1403/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/أحكام القطع /الموضع الثاني: في حكم المتجرّى به إلی الجهة الثالثة : في تقسيم القطع إلى طريقي و موضوعي
در جلسه ی گذشته أقْوال و بیانات عُلماء در مورد حُکْم «تَجَرِّي» را همراه با نقد و بررّسی بیان نمودیم. در این جلسه در مورد حکم «مُتِجَّرى به» بحث خواهيم كرد.
عناوین مورد بحث:
الف) حُکْم «تَجَرِّي»: نظر ما این شد که فردی که «تَجَرِّي» از او سر زده، عِقاب ندارد.
ب) حُكْم «مُتِجَّرى به» (خودِ عَمَل خارجي تَجَرِّي):
خود این عنوان دو بحث دارد:
١. قُبْح يا عَدَم قُبْح «مُتِجَّرى به»:
مرحوم آخوند خراسانی (ره): «مُتِجَّرى به» قبيح نيست؛ زيرا:
الف) يقين به «حُسْن»، سَبَب نمی شود بر این که شيء «حَسَن» باشد و قَطْع به «قُبْح» هم سَبَب نمی شود بر این که شيء «قَبیح» باشد. به عبارت فنّی تر یقین به حُسْن و قُبْح از عناوین «مُغَیّرة»نیست بلكه تابع «واقع» است. مثلاً: اگر عَبْد، كسى را به خیال این که دشمن مولاى اوست بِکُشد در حالی که مقتول، فرزند مولى بوده. این به لحاظ عقلي قَبیح است در حالی که عَبْد یقین به حُسْن كُشتن دشمن مولايش داشت. برعكس اين مثال هم همين طور است.
إشکال این فرمایش: اصلاً شما موضوع را گُم کرده اید! «عنوان مُغَيِّر» يكی از این شش مورد است:
۱. عَزْم بر مَعْصیّت
٢. تَمَرُّد ( گردن کِشی در برابر مولی)
٣. ظُلْم
۴. طُغْيان
۵. هَتْک مولی
۶. جرأت در برابر مولی
ب) بحث ما در مورد قَطْع «طَریقي» می باشد نَه «موضوعي»؛ و در قَطْع «طَريقي» اصلاً «قَطْع»، مورد توجّه نیست؛ چیزی که مورد توجّه نباشد چگونه می‌تواند «مُحْدِث يا مُغَيِّر» عنوان باشد؟!
إشکال این فرمایش ایشان: این طور هم نیست که «قَطْع طَريقي» أصلاً مورد توجّه نباشد؛ إجْمالاً مورد توجّه هست؛ زیرا به هر حال فرق است بین «فردِ جاهِل» با فردی که «تَجَرِّي» كرده.
ج) اصلاً فردی که «تَجَرِّي» را مُرتكب شده فِعْلی سر نزده! زيرا «ما قُصِدَ (مثلاً الخَمْر) لَمْ يَقَع و ما وَقَعَ (مثلاً الماء) لَمْ يُقْصَدْ».
إشکال به این فرمایش ایشان: طبق مطلبی که فرمودید نباید روزه ى فردِ روزه‌دارى كه لیوان آبی را بَر مى دارد و مى نوشد به نیّت اين كه شراب بنوشد!! چنین چیزی نمی شود گفت؛ لذا این فرمایش شما از شما بعید است.
به نظر ما هم «مُتِجَّرى به» قبيح نيست؛ زیرا عناوینی که می‌تواند قُبح ایجاد کند یکی از همین عناوین شش گانه ی فوق است که عرض کردیم؛ عناوینی همچون عَزْم بر گُناه، إظهار جُرْأت، گردن کِشى در برابر مولى، ظُلْم، طُغْيان و هَتْک مولی.
«عَزْم بر گناه و إظْهار جُرْأت»، در واقع «ذِهْني» می باشد. اما سایر این عناوین مربوط به «خارج از ذِهْن» است ولی به شَرط این که «مُطابق با واقع» باشد.
نکته: مدّعای ما با مدّعای مرحوم آخوند خراساني (ره) یکی می باشد. امّا ما ادّله ى ايشان را قبول نداریم.
٢. حُرْمَت يا عَدَم حُرْمتِ «مُتِجَّرى به»:
برخى از عُلماء: خودِ این فعل خارجي حرام است؛ زیرا هر چند أصولاً «تکلیف و مكلَّفٌ به» بايد مُطابق با «إخْتیار» باشد و «تصادف و عَدَم تصادف» خارج از إخْتیارِ مُکلَّف است، امّا «إنْتِخابُ ما يَراهُ خَمْراً» مورد تكليف است. «و هذا الجامع، مُشْتَرَکٌ است بین المُصادِف و المُخْتِرْ». پس حرام است.
إشکال به این فرمایش:
اوّلاً: أحْکام، تابع «مَصالح و مَفاسد واقعي» می باشد نَه تابع «تصوُّرات مكلَّف».
ثانياً: این که می‌فرمایید تصادف و عَدَم تصادف خارج از إخْتیار است، می‌گوییم به قول مرحوم شیخ أنصاري (ره)، هرچند «عَدَم تصادف» در إخْتيار مُکلَّف نیست ولی «تصادف» در إخْتيار مُکلَّف هست؛ زیرا مثلاً فردی که آگاهانه قَصد کُشتن کسی را دارد به قصد کُشت او را می کُشد نمى تواند بگوید مُصادفت اين قَتْل در إخْتيار من نيست! زیرا معمولاً اين عَمَل قَتْل، مصادف با واقع مى شود.
بنابراین به نظر ما این کار حرام نیست امّا اگر «فرد عادلی» چند بار «تَجَرِّي» کند، از عدالت ساقط مى شود؛ زیرا کسی که چند بار «تَجَرِّي» را مُرتکب شود دَلالت دارد بر این که «مَلَکه ى عدالت» او زائل شده.
جهت سوم: «أقْسامُ القَطْع»
از زمان مرحوم شیخ أنصاري (ره) قَطْع را به أقْسام پنج گانه تقسیم کرده‌اند:
قَطْع:
الف) «طَریقي مَحْض» يا «موضوعي»:
«قَطْع طَریقي»: یعنی آن قَطعی که در «موضوع» أخْذ نشود؛ يعنى قَطْع در ثبوت حُكْم نسبت به موضوع، غير از مَدْخَليّت در تَنَجُّز، هيچ مَدْخَليَّتى در موضوع ندارد؛ بلکه فقط چراغی است كه انسان با آن حُکْم را بشناسد.
غالباً قَطْع و ظَنّ های مُکلّفین از همین نوع قَطْع و ظَنّ است.
«قَطْع موضوعي»: یعنی آن قَطْعی که در ثبوت حُكْم نسبت به موضوع، مَدْخَليّت در «موضوع» داشته باشد و در موضوع أخْذ شده باشد. در این نوع قَطْع، اگر قَطْعی نباشد، در واقع حُکْمی نیست.
مثال عيني و تاريخي: مرحوم شیخ فضل الله نوري (ره) در سفری که به حج داشتند، در مسير برگشت از مسیر منطقه ی کوهستانی به نام «الجَبَل» به نجف أشْرَف آمدند و در این مسیر متوجّه شدند که این طریقى که برای حجّ گُماشته شده، مسیر پُر خطری است که حُجّاج با غارتگران و دُزدان مُواجه می‌شوند و همچنین به لِحاظ پیمایش، بسیار صَعْب العبور است و ممکن است سالم به مکّه نرسند تا أعْمال حجّ را به درستى بجا بیاورند لذا واجب آن ها درست انجام نمی شود. بنابراین عُلمای نجف را جمع کرد و این نکته را به آن ها گوشزد نمودند و لذا تاريخ هزار و سیصد و بیست دو هجري قَمَري همه ى عُلمای نَجَف، فتواء دادند سفر از اين طريق، حرام است. لذا قَطْع يا ظَنّ به خَطَر، مَدْخَليَّت دارد؛ حال در واقع چه خَطَری باشد چه نباشد؛ زیرا خَطاء در «موضوع حُکْم» نیست بلکه در «مِصْداق حُکْم» است.
سؤال: آیا «تَبَيُّن» در آیه ى مبارکه ى ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾[1] ، «جُزء الموضوع» است يا «طَريقي مَحْض» است؟
جواب: در اين آيه ى شريفه «تَبَيُّن» هر چند در «موضوع» أخْذ شده ولى «موضوعاً» أخْذ نشده بلكه «طَريقَاً» أخْذ شده. بنابراین مُجَرَّد این که در قطع موضوعی، قَطْع در موضوع أخْذ شود، کافی نیست بلکه باید به حیث این که قَطْع تأثیر در ثبوت حُكْم دارد در موضوع أخْذ شده باشد.
ب) «قطع موضوعي»:
١. «موضوعيِ طریقي»
٢. «موضوعيِ وَصْفي»
ج) «تمام الموضوع» يا «جُزءُ الموضوع»