بحث در این است که چگونه می‌شود «مسبب» متقدم باشد و حال آنکه  سببش متأخر می‌باشد، مثلاّ صوم مستحاضه الآن محکوم به صحت است در حالی که شرطش غسل لیالی آینده است و الآن می‌گوییم صحیح است. بله! اگر بگوییم: صحتش صحت تعلیقی است،صحت تعلیقی جای بحث نیست.

معنای صحت تعلیقی این است که صوم امروز صحیح نیست مگر اینکه شرطش در آینده بیاید، ولی این  محل  بحث، محل  جایی است که مراد از صحت ، صحت تعلیقی نیست، بلکه مقصود ما از «صحت» صحت فعلی است. مثلاّ: در بیع فضولی  که شخصی مال دیگری را فضولةّ فروخته است، می‌گوییم: مشتری الآن مالک است در حالیکه مالک اول هنوز اجازه نداده است. فلذا اگر بگوییم: در بیع فضولی ملکیت مشتری ملکیت تعلیقی است که اگر مالک اجازه بدهد، بیع صحیح است و مشتری مالک مبیع می‌شود  (لو اجاز صح) این بحث ندارد، یعنی این همان نقل است. اما کشف حقیقی این است که همین الآن  مالک دوم(مشتری) مالک است ولو مالک اول اجازه نداده است. ما گفتیم  که این به تناقض در اعتبار بر می‌گردد،هرچند کاری محال نیست، ولی کاری است بر خلاف قانون که خود قانون‌گذار آن را گفته است.

 در  بیع فضولی سه قول است؟

١) «الاجازة کاشفةٌ کشفاً حقیقیاً» اجازه کشف می‌کند که مالک دوم (مشتری) از اول مالک بوده است.

٢) قول دوم  این است که «کشف» کشف حکمی است. مرحوم شیخ در متاجر  کشف حکمی را معنا کرده است و می‌گوید: ملکیت برای مشتری نیست، اما آثار ملکیت بار می‌شود. به عبارت دیگر: مادامی که اجازه نداده، مشتری مالک  این «غنم» نیست بلکه مالک غنم همان مالک اول است. اما اگر اجازه داد، کشف حکمی است، یعنی آثار و عوائدش مال مشتری می‌باشد. به این می‌گویند: کشف حکمی.

٣) قول سوم  قول  به نقل است، یعنی تا مادامی که اجازه نیامده هیچ گونه تغییر و دگرگونی در ملکیت ایجاد نمی‌شود و  هیچ خبری در کار  نیست، یعنی «غنم» مال مالک اول است، ثمره‌اش مال مالک  اول‌‌  است، همه چیزش مال مالک اول است، هر موقعی که  اجازه آمد، اجازه در آینده اثر  می‌گذارد.

٤) قول چهارم مال من است، من  در واقع کشف را همان  حقیقی گرفتم، اما نه به معنای مشهور

 چون معنای

مشهور تناقض در اعتبار است،ما گفتیم: چه مانعی دارد مادامی که اجازه نداده، این «غنم» مال مالک اول باشد، اما هنگامی که اجازه داد، این اجازه همانطور که در مستقبل مؤثّر است، در «ما سبق» و گذشته هم مؤثر است. سپس اشکالی را مطرح نمودیم  و از آن جواب دادیم و گفتیم: تعدد زمان اعتبار مشکل را حل می‌کند، ما با کشف حقیقی موافقیم، که روایات هم با ما موافق است.آنگاه جواب ‌هایی را که در اینجا گفته‌اند، مطرح نمودیم. یک جواب از مرحوم آخوند نقل کردیم.

الآن جوابی را  آخوند در « فوائد الاصول» داده‌اند، نقل می‌کنم. حاصل جواب ایشان ا ین است که ما  یک عقدی داریم و یک رضایت. خود رضایت شرط نیست، اما به خاطر رضایت مالک یک عنوانی پیدا می‌شود که آن عنوان در حقیقت برای «عقد» شرط است،و این عنوان سبب می‌شود که این عقد از امور حسنه باشد و مولا آن را تنفیذ کند. اما اینکه آن عنوان چیست؟  هر چند کلام ایشان  صراحت ندارد بلکه مبهم است،ولی از عبارتش  استفاده می‌شود که آن عنوان، یا عنوان مقارن است و یا عنوان تعقّب است،یعنی «احد العنوانین» مراد است، اگر رضایت با عقد همراه هست عنوان تقارن پیدا می‌کند، و اما اگر «عقد» امروز است،اما «رضایت» در آینده و فرداست، همین الآن این عقد عنوان دا رد بنام: «العقد المتعقب بالاجازه». پس اگر «رضایت» مقارن است، عقد عنوان پیدا می‌کند به نام: عنوان مقارن،« العقد المقارن بالرضا». اما اگر رضایتش فردا است، این عقد عنوان دارد به نام: عنوان متعقب.یعنی «العقدا المتعقب بالاجازه.

ان قلت: مشکل را چگونه حل کرد؟ قلت: «الشرط لیس متأخراً فالشرط دائماً مقارن للعقد» زیرا آن عنوان یا عنوان مقارن است که(فهو المطلوب).اما  اگر آن عنوان، عنوان تعقب باشد، باز هم عنوان تعقب همین الآن هست، به عبارت دیگر: عروه بارقی  که غنم رسول خدا را فروخت، واجد عنوان تعقب اجازه بود، چون رسول خدا  فردایش اجازه داد، فلذا عنوان «تعقب» متأخر از عقد نیست بلکه مقارن با عقد می‌باشد.

یلاحظ علیه: ما نباید امور اعتباری را با امور تکوینی و هم چنین امور  تکوینی را به امور اعتباری مخلوط کنیم. امور اعتباری قائم با اعتبار معتبر است،یعنی بازیگری است، ولی امور تکوینی بازیگری نیست و بازی‌بردار نیست، عالم تکوین در اختیار ما نیست بلکه او برای خودش قواعدی دارد.

حالا که چنین است، من از شما سئوال می‌کنم «تعقب» که قید این عقد است و می‌گویید که همراه این عقد فضولی است،آیا  این «تعقب» عنوان حقیقی است، یا  عنوان اعتباری است یا عنوان انتزاعی؟ عنوان  انتزاعی است، همین که عنوان انتزاعی شد، از عالم اعتبار خارج شد و وارد عالم تکوین شد اگر وارد عالم تکوین شد، دیگر تکوین در اختیار من معتبر نیست، بلکه  تکوین برای خود ضوابط و قواعدی دارد. بنابراین؛ وقتی این عنوان تعقب از امور انتزاعی شد، مانند، فوقیت و تحتیّت. اگر شما بخواهید از «فوق» فوقیت را انتزاع کنید حتماً باید تحتی باشد تا فوقیت باشد والاّ اگر تحتی نباشد، فوقیت از آن انتزاع نمی‌شود. چرا؟ چون امور انتزاعی از مراتب تکوین است و تکوین هم دارای مراتب سه گانه است:

١- جواهر،مانند: زید

٢- أعراض، مانند: الوان و رنگها

٣-  امور انتزاعی، مانند: تحتیت وفوقیت

پس معلوم می‌شود که امور انتزاعی جدا  از امور تکوینی است، حالا  تعقب از امور تکوینی است نه از جواهر و نه از اعراض، این تعقب را از این «عقد» کی انتزاع می‌کنید؟ آیا  قبل از آمدن اجازه انتزاع می‌کنید  یا بعد از آمدن اجازه؟ اگر بگویید: قبل از آمدن اجازه انتزاع می‌کنیم، این حرف درست نیست. چرا؟ چون «تعقب» امر انتزاعی است و از مراتب وجود است فلذا معنا ندارد چیزی که از مراتب وجود است، آن را از عدم انتزاع  کنیم. بنابراین؛اگر بگویید: من تعقّب را الآن انتزاع می‌کنم  هر چند مالک اجازه نداده، این حرف معنایش این است که امر وجودی را از عدم انتزاع کنیم. اما اگر بگویید: تعقب را من موقعی انتزاع می‌کنم که اجازه بیاید، اگر این را بگویید، پس شرط «لیس مقارناً» بلکه شرط می‌شود متأخر «فعاد الاشکال»، اشکال این بود که  ملکیت هست در حالیکه شرطش(تعقٌب) نیست،یعنی شرطش که تعقّب باشد،‌نیست، چون تعقّب موقعی می‌آید که مالک اول اجازه بدهد. آخوند تمام مطالبی را که رشته بود، با این بیان پنبه شد.

خلاصه:

١) تکوین را باید از اعتبار جدا کنیم، اعتبار قابل بازیگری است اما تکوین قابل بازیگری نیست.

٢)  امور انتزاعی از مراتب تکوین است.

٣) تعقب را کی انتزاع می‌کنید قبل از اجازه یا بعد از اجازه؟ اگر قبل از اجازه بگویید، لازمه‌اش این است که انسان  امر وجودی را از عدمی انتزاع کند.

و اگر بگویید: بعد از اجازه انتزاع می‌کنیم،« فعاد الاشکال» ملکیت هست و حال اینکه شرطش فردا خواهد آمد «و هذا تناقضٌ فی الاعتبار».

جواب مرحوم نائینی: محقق نائینی، متوجه این اشکال(اشکالی که ما کردیم) شده و لذا  از این «اشکال» جواب داده است؛ ایشان می‌فرماید: ما اگر بخواهیم یک عنوان انتزاعی را از یک شیء ا نتزاع کنیم گاهی می‌گوییم: امر لاحق مدخلیت دارد؛ و گاهی می‌گوییم :   بلحاظ امر اللاحق. این دو تعبیر با هم فرق دارد، لحوق همان تعقّب است «هذا العقد لاحق به الاجازة»  ایشان می‌فرماید:‌ لحوق را دو جور  می‌شود  برای این عقد  انتزاع کرد، تا ا ین عقد بشود ملحق به اجازه. یعنی اگر بخواهیم عنوان لحوق( یا به قول آخوند عنوان تعقب) را انتزاع کنییم، دو جور می‌شود انتزاع کرد: الف) گاهی می‌گوییم:  انتزاع تعقب و لحوق در صورتی ممکن است که خود آن لاحق وجود خارجی داشته باشد، به این معنا که آن «موجود لاحق» باید در خارج تحقق داشته  باشد.

ب) گاهی می‌گوییم: اگر بخواهیم  عنوان لحوق را انتزاع کنیم، لازم نیست که آن «لاحق» در خارج  موجود باشد، بلکه  همین مقدار که  تخیّل کنیم و بگوییم به اعتبار اینکه چون اجازه فردا خواهد آمد،کافی است. یعنی اعتبار کنیم، خیال کنیم و بگوییم: اعتبار ا للا حق،  به اعتبار اینکه اجازه خواهد آمد،ما به این  اعتبار عنوان لحوق را انتزاع می‌کنیم. مرحوم نائینی می‌فرماید: ما اگر  بخواهیم عنوان لحوق را از این عقد انتزاع کنیم، گاهی باید بگوییم:« یتوقف علی وجود الامر اللاحق»، گاهی اگر عنوان لحوق را بخواهیم انتزاع کنیم، باید بگوییم: «یتوقف علی لحاحظ الامر اللاحق»، فرق این دو تا تعبیر  چیست؟ در اولی حتماً باید  « لاحق»  وجود خارجی داشته باشد  تا  ما بتوانیم عنوان لحوق را انتزاع کنیم. ولی در دومی، لازم نیست که آن «لاحق» وجود خارجی داشته باشد، بلکه  همین مقدار که تصور کردیم  که فردا مولا اجازه خواهد داد، کافی است  که  ما  بتوانیم ‌ عنوان لحوق و عنوان تعقب را انتزاع می‌کنیم، در اولی «عاد الاشکال» چون هنوز  اجازه نیامده ، اما در دومی هر چند اجازه نیاید، بلکه  همین مقدار که من  تصور  و لحاظ می‌کنم که اجازه خواهد آمد، خود همین کافی است که ما  الآن عنوان لحوق و تعقب  را انتزاع کنیم روح و جان مطلب ایشان(نائینی) در همین دو کلمه نهفته  است؛ فلذا مثال می‌زند.

 مثال: می‌گوید: «ابوّت» را از« أب» یعنی پدر انتزاع می‌کنیم، انتزاع بنوّت را از این می‌کنیم، به عبارت دیگر: در همه‌اش منشأ انزاع پدر است به لحاظ پسر، هم  چنین بنوّت را از ابن انتزاع  می‌کنیم به لحاظ پدر؛ لحاظ در اینجا کافی است. بنابراین؛ مرحوم نائینی بر اشکال(اشکالی که ما کردیم) متوجه شده است ولذا در مقام جواب  می‌خواهد (در امور انتزاعی) بین آنجا  که  منشأ انتزاع  باید  الآن و حالا وجود خارجی داشته  باشد و بین جای که لحاظ  و تصور تنها  هم  کافی است، فرق بگذارد. ایشان می‌فرماید: همین مقدار که منشأ انتزاع را  لحاظ هم ‌بکنیم، کافی است، یعنی لازم نیست که همین  الآن حتماّ باید رضایت مالک اول  باشد، بلکه  با صرف  لحاظ و تصور  هم عنوان لحوق و تعقب انتزاع می‌شود، یعنی  لازم نیست که حتماً مالک اول رضایت بدهد تا عنوان تعقب و لحوق انتزاع شود.

یلاحظ علیه: این جواب مرحوم نائینی  کافی نیست، اینکه ایشان می‌فرماید: رضایت آن امر لاحق دخلی ندارد بلکه تصورش کافی است، این درست نیست. چرا؟ چون  بین نفی و اثبات که واسطه نیست. به عبارت دیگر: ما از شما سئوال می‌کنیم که آیا  در انتزاع، عنوان« تعقّب رضایت» معتبر هست یا نیست؟ اگر بگوید: معتبر است. پس تعقب حالا نیست به جهت اینکه هنوز مننشأ انتزاع نیامده است. اگر بگویید: معتبر نیست؛ این خلاف مسلّمات فقه است. چرا؟ چون فقه می‌گوید: بر اینکه «رضایت» معتبر است. ما نظر ثالثی هم  نداریم ، تا  بین وجود اللاحق و بین لحاظ اللاحق  فرق بگذارد، «لاحق» رضایت است، ما لحاظ را نمی‌دانیم چیست؟ «لحاظ» شیئ را موجود نمی‌کند، این عنوان تعقب از امور انتزاعیه است و «الامور الانتزاعیه لا ینتزع الاّ من الامور الحقیقیه الواقعیه»، آیا این «رضایت» هست یا نیست؟ اگر بگویید: هست، گفتن  این « حرف» خلف فرض است. اما  اگر بگویید:« رضایت» نیست چطور شما  از عالم نیست، عنوان تعقب ولحوق راا انتزاع می‌کنید؟!« تعقّب» یک امر وجودی، واقعی و حقیقی است، امر حقیقی «یتوقف» بر اینکه یا باید  خودش موجود باشد  یا منشأ انتزاعی داشته باشد، اینکه ایشان می‌فرماید:در وجود منشأ انتزاع لازم نیست بلکه  لحاظش هم  کافی است، یعنی  لحاظ اینکه در آینده مولا اجازه خواهد داد و این سبب می‌شود که الآن ماتعقب را انتزاع کنیم، این خلف فرض است، زیرا  «لحاظ» به شیئ واقعیت نمی‌بخشد، چیزی که واقعیت ندارد، ما نمی‌توانیم از آن بی واقعیت(امر بدون واقعیت)، امر واقعیت دار را انتزاع کنیم. فلذا تمام این جواب‌های که  داده شده  است، یک نوع  کانال انحرافی است و مشکل درست کردن است، جواب همان است که ما دادیم که قبل از رضایت «کن فیکون» و تغیری حاصل نمی‌شود، بعد از آنکه رضایت آمد، این« رضایت لاحق» هم تأثیر در آینده دارد و هم در گذشته.