1403/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المطلق و المقيد/المطلق و المقيّد المتنافيان /الثانية: إذا لم تحرز وحدة الحكم واحتمل تعدّده
جلسه ی پیش در قِسْم نخست از أَقْسام شش گانه ی موارد «حَمْل مُطْلَق بر مُقَیَّد»، أدلّه ى مشهور را مورد نقد و بررّسی قرار دادیم. در این جلسه به ادامه ى اين بحث خواهيم پرداخت.
صورت نخست: «إذا أحْرَزْنا وَحْدَةَ الحُكْم»:
در جایی که «وحدت حُكْم» ثابت شده:
الف) در «مُطْلَق» تَصَرُّف كنيم و آن را حَمْل بر مُقَیَّد کنیم و در مثال معروف بگوییم عَبْد باید حتماً «رَقَبَة المُؤمِنة» را آزاد کند تا تکلیف مولی از گردنش ساقط شود.
ب) در «مُقَيَّد» تَصَرّف کنیم و بگوییم مُقَیَّد، «أفْضَل الأفْراد» است و لذا گر عَبْد «مُطْلَق رَقَبَة» را آزاد كند، أمر مولى را إمْتِثال نموده.
به نظر ما مورد «الف» درست است؛ یعنی «مُطْلَق» را حَمْل بر «مُقَیَّد» کنیم. کما این که در « قوانین وَضْعي و بَشَري» چنین است. مثلاً در أكْثَر کشورها قانون است فردی که هجده ساله شد، باید به خدمت سربازی برای دولت برود مگر این که مریض یا کفیل و... باشد. اما علّت چنین حَمْلی در «قوانین وَضْعي و بَشَري»، در واقع «قُصور أفْکار بَشَري» می باشد. لذا وقتی مُطْلَق را تصویب می‌کند، از مُقَیَّد غافل است و روزگار او را وادار می کند تا قِیْد بزند. امّا در قوانین شرعی وضع چنین نیست؛ زيرا:
الف) خَلّاق متعال، عالِم به خَفیّات و واضِحات است ولی به دليل عَدَم تحمّل جامعه، مَصْلِحَت را در اين می بیند که أَحْکام را «تَدْریجاً» به دست مُکَلَّفین برساند.
ب) این فرموه ی قرآن کریم: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾[1]
صورت دوم: «إذا لَمْ تَحْرَزْ وحدَةَ الحُكْم»:
در این صورت، إحْتمال «تَعَدّد حُکْم» می‌دهیم. لذا در مثال معروف عَبْد باید هم «رَقَبَة مُطْلَقَة» آزاد کند و هم «رَقَبَة مُؤْمِنة» را آزاد کند. لذا در اینجا سه راه است:
الف) «مُطْلَق» را حَمْل بر «مُقَیَّد» کنیم.
ب) «مُقَیَّد» را حَمْل بر «أفْضَل الأفْراد» کنیم.
ج) «الجَمْع بینهما».
به نظر ما در این صورت مورد «ج» درست است؛ «لِأَنّ ههُنا خِطابيْن قَطْعيين و حُكْمين مُحْتَمِلَيْن». لذا در این فرض، قاعده می‌گوید که إشْتِغال یَقیني، بَرائت یَقیني می‌خواهد. بنابراین باید «إحْتیاط» کنیم و هر دو را انجام بدهیم.
إنْ قُلْتَ: چرا در اینجا به قاعده إحْتیاط پناه ببریم؟! لذا چون در اینجا شک بین أَقَل و أَکْثَر است ( یعنی شک داریم که آیا یک تکلیف داریم یا دو تکلیف)، باید به قاعده ى «برائت» پناه ببریم. مانند جایی که شک داريم نماز دَه جُزئي بر ما واجب است يا نماز يازده جُزْئي بر ما واجب است.
قُلْتُ: بین ما نحن فی و مثالی که در برائت معروف است فرق اساسی است. در مثالِ نماز (مثال معروف برائت)، فقط یک حُکْم است؛ همان هم ﴿أقم الصّلاة﴾[2] ؛ امّا مُتَعَلّق حُکْم را نمی دانیم که آیا قلیل است یا کثیر. امّا در ما نحن فیه، ما قَطْع به «وَحْدَت حُکْم» نداریم بلکه إحْتمال «تَعَدُّد حُکْم» می دهیم.
مرحوم نائیني (ره): اصلاً صورت دوم (عَدَم إحْراز وحدت حُكْم) مُتَصَوَّر نیست. آیا عمل به مُقَیَّد، وافي به ملاک خودش و وافي به ملاک مُطْلَق هست یا نه يا وافي به ملاک خودش هست ولی وافي ملاک مطلق نیست؟ اگر وافي ملاک خودش باشد، اصلاً «عَمَل مُطْلَق» لَغْو می شود. به عبارت فنّی تر اگر عَمَل به مُقَیَّد هم وافي به ملاک خودش باشد و هم وافي به ملاک مُطْلَق باشد، بر می گردد به این که مولى مسأله را به صورت «وجوب تَخْيیري» فرموده. اما اگر بگوییم مُقَیَّد وافي به ملاک مُطْلَق نیست در این صورت چه طور می‌شود در دنیا مُقَیّد، وافي به ملاک مُطْلَق نباشد و حال آن که مُطْلَق در ضمن مُقَیَّد است؟! لذا این فرض معقول نیست.
إشكال به اين فرمايش ايشان: مُطْلَق در ضمن مُقَیَّد هست امّا ملاک مُطْلَق در ملاک مُقَیَّد نیست. یعنی چنین مُلازمه ای نیست که اگر مُطْلَق در ضمن مُقَیَّد باشد، حتماً ملاک آن هم در ضمن مُقَیَّد باشد.