موضوع: العام و الخاص/الخاص و العام المتخالفين /الفصل الرابع عشر : في حالات العامّ والخاصّ - الأوّل: في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ

در جلسه ی پیش دلایل قائلین به «عَدَم جواز تخصیص قرآن با خبر واحد» در فصل سیزدهم یعنی بحث عامّ و خاصّ را همراه با نقد و بررّسی بیان نمودیم. در این جلسه به فصل چهاردهم از مبحث عامّ و خاصّ خواهیم پرداخت.

فصل چهاردهم: «في حالات العامّ و الخاصّ»:

مرحوم آخوند خراساني (ره) سه مبحث را مطرح می کنند که شامل بحث أصولي، قرآني و كلامي می باشد.

الف) بحث أصولي:

مقدّمه ى بحث:

فرق بین «تخصیص» و «نَسْخ»:

«تخصیص» یعنی دلیل خاصّی که قبل از گذشت زمان عمل به عامّ، وارد می شود. در واقع تخصیص در «الإرادة الإسْتِعْماليّة» مى باشد. امّا «نَسْخ» یعنی «قَطْعُ الإِسْتِمْرار الزّمان». یعنی زمان عمل به عامّ گذشته ولی بعد «نَسْخ»، إِسْتِمرار حُکْم را از بین می بَرَد. به عبارت فنّی‌ تر تخصيص، «أصل حُکْم» را از بین می‌بَرَد امّا نَسْخ، «إسْتِمْرار حُکْم» را از بین می‌بَرَد.

صُوَر بحث:

صورت نخست: «إذا وَرَدَ العامُّ و الخاصُّ، مُتَقارِبين»؛ مثلاً مولی می فرماید: «أكْرِم العُلماء العدول». یا مثلاً مولی اوّل می فرماید: «أكْرِم العُلماء» و بعد بلافاصله می فرمايد: «ولاتُكْرِم فُسّاق العُلماء».

صورت دوم: «إذا وَرَدَ العامُّ و الخاصُّ، مُنْفَصِلين»؛ مثلاً مولی روز چهارشنبه می‌ فرماید: «أكْرِم العُلماء یَوم الجُمعَة». و روز پنجشنبه می فرماید: «لاتُكْرِم فُسّاق العُلماء يَوم الجُمعَة».

این دو صورت، «یَشْتَرِكان في ورود الخاصّ قبل العَمَل بالعامّ».

صورت سوم: مولى أمر به عمل به عامّ کرده و مدّتی هم عَبْد به عامّ عمل کرده. و در این أثْناء، از طرف مولی «مُخَصِّص» مى آید. مثل آیه ی شریفه ی قرآن کریم که خداوند متعال می فرماید: ﴿فلَهُنّ الثُّمن﴾[1] . اين آيه ی شریفه «إطْلاق» دارد؛ یعنی زن یک هشتم از همه چیز إرْث مى بَرَد حتّى «عِقار و أَراضي». امّا در زمان صادقین (سلام الله علیهما)، این دو امام بزرگوار فرمودند: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (علیه السّلام) قَالَ: النِّسَاءُ لَا يَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَيْئاً»[2] .

در اين صورت بحث است؛ زیرا اگر بگوییم این روایت صادقین (علیهما السّلام) از باب «مُخصِّص» است، مُشکل دارد؛ زیرا «یَلْزَم تأخيرُ البَيان عن وقت الحاجَة»؛ چون حق این بود که پیامبر أكْرَم (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) بفرمایند و نَعوذ باللّه در موقع خودش نفرموده و مسلمانان بيش از یک قَرْن خَطاءً عمل می‌ کردند! در حالی که چنین چیزی از حضرت ممکن نیست. و اگر بگوییم از باب «ناسِخ» است باز هم مُشکل دارد؛ زیرا «نَسْخ» فقط مُخْتَصّ به پیامبر أکْرم (صَلّى الله علیه و آله و سَلَّم) است و بعد از ايشان پیامبری مَبْعوث نمى شود. لذا نَسْخى بعد از ایشان نیست.

جواب به إشكال صورت سوم:

الف) مرحوم شیخ انصاري (ره): اين إطْلاق ﴿فَلَهُنّ الثّمن﴾، «حُكْم ظاهري» می باشد.‌ ولی «حُكْم واقعي» در واقع «إلّا العِقار» است. و اگر این را قائل بشویم باید بگوییم «مُخَصِّص» است. و امّا اگر بگوییم إطْلاق ﴿فَلَهُنّ الثّمن﴾ «حُکْم واقعي» مى باشد، ناچار هستیم بگوییم «إلّا العِقار» در واقع «ناسِخ» است.‌

إشكال به این فرمایش: این که می فرمایید ممکن است مُخَصِّص باشد به در صورتی که حُکم ظاهري است، مى گوییم چگونه می توان گفت قرآن بیش از یک قَرْن «حُكْم ظاهري» بوده؟! این سخن إهانت به مقام عُظمای قرآن کریم است. و این که می فرمایید ممکن است «ناسِخ» باشد در صورتی که حکم واقعي است، مى گوییم نَسْخى بعد از رسول أکْرَم (صَلّى الله عليه و آله و سَلَّم) نیست.

ب)‌ نظر ما: ما بايد به این که عُقلاء مى گویند «تأخير بيان از وقت حاجت قبيح است»، دقّت كنيم. چرا این بیان «إلّا العِقار» عقب اُفتاده؟! ما این را تجزیه و تحلیل می کنیم و می گوییم قَبیح دو نوع است:

نوع نخست: «قَبیحٌ بالذّات»؛ مثل: «ظُلْم» كه قُبْح آن از بین رفتنی نیست.

نوع دوم: «قَبیحٌ بِحَسَب الإِعْتِبارات»؛ مثل: «ضَرْب اليَتيم» كه گاهی وقت‌ ها برای تربیت یافتن صحیح نیاز به «تَأديب یَتیم» است و لذا قَبیح نیست. و گاهی وقت‌ ها هم قبیح است به خاطر «حُرْمَت إيذاء». بنایراین کلام صادقین‌ (علیهما السّلام)، در واقع «مُخَصِّص» است. و علت عقب افتادن بیان آن تا زمان صادقین (سلام الله علیهما) به خاطر «مَصلحت» است؛ زیرا رسول اکرم (صَلّی الله علیه و آله و سَلَّم) در طول رِسالت خود فرصت نکرد که أحْکام با تمام به کمال برای أُمّت بیان کند به دلیل درگیری با مُشْرکین در مکّه و درگیری با یهود، جنگ‌ها و غَزَوات پی در پی، درگیری با منافقین و جنگ داخلی در مدینه.

و این‌ مشکل از ایشان نبود بلکه از دشمنان اسلام ایجاد شده بود.

ج) برخی از أصولیّون: أساس بیان أحْکام إسلام، «تدریجي» می‌ باشد؛ لذا أحْكام تدریجاً بیان شده.

این جواب بدی نیست.

صورت چهارم: «وَرَدَ العامُّ قبلَ العَمَل بالخاصّ»؛ مثلاً مولی روز چهارشنبه می‌ فرماید: «لاتُكْرِم فُسّاقَ العُلماء يَوم الجُمعَة». پنجشنبه می فرماید: «أكْرِم العُلماء یَوم الجُمعَة». و روز جُمعَه عَبْد أمْر مولى را عمل مى كند. در این صورت نمی‌توانیم بگوییم عامّ «ناسِخ» خاصّ است لذا ناچاریم بگوییم که خاصّ مُقَدّم و عامّ مُؤخَّر است و إلّا لَغْويّت لازم مى آيد.

صورت پنجم: «وَرَدَ العامّ بعدَ العَمَل بالخاصّ»؛ مثلاً مولی می‌فرماید: «لاتُكْرِم العُلماء في هذا الأُسْبوع». و عَبْد به این خاصّ عَمَل هم كرده. و بعد مولى می‌فرماید: «أَکْرِم العُلماء».

به نظر ما در این صورت هم «تخصیص و هم نَسْخ»، قابلیّت دارد. امّا باید ببینیم ظهور کدام یک أَقْوی مى باشد. «تخصيص» أقْوى است. زیرا «تخصیص» کَثْرَت دارد امّا «نَسْخ» نُدْرَت حادث می شود. پس می‌گوییم «خاصّ المُقَدّم، مُخَصِّصٌ للعامّ المُؤخَّر». از طرفی هم می‌ توان گفت «إطْلاق ناسِخ»، مُقَدّم بر «ظهور عموم وضعي» عامّ است.

نظر نهایی ما: «تخصيص» أَولى مى باشد.

صورت ششم: «التَّرَدُّد بین کَوْن الخاصّ وارِداً قبلَ العَمَل بالعامّ أو بَعْدَه»؛ یعنی ما عامّ و خاصّی داریم امّا نمی‌ دانیم که آیا «خاصّ» در واقع «قبل از عَمَل به عامّ» آمده که بشود «مُخَصِّص» و یا «بعد از عَمَل به عامّ» آمده که بشود «ناسِخ». به نظر ما در اینجا ثمره‌ ای نیست؛ لذا عَلَی کُلّ تقدیرٍ باید به «عامّ» عمل شود.

صورت هفتم: «الإبْهام في الإبْهام»؛ نمی‌ دانیم که خاصّ، «قبل از عامّ» آمده یا «بعد از عامّ» آمده و همچنین نمی‌دانیم که «قبل از عَمَل به عامّ» آمده یا «بعد از عَمَل به عامّ» آمده. یعنی از همه جهات مُبْهم باشد.‌ به نظر ما عَلَی الأَحْوَط این است که بگوییم «مُخَصِّص» است نَه «ناسِخ»؛ به دلیل کَثْرَت تخصیص و نُدْرَت ناسِخ.

نكته ى مربوط به درس:

۱. از بین این صُوَر فقط صورت اوّل، دوم و سوم در فقه ما موجود می‌ باشد.‌

۲. تمام روایات معصومین (علیهم السّلام) در «درجه ی واحد» می‌ باشد.‌