موضوع: الأمارات/أحكام القطع /المقدّمة الثانية: انحصار الأُصول العملية بالأربعة استقرائي - المقدّمة الثالثة: حصر مجاري الأُصول في أربعة حصر عقلي

در جلسه ی قبل در مقدّمه ی بحث «حُجّیَّت قَطْع»، به بررّسی أحْوالات مُکلَّف هنگام مواجهه با حُکم شَرْعي، از دیدگاه مرحوم شیخ أنصاري (ره) و مرحوم آخوند خراساني (ره) و همچنین از دیدگاه خودمان پرداختیم. در این جلسه به ادامه ی مَبْحَث «حُجَّیّت قَطْع» از مباحث فصل جداگانه ی «حُجَّیَّةُ العقْل» خواهیم پرداخت.

ادامه ى مقدّمه ى بحث «حُجّيَّت قَطْع»:

أقْسام أصول عَمَليّة:

معروف است که چهار تا «أصول عَمَلیّة» داریم:

الف) بَراءَة

ب) إحْتياط (يا إشْتِغال)

ج) تخيير

د) إسْتِصْحاب

همه عُلماء مُتّفق هستند که إنْحصار أصول عَمَلیّة در این موارد چهارگانه، در واقع «إسْتِقْرايي» مى باشد نَه «عَقْلي».

سؤال: چطور‌ می‌ گویید اصول عملی منحصر در همین چهار مورد است؛ در حالی که موارد دیگری از قبیل «أَصاَلةُ الإِباحَة»، «أصالَةُ الطَّهارة» و «قاعده ى يَد» (بنابر اين كه أصل باشد) و... هم هستند؟

جواب: بله این‌ ها هم هستند؛ امّا اين چهار موردِ مُنْحَصره، در همه ى أبواب فِقْهي (از طَهارة تا دِيات) سارى و جارى است ولی سایر أصول «مانند: إصالةُ الإباحَة، فقط مُخْتَصّ أبواب خودشان (باب طَهارت و باب مَأْكولات) است نَه بيشتر.

مَجاري أصول ارْبَعَة:

عُلماء اتّفاق نظر دارند که مَجاری این أصول چهارگانه، «عَقْلي» است «بالنَّفْي و الإثْبات» نَه «إسْتِقْرایي».

مرحوم شیخ أنصاري (ره) در این باره سه بیان دارند که دو بیان آن را در اوّل بحث «قَطْع» خود فرموده که یکی از آن ها را در مَتْن و دیگری را در حاشیه بیان فرموده. البته همه ى مٌحَشّین إشْکالاتی را بر این دو بیان مرحوم شیخ أنصاري (ره) مَبْني بر «جامِع أَفْراد نبودن» و «مانع أغْيار بودن» وارد كردند كه ما به دليل عَدَم مَجال اين بحث، به اين دو بيان نمی‌ پردازیم.

و آخرین بیان ایشان در اين باره در اوّل بحث «بَرائَت» است كه خلاصه ی آن چنین است:

١. حالت سابقه ی «مَلْحوظه» دارد: اگر این باشد، مَجْرای أصل «إسْتِصْحاب» است.

� حالت سابقه ى «مَلْحوظه» ندارد:

نکته: این مورد يا اصلاً حالت سابقه ندارد يا مثل: «شک در مُقْتَضي»، حالت سابقه دارد ولى اين حالت سابقه، مَلْحوظه نيست در نتيجه حُجَّت نيست.

الف) «إحْتياط» ممكن نيست: اگر این باشد، مَجْراى «أصالَةُ التَخْيير» است.

ب) «إحْتياط» ممكن است:

١. ولو إجْمالاً عِلْم به دلیل شَرْعي بر عقوبت داريم (در صورت مخالفت): در این صورت مَجْراى «أصالَةُ الإشْتِغال» است.

٢. عِلْم به دلیل شَرْعي بر عقوبت نداريم يا عِلْم به عَدَم عقوبت داريم (در صورت مخالفت): در اين صورت، مَجْراى أصل «بَراءَة» است.

نكته ى مربوط به درس: اصولیّون نسبت به «أصالَةُ التَخْییر» مقدار بی‌ مِهْری کرده‌ اند؛ زیرا باب جداگانه‌ ای براى این أصْل مهمّ، باز نكرده اند. لذا آن جایی که مربوط به «شک در أصل تَکْلیف» است، ضمن بحث «بَرائَت»، و آن جایی که مربوط به «شک در مُکَلَّفٌ بِه» مى باشد را ضمن بحث «إحْتياط» مَطرح كرده اند. امّا ما براى «أصل تَخْيير»، باب مُستقلّى را باز کرده ایم.

أصل بحث «حُجّیّةُ القَطْع»:

جَهات هفت گانه ی بحث:

جَهت نخست: «في أحْكام القَطْع»:

«و فيه أمورٌ»:

مرحوم آخوند خراساني (ره): واجب است از «قَطْع» تا زمانی موجود است، پیروی شود.

سؤال: اين حُكْم مذکور در مورد «قَطْع طریقي»، واجب است از «قَطْع» پیروی شود یا از «مَقْطوع» پیروی شود؟

جواب: قَطْع در واقع «مَغْفول عَنْه» است و لذا مُکلَّف أصلاً توجّهی به «قَطْع» ندارد لذا آن چیزی که واجب است از آن پیروی شود، «مَقْطوع» است نَه «قَطْع».

گفته شده که مراد از «مَقْطوع» در واقع «وجوب و حُرْمَت و...» است.

إشكال به اين فرمایش: «یَجِبُ مُتابِعَتُ القَطْع بما هو قَطْع» درست نیست. و «یَجِبُ مُتابِعَتُ المَقْطوع» نيز صحيح نيست؛ زیرا قِیْد «المَقْطوع»، قِیْد «زائد» است.

إسْتِدْراک:

بله؛ «قَطْع» از یک نظر «مَدْخَلیّت» دارد و آن هم زمانى است که بخواهد حُکْم را براى مُکلَّف، «مُنَجَّز» کند.

به نظر ما آن چه صحیح است گفته شود «یَجِبُ إطاعَةُ الحُرْمَة و يَجِبُ إطاعَةُ الوجوب» یا به عبارت بهتر، «یَجِبُ إطاعَةُ الأحْكامِ المُتِنَجِّزَة» می باشد.

جَهت دوم: «الطَّريقيّةُ ذاتيٌّ لِلقَطْع و ليس بِمَجْعولٍ»:

طَريقي بودن قَطْع، «ذاتي» می‌باشد نَه «مَجْعول».

مقدّمه ى فَلْسفي:

«جَعْل»:

الف) بَسيط: مثل: «جَعْلُ الشّيء»؛ یعنی ایجاد يا خَلْق كردن چیزی.

ب) مُرَكَّب: مثل: «جَعْلُ الجِسْم أبْيَض»؛ این نوع «جَعْل»، در واقع «موضوع» و «مَحْمول» دارد.

۱. حَقیقي: إيجاد موضوع، إيجاد مَحْمول نيست. مثل همين مثال فوق كه «إیجاد جِسْم»، مُلازم با «أبْيَضيَّة» نيست.

٢. مَجازي: «إیجاد موضوع»، مُلازم با «إيجاد مَحْمول» است؛ مثل: «جَعْل الأرْبَعَة» كه مُلازم است با «جَعْلُ الزُّوجيّة».

حال پس از بیان این مقدّمه، عبارت عُلماء را تَجزیه و تَحلیل می‌ کنیم:

مراد عُلماء از این که فرمودند «طَریقیَّة» یک «أمْر ذاتي» برای «قَطْع» است نَه «مَجْعول» آن، دو إحْتمال دارد:

إحْتمال نخست: «طَریقیَّت»، عین «قَطْع» است. اگر این إحْتمال مراد باشد، اين عبارتى كه فرمودند «و لَيْسَتْ بِمَجْعولٍ»، غَلَط است زیرا مُسَلَّماً «طَريقيَّة»، نیاز به «موضوع» دارد و «قَطْع» را بايد إيجاد نمود. بنابراين نيازمند به «جَعْل بَسيط» است؛ زیرا مثلاً بچّه ى دو ساله که قَطْع ندارد؛ لذا وقتی بزرگ شد برای او قَطْع حاصل می‌ شود. پس مراد عُلماء از این عبارت فوق، «جَعْل مُرَکَّب» است که فرمودند نیاز به آن نیست نَه «جَعْل بَسیط».

إحْتمال دوم: «طَریقیَّة»، عین «قَطْع» نيست؛ بلکه از «لَوازم قَطْع» است و همچنین مراد عُلماء از «لَیْسَتْ بِمَجعولٍ» در اين فَقره، «لَيْسَتْ بِمَجْعولٌ مُرَكَّبٌ حَقيقتاً» مي باشد كه فرمودند نيازى نيست نَه «مَجازي».

نظر نهایی ما: این مسأله از بیخ و بُن باطل است!‌ زیرا بحث ما در «مَجْعولات إعْتباري» است نَه در «مَجْعولات تَکْویني». تمام بحث‌ هایی که عُلماء در مورد قَطْع فرموده اند، «تَکویني» می‌ باشد نَه «إعْتباري»؛ در حالی که عِلْم أصول، «أمْر إعْتباري» است. ولی «طَریقيَّة»، یک «أمْر تَکویني» است. «طَریقیَّة» را نمی‌ توان جَعْل کرد؛ نَه «حَقیقتاً» و نَه «مَجازاً».‌

در بحث «حُجّیّة الخَبَر الواحد» مرحوم نائیني (ره) و شاگردان ایشان قائل هستند به این که شَرْع مُقدّس نسبت به خَبَر واحد، «جَعْل حُجّیَّت يا طَريقيَّت» کرده.

إشكال به اين فرمايش ايشان: «طَریقیَّة» یک «أمْر تَکویني» است در نتيجه قابل «جَعْل» نیست.

مرحوم حُجَّت (ره) نیز فرموده شَرْع مُقدّس نسبت به «أمارات» در واقع «تَتْمیم کَشْف» کرده.

إشكال به اين فرمايش ايشان: «کاشِفیَّة» از «أمور تَکویني» است و با «جَعْل» درست نمی‌ شود.

«كُلَيْمَةٌ»:

چطور است که عُلماء می‌فرمایند «طَریقیَّة» «أمْر ذاتي» برای «قَطْع» است؟! پس بايد بگوییم در دنیا «إجْتماع مَحالات» إشْکالى ندارد!