یعنی آنکه منتهی به ذی المقدمه بشود.کسی که ‌وارد باغ  و زمین غصبی می‌شود ،‌اگر این منتهی به انقاذ غریق  شد،‌این موصله است. اما اگر منتهی نشد، موصله نیست. «تم الکلام فی المقام الثانی»

المقام الثالث:‌ما هو ثمرة القول بوجوب المقدمة‌ الموصلة. مرحوم آخوند، مقام سوم را تحت عنوان«بقی شیء» ذکر می‌کند.[2]

چه ما قائل  به وجوب مطلق مقدمه شویم و چه قائل به وجوب مقدمه‌ی موصله، چه ثمره‌ی بر این بحث مترتب است و ‌ ثمره‌اش  در کجا ظاهر می‌شود؟‌ تظهر الثمره فی الموضعین؛ در دوموضع ثمره ظاهر می‌شود.

الموضع الأول: فی ما إذا کانت المقدمة محرمة. مثال: ‌انسانی در حوض یا استخر در حال غرق شدن است، من هم  متوجه این صحنه  هستم،‌ولی راه این حوض واستخر منحصر است  به  زمین غصبی. ‌آیا من می‌توانم وارد زمین غصبی بشوم یا نه، حرمت این زمین باقی است یانیست؟ اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه بشویم،‌حرمت زمین  از بین می‌رود، یعنی  این زمین دیگر حرام نیست،‌راه رفتن در آن  حرام نیست، چه من  غریق رانجات بدهم یا نجات ندهم، چرا؟ چون مطلق مقدمه واجب است، به عبارت دیگر: یک شیء نمی‌شود  هم واجب باشد و هم حرام.اما اگر  قائل به وجوب مقدمه‌ی‌ موصله بشویم،‌یا قائل به مقدمه‌ی به قصد توصل شویم،فقط ‌در یک صورت دخول  حلال است، یعنی از نظر شیخ انصاری  در صورتی این دخول  حلال است که من قاصد نجات غریق باشم؛ خواه موفق به نجات بشوم  یا نشوم، موفقیت و عدم موفقیت یک  مسئله‌ی دیگری است. اما  از نظر صاحب فصول، آن اجتیاز و راه رفتن حلال است که منتهی به نجات غریق بشود،اما اگر منتهی نشود،دخول در زمین غصبی بر حرمت خود باقی است هر چند من قاصد نجات هم باشم ولی موفق به نجات نشوم. ‌خلاصه؛ اگر ما قائل به وجوب مطلق مقدمه شدیم،‌دخول در این باغ حلال است،‌چه من  قصد انقاذ غریق داشته باشم  و چه قصد انقاذ غریق نداشته باشم،‌اما به عقیده‌ی شیخ و فصول در یک صورت حلال است،‌به عقیده‌ی شیخ در صورتی حلال است که قصد انقاذ داشته باشیم، چه موفق به انقاذ بشوم یا موفق به انقاذ نشوم، همین که قصد انقاذ را داشتم؛ کافی است که دخول برای من حلال بشود،اما به عقیده‌ی صاحب فصول، درصورتی  دخول حلال است که منتهی به انقاذ غریق بشود،یعنی ‌قصد و عدم مدخلیت ندارد.

الموضع الثانی: بطلان العبادة عند مزاحمتها للواجب الأهم، علی القول بوجوب مطلق المقدمة، و صحتها علی القول بوجوب المقدمة الموصلة. ثمره‌ی دوم این است که یک واجب مبتلا به واجب اهم بشود.

‌مثال: اگر من وارد مسجد بشوم که نماز بخوانم،‌وقت نماز هم  وسیع است،‌دیدم که مسجد نجس شده است؛ نماز واجب موسع است، إزاله‌ی نجاست واجب مضیق است، اولی (نماز) را  می‌گویند: مهم،‌ چون وقتش وسیع است،‌دومی(ازاله‌ی) را می‌‌گویند: أهم، ‌چرا؟ چون وقتش مضیق است. اگر من اعتناء نکردم و شروع کردم به نماز خواندن؛ بنا بر قول مشهور نماز من باطل است، اما بنا بر قول صاحب فصول، نمازم  صحیح است. چرا؟ اگر قائل به قول مشهور شدیم؛ با چهار اصل این

نماز باطل است،  امر به «ازاله» امر  به مقدمه نیز است؛ «ترک الصلاة» ‌مقدمه‌ی ازاله است، اگر چیزی ترکش واجب شد؛ فعلش حرام می‌شود؛ چرا؟ چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، و اگر صلات «منهی عنه» شد؛ نهی در عبادت موجب فساد است؛ پس چهار اصل سبب می‌شود که بگوییم این  نماز باطل است:

1) ترک الصلاة مقدمة للإزاله؛

2)  ترک الصلاة واجب لکونها مقدمة؛

3) امر به شیء (امر به ترک  صلات)؛ مقتضی نهی از ضد است که همان صلات باشد؛اینکه می‌گوید:« نماز»‌ نخوان؛ معنایش این است که اگر نماز بخوانی ،‌نمازت باطل است و نهی در عبادات  هم موجب فساد است.

4) نهی وحرمت در عبادات  مقتضی فساد است، با این چهار اصل،‌نمازمن باطل است.

(فتظهر الثمره فی بطلان الصلاة علی القول المشهور، وصحتها علی قول الفصول؛ اما بطلان الصلاة علی القول المشهور فترتب علیه امور اربعه).

الف) ترک الضد مقدمة لفعل الضد الآخر،‌اعنی الإزاله؛

ب) مقدمة الواجب واجب،‌فترک الصلاة  واجب.

ج) الأمر بالشیءء(یعنی امر به ترک صلات) نهی عن ضده العام؛أعنی اترک الصلاة؛ یعنی نماز برای تان حرام است،‌اگر چیزی واجب شد؛ضدش حرام می‌شود، اگر «ترک الصلاة» واجب شد؛پس خود صلات حرام می‌شود.

د) نهی در عبادات موجب فساد است،‌این در صورتی که قائل به قول  مشهور بشویم و بگوییم: مطلق مقدمه واجب است؛ آنگاه این نماز به چهار اصل باطل است.

اما اگر قائل  به وجوب مقدمه‌ی موصله شدیم و گفتیم  مقدمه‌ی موصله واجب است،این  نماز من صحیح است. چرا؟ چون از میان آن چهار مقدمه و اصل، اولی را خدشه می‌کند ومی‌گوید: ترک الصلات نسبت به ازاله هم مقدمه است و هم مقدمه نیست.چطور؟ اگر نسبت به ازاله ‌صارف داشته باشد، مقدمه نیست.اما اگر صارف نداشته باشد؛ مقدمه است؛ و من  صارف  دارم، چرا صارف دارم؟ به قرینه‌ی اینکه نماز خواندم،اما  سراغ ازاله نرفتم، پس «ترک الصلاة» در اینجا مقدمه نیست؛« ترک الصلاة» در صورتی  مقدمه است که ما را به ازاله برساند؛ و این در جای است که نیت صارفه دارم،‌چطور؟ به دلیل اینکه ازاله نکرد، پس ترک الصلاة بر من مقدمه نیست؛ قهراً خودش واجب نیست؛ ضدش هم حرام نیست؛ نمازم هم صحیح است،‌می‌گوید: «ترک الصلاة» برای من مقدمه نیست؛ بله! اگر نیت ازاله داشته باشم، مقدمه است،‌آنوقت دیگر نماز نمی‌خوانم؛‌ اما اگر دیدید که  نماز می‌خوانم، معلوم می‌شود این به قصد ازاله نیست،‌موصله نیست،‌و اگر هم ترک کنم،‌می‌‌خواهم برای تفریح بیرون بروم و ‌در فکر ازاله نیستم. پس «ترک الصلاة»‌مقدمه نیست؛ چرا؟‌لأن ترک الصلاة  لیس موصلاً إلی الإزاله،‌مقدمه که نشد؛سه اصل دیگر هم باطل  می‌شود،‌سه اصل کدام است؟ می‌گفت: مقدمه‌ی واجب،‌واجب است یا نیست؟ ‌اینجا مقدمه نیست. نهی در عبادات مقتضی فساد است یا نه؟ همه‌ی اینها باطل می‌شود؛ پس  اگر قائل به وجوب مطلق مقدمه شدیم؛ ثمره‌اش این است که نماز من باطل است «ترک الصلاة مقدمة لفعل الإزاله؛مطلقاً؛ مقدمة الواجب واجب،‌و إذا کان الشیء واجباً فنقیضه و ضده حرام و الحرمة دلیل الفساد».اما صاحب فصول در همان مقدمه اول کمیتش لنگ می‌شود؛ چرا؟ چون «ترک الصلاة هنا لیست مقدمة للإزالة»،‌چرا نیست؟ چون صارف دارد و در فکر ازاله نیست.

(ثم إن الشیخ الأنصاری؛ استشکل علی الثمره الثانیه بقوله: أن فعل الضد و إن لم یکن نقیضاً؛ لترک الواجب؛ مقدمة بناء علی المقدمة الموصلة إلّا أنّه لازم لما هو من افراد النقیض؛‌الخ...)[3]

(ثم إن صاحب الکفایة ردّ اشکال الشیخ بقوله: قلت: وانت خبیر بما بینهما من الفرق، الخ ...)[4] .

١. اجود التقریرات، ج1، ص239؛

١.  کفایة الأصول،  ص193؛

١. کفایة الأصول، ‌ج1، ص192، سطر10؛

٢. کفایة الأصول، ‌ج1، ص193، سطر8؛