موضوع: المطلق و المقيد/تعريف المطلق /المقصد الخامس: في المطلق والمقيّد و المجمل و المبيّن - الفصل الأوّل: في ألفاظ المطلق - تمهيد

در جلسه ی گذشته «انواع مُطْلَق» از فصل پنجم‌ (في المُطْلَق و المُقيَّد و المُجْمَل و المُبَيَّن) را به طور خلاصه بيان نمودیم. در این جلسه به بیان مفصّل این بحث خواهیم پرداخت.

ادامه ی بحث فصل پنجم «في المُطْلَق و المُقيَّد و المُجْمَل و المُبَيَّن»:

در مسأله ی «موضوعٌ لَه أجْناس و نَكَره» سه طرح مطرح شده.

طرح مرحوم آخوند خراساني (ره):

«أسْماء أجْناس و نَکَره»، بر «ماهيّت مُهْمَلة» وَضْع شده. یعنی ماهیّتی که هیچ قیدی ندارد. مثل ماهیّت «إنْسان یا أَسَد».

البته ممکن است گفته شود دو احتمال دیگر می باشد:

احتمال نخست: «أسْماء أجْناس و نَکَره»، وَضْع شده برای «ماهیّت مُنْتَشِرة»؛ مثل: ماهيّت إنسان يا أَسَد كه در أفرادش مُنْتَشر شده.

إشْكال به اين إحتمال: اگر مثلاً واقعاً ماهيّت إنسان برای إنْتِشار وَضْع شده باشد، دیگر قضیّه ی «زِيْدٌ إنْسانٌ» باطل می‌شود چون «زِیْد» دیگر مُنتشر نیست تا این که مصداق إنسان باشد.

احتمال دوم: وَضْع شده بر ماهيّت «لِحاظ عَدَم لِحاظ شيءٍ» (يعنى همان لابِشَرْط قِسْمي).

إشْكال به اين إحتمال: این یک «أمْر ذِهْني» می‌ باشد و أمْر ذِهْني قابل إنْطباق بر خارج نیست.

بنابراین «أسْماء أجْناس و نَکَره»، وَضْع شده برای «ماهیّت مُهْمَلَة»؛ یعنی ماهیّت لیسیده و مُبَرّا از تمام قیود!

إشكال به طرح ایشان: ماهیّت مُهْمَله ای كه در محيط لِحاظ نیاید، أصلاً قابل تقسيم نيست. اساساً اگر چیزی را بخواهیم تقسیم بکنیم باید «مَقْسَم» آن را لِحاظ کنیم.

طرح ما: «أسْماء أجْناس و نَکَره» وَضْع شده براى «ماهيّت مَلْحوظة»؛ زیرا آن چیزی که مورد تقسیم است، ماهیّت مَلْحوظة مى باشد.

در فلسفه آمده که «ماهیّت» را باید با «عوارض وجود ماهیّت» مُلاحظه کنیم نَه با «ذات و ذاتیّات ماهیّت»؛ زیرا اگر بخواهیم با خود ماهیّت مُلاحظه کنیم، یک قِسْم بیشتر نیست و آن قِسْم چیزی نیست جُز، «الإنْسانُ حيوانٌ [أو إنْسانٌ] بالضّرورة».

«عوارض وجود ماهيّت»:

١. وَحْدَة

۲. کَثْرَة

۳. وجود

۴. إمْكان

۵.‌ إمْتِناع

اگر ما «ماهیّت» را با «عوارض» آن مُلاحظه کنیم، سه قِسْم مى شود:

الف) «الماهیّةُ الإنْسان موجودٌ بالإمْكان» (بشرط الشيء).

ب) «ماهیّةُ الإنْسان المُقَيَّد بالإنْسان موجودٌ بالضّرورة» (لابشرط).

ج) «الإنْسانُ المُقَيَّد بعَدَم الوجود مُمْتَنَعٌ» (بشرط لا).

إمْكان، وَحْدَت و كَثْرَة هم همين طور.

فرق بین «لابشرط مَقْسَمي» با «لابشرط قِسْمي»:

از همین جا فرق بین «لابشرط مَقْسَمي» با «لابشرط قِسْمي» روشن می شود؛ زیرا «لابشرط مَقْسَمي» با این سه قِسْم أخير سنجیده می شود؛ یعنی مُقَیَّد به هيچ کدام از این سه قِسْم أخيرى که عرض نموديم نیست بلکه هر سه، از مصادیق آن هستند. به عبارت ديگر «لابشرط مَقْسَمي» عبارت است از ماهیّتی که با اين حالات ثلاثة (يعنى مُمْكن، مُمْتَنع، ضَرورة) بسنجیم. امّا «لابشرط قِسْمي» ماهیّتی است که با «عَوارض» آن (مثل وجود، إمْكان) سنجیده می شود.

برخى ها قائل هستند که کُلّي طبيعي (به غیر قِيْد كُلَیّة) یا همان «ذاتُ الطّبيعي» در خارج موجود است. حال ما از این بزرگواران سؤال می کنیم که مراد از این موجود بودن طبيعي در خارج، آیا «لابشرط مَقْسَمي» است يا «لابشرط قِسْمي» است؟

جواب مرحوم ملّا هادي سبزواري (ره): مراد همان طبیعي «لابشرط مَقْسَمي» مى باشد نَه «لابشرط قِسْمي»؛ زیرا «لابشرط قِسْمي» قِيْدى دارد که قابل إنْطباق بر خارج نیست. آن قِیْد، «لِحاظ عَدَم لِحاظ» است. و خودِ اين لِحاظ، «أمْر ذِهْني» می‌باشد و أمْر ذِهْني قابلیّت إنْطباق بر خارج ندارد.

إنْ قُلْتَ: شما فرموديد مَقْسَم، «لِحاظُ الماهيّة» است و اين لِحاظ هم خودش أمْر ذِهْني است و منطبق بر خارج نيست و وقتى خودش مُنْطَبق بر خارج نباشد، زیر مجموعه ى آن نیز مُنْطَبق بر خارج نیست؛ چه طور این مشکل حلّ مى شود؟

قُلْتُ: اين لِحاظ، «بالمعنى الحَرْفي» است نَه «بالمعنى الإسْمي».

إشْكال: شما این را حلّ کردید ولی باید «مَقْسَم» در همه ی «أقْسام» باشد و حال اين كه برخی از أقْسام نظیر «لابشرط قِسْمي» در خارج نیست. و این لِحاظ در اینجا «لِحاظ حَرْفي» نیست بلکه «لِحاظ إسْمي» می‌ باشد بنابراین اين قِيْد، یک نوع «قِیْد زائد» می‌ باشد.

جواب: «ذات ماهيّت» قابل إنْطباق هست ولى «قِيْد» مانع مى باشد. فرق است بین این که بگوییم کُلّاً غير قابل إنْطباق است با این که بگوییم اساساً قابل إنْطباق هست امّا قِیْد مانع می‌ باشد. بنابراین اگر قیْد را از ذات ماهیّت بگیریم، خودِ ذات ماهیّت بر خارج می‌تواند مُنْطبق شود.

طرح مرحوم امام خمیني (ره) را در جلسه ی‌ آینده عرض خواهیم کرد.