موضوع: الأمارات/أحكام القطع / الجهة الثانية : في التجرّي

در جلسات گذشته سه جهت از جهت نخستِ جهات هفت گانه مرحوم آخوند خراساني (ره) در مورد «حُجّيّت قَطْع» را بیان کردیم. در این جلسه به بیان سایر جهات خواهیم پرداخت.

ادامه ى أمر سوم:

سؤال: آیا مولى می‌تواند به عَبْد خود نَهْي کند که بر طبق قَطْع خود عَمَل نکند؟!

جواب: خير؛ زیرا این از دو حالت خارج نیست:

الف) اگر عَمَل عَبْد «مُطابِق با واقع» باشد، این نَهْي مولی به عَبْد، موجب «تناقض» می‌شود.

ب) اگر عَمَل عَبْد «مُخالف با واقع» باشد، در نظر «قاطِع» (نه از نظر مولی) «تناقض» است.‌

أمر چهارم: «مَراتب الحُکْم»:

الف) مرتبه ی «إقْتِضاء»

ب) مرتبه ى «إنْشاء»

ج) مرتبه ى «فِعْلِيَّة»

د) مرتبه ى «تَنَجُّز»

نكته ى مهمّ: مراتب أصلي و درست، مرتبه ى دوم و سوم است اما مرتبه ى اوّل و چهارم در واقع «مُسامِحه» است.

مثلاً فَرْضاً قاضي موضوعى را در قالب لایحه‌ اى به مجلس نوشته. يا خود نمايندگانِ مجلس، موضوعی را به عنوان طرح در صحن مجلس مطرح می‌کنند و این لایحه و یا طرح در کمیسیونی بررّسی می‌شود که ط آیا مَصْلحت و مَفْسده ای دارد یا نه. و اگر دارد تا چه حدّ است. به این می‌گویند: «مَرْتبةُ الإقْتِضاء».

البته عرض کردیم که این فَقَره را به عنوان مراتِب حُکْم شمردن از قبیل «مَجاز» است؛ زیرا هنوز حُکْمى نیامده. امّا چون در مسیر حُکْم است مُسامِحَةً آن را مرتبه به حساب آورده اند.

بعد فرضاً همین لایحه و طرحی که در کمیسیون مورد بررّسی قرار گرفته را بعد از تشخیص مصلحت یا مفسده، به مجلس می‌ دهند و مجلس نیز طبق تشخیص کمیسیون حُکْمی را به اتفاق كُلّ يا أكْثريّت آراء «إنْشاء» می‌ کند. به این می‌گویند: «مَرْتبةُ الإنْشاء».

بعد فرضاً مجلس این حُکْم را برای إجْراء، به قوّه ى مُجْریّه و يا دستگاه‌ های إجْرایی إبْلاغ می‌ نماید. به این می‌گویند: «مَرْتبة الفِعْلیَّة».

حال اگر مُکلّفین به إجْراء، عِلْم به این حُکْم پیدا نکرده باشند، به آن مى گویند: «حُكْم فِعْلي غیر مُنَجَّز». و اگر به آن عِلْم پیدا کرده باشند، به آن می‌ گویند: «حُكْم فِعْلي مُنَجَّز».

در بحث وَحْي و أحْکام إلهي هم دقیقاً وَضْع به همین ترتيب است.

از نظر ما حُکْمی را که نوشته شده باشد ولى «إبْلاغ» نشده و یا ابلاغ شده امّا به دست ما نرسیده، يعنى مرتبه ى «إنْشاء».

برخی از عُلماء إنْشاء را این گونه تعریف می‌کنند که «إنْشاء»، یعنی هر حُکْمی که مُکلَّف قادر بر انجام آن نباشد.

نكته:

مرحوم آخوند خراساني (ره) مسأله ى إجْتماع حُکْم واقعي با حُكْم ظاهري را در دو جا مطرح فرموده که یکی از آن ها را همین جا به صورت مختصر بيان نموده و یک بار هم در اوايل بحث «حُجّیَّت ظَنّ» مطرح فرموده. بنابراین ما این بحث را در مباحث «حُجّیَّت ظَنّ» در آینده مُفَصَّلاً بیان خواهیم نمود.

جهت دوم: «في التَّجَرِّي و الإنْقِياد»:

١. معناى «تَجَرِّي و إنْقِياد»:

معناى لُغَوي «تَجَرِّي»: مُکلَّف به خيال خودش با حُکْم مولی مُخالفت کند؛ حال مُخالفت او چه مُطابق با واقع بشود و چه مُطابق با واقع نشود. مثلاً مُكلَّف ظرفی را که حاوی مایعی باشد را به خیال این که شراب است، بنوشد؛ حال چه این مایعى كه نوشيده شراب از آب در بیاید و چه شراب نباشد. به هر حال اين عَمَل مُکلَّف، «تَجَرِّي» است.

معناى لُغَوي «إنْقِياد»: مُکلَّف به أمر مولى گردن نَهَد. مثلاً خیال کند که «دعاء عِنْدَ الُرؤْیَةِ الهِلال»، واجب است و او اين دعاء را بخواند؛ حال چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد؛ «إنْقِیاد» صدق می‌ کند.

معناى إصْطِلاحي «تَجَرِّي»: مُکلَّف به خيال خودش با حُکْم مولی مُخالفت کند ولى اين مُخالفت او مُطابق با واقع نشود. مثلاً مُكلَّف ظرفی را که حاوی مایعی باشد را به خیال این که شراب است، بنوشد و این مایعى كه نوشيده شراب نباشد بلكه مايع حَلالى (مثل آب ميوه) باشد. امّا اگر مُطابق با واقع شد، می‌ شود «مَعْصیَّت».

معناى إصْطِلاحي «إنْقِیاد»: مُکلَّف به أمر مولى گردن نَهَد. مثلاً خیال کند که «دعاء عِنْدَ الُرؤْیَةِ الهِلال»، واجب است و او اين دعاء را بخواند و مطابق با واقع نباشد؛ يعنى اين دعاء، واجب نباشد. اما اگر مطابق با واقع بود و مثلاً «دعاء هنگام رُؤیت هلال ماه» واقعاً واجب بود، می‌ شود «إطاعت».

٢. آیا این مسأله ى «تَجَرِّي و إنْقِياد»، مسأله ى «فِقْهي» یا «أصولي» یا «کلامي» است؟

به نظر ما خودِ مسأله، «فِقْهي» می‌ باشد؛ زیرا مسأله این است که آیا این «تَجَرِّي»، حرام است تا فرد «مُتَجَرِّي» در آخِرت مُسْتَحقّ «عِقاب» باشد یا حرام نيست تا فرد «مُتَجَرِّي» مُسْتَحقّ «عِقاب» نباشد. امّا دلیل اين مسأله «کلامي» است؛ زیرا دلیل این مسأله مربوط به «حُسْن و قُبْح عَقْلي» می‌باشد و این فَقَره در «عِلْم کلام» بحث مى شود.

بنابراین کسانی که می‌ فرمايند اين مسأله، «کلامي» می‌باشد و يا كسانى مانند مانند مرحوم حائري يزدي (ره) مى فرمايند اين مسأله هم كلامي، هم فِقْهي و هم أصولي است، در واقع خَلْط کرده‌ اند بین خودِ مسأله و دلیل مسأله.

٣. «أقْسام التَّجَرِّي»:

مرحوم شیخ أنصاري (ره) در کتاب رسائل خود شش قِسْم «تَجَرِّي» را بیان نموده. ولی ما سه قِسْم آخَر را بیان می‌ کنیم.

الف) مُکلَّف نیّت کند کار حرامى را انجام بدهد، امّا از نیّت سوء خود برگردد.

ب) مُکلَّف نیّت کند که کار حرامى را انجام دهد و مقداری از مقدّمات آن کار حرام را نيز انجام دهد امّا نهایتاً از نیت خود برگردد.

ج) مکلف نیّت کند کار حرامی را انجام دهد و مقدّمات آن را نیز انجام دهد و نهايتاً آن کار را انجام دهد ولى آن كار حرام از آب دَر نیاید.

آن قِسْمی که محلّ بحث ماست، همين «قِسْم سوم» است.

ما باید در دو مقام بحث کنیم:

مقام نخست: «تَجَرِّي» (يعنى حُكْم جُرْأت بر مولى)

مقام دوم: «ما مُتَجَرّى به» (يعنى حُكْم عَمَل خارجي)

۴. «الأقْوال في حُكْم التَّجَرِّي»:

قول مرحوم آخوند خراساني (ره): خود جُرْأت بر مولى، كار حرامى انجام داده. زیرا او بر علیه مولى طُغیان كرده.

إشْكال به اين فرمايش ايشان: بحث ما در چنین «تَجَرِّي» نیست. بلکه بحث ما در جایی است که گاهی مُکلَّف با ترس و لَرْز این کار را انجام می‌ دهد نه اين که قَصْد هَتْک‌ حُرْمَت ساحت مولى را داشته باشد. بلكه به دليل ضَعْف نَفْساني نتوانسته از عُهْده ى نَفْس خود بَر بيايد. لذا این فرمايشات شما، عبارات شاعرانه است نَه فِقْهي!

قول مرحوم شيخ أنصاري (ره): «تَجَرِّي» در واقع «قُبْح فاعلي» دارد (يعنى فاعلِ آن مورد سرزنش قرار مى گیرد)، امّا «قُبْح فِعْلي» ندارد؛ يعنى خودِ «تَجَرِّي»، حرام نیست.

قول مرحوم صاحب فصول (ره): اگر مُکلَّف «تَجَرِّي» کرد و در واقع «واجب تَوَصُّلي» از آب درآمد، مَصْلَحت «واجب تَوَصُّلي» در واقع مَفْسده ى «تَجَرِّي» را از بین می‌بَرَد و لذا حرام نیست این عمل مُکلَّف. اما اگر این طور نبود، این عَمَل مُکلَّف حرام است.