بحث ما  در وجوب مقدمه بود،راجع به وجوب مقدمه شش قول وجود دارد:

1) مطلق مقدمه واجب است،چرا؟ چون ملاک وجوب،‌رفع احاله است و این ملاک در تمام اقسام مقدمه هست،این قول مال مشهور است و متقن اقوال هم است، اما به شرط اینکه قائل بشویم که مقدمه‌ی «واجب» واجب است.

2) وجوب المقدمة حین أرادة ذیها ؛صاحب معالم همین قول را انتخاب نموده است، یعنی این قول با متن «معالم الأصول» تطبیق می‌کند.

 بررسی قول سوم

3) وجوب المقدمة بشرط إرادة ذیها؛ فرق این قول با قول دومی این است که دومی حینیه است، ولی  این مشروطه است نه حینیه.این قول هم به صاحب معالم نسبت داده شده است،منتها با متن «معالم الأصول» تطبیق نمی‌کند.خود این قول سوم نیز دو حالت دارد

الف) وجوب مقدمه مشروط به اراده‌ی ذی المقدمه است،‌اما وجوب ذی المقدمه مشروط به اراده‌اش نیست،در «حقیقت» این شرط وجوب مقدمه می‌شود،‌نه شرط وجوب ذی المقدمه.

ب) اراده‌ی ذی المقدمه هم شرط وجوب مقدمه است و هم شرط وجوب ذی المقدمه،پس در اینجا دو حالت وجود دارد:

1) گاهی اراده را فقط  شرط وجوب مقدمه می‌گیریم

‌2) گاهی شرط هردو وجوب می‌گیریم، یعنی هم شرط وجوب مقدمه می‌گیریم و هم شرط وجوب ذی  المقدمه.

بررسی حالت اول: حالت اول این بود که اراده‌ی  ذی المقدمه، شرط وجوب مقدمه هست نه شرط وجوب ذی المقدمه، یعنی شرط وجوب ذی المقدمه نیست. بر حالت اولی دوتا اشکال گرفته‌اند:‌

الإشکال الأول: اشکال اول این است  که  این مخالف حرف قبلی ماست، چرا؟ چون ما  قبلاٌ گفتیم که:« وجوب المقدمه تابع لوجوب ذی المقدمة إطلاقاٌ وإشتراطاٌ»،ولی  در اینجا لازم می‌آید که وجوب مقدمه مشروط باشد، اما وجوب ذی المقدمه مشروط نباشد.

الإشکال الثانی: یلزم التفکیک بین وجوب المقدمه و بین  وجوب ذیها حین عدم إرادة ذیها؛ اشکال دوم این است که لازم می‌آید تفکیک بین مقدمه و ذیها، فرض کنید اگر کسی ذی المقدمه را نمی‌خواهد، در اینجا چون شرط وجوب مقدمه نیست، پس مقدمه واجب نیست؛ اما ذی المقدمه واجب است،بنابراین؛ تفکیک شد بین مقدمه و ذی المقدمه.

خلاصه:قول سوم، دو حالت پیدا کرد، حالت اولش این بود که  اراده‌ی  ذی المقدمه شرط وجوب مقدمه هست، اما شرط وجوب ذی المقدمه نیست. بر حالت اولش  دو اشکال متوجه شد.  اشکال اول این بود که خلاف حرف  قبلی لازم می‌آید، چون ما قبلاٌ گفتیم که:«وجوب المقدمه تابع لوجوب ذی المقدمه إطلاقاٌ و إشتراطاٌ»، در اینجا مقدمه مشروط شد، و حال  آنکه ذی المقدمه مشروط نیست .

اشکال دوم این بود که: یلزم التفکیک بین وجوب المقدمه و وجوب ذیها، مقدمه واجب نیست. چرا؟ چون ذی المقدمه را نمی‌خواهد،یعنی «‌حین عدم ارادة ذی المقدمه» مقدمه واجب نیست، چون شرطش نیست، اما ذی المقدمه واجب است فلذا این تفکیک است بین  وجوب مقدمه و وجوب ذیها، و حال آنکه  تفکیک صحیح نیست.« هذا کلّه حول الحالة الاولی»

بررسی حالت دوم:حالت دوم این بود که بگوییم: اراده‌ی  ذی المقدمه هم شرط وجوب مقدمه است، و هم  شرط وجوب ذی المقدمه.یعنی شرط هر دو می‌باشد، اراده‌ی هر دو، شرط وجوبین است.بر حالت دوم هم دو اشکال وارد است: ‌

الف) ‌لازم می‌آید که جعل وجوب برای ذی المقدمه لغو باشد، وقتی که شما میٍ‌خواهید ذی المقدمه را بیاورید، دیگر جعل وجوب لغو است،چرا لغو است؟ چون جعل وجوب بخاطر ایجاد داعی است، شما که می‌خواهید ذی المقدمه را بیاورید، دیگر معنا ندارد که شارع ذی المقدمه را واجب کند،یعنی دیگر به  جعل و ایجاب شارع نیازی نیست.

ب) لازم می‌آید که وجوب شئء، تابع اراده مکلًّف باشد، وحال آنکه معقول نیست که وجوب شیء،تابع اراده‌ی مکلًّف بشود به گونه‌ی اگر مکلًّف خواست، بشود واجب،اما اگر نخواست، واجب نشود. این حرف اصلاٌ معقول نیست .

پس اگر بگوییم: وجوب هر دو، مشروط به اراده ذی المقدمه است، دو اشکال لازم می آید: اولاٌ: جعل وجوب برای «ذی المقدمه» لغو می شود .

ثانیاٌ: ‌لازم می آید که  وجوب «اشیاء» منوط به اراده‌ی مکلًّف باشد و این معقول نیست و لذا این قول سومی را که به معالم نسبت داده اند که دو حالت دارد، هر حالتی دارای دو اشکال است،این با متن«معالم الأصول» تطبیق نمی‌کند.

بررسی قول چهارم: وجوب المقدمه الّتی یتوصل بها إلی ذیها. این قول  منسوب به شیخ انصاری است «نسب الی الشیخ الانصاری علی ما فی مطارح الانظار» .

مرحوم شیخ ابوالقاسم کلانتر (که  جد مرحوم آقای ثقفی است، آقای ثقفی هم پدر زن حضرت امام بود، ایشان شاگرد شیخ انصاری است.) درس شیخ را در مباحث الفاظ نوشته بنام: «مطارح الانظار» ، من  فکر می‌کنم که نسخه‌ی صحیحی پیدا نکرده‌اند، این نسخه مشوش است و لذا ‌آمده‌اند، این نظریه شیخ را سه جور تفسیر کرده‌اند:

التفسیر الأول: لسیدنا الأستاذ؛نظر حضرت امام(ره) این است که مراد شیخ  این  است که « قصد توصل» قید واجب و وجوب نیست، بلکه   «قصد توصل» شرط صدق امتثال است،به این معنا که  اگر بخواهد امتثال صدق بکند، قصد توصل لازم دارد بنابراین؛ «الملازمة بین وجوب مطلق المقدمة و ذیها؛ مطلق مقدمه واجب است، اما اگر  بخواهد بر «مطلق مقدمه» عنوان امتثال صدق کند، باید قصد توصل کند، یعنی آن را  به نیت ذی المقدمه بیاورد.

ما عرض می‌کنیم که انسان می‌تواند  دو جور  قصد توصل کند:

الف) گاهی بگوید: این وضو را برای نماز  می‌گیرم‌،یا  نصب سلم میٍ‌کنم برای «کون علی السطح».

ب) گاهی امر غیری را قصد می‌کند، قصد امر غیری عبارة اخرای قصد توصل است، حضرت امام از عبارت شیخ ابوالقاسم کلانتر (مؤ‌لف مطارح الانظار) این را فهمیده است که شیخ نمی‌خواهد بفرماید که  مطلق مقدمه واجب نیست،بلکه الملازمة بین مطلق المقدمه و ذیها، یعنی همان قول اول که مشهور است. منتها اگر بخواهد امتثال صدق بکند و ثواب از خدا بگیرد، شرطش این است که قصد توصل کند، قصد توصل هم دو جور حاصل می‌شود

1) گاهی می‌گوید: وضو می‌گیرم برای نماز، این قصد توصل است؛ یا نصب سلم می‌کنم برای «کون علی السطح»

2) یا اینکه  امر غیری را قصد می‌کند، امر غیری که همان متعلًّق بر وضو است یا متعلق بر نصب سلم است، قصد امرغیری عبارة اخرای قصد توصل است، اگر مقصود این باشد،در این صورت فرمایش شیخ انصاری فرمایش خیلی عالی است، چطور؟ اولاٌ: ملازمه بین مطلق مقدمه و ذی المقدمه است ،«غایة ما فی الباب» در صدق امتثال خواه امرش عبادی باشد،یا امرش توصلی باشد، در صدق امتثال باید قصد توصل کند. حضرت امام(ره) می‌فرماید: این عبارت دلیل بر این است که مراد شیخ ابوالقاسم کلانتر همین است.« الحق عدم تحقق الإمتثال بالواجب الغیری إذا لم یکن قاصداٌ للإتیان بذالک، إذلا اشکال فی لزوم القصد عنوان الواجب فیما إذا أرید الامتثال»[1]

اگر واقعاٌ عبارت شیخ تنها همین بود، نظریه حضرت امام(ره) در تفسیر قول شیخ بسیار خوب است، ولی متأسفانه عبارت مطارح الانظار مشوش است، البته این بخشش خوب است، یعنی این بخشش دلیل بر این است که مرحوم شیخ انصاری طبق نقل شاگردش همان قول مشهور را اراده کرده که: «الملازمة بین مطلق المقدمة و ذیها» ، منتها اگر بخواهد امتثال صدق بکند، حتماٌ باید شما  قصد توصل کنید و بگوئید: می‌آورم برای ذی المقدمه، یا لااقل امر غیری را قصد کنید، فرق نمی‌کندیا بگوید قصد توصل می‌کنم؛ یا قصد امر غیری کند. اگر عبارت مطارح همین مقدار بود،این حرف  بسیار خوبی است، ولی متاسفانه عبارت مطارح تنها این نیست، بلکه مشوش است.

التفسیر الثانی: تفسیر دوم ‌این است که  می‌گویند: بین مطلق المقدمه وبین  ذی المقدمه  ملازمه است، ولی اگر بخواهد این «مقدمه» موصوف به وجوب بشود، حتماٌ قصد توصل، یا قصد امر غیری لازم است،یعنی مکلًّف  باید یکی از این دو را قصد کند .

یلاحظ علیه: در این تفسیر شما تناقض وجود دارد،یعنی  جمله‌ی اولی با جمله‌ی بعدی متناقض است. چرا؟ چون  در جمله اولی می گویید که: الملازمة بین مطلق المقدمة و ذیها، یعنی بین مطلق مقدمه و بین ذی المقدمه ملازمه است، سپس می گویید: اگر این مقدمه بخواهد موصوف به وجوب بشود، حتماٌ باید قصد توصل کند، اشکال این است که  اگر ملازمه بین مطلق مقدمه و ذیها هست، پس مطلق مقدمه واجب است، می‌خواهد قصد توصل بکند یانکند، بنابراین؛ بین جمله‌ی اول و بین  جمله‌ی دوم کاملاٌ تناقص است،چون  در جمله‌ی اولی می‌گویید: «الملازمة بین مطلق المقدمة و ذیها؛ در جمله‌ی دومی می‌گویید: اگر بخواهد این مقدمه واجب بشود، حتماٌ باید قصد توصل کنید، این حرف دومی  با حرف اول تناقص دارد. چرا؟ چون  اگر ملازمه بین مطلق مقدمه و ذیها هست، پس مطلق مقدمه واجب است فلذا لازم نیست که قصد توصل کند. به نظر من  این مفسر مرتکب یک اشتباه  شده، اشتباهش این است که: «خلط بین صفة الوجوب و بین صفة الإمتثال»، به این معنا که «وجوب» قصد توصل نمی خواهد،ولی ‌«امتثال» قصد توصل می‌خواهد،و لذا  این تفسیر دوم بسیار تفسیر ضعیف و سستی است، یعنی  معنا ندارد که ما  یک چنین کلام واهی و سست  را به شیخ انصاری نسبت بدهیم و بگوییم که  شیخ انصاری فرموده: «الملازمة بین مطلق المقدمه و وجوب ذیها»، آنگاه شعار بدهیم که مطلق مقدمه واجب است، ولی اگر بخواهد این مقدمه واجب بشود،یعنی صفت وجوب بر آن عارض بشود، باید قصد توصل کند،‌اگر قصد توصل  شرط وجوب مقدمه است،پس چطور در اولی گفتید که ملازمه  است بین مطلق  وذیها ؟! «لعلّ» که  این آدم قلمش خطا رفته  بین دو صفت،‌صفة الوجوب وقصد الإمتثال؛ قصد امتثال  در حقیقت در گرو  قصد توصل است، اما صفت وجوب مشروط به چیزی نیست، بله! اگر بخواهد بر این مقدمه عنوان امتثال صدق بکند و خدا در مقابلش ثواب بدهد، حتماً باید قصد توصل کند، قصد توصل هم دو رقم است:

الف) بگوید من می‌آورم برای ذی المقدمه

 ب) یا  قصد امر غیری‌کند.

التفسیر الثالث: ما ذکره المحقق النائینی: (البته این ما ل استادش آقای فشارکی است) ایشان می‌فرماید:شیخ انصاری که می‌گوید: قصد توصل شرط است، در رفع حرمت «عند المزاحمة» است، شرط وجوب مقدمه نیست، بلکه شرط «رفع الحرمة عند المزاحمة بالأهم» است.

مثال: شخصی در دریا غرق شده است و راه نجاتش منحصر به این است که انسان از زمین و باغ غصبی عبور بکند،آیا  بر انسان واجب است که این راه غصبی را طی کند و بچه را بیرون بیاورد و نجات بدهد؟ ایشان می‌فرماید: بله! حلال است که انسان این راه غصبی را طی کند و بچه را نجات بدهد،‌البته به شرط اینکه نظرش از طی کردن این راه، نجات غریق باشد و قصد توصل کند.،اگر قصد توصل کند،‌حرمت هم مرتفع و بر داشته می‌شود. طی این راه غصبی در صورتی برای انسان حلال است که نظرش نجات غریق باشد.اما  اگر کسی به بهانه‌ی نجات غریق، وارد باغ مردم بشود و با این بهانه میوه بخورد و تفریح کند وبگوید: مقدمه‌ی «واجب» واجب است،من هم  وارد باغ شدم، لیکن فعلاً کار به نجات غریق ندارم، این درست نیست، بلکه  «مقدمه» بر حرمت خود باقی است، اگر بخواهد رفع حرمت کند،‌حتماً باید قصدش  در عبور از زمین غصبی نجات غریق باشد،‌مرحوم نائینی عبارتش این است:« من اعتبار قصد التوصل فی مقام المزاحمة فلو کانت المقدمة محرّمة و  توقف علیها واجب فعلی،‌فغایة ما یقتضیه التوقف المزبور فی مقام المزاحمة، هو ارتفاع الحرمة من المقدمة  المحرمة فی ما إذا أتی بقصد التوصل، واما مع عدم قصده، فلا مقتضی لإرتفاع حرمتها»[2]

اما  اینکه این  تفسیر مرحوم نائینی صحیح است یا  صحیح نیست؟ در جلسه‌ی آینده توضیح خواهیم داد.

1. فوائد الأصول: ج1؛ص289،