موضوع: الأمارات/أحكام القطع /3. هل حجّية القطع أمر ذاتي له؟!

در جلسه قبل دو جَهَت از جَهات هفت گانه ى بحث «حُجّیّت قَطْع» را بیان نمودیم. در این جلسه به ادامه ى این جهات خواهیم پرداخت.

خلاصه ى جَهت اوّل و دوم:

عرض كرديم مرحوم آخوند خراساني (ره) فرموده اند «طَریقیّت»، « از لوازم قَطْع» است. ما به ایشان دو إشکال کردیم:

١. اگر این طور باشد باید تمام قَطْع‌ ها مطابق واقع باشد در حالی که این طور نیست.

إنْ قُلْتَ: مراد از «طَریقیّت»، در واقع «الطَریقیّة عند القاطع» است.

قُلْتُ: این کلام درست نیست؛ زیرا این نوع «طَريقيّت» محلّ بحث ما نیست.

٢. «جَعْل» مربوط به «أمور تَشْریعي» است در حالی که «طَریقیّت» مربوط به «أمور تَکویني» می‌باشد؛ زیرا «أمور تَکویني» قابل «جَعْل» نیست.

نکته:

این إشکال أخير مربوط به «أمارات» است که مرحوم نائیني (ره) و برخی دیگر از عُلماء، «جَعْل أمارات» را «جَعْل طَریقیّت» می دانند.

جَهت سوم: «الحُجّيَة»:

بابد ببينيم این که گفته می‌شود «حُجّیَّة» از «لوازم قَطْع» است، مراد كدام نوع «حُجّيَّة» است؟

«حُجّیَّة» سه نوع است:

الف) «حُجیَّة عُقَلایي (يا لُغَوي)»: «ما يَحْتَجُّ به العَبْدُ عَلَى المولى و المولى عَلَى العَبْد».

این نوع حُجّیَّت در دنیا شایع است.

سؤال: آیا این نوع حُجّیَّت، از «لوازم قَطْع» است یا از «أحْکام مُسْتقله ى عَقْلیّه ی عَقْل» است؟

جواب: ظاهر این است که این نوع حُجّیّت، از «أحْکام مُسْتقله ى عَقْلیّه ی عَقْل» است.

«أحْکام المُسْتَقلّة العَقْليَّة»: این أحْکام چیزی است که مثلاً اگر مُکلَّف به وجدان خود رجوع کند، قاطعانه ى حُکْم می‌کند که عدل، حَسَن و ظُلْم، قَبیح است. بنابراین طبق بحث ما نحن فیه، عَقْل می‌گوید وقتی که مُکلَّف عِلْم به تکلیف پیدا کرد، حتماً باید طبق آن عَمَل کند؛ چون «حُجَّت» مولى بر مُکلّفین تمام است.

امّا مرحوم آخوند خراساني (ره) می‌فرمایند همان طور که «طَریقیّت» از «لوازم قَطْع است، می‌ گوییم «حُجّیّت» نیز از «لوازم ذاتیّه ى عَقْل» است و «جَعْل حُجّیَّت» قَبیح است؛ چون «جَعْل حُجّیَّت» در جایی است که فَقْری در کاری باشد وگرنه جَعْل معنا ندارد. بنابراین «جَعْل تركيبي حقیقي» ممكن نيست و فقط «جَعْل مَجازی» ممکن است. ما نحن فيه هم از این قبیل است.

إشکال به این فرمایش ایشان: شما بین «مسائل مستقله ى عَقْلیّة» و «بين لوازم قَطْع» خَلْط كرده ايد؛ زیرا در فَلْسفه و مَنْطق آمده اگر «ذات شيء» جَعْل، شد دیگر «ذاتي شيء» را جَعْل نمی‌ کنند. لذا چنین چیزی دیگر نیاز نیست؛ مثلاً هر موقع گفته شود «آتش»، بلافاصله «حَرارت» به ذهن می‌ آید. امّا در ما نحن و فیه چنین نیست.

إنْ قُلْتَ: همه فلاسفه می‌گویند «إمْکان»، از لوازم «مُمْکن» است. يعنى «جَعْل مُمْکن»، عین «جَعْل إمْکان» است. و ما نحن فیه با این مطلبِ فلاسفه، فرقی ندارد.

قُلْتُ: بین این مطلبِ فلاسفه و مانحن فیه فرق است؛ زیرا ماهیّت ممکن، «التَّعَلُّق بالغَيْر» است. به عبارت ديگر «مُمْکن» بر خلافِ «واجب» چیزی از خود ندارد. امّا در ما نحن فيه اين طور نيست كه تا بگوییم «عِلْم»، فوراً «إحْتِجاج» به ذهن بيايد.

نظر نهايى ما: «قَطْع»، در واقع «حُجّیَّت عُقلايي يا لُغَوي» است امّا این «إحْتجاج» به «حُكْم عَقْل» است نَه از «لوازم قَطْع».

ب) «حُجّیَّة مَنْطقي»: «ما يَكون حَدُّ الوَسَط عِلّةً أو مَعْلولَةً للنَّتيجة [أي: نِسْبَةٌ في النَّتيجة]».

مثال براى علّت بودن حدّ وَسَط:

صُغْرى: «العالَمُ مُتِغَیِّرٌ».

كُبْری: «وَ كُلُّ مُتِغَيِّرٍ حادِث».

نتيجه: «فالعالَمُ حادِثٌ».

مثال براى معلول بودن حَدّ وَسَط:

در زمان قدیم، نسبت به كسی که تَب داشت چنین او را معالجه می کردند:

صُغْرى: «هذا مُتِعَفِّنُ الأخْلاط».

كُبْری: «وَ کُلُّ مُتِعَفِّنٌ أخْلاط مَحموم».

نتيجه: «فهذا مَحموم».

در اينجا حدّ وَسَط كه «تَعَفُّن أخْلاط» است، علّت «تَب» است. در واقع «تَب»، معلول «تَعَفُّن أخْلاط» است.

سؤال: آیا «قَطْع» به این معنا حُجَّت است یا نه؟

جواب: خير؛ زیرا بحث ما در «قَطْع طرَیقي» می‌ باشد و در این نوع قَطْع، هیچ تاثیری ندارد. بنابراین در اینجا اگر «قَطْع» را حَدّ وَسَط قرار بدهیم، «کِذْب» می‌ شود.

إسْتِدْراک:

بله؛ اگر قَطْع ما «قطع موضوعي» باشد به گونه‌ای که در حُکْم «مَدْخلیّت» داشته باشد، می‌تواند این نوع قَطْع، حُجَّت باشد.

مثال:

صُغْرى: «هذا مَقْطوع الضَّرَر».

كُبْرى: «و كُلُّ مَقْطوعُ الضَّرَر حرامٌ [أيْ: يَجِبُ الإجْتِناب]».

نتيجه: «هذا حرامٌ أو يَجِبُ الإجْتِناب».

در اینجا حکم وجوب إجْتناب روی ضرر واقعی نرفته بلکه رفته روی ضرری که برای مُکلَّف «معلوم» باشد.

از این حُكْمى که گفته آمد، حُکْم «ظَنّ» نیز معلوم می شود. یعنی اگر «ظَنّ طَریقي» باشد حُجَّت نیست ولی اگر «ظَنّ موضوعي» باشد، حُجَّت است.

مرحوم شیخ أنصاري (ره) خَلْط کرده بين اين دو بحث. لذا فرموده «قَطْع طَريقي» حُجَّت نيست ولى «ظَنّ طَريقي» حُجَّت است!

ب) «حُجّیَّة أصولي»: خودِ طَريق و دليل نارسا است ولى شَرْع مقدّس برای این که کار عموم مکلّفین را آسان تر کند، فرموده «حُجّیَّت أصولي» را من حُجَّت می دانم.‌ مثل: «حُجّیَّت خَبَر واحد».

بنابراين به نظر ما قَطْع، «حُجَّت أصولي» نیست؛ زیرا جناب قاطِع، خود را عالِم می‌داند لذا بی‌نیاز است از «جَعْل حُجّیَّت». امّا «الظُّنونُ حُجَّةٌ أصوليَّة».