1403/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المطلق و المقيد/المطلق و المقيّد المتنافيان /الصورة الثانية: إذا كانا نافيين - الصورة الثالثة: أن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً
در جلسه ی گذشته قِسْم نخست از أقْسام شش گانه ی بحث « حَمْل مُطْلَق بر مُقَیَّد»، یعنی «مُطْلَق و مُقَیَّد» هر دو «مُثْبَت» باشند را بیان نمودیم. و حُکْم آن این شد که اگر «وحدت حکم» إحْراز شد، «مُطْلَق» بر «مُقَیَّد» می شود امّا اگر «وحدت حُکْم» إحْراز نشد، «حَمْل مُطْلَق بر مُقَیَّد»، معنا ندارد. این میزان فقط در همین قِسْم است نَه در سایر أقْسام.
قِسْم دوم: «إذا كانا نافِيَيْن»
بحث در این است که اگر در جایی که هم مُطْلَق و هم مُقَیَّد هر دو نافي باشند، آیا می توان «مُطْلَق» را بر «مُقَیَّد» حَمْل کرد یا نَه؟
به نظر ما اگر بین مطلق و مقید منافاتی باشد، به جهت «رَفْع مُنافات»، بايد «مُطْلَق» را بر «مُقَیَّد» حَمْل كنيم. ولى اگر مُنافاتى بین آن ها نباشد، هر دو را باید حفظ کنيم.
مثال: امام معصوم (عليه السّلام) در روايتى و قرآن كريم (قریب به مضمون) مى فرمايند: «لاتَشْرِب الخَمْر». روایت دیگری (قریب به مضمون) می‌فرماید «لاتَشْرِب المُسْکِر».
در این مثال هر دو دلیل «مَنْفي» هستند؛ یکی مُطْلَق (مُسْكِر)، و دیگری مُقَيَّد (خَمْر) است. ولی بین اين دو دليل منافاتی نیست؛ چون هر دو حرام است. لذا در این فرض، حَمْل مُطْلَق بر مُقَیَّد معنا ندارد.
قِسْم سوم: «أن يَكونَ أَحَدُهما مُثْبَتاً، والآخَرُ نافیاً»
الف) مُطْلَق «نافي» باشد؛ مثل: لاتُعْتِقْ رَقَبَةً)، و مُقَیَّد «مُثْبَت» باشد؛ مثل: أعْتِقْ رقبةً مؤْمِنَةً.
به نظر ما در این فرض «مُنافات» وجود دارد. لذا در مثال فوق دلیل نخست می‌گوید اصلاً رُجْحانی بین «رَقَبَة مُؤمِنَة و کافرة» نیست اما دلیل دوم ی‌گوید در صورتی که آن «رَقَبَة مُؤمِنَة» باشد، «رُجْحان» دارد. بنابراین در اینجا «مُطْلَق» بر «مُقَیَّد» حَمْل می شود.
ب) مُطْلَق «مُثْبَت» باشد؛ مثل: «أعْتِقْ رَقَبَةً» و مُقَیَّد «نافي» باشد؛ مثل: «لاتُعْتِقْ رَقَبَةً كافِرَة».
در این فرض قطعاً بین آن ها «تَنافي» هست پس «مُطْلَق» بر «مُقَیَّد» حَمْل می شود.
نكته: در اینجا «نَهْي يا نَفْي» به صورت «تَحْريمي» بود.
ج) همين فرض فوق ولى «نَهْي» به صورت «تَنْزيهي» باشد. مثلاً مولى در جايى فرموده: «صَلِّ» و در جایی دیگر فرموده: «لاتُصَلِّ في الحَمّام».
به نظر ما در این فرض منافاتی بین آن ها نیست لذا «مُطْلَق» بر «مُقَیَّد»، حَمْل نمی شود.
د) همين دو فرض فوق ولى «نَهْي»، در واقع «مُرَدَّدٌ بين التَّحْريمي والتَّنْزيهي» باشد. مثلاً مولى در جایی فرموده: «صَلِّ»، و در جایى دیگر فرموده: «لاتُصَلِّ في مواضِع التُّهَمَة».
«نَهْي» به «تَحْريمي» غالباً «مُنْصَرِف» است.
اين مطالب و میزانی که عرض کردیم، در مورد «أحْکام تَکْلیفيّة» بود. عین همین مطالب و میزان در «أحْکام وَضْعیّة» نیز جاریست.
الف) مثلاً: «في حديث وصيّة النبي (صلّى الله عليه وآله) يا علي لاتصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه»[1] . و در جای دیگر فرموده: «عن محمد بن إسماعيل باسناد يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: لا يجوز الصلاة في شعر و وبر ما لا يؤكل لحمه»[2] . در این مثال منافاتی نیست و هر دو أَخْذ می شود.
ب) مثلاً مولى در جایی فرموده: «لاتَجوزُ الصَّلاة فی أجْزاء ما لايُؤْكَلُ لَحْمُه» و در جای دیگر فرموده: «لاتَجوزُ الصَّلاة فی أجْزاء ما لايُؤْكَلُ لَحْمُه إلّا السَّنْجاب».
به نظر ما در این فرض «مُنافات» است لذا «مُطْلَق» بر «مُقَیَّد» حَمْل می شود.
«بَقِيَ هُنا كُلَيْمَةٌ»:
آیا در أَعْمال مُسْتَحَبّي هم «حَمْل مُطْلَق بر مُقَیَّد» می‌شود یا نه؟
مثلاً روایتی فرموده: «زور الحُسَيْن يَوْم العاشور». و روایت دیگر فرموده: «زور الحُسَيْن يَوْم العاشور تَحْتَ السَّماء».
نکته: این مثال فقط در یک روایت نقل شده و آن هم روایت دوم می‌باشد.
در اینجا عُلماء «إجْماع» دارند که در مستحبات «حَمْل مُطْلَق بر مُقَیَّد»، معنا ندارد.
وَجْه اين حُكْم عُلماء:
وَجْه نخست: غَلَبه در «مُسْتَحَبّات»، بر «أفْضَل الأفْراد» است.
إشكال به اين وَجْه: این غَلَبه‌ای که فرمودید آیا «غَلَبه در وجود» است یا «غَلَبه در إسْتِعْمال»؟ غَلَبه باید در «إسْتِعْمال» باشد وگرنه «غَلَبه در وجود» مهمّ نیست. ولی ما إسْتِقْراء كرديم و چنین غَلَبه در إسْتِعْمالی پیدا نکردیم.
وَجْه دوم: تَمَسُّک به روایات «تَسامُح في أدِلّة السُّنَن».
إشكال به اين وَجْه: این وَجْه در صورتی درست است که «قِيْد يا مُقَيّد» جدا باشد. امّا همه ی روایات ما «مُتّصِل» است. مانند روايتى كه در بحث «کُلَیْمَةٌ» عرض نموديم.
وَجْه سوم:
بيان مرحوم نائیني (ره): در مُسْتَحبّات، «حَمْل مُطْلَق بر مُقَیَّد»، معنا ندارد؛ زیرا «حَمْل مُطْلَق بر مُقَیَّد» بر اساس «تَنافي» می باشد. امّا در مُسْتَحَبّات که أصْل عَمَل مُسْتَحَبّ است، قَهْراً قِیْد آن نیز مُسْتَحَبّ است.
إشكال به اين وَجْه و فرمايش مرحوم نائیني (ره): هرچند حُکْم فرمایش شما درست است امّا باید ببینیم آیا این قید جَنْبه ى «جُزْئیّة» يا «مَشْروعيّة» دارد یا جَنْبه ى «أْفضَل الأفراد» دارد؛ اگر جنبه ى «جُزْئیّة» داشته باشد، مُکلَّف نمی تواند آن عَمَل را تَرْک کند؛ ولو مجموع آن مُسْتَحَبّ باشد.