موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /الفصل الثالث عشر : تخصيص الكتاب بالخبر الواحد

در جلسه ی پیش إجْمالاً صُور سه گانه ی قول مرحوم نائیني (ره) نسبت به إسْتِظهار بحث «الإسْتِثْناء المُتَعَقِّب [أو الوارد] للجُمَل» از سلسه مباحث عامّ و خاصّ را بيان نموديم. در این جلسه به ادامه ی این بحث و فصل دوازدهم از مباحث عامّ و خاصّ خواهیم پرداخت.

خلاصه ی بیان‌صُوَر ثلاثة در قول مرحوم نائیني (ره):

الف) «عَقْد الوَضْع» در جمله ی أخير «تکرار» شود. مثل آيات شریفه ی «سوره ى نور» که کلمه ی «الّذین» در واقع «مُبْتداء» می باشد و كلمه ى «أولئك» هم‌ تکرار شده. در این فرض، «إسْتِثْناء» فقط به جمله ی أخير بر مى گردد.

ب) «عقد الوَضْع»، تكرار نشود بلكه همه با ضمیر آورده شود‌. مثل: «إكْرِم العُلماء و أطْعِمهُم و أحْسِن إلَيْهِم إلّا فُسّاقَهُم».

در این مثال كلمه ى «العُلماء» در واقع «عقدُ الوَضْع» است كه در جُملات بعد تکرار نشده بلکه با ضمیر آورده شده. در این فرض، «إسْتِثْناء» به «همه ی جُمَل» بر می گردد.

ج)‌ حالت خُنْثی باشد؛ يعنى «عقدُ الوَضْع» در وسط عبارت تكرار شود. مثل: «أكْرِم العُلماء و سَلِّم الطُّلّاب و أضِفْهُم إلّا الفُسّاق». در این مثال، «عقد الوَضْع» عوض شده‌. یعنی «عقدُ الوَضْع» از «عُلماء» به «الطُّلّاب» تغيير پیدا کرده.‌ در این فرض نسبت به ما بعد بر می‌ گردد امّا نسبت به ما قبل بر نمی‌ گردد.

إشكال به اين فرمایشات: «تفصيل» شما خوب است‌ ولی در دو جا خَطاء دارد:

اوّلاً: کلمه ی «أولئك» که می فرمایید «مانع» است، نمی تواند مانع باشد؛ زیرا کلمه ی «أولئك» جانشين كلمه ى «العُلماء» می باشد.‌ در آیه ی شریفه ی هم همین طور؛ یعنی لفظ «أولئك» جانشين همان جمله ى «الّذين يرمون المُحصنات» مى باشد.

ثانياً: بحث ما در جایی است که «عقد الوضع»، یکی باشد. در حالی که صورت سوم شما که در قالب مثال «أكْرِم العُلماء و سَلِّم الطُّلّاب و أضِفْهُم إلّا الفُسّاق» فرمودید، اصلاً از محلّ بحث ما بیرون است؛ زیرا در این صورت، «عَقْدُ الوَضْع» هم «العُلماء» و هم «الطُّلّاب» می باشد. لذا یکی نیست بنابراین قطعاً «إسْتِثْناء» به «جمله ى أخير» بر می گردد.

نظر نهایی ما: آیه ی شریف «إسْتِثْناء» یعنی ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[1] به تمام جُمَل در آیه ی کریمه ی قبل یعنی ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾[2] بر می گردد.‌ نتیجه این که اگر «فاسقون» توبه کنند هم محکوم به عدالت هستند، هم شهادتشان پذیرفته می شود و هم حدّ الهي از آن ها برداشته می شود. و امام صادق و باقر (علیهما السّلام) نیز همین مطلب را تأييد می کند.

فصل سیزدهم: «تخصیص الکِتاب بالخَبَر الواحد»:

مقدّمه:

نکته ی مهمّ أدبی مربوط به درس:

ما در عنوان عرض کرده‌ایم تخصیص کتاب «بالخَبَر واحد»؛ امّا بسیاری از اصولیون فرموده اند «بخَبَر واحد». در صورت اوّل، کلمه ی «واحد»، برای کلمه ی «خَبَر» در واقع «صِفَت» است؛ پس نتیجه این می‌شود که حتّی اگر دو نفر هم خبر بدهند، «خبر واحد» محسوب می‌شود. امّا در صورت دوم، واحد، «مُضافٌ إليه» هست برای کلمه ی خبر. پس فقط یک نفر خبر بدهد، خبر واحد محسوب می‌شود. لذا این محل، بحث نیست؛ زیرا محلّ بحث ما در جایی است که حتّی اگر گوینده ى خبر نیز متعدّد باشد، چون یک خبر هست، «خبر واحد» محسوب می‌شود. البته تا به حدّ متواتر نرسیده.

أصل بحث:

«إتّفَقَ العُلماء بأرْبَعة أمورٍ»:

أمر نخست: جایز است تخصیص زدن کتاب (قرآن) با کتاب (قرآن)

أمر دوم: جایز است تخصیص زدن قرآن با خبر «مُتواتر»

أمر سوم: جایز است تخصیص زدن قرآن با خبر «مَحْفوفٌ بالقَرینة» به گونه ای كه «مفید عِلْم» باشد

أمر چهارم: جایز از تفسیر «مُجْمَلات قرآن»، با «خبر واحد»

بنابراین بحث در أمر پنجم است.

أمر پنجم: «هَل یَجوزُ تَخصیصُ القرآن بالخَبَر الواحد المُجَرَّد عن القرآئن»؟

أقوال:

قُدَماء:

مرحوم شیخ مفید، سیّد رضي، سيّد مرتضى و شيخ طوسي (رحمة الله عليهم):تخصیص قرآن به وسیله ی خبر واحد، جایز نیست.

متأخّرين:

الف) برخی از متأخّرین: تخصیص قرآن به وسیله خبر واحد جایز نیست.

ب) برخی دیگر از متأخّرین: اگر قبلاً قرآن با «خبر مُتواتر» تخصیص خورده باشد، می توان با «خبر واحد» هم قرآن را تخصیص زد.

ج‌)‌ مرحوم آخوند خراساني (ره): مطلقاً جایز است قرآن با خبر واحد تخصيص زده شود.

ادلّه:

دلیل نخست: اتّفاق عُلماء بر این بوده که قرآن را با خبر واحد تخصیص می‌ زدند.‌

إشكال به اين دليل ایشان: اگر ايشان رِجالي بودند و تاريخچه ی نگاشتن أخبار دستشان بود، این را به عنوان دلیل نمی‌آوردند! زیرا تا قَرْن پنجم و تا حدودی قَرْن ششم هجري قَمَري أخْبار و روايات و سُنّت، «مَحْفوف بالقَرينة» بود. غالباً کتاب های «قَطْعيُّ السَّنَد و الصّدور» مانند كتاب «زُرارة»، «جامع بَزَنْطي»، «أصول أرْبَعَةٌ مِأة» و...، كتاب هاى جوامع اوّليّة محسوب مى شدند و مَحْفوف به قرينه بودند. اين کتاب ها در إختيار عُلماء بود و به آن عمل مى كردند. أخْبار اين کتاب‌ ها یا معتبر بودند يا غير معتبر.

امّا کم‌ کم‌ این کتاب ها از بین رفت و جوامع ثانویّة مانند «کُتُب أَرْبَعة» (کافي، مَن لايَحْضره الفَقيه، تَهْذيب، إسْتِبْصار) پدیدار شد كه طرح جدیدی به شمار می رفت.

سيّد عبدالكريم إبن طاووس (ره) أخْبار اين کتاب هاى جوامع ثانويّة را به چهار نوع تقسیم كرد:

الف) صحيح

ب) موثّق

ج) حَسَن

د) ضعيف

این تقسیم بندی در جوامع ثانويّة، بر خِلاف جوامع اوّليّة، بر اساس سَنِد إعْمال شد.

بنابراین عمل قدماء به خبر واحد به خاطر اين بود كه خبر واحد مَحْفوف به قرینه بوده نه این که صرفاً چون خبر واحد است به آن عمل می‌کردند؛ زیرا در جوامع اوّلیّة، به دلیل عدالت و وثاقت يقيني راوي نظیر محمّد بن مُسْلِم يا زُرارة، فشار سَنَدی، حکم فرما نبوده.

دلیل دوم: اگر ما خبر واحد را کنار بگذاریم، مُحَرّمات از بین می‌ رود؛ زیرا قرآن کریم می فرماید: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾[3] اگر خبر واحد را کنار بگذاریم طبق معنای این آیه شریفه، باید نوشیدن شراب، خوردن گوشت خنزیر و گوشت سگ و... نیز حلال باشد.

إشكال به اين دليل ایشان: خداوند مُتعال در این آیه شریفه، در واقع می‌خواهد بر جِنّ و إنْس و مکلّفین مِنَّت بگذارد که من همه چیز را برای شما آفریده ام و همه چیز از آفریده ها و نَعَمات إلهي، أطْعَمه و أشْرَبه نيست.

د) نظر ما: نمی‌ توان قرآن را که مقام خاصّ بسیار محکمی دارد و دارای إعْجاز بی نظیر است را با يک خبر واحد تخصیص زد؛ مگر این که آن خبر دلیل مُحکمی باشد.