موضوع: العام و الخاص/التخصيص بالمفهوم المخالف /الفصل الحادي عشر : في تخصيص العام بالمفهوم - الأوّل: تخصيص العام بالمفهوم الموافق - المقام الثاني: تخصيص العام بالمفهوم المخالف

جلسه ی قبل، فصل دَهُم بحث عامّ و خاصّ یعنی «تعقّب العامّ بضمیر یرجع إلى بعض أَفْراده» همراه با چهار احتمال آن را مورد نقد و بررّسی قرار دادیم. در این جلسه به فصل یازدهم از مباحث عامّ و خاصّ خواهیم پرداخت.

فصل یازدهم: «في تخصيص العامّ بالمفهوم»:

آیا می‌توان «عامّ» را با «مفهوم» تخصیص زد يا نه؟

مقدّمات بحث:

۱. علّت عنوان این بحث این است که خیال شده مفهوم ضعیف است و عامّ قوی؛ پس مفهوم نمی تواند مقدّم بر عامّ شود. در حالی که این اندیشه درست نیست زیرا گاهی از اوقات «مفهوم» قوی‌ تر از «عامّ» می‌باشد.

۲. بحث در اینجا «کُبْروي» می باشد نَه «صُغْروي»؛ یعنی بحث در این نیست که مفهوم داریم یا نداریم. بلکه بحث در این است که مفهوم داریم امّا آیا می‌ توان با این مفهوم، عامّ را تخصیص بزنیم یا نَه؛ بنابراین أصل وجودِ مفهوم، مفروغٌ عنه و يقيني می باشد.

۳. قبلاً عرض کردیم که مفهوم به «مفهوم موافق» و «مفهوم مخالف» تقسیم می شود و میزان در شناسایی مفهوم موافق از مخالف این است که «مفهوم و منطوق» در «کِیْف» از حیث سَلْب و إيجاب، «یکسان» هستند؛ مثل: ﴿فلاتَقُل لَّهُما أفٍّ ولاتَنْهَرْهما﴾[1]

امّا در مفهوم مخالف، «مفهوم و منطوق» در «کِیْف» از حیث سَلْب و إيجاب، «متعدّد» هستند؛ مثل: « إذا جاءَ زِیْدٌ أکْرِمْه»، «إذا لَمْ تَجِىء لاتَكْرِمْه».

۴. مفهوم موافق گاهی دارای «اولویّت» است؛ مثلاً خداوند متعال در قرآن کریم فرموده: ﴿فلاتَقُل لَهُما أفٍّ﴾[2] یعنی به پدر و مادر خود أُفّ نگویید. مفهوم موافق آن که دارای اولویّت است این است که به طریق أَوْلی حق ندارید آن ها را بزنید.

و گاهی هم مفهوم موافق اولویّت ندارد؛ مثل این مثال: «لاتَشْرَبَ الخمْرَ لِأنّه مُسْكِر»؛ این یعنی «لاتَشْرَبَ الفُقّاع لِأنّه مُسْكِر»؛ زیرا «فُقّاع» نیز «مُسْكِر» است و در دلیل، علّت یا حِکْمَت حُکْم به «عَدَم شُرْب خَمْر»، در واقع «إسْكار» است که در «فُقّاع» هم این علّت يا حِكْمَت وجود دارد.

اصل بحث: «هل یَجوزُ تخصیص العامّ بالمفهوم الموافق أو لا»؟

الف) در مفهوم موافق: مثال: مولی به عبد خود گفته: از والدین خود اطاعت کن و کوچک ترین بی احترامی به آن ها نکن. و بعد مثلاً گفت: هر کسی در فلان خانه هست را مورد ضَرْب و شَتْم قرار بده در حالی که دو نفر از این أفرادی که در آن خانه هستند، پدر و مادر عبد می باشند. وقتی عبد شک کند که آیا پدر و مادر خود را هم در آن خانه باید بزند یا نَه، نباید به پدر و مادر خود را بزند؛ زیرا مولی که گفته کوچک ترین بی احترامی به پدر و مادر خود نکن، معنایش این است که به طریق أوْلى نباید آن ها را مورد ضَرْب و شَتْم قرار دهد. لذا با این اولویّت، أمر دومِ مولی مبني بر ضَرْب و شَتْم افراد در آن خانه، تخصیص زده می شود.

دلیل تَقَدّم مفهوم موافق بر عامّ:

دلیل نخست: هم عامّ و هم مفهوم اولویّت، هر دو دلیل است و ما باید به آن ها عمل کنیم و تنها راه عَمَل به این دو دلیل همین است که ما دلیل اولویّت ( یعنی مفهوم موافق) را بر عامّ مقدم بداریم. به عبارت فنى تر، «الجمعُ و مَهْما أمْکَن أوْلى مِن التَرْک».

این دلیل مطلوب و مناسبی می باشد.

دلیل دوم از مرحوم حكيم (ره): اگر ما عامّ را به مفهوم موافق تخصیص نزنیم، گاهی از اوقات سَبَب می‌شود که حتّی أصل دلیل (یعنی منطوق) از بین برود.

إشکال به این فرمایش: این دلیل شما یک إشکال کوچک دارد و آن هم این است که این فرمایش شما فقط در مفهوم موافقی که قیاس اولویّت هست درست است امّا در مفهوم موافقی که قیاس اولویّت نیست، درست نیست.

به نظر ما به طور کُلّی با مفهوم موافق، می‌ توان عامّ را تخصیص زد.

ب) در مفهوم مخالف: مثلاً خداوند متعال در قرآن کریم فرموده: ﴿إن جاءَكُم فاسق بِنَبَأ فَتَبَیّنوا﴾[3] مُفهوم مُخالف این آیه ى شریفه این است که «إن جاءَكم عادِلٌ فلاتَتَبَيّنوا».

یعنی علّت را كه ﴿أن تُصيبوا قوماً بجَهالةٍ﴾[4] باشد را تخصیص بزنیم؛ البته به شرط اين كه «جَهالت» را به معنای «عَدَم عِلْم» بگیریم نَه به معناى «نادانى». بنابراین معنا این می‌شود که عَدَم عِلْم را عمل نکنیم مگر قول عادِل را؛ و قول عادِل هم که مفید عِلْم نیست. بنابراین «مفهوم صَدْر» این آیه شریفه، «ذیل» این آیه را تخصیص می زند.

أقوال در این مسأله:

قول نخست: مفهوم مُخالف، نمی‌تواند عامّ را تخصیص بزند. قائلین به این قول دلیلی ندارند جُز این که خیال کرده ند که مفهوم مُخالف، ضعیف‌تر از عامّ (منطوق) است. در حالی که عرض کردیم گاهی وقت‌ ها مفهوم، از منطوق (عامّ) قوی‌ تر است.

قول دوم: مفهوم مُخالف، می‌تواند عامّ را تخصیص بزند.

دليل: «الجمعُ و مَهْما أمْکَن أوْلى مِن التَرْک».

قول سوم از مرحوم آخوندخراساني (ره): ما قائل به «تفصيل» هستيم.

بيان تفصيل: در این مسأله، صُوَر زیادی مُتِصَوّر است؛

بيان اين صُوَر:

صورت نخست: گاهی مفهوم و عامّ در یک کلام می‌ باشند؛ مثلاً: «أكْرِم زِیْداً إذا أَحْسَنَ». مفهوم آن این می‌شود که «إذا لَم تُحْسِنوا، لاتَكْرِموا».

صورت دوم: گاهی مفهوم و عامّ (منطوق) در دو کلام هستند امّا به صورت «مُتّصل» است؛ مثل آیه ى شريفه ى «نَبَأ»؛ زیرا هرچند كه مفهوم و منطوق در یک كلام قرار دارد امّا مفهوم در صَدْر، و منطوق در ذیل آیه ی شریفه قرار دارد.

صورت سوم: گاهی مفهوم و عامّ (منطوق) در دو کلام هستند امّا نَه به صورت مُتّصل؛ بلکه به صورت جداگانه. مثل: «الماءُ إذا بَلَغَ قَدْرَ كُرٍّ، لَم يُنَجّسْه شيءٌ»[5] که مفهوم آن این مى شود که «إذا لَم يَبْلُغْ قَدْرَ كُرٍّ، يُنَجّسْه شيءٌ». و عامّ هم در جایی دیگر بیان شده که فرموده: «خَلَقَ اللهُ الماءَ طَهوراً لايُنَجِّسْه شیءٌ إلّا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه»[6] . در اینجا مفهوم می‌آید این عامّ را تخصیص می‌دهد و لذا معنا این می‌شود که خَلَقَ اللهُ الماءَ طَهوراً لايُنَجِّسْه شيءٌ إلّا إذا لاقى و هو أَقَلَ مِن الكُرّ».

هر کدام از این صُوَر:

١. گاهی دلالت عامّ و مفهوم هر دو، دلالتشان «بالإطْلاق» است.

٢. عام و مفهوم هر دو دلالتشان «بالوَضْع» مى باشد.

٣. دلالت عامّ، «بالإطْلاق» است امّا دلالت مفهوم، «بالوَضْع» است.

۴. دلالت عامّ، «بالوَضْع» است امّا دلالت مفهوم، «بالإطْلاق» است.

لذا مجموعاً دوازده صورت است.

بنابراین اگر دلالت مفهوم و منطوق (عامّ) هر دو «بالإطْلاق» باشند، «لا إطْلاقَ و لا عامَّ»؛ زیرا شرطِ إطْلاق این است که «مُقَیِّد» نداشته باشد. و هر کدام از مفهوم و عامّ می‌ توانند مُقَیِّد دیگری باشد. به عبارت فنّی‌ تر، إطلْاق در جایی است که «بیان» نباشد در حالی که هر کدام از مفهوم و عامّ (منطوق)، می‌تواند «بیان» دیگری باشد.

اگر دلالت مفهوم، «بالإطْلاق» باشد و دلالت عامّ، «بالوَضْع» باشد، در این صورت أصلاً مفهوم نداریم بلکه فقط عامّ داریم؛ زیرا مفهوم بالإطْلاق است و إطْلاق، «مقدّمات حِكْمِة» دارد و یکی از مقدّمات حِکْمَت، بیان است و عامّ چون دلالتش «وَضْعي» است، «بیان» محسوب می‌شود.

و امّا اگر مفهوم و عامّ (منطوق) هر دو دلالتشان بالوَضْع باشد، باید ببینیم کدام یک «أقْوی دلالةً» است لذا هر کدام دلالتش قوی تر بود، بر دیگری مقدّم می‌شود.

در جایی که مفهوم «بالوَضْع» و عامّ «بالإطْلاق» باشد ممکن است بگوییم «لا مفهومَ و لا‌ عامّ».

إشکال به این فرمایش: قبلاً در مقدمات این بحث عرض کردیم که نزاع در مسأله «كُبْرَوي» می‌باشد نَه «صُغْرَوي». یعنی وجود مفهوم برای ما مُسَلَّم است. لذا اکثر صُوَری که شما فرمودید أصلاً محلّ بحث ما نیست.

قول چهارم از مرحوم نائیني (ره): مفهوم مُخالف بر عامّ مقدّم می‌شود به شرط این که نِسْبَت منطقي بین آن ها «عموم و خصوص مُطْلَق» باشد.

إشكال به اين فرمايش: علی الظّاهر این فرمایش شما درست است امّا این شرط فقط در اینجا نیست؛ بلكه در همه جا این شرط هست؛ یعنی اگر بخواهیم دلیلی را بر دلیل دیگر مُقدّم کنیم حتماً باید «عامّ و خاصّ مُطْلَق» باشد نَه «عامّ و خاصّ مِن وَجْه».

نظر ما: ما باید «تطبیقات فِقْهي و فروعات» مسأله در روایات را مورد بررّسی قرار بدهیم تا ببينيم در کجا مفهوم بر عامّ مقدّم است و در کجا عامّ بر مفهوم مُقدّم است.