«بقی هنا شیئٌ»، مشهور قید را به هیئت برمی‌گردانند  و می‌گویند: «وجوب» مشروط است، یعنی  مادامیکه شرط حاصل نشود، وجوبی نیست.

ولی مرحوم شیخ قید را به ماده(یعنی صلات) برمی‌گرداند نه به هیئت(وجوب). خود صلات هم  چندین قید دارد:

الف) وضو

 ب) دخول وقت

‌ج) قبله

 د) ستر

با اینکه مشهور با شیخ چنین اختلافی با همدیگر دارند، ولی شیخ با مشهور در نتیجه موافقند، نتیجه این است: اگر قید به هیئت برگردد، تحصیلش واجب نیست، چون شرط وجوب است و شرط وجوب تحصیلش واجب نیست، «اتفاقاً» شیخ  که ً می‌فرماید: «قید» به ماده برمی‌گردد نه به هیأت.ایشان( شیخ) نیز معتقد است که تحصیلش واجب نیست، فلذا در نتیجه هر دو با همدیگر موافقند، یعنی هردو معتقدند  که  تحصیلش واجب نیست، چه قید را به ماده بر گردانیم و چه  به هیأت. به همین جهت است که به شیخ اشکال کرد‌ه‌اند که: جناب شیخ! شما که قید را به ماده برمی‌گردانید، قیود ماده هم بر دو قسم است:

1) غیر واجب التحصیل؛ یعنی تحصیلش واجب  نیست، مانند: استطاعت

 2) واجب التحصیل؛‌ مانند: وضو، «یجب الصّلاة مع الوضو، یجب الحج بالاستطاعة»، آنوقت سئوال این است که اگر  هر دو قید به ماده برمی‌گردد، پس چطور شد که بعضی از قیود تحصیلش واجب است، مانند: وضو و ستر، وحال آنکه بعضی از قیود واجب نیست، مانند: استطاعت در حالیکه هر دو قید ماده، قید واجب و قید متعلَّقند؟ اگر قید هر دو هست، چطور شد که بعضی از قیود تحصیلش واجب است و اما بعضی دیگر تحصیلش واجب نیست؟ این اشکال فقط  بر شیخ وارد است، نه  بر مشهور. چون مشهور می‌گویند: «کلُّ قیدٍ یکون شرطاً للوجوب، أعنی کل قید یرجع الی الوجوب» تحصیلش واجب نیست، « و کل قیدٍ لا یکون شرطاً للوجوب بل قیداً للواجب کالوضوء والسّتر والاستقبال الخ...، أعنی کل قید یرجع إ‌لی الماده» همه‌ی اینها تحصیلش واجب است.

بنابراین؛ راه مشهور روشن است و هیچ اشکالی بر آن وارد نیست،  ولی شیخ گرفتار است. چرا؟ چون ایشان می‌فرماید:: قید به ماده(واجب، یعنی صلات) بر می‌گردد، نه  به وجوب و هیئت. آنوقت از شیخ سئوال می‌شود که  چگونه شد که همه قیود به واجب برمی‌گردد، و حال اینکه قیود بر دو قسم است: الف) «واجب التحصیل» .ب) « غیر واجب التحصیل ، این اشکالی که بر شیخ می‌شود.ولذا شیخ هم در «مطارح الانظار» از این- سئوال و اشکال- جواب داده، ایشان درمقام جواب می‌فرماید: گاهی مصلحت قائم است با فعل مقیَّد، اما به شرط اینکه قیدش را  تحصیل کنید (بشرط تحصیل قیده)، یعنی  مصلحت قائم است به صلات،اما به شرط تحصیل قیدش،یعنی به شرط اینکه وضو،و تیمم، ستر و طهارت ثوب را تحصیل کنید.

ولی گاهی مصلحت قائم است با فعل، اما به شرط اینکه قیدش حاصل شده باشد، یعنی خود به خود قیدش حاصل شده باشد «یکون المصلحة قائماً مع الفعل بشرط أن یکون قیده حاصلاً»، وضو از قبیل اولی است، مصلحت قائم با نماز و وضو است، به شرط اینکه وضو را تحصیل کنیم،یعنی هر چند با خریدن، آب را  تهیه کنیم  و با آن و ضو بگیریم ، دومی، مانند: حج. مصلحت قائم با حج، همراه با استطاعت است، یعنی به شرط اینکه استطاعت خود به خود حاصل شده باشد «بشرط حصول الاستطاعة». اما اینکه انسان  حتماً استطاعت را تحصیل کند، این مصلحت ندارد، چرا؟ چون این سبب می‌شود که مردم در عسر و حرج بیفتند. می‌فرماید: در عالم  ثبوت، مصلحت بر دو قسم است:

الف) «المصلحة قائمةٌ بالفعل المقیّد بشرط تحصیل قیده».

ب) «المصلحة قائمةٌ بالفعل المقیّد بشرط حصول قیده»، این جواب شیخ (ره) است،

یلاحظ علیه: این فرمایش شیخ  (در عالم ثبوت) ممکن است که درست باشد است،یعنی «ثبوتاً» ممکن است که مصلحت دو قسم باشد، گاهی مصلحت قائم باشد با «فعلِ مقیّد» به شرط تحصیل قیدش،یا اینکه مصلحت قائم باشد با «فعلِ مقید» به شرط حصول قیدش، فلذا  ممکن است که ثبوتاً این درست باشد، ولی از نظر اثبات(به عقیده شیخ)، آیا وجوب اطلاق دارد یا ندارد؟ اطلاق دارد، فقط «واجب» مقیّد است، اگر وجوب اطلاق دارد،پس  این وجوب یک چتری است روی مقیّد، همانطوری که ما را به سوی فعل هٌل می‌دهد، به سوی قیدش هم هل می‌دهد.ولذا شما(شیخ) نمی‌توانید  بگویید که اثباتاً هم  دو قسم است بلکه از نظر اثبات فقط یک قسم است، نه دو قسم، یعنی همه‌ی آنها واجب التحصیل می‌‌باشند، چرا؟ چون وجوب و بعث مولا (از نظر شیخ) اطلاق دارد، حال که اطلاق دارد، پس حتماً باید هم فعل را تحصیل کنیم و هم شرطش را. چون از نظر اثبات، «وجوب» اطلاق کامل دارد و  هیچ گونه قید و بندی ندارد، یعنی همین «الآن» مولا  بعث فعلی دارد، اگر بعث فعلی دارد، قهراً باید شما هم فعل را باید تحصیل کنید و هم  قیدش را. بحث ما در این مسئله تمام شد. چنانچه «به خاطر دارید» قبلاً گفتیم که چند مسئله را در اینجا  مطرح می‌کنیم، مسئله‌ای اول را که:«هل البعث فعلیً أو إنشائی؟ مطرح کردیم و گفتیم: از نظر شیخ فعلی است، اما از نظر مشهور «بعث» انشائی است، نه فعلی، یعنی مادامی که قید حاصل نشده، بعث انشائی، نه فعلی. در اینجا  سه  مسئله دیگر هم داریم که باید بحث کنیم، عناوین مسئله این است:

١) ما فائدة هذا البعث الانشائی

٢) ما هو مقدمات المفوّتة

٣) اگر ما راه به جایی نبردیم، یعنی  نه ادلّه‌ی آخوند ما را قانع کرد و نه ادله‌ی شیخ، بلکه  در شک ماندیم که آیا قید، قید هیأت است یا قید ماده، «درمورد شک» مقتضای اصل عملی و اصل  لفظی چیست؟

بررسی مسئله‌‌ی اول: «أعنی؛ ‌ما فائدة هذا البعث الانشائی»؟

اشکال:‌ ممکن است کسی بگوید:‌حالا که بعث شما انشائی است نه فعلی.پس  فائده‌اش چیست؟ به عبارت دیگر: انسان موقعی حرف می‌زند که طرف را  تحریک کند و هلش بدهد، ولی  شما حرف می‌زنید بدون اینکه طرف را تحریک کنید و هلش بدهید، یعنی می‌گویید: تا قید حاصل نشده، من نیز حرکت نمی‌کنم، چون «قید» قید وجوب است ولذا  مادامیکه دلوک نشده است، من هم  حرکت نخواهم کرد، بنابراین؛ اگر (واقعاً) این وجوب، وجوب انشائی است و هیچ گونه  حرکتی در مکلف ایجاد نمی‌کند،پس فائده‌اش چیست؟

پاسخ:‌ مرحوم آخوند خراسانی «در مقام جواب» می‌فرمایند: مولاء، همیشه فرصت حرف زدن با عبدش را ندارد، ممکن است موقعی که عبادش استطاعت پیدا می‌کنند، مولا  آنان را نبیند، ولذا  از همین الآن و  حالا یک خطاب انشائی را متوجه می‌کند که هر زمان مستطیع شدند، این خطاب سابق در حق آنان حجت باشد و دیگر نیازی به انشاء مجدد نباشد، فلذا  به جهت پیشگیری، از حالا انشاء می‌کند و می‌‌فرماید: «اذا حصلت الدلوکُ یصیر الحکم الانشائی حکماً فعلیاً بلاحاجةٍ الی خطاب جدیدٍ»، این جواب آخوند، بسیار جواب خوبی است که  به مشهور داده است.

اشکال مرحم عراقی بر آخوند: مرحوم عراقی در کتاب(بدایع الأقکار) نسبت به کلام استادش(آخوند) ایراد گرفته است، حاصل اشکالش این است: مولا، چیزی را که  الآن و حالا نمی‌خواهد، معنی ندارد که نسبت  به آن بعث کند، یعنی عقلائی نیست که مولا  نسبت به آن جعل حکم کند و انشاء کند، از آنجا که خودش چون با مشهور هم عقیده  است، جواب دیگر می‌دهد و می‌گوید: گاهی مصلحت در «منشأ» هست، مانند: نماز.

گاهی مصلحت در انشاء هست، مانند: اوامر امتحانیه، در اوامر امتحانیه مصلحت در انشاء است، نه در منشأ.یعنی  مصلحت در ذبح اسماعیل نیست (که مُنشأ هست) بلکه مصلحت در انشاء هست؛ یا ابراهیم! «إذبِح وَلَدَکَ»؛ همین مقدار که ابراهیم تلاش کرد و آن کمال بالقوه را به کمال بالفعل رساند، یعنی آن اخلاص بالقوه را به  اخلاص بالفعل رساند، کافی است. ایشان (عراقی) جواب استادش(آخوند)  را نمی‌پسندد، فلذا  می‌گوید: عقلائی نیست چیزی را که انسان نمی‌خواهد  به آن متوسل شود و حرف بزند، آنگاه خودش جواب دیگری می‌دهد و می‌فرماید: در واجبات مشروطه مصلحت در تکلم است، یعنی  مصلحت در انشاء است،مانند: اوامر امتحانیه که مصلحت در حرف زدن است، والاّ ذبح ولد مصلحت ندارد، ولذا در تمام واجبات مشروط ، خود انشاء کردن و ایجاد کردن و حرف زدن مصلحت دارد «المصلحةُ فی نفس الانشاء».

یلاحظ علیه: ما نسبت  به فرمایش  ایشان اشکال داریم و آن اینکه چگونه می‌فرمایید: این کار عقلائی نیست و حال آنکه امور اعتباری  دور محور غرض و مصلحت می‌چرخد، یعنی امور اعتباری باید غرض عقلائی داشته باشد. ثانیاً: تناقض در اعتبار نباشد، اگر واقعاً امور اعتباری دائر مدار غرض است، چه غرضی بالاتر از اینکه مولا ازحالا پیشگیری می‌کند،

به عبارت دیگر: «مولا» احتمال می‌دهد که  لعلّ موقع حصول شرط،عبدش را را نبیند تا همان زمان برایش انشاء کند، فلذا  از حالا به عنوان واجب مشروط برایش تکلیف جعل می‌کند که هر موقع شرطش حاصل شد، دیگر نتواند بگوید که: مولا! تو که به من امر نکرده بودی، چون  مولاء در جوابش خواهد گفت که من قبلاً به صورت قضیه‌ی شرطیه گفته بودم.

بنابراین؛ گاهی عقلاء از آفت‌های آینده  پیشگیری می‌کنند،آنوقت  چطور ایشان می‌گوید که  این کار عقلائی نیست؟!

جواب حضرت امام(ره): جواب دیگری امام فرموده که  خیلی مهم و در خیلی از « موارد»  راه‌گشا است و آن این است که: قضایا بر دو قسم است

 الف) قضایای شخصی؛مانند: خطابات موالی نسبت به عبیدش، خطابات موالی نسبت به عبید از قبیل خطابات شخصیه است، جواب آخوند هم نسبت به  اینجا خوب است و اشکال‌ها هم  تا حال روی محور شخصی می‌چرخید؛ جواب آخوند اینجاها خوب است. یعنی اگر کسی اشکال کند که: آقای زید که هنوز مستطیع نشده است، این چه حکمی است که دامن گیرش شده ؟ آخوند جواب می‌دهد که مولا به خاطر پیشگیری جعل حکم کرده، تا دیگر نیاز مجدد به انشاء نباشد. ب)قضایا و خطابات کلی؛  گاهی خطابات ما قانونی و کلی است،یعنی مولا می خواهد برای همه‌ی جهانیان، یعنی تمام بشر، و یا بر کل مسلمانها، قانون  جعل کند، فلذا  در یک چنین موردی،‌مردم  بر دو دسته و بر دو صنف تقسیم‌ می‌شوند:

1) واجدٌ للإستطاعه، واجدٌ للشرط

 2) غیر واجدٍ للشرط

دریک  چنین مواردی نه مطلق گفتن درست است و نه مقید و جزئی گفتن صحیح است، بلکه  باید قانون کلی را به صورت قضیه شرطیه بیان کند و بگوید: کسانی که الآن واجد شرط هستند. حکم در حق آنها فعلی است نه مشروط.اما کسانی که فعلاً واجد نیستند،یعنی  در آینده  واجد شرائط تکلیف می‌شوند،‌حکم در حق آنان  مشروط است نه فعلی.

بنابراین؛‌ سؤال این بود که:‌ ما فائدةٌ هذا الواجب المشروط الذی لم یحصل شرطه؟

در جواب می‌فرماید: اگر خطابا ت جزئی باشد، حق با شما است که بگویید: زید که هنوز مستطیع نیست، حکم در حق او چگونه است؟ آخوند می‌فرماید: مولا پیشگیری کرده  تا نیاز به امر جدید نداشته باشد. و اما اگر خطابات ما کلی و قانونی بود، مردم نسبت به چنین شرط، بر دو صنف و دو دسته تقسیم می‌شوند: الف) واجد شرائط، ب)  فاقد شرائط؛‌ چه فایده بهتر از این می‌خواهید که لازم نیست همه‌ی مردم واجد شرط باشند، الآن اینجا ساعت ٩ صبح هست، اما در ژاپن (مثلاً) ساعت ٢ بعد از ظهر است، گروهی واجد شرطند ، اگر گروهی واجد شرطند دیگر چه فایده بهتر از این است که در موقع صدور خطاب، گروهی که  الآن و نقداً واجد شرط هستند. الآن مولا می‌فرماید: «اقم الصلاة لدلوک الشمس»، یعنی دلوک الشمس برای آنان موجود است. فلذا  در این سئوال قضایای شخصیه با قضایای کلیه و قانونیه خلط شده است، جای این سئوال قضایای شخصیه است نه قضایای قانونیه و کلیه.حضرت امام(ره)  با این مبنایش  تحول  و دگرگونی  در علم اصول ایجا کرده و خیلی از مشکلات را حل کرده که قضایای شخصیه را از قضایای کلیه و قانونیه جدا کرده و میان آن دو تا فرق قائل شده است.

بررسی مسئله‌ی دوم:‌ «أعنی ما هو مقدمات المفوّته»؟ دو بحث دیگر باقی مانده است که یکی از آنها مقدمات مفوّته است. مقدمات مفوّته، به آن  مقدماتی می‌گویند که  اگر به موقع و سر وقت  انجام ندهیم،هنگام واجب شدن موفق نمی‌شویم، یعنی  وقتش می‌گذرد، مثلاً: اگر کسی برای رفتن به  حج، الآن و  حالا گذرنامه نگیرد و ثبت نام نکند و ...، ایام حج موفق به زیارت خانه‌ی خدا نمی‌شود. به این می‌گویند: مقدمات مفوّته؛ یا اگر کسی قبل از ظهر برایش آب تهیه نکند، هنگام ظهر تهیه آب ممکن نیست،به  اینها   می‌گویند: مقدمات مفوّته؛  آیا مقدمات مفوته  واجب است یا نیست؟

مرحوم شیخ می‌گوید: من مشکلش را حل کردم، حلش این است که: «الوجوب فعلیٌ»، یعنی قید به وجو ب نخورده است، وقتی که قید به وجوب نخورد فلذا تحصیل تمامی  مقدمات مفوّته واجب می‌شود، چرا؟ می‌فرماید: «الوجوبُ فعلیٌ، الوجوب مطلقٌ، و إنّما الواجب مقیّدٌ»، اگر این است، پس تمام «مقدمات» واجب می‌شود، خواه مقدمات مفوّته خواه غیر مفوّته، یعنی آب را باید تحصیل کنیم، چرا؟ چون وجوب، فعلی است هرچند که هنوز ساعت 9صبح است « الوجوب فعلی».

اما مشهور  دچار مشکل شده‌اند و گیر کرده‌اند ، مشهور می‌گویند: «الوجوب انشائیٌ» اگر وجوب انشائی است، پس تحصیل آب حالا لازم نیست، حالا هم اگر تحصیل نکنیم، موقع ظهر هم موفق نخواهم بود، مشهور چگونه  مشکل مقدمات مفوّته را حل می‌کنند؟ چون  این مشکل روی مبنای مشهور است نه روی مبنای شیخ؛ آخوند و غیر آخوند (که با مشهور‌ هم عقیده‌اند) گیر دارند، اما روی مبنای شیخ مشکل حل است، چون شیخ می‌گوید: «الوجوب فعلیٌ» یعنی همه‌ی مقدمات را تحصیل کنید، خواه مفوّته باشند و یا مفوّته نباشند. اما آخوند و مشهور گرفتار شده‌اند. چرا؟ چون می‌گویند: مقدمات مفوّته واجب نیست، چون ذی المقدمه وجوبش فعلی نیست تا مقدمه‌ وجوبش فعلی باشد، به عبارت دیگر: وقتی خود  ذی المقدمه انشائی است، مقدمه‌اش به طریق اولی انشائی خواهد بود.

بررسی مسئله‌ی سوم:‌ بحث دیگر این است: اگر دلیل و  حرف شیخ و یا  آخوند ما را قانع نکرد «ما هو مقتضی الاصل» ؟آیا اصل این است که قید به  هیئت بر گردد، یا اصل این است که  قید به ماده بر گردد نه به هیأت ؟

مرحوم نائینی و آقا ضیاء و حضرت امام این دو بحث را دراینجا مطرح کرده‌اند؛ ولی آخوند این دو بحث را در تقسیم بعدی بحث کرده، یعنی در بحث «تقسیم الواجب الی منجّزٍ و متعلّقٍ »؛ از آنجا که ما سایه به سایه‌ی کفایه پیش می‌رویم، ولذا  ما نیز  این دو بحث را « تبعاً للآخوند» آنجا بحث خواهیم نمود.