موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /حجّة المانعين - أ. حجّية خصوص الموافق للكتاب - ب. عدم حجّية المخالف عند التعارض - ج: المخالف ليس بحجّة - د. ما يركّز على الموافقة وعدم المخالفة معاً

در جلسه ی قبل أدلّه ی قائلین به «تخصیص آیات قرآن کریم به وسیله ی خبر واحد» را همراه با نقد و بررّسی بيان نمودیم. در این جلسه ادلّه ی نافین تخصیص آیات قرآن با خبر واحد را بیان و بررّسی خواهیم کرد.

ادامه ى فصل سیزدهم: «تَخصیصُ الکتاب بالخَبَر الواحد»:

ادلّه ى قائلين به «عدم تَخصیص قرآن كريم با خَبر واحد»:

دلیل نخست: قرآن «قَطْعيُّ الصّدور و السَّنَد» است ولی حدیث «ظَنّيُّ الصّدور و السَّنَد» است. و هیچ گاه چیزی که «ظَنّيّ السَّنَد» است نمی‌تواند در چیزی که «قطعيّ السَّنَد» است أثر گذار باشد و آن را تخصیص بزند.

إشكال به این دلیل: بخش و معادله ى ما در «قَطعيّ السَّنَد» نیست. بلكه جانب معادله در «أصالة العموم» قرآن کریم است؛ زیرا «أصالة العموم» آیه ی شریفه ى ﴿فَلَهُنّ الثُّمن مِمّا تَرَکتُم﴾[1] با آیه ی شريف «نَبَأ» که پشتوانه «حُجّیّت خبر واحد» است در تعارض مى باشد. عموم آیه ى شريفه ى نخست می‌فرماید زن از همه چیز حتّی خانه هم إرْث می‌برد، امّا طبق آیه ى شريف نَبَأ، زن از «عِقار» إرْث نمی‌برد. مُسَلَّماً «أصالة العموم» در جایی حُجّت است که قرینه‌ای بر خِلاف نباشد و آیه ى نَبَأ، به واسطه ى خبر واحد قرینه بر تَصَرّف است. بنابراین این دلیل شما نوعی «مُغالطه» مى باشد.

دلیل دوم: حُجّيّت قرآن كريم قطعي است امّا دليل خبر واحد، «إجْماع» است. لذا اگر إجْماع نباشد خبر واحد حُجّت نیست و إجْماع در جایی است که مخالف قرآن نباشد. در واقع إجْماع، «دلیل لُبّي» می‌باشد و در دلیل لُبّي، باید به «قَدْر مُتَیَقّن» إکْتفاء کرد و قدر مُتَيَقَّن از خبر واحد، خبر واحدی است که مُخالف قرآن کریم نباشد.

إشكال به این دلیل: حُجّیّت خبر واحد به خاطر إجْماع نیست؛ بلکه به خاطر «سیره ى مسلمین و عُقَلاء» می‌باشد؛ زیرا سیره ی مسلمین و عُقَلاء این است که به فرد مورد وثوق اعتماد می‌کنند و این سیره، مورد امضای شرع مقدّس قرار گرفته. و در سیره قَدْر مُتَیَقّن معنا ندارد. لذا تمام عُلمای اسلام آمده‌اند آیه ی رِباء یعنی ﴿أحَلّ الله البِيْع و حَرَّم الرّباء﴾[2] را با روایت «ليس بين الوالد و ولده رِباء ولا بين الزوج والمرأة»[3] تخصیص زده‌اند.

دلیل سوم: اگر خبر واحد «مُخَصِّص» قرآن باشد باید «ناسِخ» قرآن هم باشد.

إشكال به این دلیل: تخصیص کجا و نَسْخ کجا! ناسِخ آیه را از بیخ و بُن ریشه کَن می کند‌ امّا تخصیص، قسمتی از آیه را از تحت آن بیرون می آورد. بنابراین تشبیه قوی (نَسْخ) به ضعیف (تخصیص) قبیح است.

دلیل چهارم (دلیل إجْمالي): «طَرْح الخَبَر المُخالف». یعنی روایات «مُتضافر» است که خبر مخالفِ قرآن، «مَطْروح» است.

إشكال إجْمالي به اين دليل: باید فرق است بین مسأله ى تخصیص با مسائل دیگر. به «مُخصِّص»، نمی گویند «مُخالف». در محیط قانون گذاری تخصیص رَواج دارد. بله؛ ممکن است در «مُحاورات شخصي» بگویند تخصیص، به معنای مُخالف است‌ ولی در محيط قانون گذاری این طور نیست. پس دلیل شما «سالبة بإنْتفاء الموضوع» مى باشد.

دلیل چهارم (دلیل تفصیلي):

بيان مضمون انواع این روايات متضافر:

دسته ی نخست از این روایات: در حُجّیّت خبر واحد، شرط است که خبر واحد با قرآن کریم «موافق» باشد؛ مثل اين روايت: «محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أيوب بن راشد عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُفٌ»[4] .

إشكال به إسْتدلال به این دسته از روایات: اگر این روایت را أخْذ کنیم باید فاتحه ى حُجّیّت خبر واحد را بخوانیم؛ زیرا اگر خبر واحد موافق با قرآن باشد، نیازی به خبر واحد نیست و اگر مُخالف قرآن باشد، باید بگوییم به طور کُلّي، خبر واحد حُجّت نیست. بنابراین می‌گوییم که این گونه روایات ناظر به «غُلات» (غُلُو کنندگان در مورد اهلبیت علیهم‌ السّلام) در أصول عَقاید می‌باشد. این گونه روایات شاهد هم دارد.

دسته ی دوم از این روایات: خبر واحد «عند التّعارض»، حُجّت نیست. مثل این روایت: «فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا»[5] . یعنی اگر دو روایت بودند که یکی موافق با قرآن کریم بود را باید أخْذ كرد و آن روایتی که مُخالف قرآن کریم است را باید رد کرد.

إشكال به إسْتدلال به اين دسته از روایات: این مطلب ارتباطی با ما نحن فیه ندارد و از محلّ بحث ما خارج است؛ زیرا بحث ما در جایی است که فقط تک روایت باشد.

دسته سوم از این روایات: «المُخالِفُ لیس بِحُجَّةٍ».‌ مثل این روایت: «مَن خالَف کتاب الله و سنّة محمّد (صلّی الله علیه و آله) فَقَد کَفَر»[6] .

دسته ی چهارم از این روایات: هم «المُخالفة» و هم «عَدَمُ المخالفة» شرط است. مثل این روایت: «اعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارُهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارُهُمْ فَخُذُوهُ»[7] . مضمون این دسته از روایات بر خِلاف دسته ی سوم این است که خبر نَه تنها نباید مخالف قرآن کریم باشد، بلکه علاوه بر آن باید با قرآن کریم موافق هم باشد.

البته ممکن است بگوییم مضمون این دسته این روایات به دسته ی سوم روایات بر می گردد.‌

إشكال به إسْتدلال به اين دو دسته از روایات:

الف) این روایاتی که می‌فرماید مُخالف با قرآن کریم نباشد، ناظر است به «مُتباینین مِن الأحْكام».

سؤال: وَجْه اين مطلب شما چیست که به «أحْكام» حواله دادید؟ چون ما در «کُتُب أرْبَعَة» از این گونه روایات نداريم.

جواب: زمان أئمة الهُدی (سلام الله علیهم) قبل از این که روایات تسویّه شود، به وسیله ی جوامع أوّليّة و ثانويّة، أخْبار مُتباين وجود داشت ولى الآن وجود ندارد. بنابراین معصومین (علیهم السّلام) این گونه روایات را برای آن زمان که چنین موضوعی بوده بیان فرموده اند.

ب) این روایاتی که می‌فرماید مُخالف با قرآن کریم نباشد، ناظر است به «مباین در أصول عقايد». یعنی اگر روایتی مخالف صد در صد با قرآن کریم شد، حُجّت نیست.

ج)‌ قرآن می فرماید: ﴿فَلَهُنَّ الثُّمن﴾[8] . روايتى می گوید: «إنّ العِقار». و روايت ديگر هم می گوید: «حتّى الجميع». ما بايد روایت «حتّى الجميع» را أخْذ كنيم. به عبارت دیگر اگر دو روایت داشته باشیم که یکی «مُخَصِّص» و دیگری «نَفي مُخَصِّص» باشد، بايد «نَفْي مخَصِّص» را بگیریم.

مورد سوم از بین این سه موردى كه عرض كرديم بهتر است.

نظر نهایی ما در مورد جواز یا عدم جواز تخصیص قرآن کریم با خبر واحد: مقام قرآن عظیم است و نمی توان با خبر واحد قرآن کریم را تخصیص بزند مگر خبر واحدی که قرائن، صحّت آن را تأييد كند.