1403/10/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: الأمارات/أحكام القطع /الأمر الأوّل: في القطع و أحكامه و أقسامه
در جلسه ی گذشته علاوه بر اتمام بحث «حَمْل مُطْلَق بر مُقَیَّد»، پس از شروع بحث «حُجّیَّت عَقْل»، نکاتی را در مورد «حُسْن و قُبْح عَقْلي» بيان كرديم. در این جلسه به بحث «حُجّيَّت قَطْع» از مباحث «حُجّیَّت عَقْل» و أحْكام پیرامون آن خواهیم پرداخت.
«حُجّیَّت قَطْع»:
مقدّمه:
أحْوال مُكلَّف:
نظر مرحوم شيخ أنصاري (ره): بعد از إلْتِفات به حُکْم شرعي، براى او يكى از اين سه حالت پیدا مى شود:
الف) «حصول القَطْع» (حصول يقين): اگر برای او یقین حاصل شد، مُسَلّماً به آن عمل می کند.
ب) «حصول الظَّن»: اگر این ظَنّ برای او حُجَّت شد، به آن عمل می کند.
ج) «حصول الشَّک»: به «قواعد أصوليّة» رجوع می کند:
۱. در صورت شک به «أصْل تکلیف» أصْل «بَرائت» جاری می كند.
٢. در صورت شک به «أصْل مُکلّفٌ به» أصْل «إحْتِياط» جاری می كند.
٣. در صورت «شک بین المَحْذورين» أصل «تخيير» جاری می كند.
۴. در صورت شک و داشتن حالت سابقه، مجرای أصل «إسْتِصّْحاب» است.
إشكال به اين فرمايش:
اوّلاً: چرا گفته اید اگر برای «مُکلَّف» اين حالات سه گانه پیدا شود؟! در صورتی که باید بفرمایید اگر براى «مجتهد» اين حالات پیدا شود؛ زیرا این «مجتهد» است که این حالات ثلاثة برایش مُتصَوّر است.
ثانیاً: چرا فرمودید «حُکْم شرعي»؟! بلكه بايد بفرمایید «حُکْم فعْلي شَرْعي» این حالات سه گانه را دارد نَه «حُكْم إنْشايي».
حُكْم إنْشايي: حُكْمى است كه معصوم (عليه السّلام) به خاطر یک مَصلحتی به مُکلَّف نرسانده و یا رسانده امّا به دست ما نرسیده.
ثالثاً: در این عبارتِ شما إشكالی وجود دارد. و آن إشكال این است که این تقسیم ثُلاثي بايد تبديل به «ثُنايي» شود به گونه ای که اگر «ظَنّ» برای او حاصل شد، «قَطْع به حُکْم ظاهري» پیدا می کند.
به نظر ما می توان با کمی إصْلاحات، اين فرمايش مرحوم شیخ أنصاري (ره) را درست کنیم تا إشکالی بر اين تقسيم تَثْليث متوجّه نباشد به شرط اين كه:
اوّلاً: حُكْم را حُكْم واقعي كنيم.
ثانياً: به جای کلمه ى ظَنّ، بگوییم «دلیل مُعْتَبَر»؛ به اين نحو:
اگر برای مُکلَّف «قَطْع به حُکْم واقعي» حاصل شود، به آن عَمَل می کند وگرنه اگر براى او قَطْع حاصل نشد اگر دلیل مُعْتبری بر آن إقامه شدد، باز هم به آن عمل می کند. ولی اگر دلیل مُعْتَبرى بر آن إقامه نشد، مَرْجَع، «أصول عَمَلیّة» می باشد. بنابراین با این إصْلاحات إشكالات عُلَماء به اين تقسيم، مُرْتَفع مى شود.
مرحوم آخوند خراساني (ره):
گاهی براى مُکلَّف بالِغ (يعنى مجتهد)، حُکْم واقعي يا ظاهري مانند: أمارات و أصول عَمَليّه ى شَرْعيّة (مثل بَرائت شرعي، إسْتِصْحاب، إحْتِياط شرعي و تخيير شرعي) كه مُتعلِّق به خودش يا مُقَلِّدش می باشد)، «قَطْع» حاصل مى شود، كه در اين صورت طبق قَطْع خود، عَمَل مى كند و گاهی برای او «قَطْع» حاصل نمى شود.
نكته ى مربوط به درس:
۱. مرحوم آخوند خراساني (ره) با اين عبارت أخير خود مى خواهند «دليل إنْسِداد» و «أصول عَمَليّه ى عَقْليّة» (نظير «برائت عقلي، إحْتياط عقلي و تخيير عَقْلي) را وارد كنند.
۲. ايشان مى خواهند بفرمايند در عبارت نخست (قَطْع، أمارات، أصول عَمَليّه ى شرعيّة)، حُكْم شرعي «واقعي يا ظاهري» وجود دارد. امّا در عبارت أخير، حُكْم شرعي نيست بلكه در واقع «مُعَذّرات» است؛ يعنى مُكلَّف، عند الله «عُذْر» دارد.
توضیح ذلک:
مرحوم شیخ أنصاري (ره) دلیل إنْسِداد را در کتاب رسائل خود، با چهار مقدّمه آورده. بعد فرموده: این أدلّه ای که مُکلَّف در إخْتيار دارد، یا «عِلْم» است و يا «عِلْمي».
نكته:
معناى دلیل عِلْمي: يعنى «ظَنّ» است ولى «دليل قَطْعي» دارد.
قول نخست: دليل إنْسداد، «حكومت» است: زیرا اگر این أدِلّه کافی نباشد، «مجتهد إنْسدادي» مى گوید مَن قائل به «إنْسِداد» هستم و اين ادلّه كافى نيست و لذا سه إحْتمال «مَظنونات، مَشْكوکات و موهومات» نزد من است. عقل می گوید اگر در اینجا بخواهیم از باب «إحْتياط»، به هر سه عَمَل کنیم، نظام به هم می خورد و «حفظ نظام» از أوْجَب واجبات است. لذا مجبور هستیم در إحْتياط، قائل به «تبعیض» بشويم و فقط «مَظْنونات» را بگیریم. چون این ها از قبیل «مُعَذّرات» است.
قول دوم: دليل إنْسداد، «كَشْف» است: یعنی مجتهد مُکلَّف کَشف می کند به این که خداوند متعال، مُکلَّفین را به حال خود رها نکرده لذا در ضمن این مَظْنونات، جَعْل «أحْكام شرعيّه ى ظاهريّة» كرده.
إشكال به اين فرمايشات مرحوم آخوند خراساني (ره):
اوّلاً: تقسیم مرحوم شیخ أنصاري (ره) بهتر از تقسیم شماست؛ زیرا طبیعت مجتهد این است که برای او سه حالت «یقین، ظَنّ و شک» دست می دهد. در حالی که شما این سه را یکی کرده اید.
ثانياً: اين تقسيم مرحوم شیخ أنصاري (ره) دیباجه ى مطالب آینده ى ایشان است. یعنی در مقدمه ی کتاب خود مطالبی می آورد که آینده این کتاب را روشن می کند. بنابراین چون کتاب ایشان شامل سه رساله ی «قَطْع، ظَنّ و شک» است، این دیباجه را اوّل کتاب خود آورده.
ثالثاً: در آينده عرض خواهيم کرد که ما اصلاً «جَعْل حُکْم ظاهري» نداریم. مگر در یک جا و آن هم در «إباحه ى شرعيّة» مى باشد؛ «قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عليه السّلام): إِنَّهُ لَطَعَامٌ يُعْجِبُنِي، فَسَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ، كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ فَتَدَعَهُ بِعَيْنِهِ»[1] .