التقسیم الثانی: تقسیمه  إلی منجّز و معلَّق».

یکی از بحث‌های مقدماتی، تقسیم واجب است، قبلاً واجب را  اینگونه تقسیم کردیم که واجب یا مطلق است و یا مشروط؛  «الواجب امّا مطلقٌ أو مشروطٌ»، در این تقسیم دوم، ضمیر «تقسیمه» به مطلق واجب برنمی‌گردد، بلکه به واجب مطلق بر می‌گردد، یعنی واجب مطلق  «الواجب المطلق» که قبلاً خودش «قسم» بود، در این تقسم دوم  «مَقْسَمْ» واقع شده است «الواجب المطلق امّا واجبٌ منجزٌ و إما واجبٌ معلَّقٌ» پس  منجز و معلق از  ا قسام  واجب مطلق می‌باشد نه از اقسام مطلق واجب «المنجّزٌ والمعلّق من اقسام  المطلق»، واجب مطلق در مقابل واجب مشروط است.

نخستین کسی که این ابتکار را انجام داده است، شیخ محمد حسین صاحب فصول (متوفای 1253) برادر محمد تقی(صاحب الحاشیه علی المعالم)، این تقسیم مال صاحب فصول است، ایشان واجب مطلق را تقسیم کرده به واجب منجّز و معلّق، «فصارالتقسیم ثلاثیاً ؛ «الواجب إما مطلقٌ أو مشروط و المطلق إما منجّزٌ و إمّا معلقٌ».

توضیح کلام صاحب فصول:‌ ایشان  می‌فرماید: دو قسم واجب داریم:

الف) وا جبی  داریم  که موقوف بر حصول چیزی نیست، مانند: معرفة الله؛ «معرفة الله» واجبی است که حصول و تحققش موقوف بر حصول  چیزی نیست،

ب)  قسم دیگر از واجب، واجبی است که موقوف است بر امر   خارج از اختیار، مانند: حج، حج بر آدم مستطیع واجب است، منتها معلّق است بر حصول یک امر اختیاری،یعنی اینکه ایام حج فرا برسد، «ایام حج» در حقیقت موقوف علیه است، کسی که اول شوال مستطیع است،مثلاً  فرض کنید رفقاء او هم اول شوال راه می‌افتند، اما «واجب« استقبالی است،یعنی  موقوف است بر تحقق یک امر خارج از اختیار که روز ٨ و٩و ١٠ ذی الحجه باشد، تعبیر ایشان این است که : «الواجب قد یکون غیر موقوف علی حصول شیء کمعرفة الله  و اُخری یکون موقوفاً علی حصول شیءٍ خارج عن الاختیار، کالحج»، مثلاً: حج  بر مستطیع  در اول شوال واجب است، اما متوقف است بر یک قید خارج از اختیار.

توضیح ذلک: من فکر می‌کنم تعبیری که  من ذکر می‌کنم، بهتر از تعبیر صاحب فصول است، چون  صاحب فصول فقط روی کلمه‌ی واجب تکیه می‌کرد، اسمی از وجوب نمی‌برد و  می‌‌فرمود: «الواجب قد یکون غیر معلّق فهو  منجّزٌ، الواجب قد یکون موقوفاً علی حصول امرٍ خارج عن الاختیار فهو المعلّق»، مرحوم صاحب فصول در  این عبارتش روی واجب تکیه می‌کند، و این حرف خوبی  است. ولی بهتر این است که کلمه‌ی وجوب را  نیز بیاوریم و  چنین بگوییم:

گاهی نه وجوب موقوف بر چیزی ا ست و نه واجب  موقوف بر چیزی است، مانند: «معرفة الله تعالی» .به این می‌گویند: منجز. به عبارت دیگر: «منجز» آنست که هیچکدام  از وجوب و واجب( به جز از امور عامه) قید و شرطی ندارند، یعنی نه وجوب قید و شرط دارد و نه واجب. ولی گاهی  «وجوب» بر چیزی مشروط نیست، اما «واجب» مشروط است بر حصول امر خارج از  اختیار، به این می‌گویند: معلَّق. به عبارت دیگر: «واجب معلَّق» آنست که وجوب قید ندارد؛ «واجب» قید دارد، اما قیدش خارج از اختیار است، یعنی «وجوب» مطلق است؛ واجب مقید است، قیدش هم امر خارج از اختیار است.مانند: حج،  «حج» در  اول شوال واجب است، یعنی وقتی که  اشهر الحرم داخل شد؛‌حج هم واجب می‌شود؛ وجوبش قید ندارد، اما واجب( که خود حج باشد) قید دارد. ولی قیدش(وقت) امر خارج از اختیار است؛ یعنی باید صبر کنیم که  ایام عرفه و منا برسد.به عبارت دیگر:  آدمی مستطیع الآن وجوب برایش وجوب هست، ولی« واجب، یعنی حج» استقبالی است. فرق  تعبیر من با تعبیر صاحب فصول در اجمال و تفصیل است؛ ایشان فقط روی  واجب تکیه می‌کرد و می‌فرمود: «الواجب اما غیر موقوف و إما موقوفٌ»، هرچند  این عبارت ایشان  درست است و اشکالی ندارد.لیکن بهتر این است که بگوییم :«واجب مطلق»  این است که وجوبش قید و بندی ندارد، گاهی نه وجوبش قید دارد و  نه واجبش، یعنی هم وجوب حالی است و هم واجب. گاهی وجوبش قید و بندی ندارد، اما واجبش قید و بند دارد «الوجوب حالی و الواجب استقبالیٌ؛ فصار التقسیم ثلاثیاً؛ الواجب اما مطلق و اما مشروط؛ ثم الواجب المطلق – مطلق، این است که وجوبش مشروط به چیزی نیست- إما واجب منجّزٌ»، به این معنا که  نه وجوبش قید دارد و نه واجبش، « و إمّا واجبٌ معلّقٌ» یعنی  وجوبش قید ندارد،یعنی  همین الآن (که ماه شوال است) وجوب هست،اما «واجب» استقبالی است؛ یعنی باید در اشهر حج، حج صورت بگیرد، بنابراین؛ یکی از ابتکارات صاحب فصول این است که ایشان واجب را  تقسیم کرده به واجب معلّق و منجّز.

سؤال: مشترکات وممیزات واجب معلَّق صاحب فصول با واجب مشروط شیخ انصاری در چیست؟ پاسخ: مشترکاتش این است که در هردو وجوب حالی است واجب استقبالی.ولی تفاوت شان در این است که مرحوم شیخ انصاری قید را مقید به خارج از اختیار نکرد، حتی قیدی که داخل در اختیار است، مانند: استطاعت.ولی مرحوم صاحب فصول قید را مقید به خارج از اختیار نمود و گفت: قید باید خارج از اختیار باشد. پس «واجب معلَّق» در نزد صاحب فصول، عین واجب مشروط شیخ انصاری است، یعنی وجوب  در هردوی آنها حالی است،واجب استقبالی است.تفاوت شان در این است که قید در نزد صاحب فصول مقید به این است که خارج از اختیار باشد،‌مانند: زوال شمس و رسیدن منا و عرفات. ولی مرحوم شیخ می‌فرماید: قید ممکن است اختیاری باشد، و ممکن است خارج از اختیار باشد، ولی  قید اختیاری هم تحصیلش لازم نیست، بلکه حصولش معتبر است، مانند: استطاعت نسبت به حج که تحصیلش واجب نیست، بلکه حصولش معتبر است. 

کسانی که بعد از صاحب فصول آمده‌اند،شش اشکال براین تقسیم گرفته‌اند:

اشکال آخوند برتقسیم صاحب فصول: اشکال آخوند این است که بالفرض این تقسیم شما درست باشد، چرا در «واجب معلّق» می‌گویید: قید حتماً باید خارج از اختیار باشد، یعنی موقوف بر یک  قید و شرط خارج از اختیار باشد،بلکه  بگویید:  ممکن است قید خارج از اختیار باشد، و نیز ممکن است که قید داخل در اختیار باشد، ولی تحصیلش واجب نباشد، بلکه حصولش معتبر باشد. «معلَّق» آن است که واجب مشروط بر امر اختیاری باشد. مرحوم شیخ انصاری،‌حج را واجب مشروط دانست، ولی فرمود که:«‌الوجوب حالی والواجب استقبالی»، این واجب هم قید(یعنی استطاعت) دارد، این قید تحصیلش معتبر نیست، بلکه حصولش معتبر است، یعنی مانند وضو نیست، چون وضو تحصیلش معتبر است، اما استطاعت حصولش معتبر است نه تحصیلش. به تعبیر دیگر: حالا که شما واجب معلَّق را عین واجب مشروط شیخ دانستید، چرا قید را  منحصر به خارج از اختیار می‌کنید، مانند:‌زوال؛ وایام حج؟! بلکه بگویید: گاهی ممکن است خارج از اختیار باشد، گاهی هم ممکن است که داخل در اختیار باشد و در عین حال تحصیلش هم  لازم نباشد بلکه حصولش معتبر است. چون اگر تحصیلش لازم باشد، واجب مطلق می‌شود نه واجب مشروط.

یلاحظ علیه: مرحوم آخوند بدون اینکه فصول را خوب مطالعه کنند، این اشکال را بر صاحب فصول گرفته است؛ من فصول را دیده‌ام(صفحه‌ی:81) ایشان اعم را می‌گوید، یعنی ایشان هر چند در ابتدا می‌فرماید: قید باید خارج از اختیار باشد، ولی بعد از چند سطر تصریح می‌کند که: مانعی ندارد که این قید داخل در اختیار باشد، منتها تحصیلش لازم نیست. بلکه حصولش معتبر است. چرا تحصیلش لازم نیست؟ چون اگر تحصیلش لازم باشد، دیگر واجب مشروط نمی‌شود، قهرا واجب مطلق خواهد شد.بنابراین؛ مرحوم صاحب فصول هرچند در ابتدا در واجب معلَّق می‌فرماید: قید باید خارج از اختیار باشد، ولی در آخر توسعه می‌دهد و می‌فرماید: ممکن است که قید خارج از اختیار باشد‌، یا ممکن است داخل در اختیار باشد، ولی شرع مقدس تحصیلش را واجب نکرده، بلکه حصولش را معتبر دانسته است. به تعبیر بهتر: دخالتش در ملاک به نحو حصول است نه به نحو تحصیل. فلذا اشکال اول آخوند وارد نیست.

الاشکال الثانی: اشکال دوم آخوند بر  صاحب فصول این است که حتما باید بر این تقسیم شما یک اثروغرضی مترتب باشد،به عبارت دیگر: اینکه  شما واجب مطلق را تقسیم کرده‌اید به منجّز و معلّق، حتماّ از این تقسیم یک غرض و هدفی دارید، غرضش این است که آقایان می‌خواهند در مقدمات مفوته از این تقسیم نتیجه بگیرند،یعنی  این تقسیم صاحب فصول در مقدمات مفوّته به درد می‌خورد، «مقدمات مفوّته»، مانند: مستحاضه کثیره که فردا باید روزه بگیرد، ولی شرط صحت روزه این است که قبل از فجر غسل کند، چون  اگر قبل از فجر غسل نکند، موقع فجر و لحظه‌ی فجر غسل کردن ممکن نیست، به این می‌گویند: مقدمات مفوّته؛ «مقدمات مفوته» ‌آنست که اگر قبلاّ  انجام ندهیم، در موقع «لزوم» قابل انجام دادن نیست، در اینکه مقدمات مفوّته واجب است، اگر تقسیم فصول نباشد، گیر می‌کنیم که چرا زن قبل الفجر غسل کند وحال آنکه الآن  روزه برایش واجب نیست، چون مشهور روزه را از قبیل واجب مشروط می‌گیرند و می‌گویند: روزه وجوبش مشروط است به طلوع فجر، یعنی  تا «طلوع فجر» نشده روزه واجب نیست، ولذ ا  جای که ذی المقدمه واجب نیست، چرا مقدمه اش واجب باشد؟ مشهور در اینجا گیر می‌کنند و دچار مشکل می‌شوند. چرا؟ چون مشهور روزه را از قبیل واجب مشروط می‌گیرند و می‌گویند: «وجوب الصوم مشروط بطلوع الفجر» و تا طلوع فجر نشده ذی المقدمه واجب نیست. وقتی ذی المقدمه واجب نشد، پس مقدمه‌اش هم واجب نیست،یعنی دلیل نداریم که حتماً باید زن قبل الفجر غسل کند، از این طرف هم اگر غسل نکند هنگام فجر غسل کردن برایش  ممکن نیست. و لذا مشهور گیر کرده‌اند، چون از قبیل واجب مشروط می‌گیرند، در واجب مشروط، «ذی المقدمه» واجب نیست، وقتی که ذی المقدمه واجب نبود، قهراً‌مقدمه‌اش هم واجب نیست.

 ولی مرحوم فصول این اشکال را حل کرده است و می‌گوید: من صوم را از قبیل واجب مطلق می‌گیرم، اما  نه واجب مطلق منجّز؛ بلکه از  قبیل  واجب مطلق معلَّق می‌گیرم.یعنی هنگام سحری خوردن واجب مطلق منجز نیست بلکه واجب مطلق معلّق است. یک ساعت قبل از فجر «الوجوب حالیٌ و الواجب استقبالیٌ»، حال که وجوب حالی است، پس زن مستحاضه باید غسل کند. چرا؟ چون وجوب حالی است «الوجوب حالیٌ»،بنابراین؛ نتیجه‌ی تقسیم صاحب فصول، همین بود که بیان شد.مرحوم آخوند بعد از بیان این مقدمه،بر صاحب فصول اشکال می‌کند و می‌فرماید:جناب صاحب فصول! اینکه می‌فرمایید: حتماً باید مقدمات مفوّته را انجام بدهد، آیا  این از آثار اطلاق وجوب است، یا از آثار استقبالیت واجب؟ به عبارت دیگر: اینکه می‌فرمایید: زن مستحاضه باید قبل از فجر غسل کند،آیا این از آثار اطلاق وجوب است، یعنی چون وجوب حالی است «الوجوب حالیٌ» باید قبل از فجر غسل کند؟ اگر از آثار اطلاق وجوب باشد، دیگر نیازی به این تقسیم نیست. چرا نیاز نیست؟ چون آنچه که در این تقسیم معلّق را از منجّز جدا می‌کند عبارت است از: «کون الواجب استقبالیاً».ولی متأسفانه این اثر شرعی ندارد، چون اثر مال اطلاق وجوب است، یعنی اطلاق وجوب (الوجوب حالیٌ) این اثر را دارد، ولذا  این تقسیم شما درست نیست. چرا؟ «لأنّ الفرق بین المنجّز و المعلّق أنّهما یشترکان فی کون الوجوب حالیاً؛ و یفترقان فی کون الواجب حالیاً فی المنجّز و استقبالیاً فی المعلّق»،ولی متأسفانه استقبالی بودن اثر ندارد، آن چیزی که اثر دارد اطلاق وجوب است، یعنی «کون الوجوب حالیاً» نه استقالی بودن.حال که مسئله از این قرار است، پس این تقسیم شما اثر ندارد چون چیزی که مقوم معلّق بود، عبارت بود از: «کون الواجب استقبالیاً»، چون اطلاق وجوب بین هر دو مشترک بود. (این دوم آخوند بود بر صاجب فصول)

یلاحظ علیه: این اشکال  هم حاکی از این است که آخوند، کتاب فصول را خوب مطالعه نکرده است. مرحوم فصول نمی‌خواهد این را از آثار معلّق در مقابل مطلق قرار بدهد.به عبارت دیگر: ایشان نمی‌فرماید: این نتیجه‌ای که من گرفتم، یعنی مشکل مقدمات مفوّته را حل کردم، این از آثار معلّق در مقابل مطلق است، بلکه می‌گوید: این مشکل را که من حل کردم از آثار معلَّق در مقابل واجب مشروط است،یعنی در مقابل واجب مشروط قرار می‌دهد، واجب مشروط از نظر مشهور این است که نه وجوبی هست و نه واجبی.یعنی  مادامی که دلوک شمس نشده است، نه وجوب هست و نه واجب. «لا وجوب و لا واجب». صاحب فصول در مقابل این واجب مشروط یک واجب معلَّقی درست کرد، بله!  اگر مرحوم فصول می‌گفت: این آثار و ثمره‌، از آثار تقسیم واجب مطلق «الی منجزٍ و معلَّقٍ» است، حق با شما بود که چنین اشکال کنید و بگویید: این ثمره، مال اطلاق وجوب است نه مال استقبالیة الواجب، و استقبالیة الواجب اثر ندارد بلکه اثر مال اطلاق وجوب است «والاطلاق مشترکٌ بین المنجّزٍ والمعلّق»، ولی صاحب  فصول نمی‌خواهد  از این راه واز این طریق مشکل را حل کند، بلکه ایشان می‌فرماید: من مشکل را از این راه حل کردم که یک  واجب معلّق در مقابل واجب «مشروط»درست کردم،  در واجب «مشروط» از هیچ چیز خبری نیست،یعنی نه وجوبی هست و نه واجبی «لا وجوبٌ و لا واجبٌ»، مثلاً؛ الآن که ساعت نه صبح است نسبت به ظهر نه وجوب است و نه واجب، بر خلاف واجب معلَّق، یعنی در «واجب معلّق» وجوب هست،منتها واجب نیست، مثلاً؛ زن مستحاضه قبل از فجر، «وجوب الصوم» دارد، ولی واجبش یک ساعت بعد است، از آنجا که وجوب صوم دارد، پس الآن باید  غسل استحاضه کثیره انجام بدهد.بنابراین؛ مرحوم فصول خوب فرموده است که  راه حل مقدمات مفوّته این است که ما صوم را از قبیل واجب معلّق بگیریم، نه از قبیل واجب مشروط؛ چون اگر از قبیل واجب مشروط گرفتیم، قبل از فجر و هنگام سحری خوردن، نه وجوب هست و نه واجب «لا وجوب و لا واجب» وقتی که هیچکدام نیست،پس به چه دلیل  این زن باید الآن غسل کند؟ طبق این بیان، ما  دلیل نداریم براینکه باید الآن غسل کند.

و اما اگر از  قبیل واجب معلّق گرفتیم که «الوجوب حالی و الواجب استقبالیٌ»،پس باید قبل از فجر غسل کند، بنابراین؛ این از آثار معلّق در مقابل مشروط است، یعنی در واجب مشروط نه وجوب هست و نه واجب، ولی واجب معلّق، «وجوب» حالی است  «الوجوب حالیٌ»، یعنی هنگام سحری خوردن، این زن باید غسل کند، پس از آثار معلّق شد، نه معلّق در مقابل مطلق»، تا بگویید اینها مشترکات شان یکی است، بلکه معلّق در مقابل مشروط است. پس هیچکدام از این اشکالات  بر صاحب فصول وارد نیست.

خلاصه:

١) تقسیم اول، تقسیم واجب بود به مطلق و مشروط.

2) تقسیم دوم عبارت بود از تقسیم واجب مطلق، به منجز و معلَّق.

3) اولین کسی که  این تقسیم را آورده است صاحب فصول است،

4)  فرق منجّز با معلَّّق را در دو عبارت گفتیم، یکی عبارت فصول بود  که فقط روی  واجب تکیه می‌کرد و می‌‌گفت:واجب گاهی معلَّق بر چیزی نیست، ولی گاهی معلّق بر یک امر خارج از اختیار است.

ولی ما این کلام ایشان را شرح دادیم و گفتیم: فرق منجز و معلّق این است که واجب منجّز، «وجوب» حالی است «الوجوب والواجب کلاهما  حالیٌ»، اما در معلّق «الوجوب حالیٌ، یعنی در اول شوال وجوب هست، والواجب استقبالیٌ،یعنی «واجب» موقع فرا رسیدن ایام حج و  موسم حج می‌باشد. بر این تقسیم شش تا اشکال وارد کردند:

الف) اولین اشکال را آقای آخوند کرد و فرمود: چرا می‌گویید: «الواجب  الإستقبالیٌ موقوفٌ علی امر غیر مقدور»؟ بلکه گاهی هم بگویید: موقوف علی امر مقدور» ،مانند: محرمات احرام، آدمی که احرام بسته است، همین الآن کفاره برایش واجب است، اما مشروط بر اینکه آن عمل را در آینده انجام بدهد.

ما جواب دادیم و گفتیم: اگر فصول را مطالعه کنید، ایشان فرموده: لازم نیست که «معلّق علیه» غیر مقدور باشد،بلکه ممکن است «معلّق علیه» مقدور باشد.

ب) اشکال دوم آخوند این بود که: جناب فصول! شما می‌خواستید با این تقسیم خود مشکل مقدمات مفوّته را حل کنید، این حل شما از آثار اطلاق وجوب است. حالا که از آثار اطلاق وجوب است، اطلاق وجوب «مشترکٌ بین المنجّز والمعلّق»، چیزی که معلّق را درست می‌کند عبارت است از: «کون الواجب استقبالیاً»، ولی متأسفانه  او اثری در مقدمات مفوّته ندارد، چیزی که مقدمات مفوّته را واجب می‌کند همان «کون الوجوب حالیاً» است، و اما« کون الواجب استقبالیاً» این اثری ندارد.

ما  در جواب گفتیم، جناب آخوند! شما نسبت به  مرحوم صاحب فصول  کم لطفی می‌کنید، ایشان نمی‌خواهد، این را از آثار معلّق در مقابل منجّز بداند، تا شما  بگویید: این از آثار مشترک اینها است، بلکه  این را از آثار معلّق در مقابل مشروط می‌داند، در مشروط هیچ خبری نیست، یعنی نه وجوب هست و نه واجب. «لا وجوب و لا واجب»، بر خلاف معلَّق، یعنی در «معلَّق» وجوب هست،منتها  واجب نیست، پس زن مستحاضه باید قبل از فجر غسل کند.

الاشکال الثالث: ما ذکره المحقق النهاوندی و حاصله: لو قلنا بصحة الواجب المعلّق یلزم تفکیک المراد عن الاراده و هو امرٌ محال.

توضیح مطلب: «اراده»  بر دو قسم است (الارادة تنقسیم إلی قسمین): الف) اراده تکوینی؛ ب) اراده‌ی تشریعی، اراده‌ی تشریعیه اعتبار نیست، حقیقت است.

(فرق اراد‌ی تکوینی با اراده‌ی تشریعی)

اراده‌ی تکوینی همیشه به فعل  نفس تعلق می‌گیرد نه به فعل غیر، بر خلاف اراده تشریعی که به فعل غیر تعلق می‌گیرد.مثال: «مولا» عبدی دارد، گاهی اراده‌اش تکوینی است و گاهی اراده‌اش تشریعی. فرق آنها این است: «إن تعلّقت الارادة بفعل نفسه» می‌خواهد غذا بخورد»، این اراده می‌شود تکوینی، و اما «‌إن تعلّقت بفعل الغیر»، یعنی به  غلامش  دستور می‌دهد که برایش آب بیاورد، به این کار می‌گویند: اراده‌ی تشریعی.آنگاه این  اشکال پیش می‌آید که می گویید: ما  در اراده‌ی تکوینیه سه مرحله‌ی هستیم.

الف) «الارادة المنقدِحةُ فی النفس» این اراده‌ی تکوینی است،

ب) همین که اراده در نفس منقدح شد، به دنبالش تحریک الاعضاء می‌‌آید، می‌خواهم   غذا بخورم،غذا را برمی‌دارم.

ج) به دنبال تحریک الاعضاء، حصول المراد، به دنبال تحریک الاعضاء مراد حاصل می‌شود که خوردن  غذا باشد، پس اراده‌ی تکوینیه دارای سه مرحله است:

1) الارادة

 2) تحریک الاعضاء

3) حصول المراد

شما می‌گویید: باید  اراده‌ی تشریعی نیز چنین باشد، یعنی  در اراده‌ی تشریعی وقتی مولا می‌‌گوید: خانم! روزه بگیر، شما می‌گویید یک ساعت قبل از فجر وجوب برایش هست،پس آنجا هم باید سه مرحله باشید:

١- اراده‌ی تشریعیه، (در مقابل اراده‌ی تکوینیه)

٢- همین که مولا  اراده کرد و به من  فرمود: «صُم»، به دنبالش ایجاب می‌‌آید، «ایجاب» جانشین تحریک الاعضاء است در اراده تکوینیه.

٣-  بعد از ایجاب، حصول المراد است، در مقابل حصول المراد تکوینی.

پس هر وقت مولا اراده کرد، به دنبالش ایجاب است، به دنبالش مراد است، هیچگاه مراد از اراده جدا نمی‌شود نه در اراده تکوینی و نه در اراده‌ی تشریعی، و حال اینکه در« واجب معلَّق» اراده از مراد جدا شده است، یعنی اراده‌ی خدا یک ساعت قبل از فجر است، وحال آنکه  مرادش  یک ساعت بعد می‌باشد ، پس لازم می‌آید که مراد از اراده جدا بشود «فیلزم تفکیک المراد عن الارادة».این بود اشکال مرحوم نهاوندی بر صاحب فصول.