موضوع: العام و الخاص/التخصيص بالمفهوم المخالف /نظرية المحقّق البروجردي - نظريتنا في الموضوع - تطبيقات - 1. آية النبأ والتعارض بين المفهوم والتعليل - 2. التعارض بين شرطية الكر وسعة ماء البئر - 3. التعارض بين المفهوم وكون الماء طهوراً

در جلسه ى قبل فصل یازدهم یعنی تخصیص عامّ به وسیله ى «مفهوم مُخالف» را همراه با أقوال مطرح شده در این زمینه مورد نقد و بررّسی قرار دادیم. و عرض کردیم نظر ما باید «تطبیقات فِقْهي و فروعات» مسأله در «روایات» را مورد بررّسی قرار بدهیم تا بدانیم در کدام موارد مفهوم بر عامّ مقدّم است و در کدام موارد مُقدّم نیست. در این جلسه نظر مرحوم بروجردي (ره) و نظر خود را بيان خواهیم کرد.

ادامه ی فصل یازدهم: «تخصیصُ العامّ بالمفهوم المخالف»:

مرحوم بروجردي (ره):

مفهوم بر عامّ مُقَدّم است چون جَنْبه ی «مُقَیِّد و مُطْلَق» را دارد. «عامّ» مطلق و مفهوم مُقَیّد است. لذا مُقَیّد بر مطلق مُقدّم می شود. مثلاً ذيل آیه ى شريفه ى نَبَأ، می فرماید «بِجَهالةٍ» چه مُخْبِر عادل باشد و چه فاسق باشد. اما صَدْر این آیه شریفه می‌فرماید اگر مُخْبِر عادل بود، خبر او را بپذیرید. صَدْر آيه را اگر با ذیل آيه مقایسه كنيم، نسبت مُقیّد به مطلق می‌شود؛ زیرا صَدْر می‌گوید تنها خبر عادل را بگیرید امّا ذیل می‌گوید هم خبر عادل و هم خبر فاسق را بگیرید.

إشكال به این فرمایش:

اوّلاً: مسأله را از عنوان خودش بیرون آورده‌اید؛ زیرا مسأله این است که زمانی که مفهوم با عامّ تعارض پیدا کرد، کدام یک مُقدّم می‌شود؛ بحث این است؛ نَه این که بحث مطلق و مُقَیّد باشد.

ثانیاً: در همه ی موارد این گونه نیست که مفهوم، «مُقیِّد» باشد. مثلاً مولى فرموده: «أکْرِم العُلماء». و بعد فرموده: «أكْرِم الفُسّاقَ إذا أحْسِنوا». حال اگر یک فاسقی إحْسان نکرد بلکه بَدی کرد. در این مثال از نظر ذیلِ أمر مولی نباید او را إکْرام کرد امّا از نظر صَدْر باید او را أکرام کنیم. بنابراین در اینجا از قبیل «مطلق و مُقَیّد» نیست؛ زیرا در اینجا از قبیل «عامّین مِن وَجْه» است. یعنی تعارض است در جایی که فاسِق بَدی کند.

نظر ما: ما باید تک تک مسأله را ببینیم؛

الف) وجود مفهوم و عدمِ وجود عامّ:

مرحوم شیخ انصاري (ره): در اینجا عامّ، یعنی ﴿یاایّها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبيّنوا أن تُصيبوا قوماً بجَهالةٍ﴾[1] مُقَدّم بر مفهوم است؛ زیرا در اینجا ذیل به معنای «تعلیل» است و چیزی که «جَنبه ى تعلیلي» داشته باشد، مُقَدّم است ولو صَدْر بگوید عادل را أخْذ کن امّا ذیل می‌گوید میزان، «عِلْم» است و شما هم نسبت به عادل و هم نسبت به فاسق، عِلْم ندارید. بنابراین كلمه ى «جَهالة» در این آیه ى شریفه، به معنای «عَدَم عِلْم» است.

مرحوم نائیني (ره): «جَهالة» در این آیه ی شریفه به معنای «عَدَم عِلْم» است ولی صَدْر بر ذيل مُقَدّم است؛ زیرا صَدْر آیه شریفه، جَنْبه ى «حاکمیّت» دارد. يعنی وقتی عادل حُجَّت شد، دیگر «عَدَم عِلْم» نيست بلکه «عِلْم به حُجّيَّة» است؛ البته نَه به معنای «عِلْم به واقع».

إشكال به فرمايشات هر دو بزرگوار: أصلاً این فَقره ی مسأله از ریشه درست نیست و «سالبةٌ بإنْتفاءِ الموضوع» مى باشد؛ چون «جَهالة» در قرآن کریم به معنای عَدَم عِلْم نیست بلکه به معنای «ضِدُّ الحِکْمَة» است؛ یعنی کارهای «غیر عاقلانه».

مثال دیگر قرآني:

﴿أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[2]

پس نتیجه می گیریم که عمل فاسِق، «ضدّ الحِکْمَة» است و عمل عادل «عین الحِکْمَة». لذا «عامّ» بدون هیچ تعارض و مزاحمی أخْذ مى شود.

ب)‌ تقدیم عامّ بر مفهوم: مانند این دو روایت شریف:

روايت نخست: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ اَلدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ اَلْكِلاَبُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ اَلْجُنُبُ قَالَ: إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»[3] .

در این روایت «الماءُ إذا لَمْ يَبْلُغ الكُرّ، يُنُجّسْه كُلّ الشّيء» مفهوم است. مراد از «شيء» در اینجا «عناوین نجاسات» مانند «خون، بول و...» است.

روایت دوم: أَنْ يَسْأَلَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) فَقَالَ: «ماءُ اَلْبِئْرِ وَاسِعٌ لاَ يُفْسِدُهُ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ اَلرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً»[4] .

بین این دو روايت، نسبت منطقی «عموم و خصوص مِنْ وَجْه» برقرار است. روایت نخست «أَخَصّ» است؛ زیرا فقط در «عَدَمُ الکُرّیّة» بحث می‌ كند و موضوع مفهوم هم همین است. هر چند أَعَمّ از «ماء البِئْر و ماء غير بِئْر» باشد. امّا روایت دوم از یک نظر أَخَصّ است؛ زیرا فقط «ماءُ البِئْر» را می‌گیرد و موضوع آن هم همین است. ولی از یک نظر أَعَمّ است؛ زیرا هم «آب كُرّ» و هم «آب غير كُرّ» را شامل می شود. نقطه ی إشْتِراک آن ها در جایی است که «ماء البِئْر»، در واقع «کُرّ» نباشد. در این صورت مفهوم روایت نخست می‌گوید این آب نَجِس است امّا منطوق روایت دوم می‌گوید پاک است.

به نظر ما در اینجا باید عامّ مُقدّم شود؛ زیرا ذیل روایت دوم تعلیل (لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً) دارد. اگر ذیل این روایت را بر روایت قبل مُقدّم ندانیم، موجب «لَغْویّت» ذيل روايت دوم می‌شود.

ج) تقدیم مفهوم بر عامّ مُقَدّم: مانند اين دو روايت:

روايت عامّ: «خَلَقَ اللّهُ الماءَ طَهوراً لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ، إلاّ ما غَيَّرَ لَونَهُ أو طَعمَهُ أو رِيحَهُ»[5] .

اگر ما به این روایت عمل کنیم، «آب قلیل» به وسیله ى إصابت نجاست، نَجِس نمی‌ شود. کما این که أخْباریّون چنین نظری دارند و به این روایت عمل می‌ کنند. امّا این نظر اخباریون به مَذاق مشهور أصوليّون خوش نمی‌ آید.

روايت خاصّ: «عن معاوية بن عمّار، قال سمعت أبا عبدالله (عليه ‌السّلام) يقول: إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»[6] .

نسبت منطقی بین این دو روایت، «عموم و خصوص مُطْلَق» است؛ زیرا روایت اول أَعَمّ از «آب کُرّ و آب غیر کُرّ» را مى فرمايد. امّا روايت دوم می‌فرماید آب فقط در صورتی که کمتر از «کُرّ» باشد، با إصابت با شیء نَجِس، نَجِس می‌شود. بنابراین در اینجا خاصّ (یعنی مفهوم روایت دوم)، بر عامّ مقدّم است.